اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

یکی از مهمترین زمینه های حکومت داری، عرصه ی مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی است. مقابله با اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به عنوان یکی از مهمترین جرایمی که موجب مختل نمودن نظام اقتصادی کشور می گردد، از اهمیت به سزایی برخوردار است، بدین منظور قانون‌گذار در سال 1369، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» نموده و مصادیقی را برای ان در نظر گرفته است. بسیاری از جرایم اقتصادی وجود دارند که ارتکاب آن‌ها الزاما مشمول عنوان مجرمانه ی اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی گردد، به طور مثال ارتکاب جرم قاچاق ارز که به موجب قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جرم انگاری گردیده و مقنن برای ان مجازات در نظر گرفته است، تا زمانی که واجد شرایط خاصی نباشد، مرتکب ان تحت عنوان مخل در نظام ارزی کشور قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

از انجا که همه ی جرایم مرتبط با ارزهای خارجی مشمول عنوان اخلال در نظام ارزی کشور نمی گردند، لذا در این نوشتار که توسط مشاورن گروه وکلای مهر برای آشنایی شما همراهان گرانقدر به رشته تحریر در آمده است، مطابق معمول طرح مباحث کیفری که در بررسی هر جرمی، همچون بزه مذکور، به عناصر تشکیل دهنده ی ان، اعم از عناصر قانونی، مادی و معنوی می پردازند، در ذیل به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور می‌پردازیم.

عنصر قانونی اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

مطابق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم شناخته نمی‌شود مگر انکه ماده یا موادی از قانون که علاوه بر تعیین عناصر تشکیل دهنده ی جرم، مجازات قانونی ان را نیز بیان نماید.

عنصر قانونی جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، بند الف ماده ی یک و ماده دو قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌باشد. این قانون در تاریخ 19 آذر 1369 به تصویب رسید و در تاریخ 14 دی ماه 1384 یک بند و یک تبصره به ماده یک ان اضافه گردید.

قانون‌گذار در بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور را که از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا از طریق جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی تحقق یابد، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است.

به موجب ماده 2 قانون پیش گفته، چنانچه عمل مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با ان باشد و یا اقدام مذکور با علم به موثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می گردد و چنانچه اعمال مذکور در حد افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم خواهد شد.

البته دادگاه چه در صورتی که حکم به اعدام دهد و یا مرتکب را به حبس محکوم نماید، می‌بایست کلیه اموالی را که مرتکب از طریق خلاف قوانین موضوعه به دست آورده را به عنوان جزای مالی ضبط خواهد نمود.

ضمن اینکه محکمه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به حبس و جریمه مالی، مرتکب اخلال در نظام پولی یا ارزی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

عنصر مادی اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

با توجه به اینکه جرم اخلال در نظام پولی و نیز بزه اخلال در نظام ارزی کشور به عنوان جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جمله جرایم مقید به نتیجه می‌باشند.

تحقق جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از دو طریق ذیل امکان‌پذیر می باشد که در ذیل به بررسی اجمالی ان ها می‌پردازیم.

1-از طریق قاچاق عمده ارز

بند «خ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت در مورد ارزهای خارجی و یا ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مشمول عنوان مجرمانه ی قاچاق ارز دانسته است.

مطابق بند «پ» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی که در مبادلات مالی کاربرد دارد. بر اساس این تعریف، تفاوتی میان اسکناس و مسکوکات با حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارند، مشاهده نمی گردد و همگی مشمول عنوان ارز خارجی قرار می گیرند.

ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ارتکاب قاچاق ارز به صورت انفرادی و یا به صورت سازمان یافته را که به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن ان صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود را مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دانسته است.

در حال حاضر، خرید و فروش ارز (به غیر از مناطق آزاد تجاری- صنعتی)، تنها در سیستم بانکی و یا صرافی های مجاز و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مانند قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ان، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393 شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر و …. مجاز بوده و وظیفه تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، از جمله وظایف بانک مرکزی می‌باشد.

2-از طریق ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس رایج یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده ان ها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان

ارتکاب هر یک از رفتار فیزیکی اعم از ضرب سکه قلب، جعل اسکناس، وارد کردن سکه قلب، وارد کردن اسکناس مجعول، توزیع سکه قلب و نیز توزیع اسکناس مجعول جهت تحقق جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور کافی بوده و اجتماع این اعمال ضرورت ندارد، بلکه تحقق یکی از موارد مذکور با اجتماع سایر شرایط کفایت می کند.

از جمله مهمترین شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، لزوم عمده بودن عملیات است، بنابراین عملیات غیرعمده اساساً نمی‌تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. چه انکه با توجه به اینکه جرم مزبور از جمله جرایم مقید به نتیجه محسوب می‌شود، لذا فقدان وصف عمده بودن عملیات، موضوع را از شمول اخلال در نظام اقتصادی کشور خارج می‌نماید.

انچه باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد اینکه، عمده بودن عملیات ارتکابی با عمده بودن اخلال متفاوت می باشد، چه انکه عمل غیر عمده هیچگاه نمی‌تواند اخلال محسوب شود، در حالی که عمده بودن عملیات همیشه به معنای عمده بودن اخلال نیست، بنابراین، عمده بودن عملیات ارتکابی می‌تواند موجب اخلال عمده یا اخلال غیرعمده گردد.

تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که مقرر می دارد، در مواردی که اخلال در نظام پولی یا ارزی، عمده یا کلان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که تحصیل نموده محکوم خواهد شد، منظور قانون‌گذار عملیات عمده ای است که منجر به اخلال عمده نگردیده است.

اخلال می‌تواند جزئی، عمده یا کلان باشد، همچنین اخلال ممکن است در سطح یک شهر، استان و یا در سطح کشور و یا در یک بازه زمانی باشد.

در مورد جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به عنوان یکی از جرایم مقید به نتیجه، میان رفتار فیزیکی (مانند قاچاق عمده ارز) و نتیجه حاصله (اخلال در نظام اقتصادی کشور)، می‌بایست رابطه علیت وجود داشته باشد، چه انکه به طور مثال اگر قاچاق عمده ارز صورت پذیرد و پس از ان نیز نظام پولی یا ارزی کشور دچار اخلال شود و در بررسی ها این نتیجه حاصل گردد که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ناشی از قاچاق عمده ارز نبوده و مثلا ناشی از به کارگیری سیاست های نادرست پولی و ارزی توسط دولت بوده است، بنابراین به واسطه ی عدم وجود رابطه علیت میان رفتارفیزیکی مذکور و نتیجه حاصله، هر چند مرتکب به اتهام قاچاق ارز قابل تعقیب کیفری است، لیکن اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور متوجه مرتکب نخواهد بود.

عنصر معنوی اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

تحقق جرایمی همچون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، منوط به داشتن سوء نیت عام و نیز سوء نیت خاص می‌باشد. بنابر قاعده، در سوء نیت عام، مرتکب جرم مذکور می باشت عامدا یکی از رفتارهای فیزیکی مانند قاچاق عمده ارز را انجام دهد و نسبت به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم آگاهی داشته باشد، به طور مثال، به عمده بودن قاچاق ارز علم داشته باشد. در سوء نیت خاص، مرتکب باید قصد اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور را داشته باشد. البته اگر مرتکب قصد مستقیم در اخلال در نظام ارزی یا پولی کشور را نداشته باشد، لیکن اگر بداند که قاچاق عمده ی ارز، منجر به اخلال در نظام ارزی یا پولی کشور می‌شود نیز وی را باید دارای قصد تبعی ایجاد اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور دانست.

دادسرا و دادگاه صالح  رسیدگی به جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

نظر به اینکه بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواردی را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده را کماکان در صلاحیت این دادگاه دانسته است، لذا با توجه به اینکه تبصره 6 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است، بنابراین دادسرا و دادگاه مذکور در خصوص رسیدگی به جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، صالح می‌باشد.

در حال حاضر شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران و با تشخیص رئیس قوه قضائیه در برخی از مراکز استان ها، با ترکیب سه نفر قاضی در راستای نامه ی رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری و با موافقت ایشان تشکیل گردیده تا در چارچوب قانون مذکور و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخورد سریع و قاطع با مفسدان و اخلالگران اقتصادی انجام پذیرد.

به موجب بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مورخ 30 مرداد 1397، دادستان های مراکز هر استان مکلف گردیدند تا شعبی از بازپرسی را به عنوان «شعبه ویژه» برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع بخشنامه مزبور اختصاص دهند.

مواعد قانونی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مانند مواعد مربوط به ابلاغ اوراق و اعتراض به قرار و امثالهم، حداکثر 5 روز تعیین گردیده و کلیه آراء صادره از این دادگاه ها، به جز اعدام، نسبت به محکوم علیه قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام صادره از این دادگاه ها که متضمن محکومیت مرتکب به اعدام باشد، ظرف 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

به موجب تبصره 5 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند 8 نامه رئیس قوه قضائیه، هیچ یک از احکام صادره از دادگاه های فوق الاشاره که متضمن محکومیت مرتکب به اعدام، حبس و یا جزای نقدی و… باشد، قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل نمی‌باشد.

خدمات حقوقی گروه وکلای مهر

جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور که یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد که الزاما باید دارای ویژگی های خاصی همچون عمده بودن قاچاق ارز خارجی و …. باشد، در غیر این صورت، از شمول عنوان مجرمانه ی اخلال در نظام اقتصادی خارج بوده و مرتکب را می توان تحت عناوینی همچون تخلفات ارزی، قاچاق ارز یا جرایم اقتصادی تحت تعقیب کیفری قرار داد.

از انجا که شناخت مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام تولیدی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام جهت خارج نمودن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور، نیاز به دانش حقوقی و تجربه دارد و قاضی رسیدگی کننده و وکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی می‌بایست با مفاهیم اقتصادی، بانکی و ارزی آشنایی داشته باشند، از این رو، «گروه وکلای مهر» با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری، قضات سابق و اساتید دانشگاه ها، ضمن تسلط بر قوانین موضوعه و مقررات جاریه ، اقدام به بررسی آراء و احکام صادره از محاکم ذیصلاح در خصوص موضوع مبحوث عنه نموده و مبادرت به ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این خصوص می‌نمایند.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران