وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی


امروز با معرفی وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی همراه شما هستیم.

جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می‌شود که تاثیر زیادی در نظام اقتصادی کشور دارند.

گاهی دامنه جرایم اقتصادی به قدری زیاد است که موجب اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور می‌شود.

به دلیل تخصصی بودن قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی و امور بانکی، بهتر است همواره برای پیگیری و طرح این گونه مسائل وکیل تخصصی در کنار خود داشته باشید.

قانون لازم‌الاجرای پولشویی که از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده، بسیار مهم و قابل تأمل است.

پولشویی به معنی مشروع و قانونی نشان دادن درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها غیرقانونی یا اعمال مجرمانه، می‌باشد.

بنابراین تشخیص منشأ غیر قانونی بودن درآمد و تحقق پولشویی امری مهم و تخصصی می‌باشد.

در این نوشتار تعدادی از موضوعات پیرامون حوزه پولی و بانکی و جرایم مالی و اقتصادی توسط وکیل با تجربه بررسی خواهد شد.

سوالات مهمی که وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی پاسخ خواهند داد:

  • قانون جدید تسهیل تسویه بدهکاران بانکی شامل چه قراردادهایی می‌شود؟
  • برای جستجوی بهترین وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی چه اقدامی لازم است؟
  • اخذ وثیقه (رهن) بیش از حد از واحدهای تولیدی چه حکمی دارد؟
  • برای شکایت از قراردادهای بانکی چه باید کرد؟
  • بهترین راه توافق با بانک جهت بازپرداخت اقساط چیست؟
وکیل متخصص بانکی

دستور دادستان کل کشور در رابطه با اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی

مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند.

بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، با واحدهای تولیدی رفتار گردد.

بر اساس این دستور در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته‌اند و محل اجرای آن پروژه را در رهن (وثیقه و ضمانت) بانک گذاشته‌اند، اگر قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند.

سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است، بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار نمی‌رود.

بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند.

بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه‌گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی‌اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخ نمود. (از بین برد)

مگر اینکه رهن با رضایت شخص سرمایه‌گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که ” قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی” نام گرفت.

بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه (رهن و تضمین) از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است.

بنابراین اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف محسوب می‌شود.

آدرس جدید دادسرای جرایم پولی و بانکی

اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، براساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد.

بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارائه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کند.

 اگر چنین کند، به جرم “ممانعت از حق” و “سلب آزادی مشروع افراد” تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی.

مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات (ضمانت‌های) او از قبیل چک و سفته را به اجرا بگذارند.

درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم.

اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون “عدم الزام سپردن وثیقه (رهن) ملکی به بانک‌ها” و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.

بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲.

دادنامه (حکم) شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست.

بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال (برکناری) از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبات جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می‌باشد:

ماده واحده:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

وکیل تضمینی پولشویی

چنانچه که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال (مهلت دادن) نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

اگر که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد:

مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی مانند انسان و حقوقی غیردولتی مثل شرکت و موسسه در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

دعاوی بیمه تامین اجتماعی

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

تسهیلات (وام) گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.

بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک (پرداخت) کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود.

در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم اقتصادی دارید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اقتصادی و پولشویی موسسه حقوقی مهرپارسیان با شماره تماس‌های زیر تماس برقرار نمایید.

پولشوئی در سیستم بانکی

چه واحدهایی مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی می‌شود؟

کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی آیا بانک می‌تواند به سراغ اموال شخصی مدیران برود؟

بر اساس قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی، گرفتن وثیقه (رهن و تضمین) از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است.

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۴۸ امتیاز)

۸ دیدگاه

  • سلام وقت به خیر
    همسر من مدیر مالی شرکت نفتی دولتی بود.
    سال ۹۵ با یه پیمانکار معاملاتی داشت و همون پیمانکار هم طرف قرارداد شرکت بود.
    الان از دادسرای جرائم اقتصادی همسرم رو بازداشت کردند و چون ملکی که بابت طلبش از پیمانکار گرفته بود رو به نام من زد منو هم به اتهام معاونت در ارتشا و پولشویی احضار کردند.
    میخواستم ببینم میتونن منو محکوم به زندان کنن؟
    یا اینکه با توجه به اینکه همسرم و ایشون خارج از شرکت معاملاتی داشتند اصلا رشوه میتونه باشه؟

    • سلام روز به خیر
      اگر شرایط تفهیم اتهامن معاونت در ارتشا و پولشویی فراهم باشه و موضوع در دادگاه به اثبات برسه احتمال محکومیت شما به زندان وجود خواهد داشت.
      اما فعلا پرونده در دادسرا مطرح هست و تا تحقیقات مقدماتی انجام نشه نمیشه اظهار نظری کرد.
      درباره سوال آخرتون با توجه به عدم اشراف به پرونده و نداشتن اطلاعات کامل از پاسخگویی معذوریم.
      در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با دفتر وکالت دکتر مهری تماس بگیرید.

  • سلام.
    به یکی از دوستانم مبلغ دویست میلیارد ارث رسیده و این مبلغ تو یه بانک اماراتیه. قرار شده اگر بتونم این مبلغ رو براش دربیارم و وارد ایران کنم، حدود ۲ درصد مبلغ رو به من بده. میخواستم بدونم چطور میتونم اثبات کنم این پول رو بعنوان دستمزد دریافت کردم و مباحثی مثل پولشویی در میان نیست؟ چون قطعا ازم سوال خواهد شد که این پول از کجا اومده. ممنون

  • سلام همسر من کارمند بانک هستن و ایشون و ۲ نفر از همکارانشون با دستور رئیس شعبه مبالغی رو در بین حساب ها جابه جا کردن حدودا ۲۲ میلیارد تومان بوده و بعد از اینکه بازداشت شدن مشخص شدن این مبلغ متعلق به یک شرکت تجهیزات پزشکی بوده که با ارز دولتی قرار بوده تجهیزات وارد کنن ولی در بازار ازاد اقدام به خرید و فروش ارز کردن وسود حاصله رو با تبانی رئیس بانک بین حساب ها جابه جا کردن
    من الان میخوان بدونم چه جرمی منتسب به همسرم و کدوم دادگاه به این مورد رسیدگی میکنه ؟

    • سلام این جرم به نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مصرف ارز دولتی در خارج از موضوع خودش هست. بسته به میزان وجه ممکنه اخلال عمده یا جزئی محسوب بشه.
      تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده و بعد از استعلام از وزارت دارایی خواهد بود.

  • سلام آقای وکیل ایا واقعا گرفتن وثیقه خارج از کار و تولید برای کسانی که وام جهت افزایش یتا راه اندازی خط تولید میگیرند غیر قانونی؟

    • سلام وقت شما بخیر
      بله، مطابق قانون گرفتن وثیقه از تولید کننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *