اعتراض به رای کمیسیون ماده صد از سوی دولت

جهت دریافت پاسخ سوالات در موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده صد از سوی دولت، ادامه این نوشتار که توسط برترین وکلای دادگستری در ایران به رشته تحریر در امده و در وب سایت رسمی گروه وکلای مهر تهران درج خواهد شد مطالعه بفرمایید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد از سوی دولت

الف) اعتراض از سوی سازمان های دولتی:

به موجب وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 22/3/1386 که اشعار می دارد: «قانون‌گذار برای آراء صادره از سوی مراجع غیر دادگستری، نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است. در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که حسب اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با ان ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.» اعتراض به آرای مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد) همانند کمیسیون ماده 77، از سوی سازمان های دولتی به عنوان طرف دعوی، در صلاحیت مراجع عمومی قضایی است.

ب) اعتراض از سوی شهرداری ها به رای کمیسیون ماده صد

اگر شهرداری نسبت به تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد معترض باشد با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 و وحدت ملاک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 699 مورخ 22/3/1386 می توان قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع تظلم خواهی عمومی شد.

نتیجه اینکه بی شك، اجرای آرای كميسيون ماده صد قانون شهرداری، نوعا مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی، مصونيت حقوق افراد از تعرض، تضمين گرديده و استثنای اين مصونيت موكول به حكم قانون است. از لو ازم تضمينات قانون اساسی، حق مسلم افراد بر دادخواهی می باشد برای رسيدگی به دادخواهی افراد، به موجب اصول 159 و 173 قانون اساسی، مراجعی با صلاحيت مشخص قانونی مقرر گرديده است. بنابراين عدم استماع دعاوی و شكايات دستگاه های عمومی و دولتی، از تصميمات كميسيون ماده صد قانون شهرداری با ادعای قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول قانون اساسی و قانون ديوان عدالت اداری بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل 37 قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغاير وظيفه قوه قضائيه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159 و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلی وظيفه نظارتی قوه قضائيه به شرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتی سازمانی ان می‌باشد. در هر حال چون به قرينه كلمه «مردم» در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37، 38 و 39 وحدت رويه هيات عمومی ديوان عدالت اداری مورخ10/7/1368، شاكی در دیوان عدالت اداری بايد فردی از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی و شهرداری ها است، ديوان عدالت اداری واجد صلاحيت قانونی برای رسيدگی به شكايات مطروحه از ناحيه دستگاه های عمومی و دولتی نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداری غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمی باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايی ديوان عدالت اداری، طبق اصول كلی و صلاحيت عام مراجع قضايی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسيدگی در محاكم عمومی ذيصلاح خواهد بود.

لذا با عنایت به مراتب تبیین شده و مستندات فوق الذکر صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده صد دارای استثنا در اعتراض از سوی سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی (شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی) می‌باشد.

وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری

برتری گروه وکلای مهر تهران، به عنوان معتبرترین موسسه حقوقی در ایران، به دریافت نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از وزرات صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. با توجه به اینکه در زمان اعطای مجوز استفاده از نماد اعتماد الکترونیک، تمامی مستندات، از قبیل پروانه وکالت پایه یک دادگستری، سند مالکیت محل موسسه حقوقی، صحیح بودن پاسخ استعلامات و … مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد، امکان سوء استفاده وکلاهبرداری از متقاضیان دریافت خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به پایین ترین حد خود می‌رسد.

موسسه حقوقی بین‌المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان با همکاری وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری، به صورت تخصصی نسبت به پذیرش پرونده‌های کمیسیون های مرتبط با شهرداری و اداره کار را مورد پذیرش قرار می‌دهد.

جهت مشاوره آنلاین با بهترین وکیل شهرداری ها در تهران با ما تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق عمومی و شهری گروه وکلای مهر تهران