امروز با بررسی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری از آن با شما هستیم.
جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را تهدید می‌کند،گسترش جرایم اقتصادی جریان عمومی امور را به مخاطر می‌اندازد ، جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده است،نام های مه آفرید خسروی و خاوری و رضا ضراب و بابک زنجانی و در همین روزهای اخیر نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بر سرزبان‌ها افتاد با اختلاس‌هایی بی سابقه، برای ارائه راهکار و پیشگیری در خصوص این جرایم باید بسیاری از عوامل همچون مشاغل، میزان حقوق ها، لایه های نظام اداری به صورت دقیق بررسی شود.
قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار با تبیین حصری مصادیق مفهومی از جرمی اقتصادی ارایه کرده است، اما به دلیل ابهام در مصادیق ، عدم جامعیت مصادیق،و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نظر راه‌های گریز از قانون را به تبهکاران نشان داده است.
نکات مهم بررسی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری از آن
اشکال اساسی در ارایه تعریف جرایم اقتصادی چیست؟
در حقوق ايران تعريف مشخصي از جرم افتصادي وجود ندارد، قانون گذار در قوانين و مواد قانوني متعدد بدون اينكه معنا يا شاخصي ارائه كند از اصطلاحات و واژه هايي چون « اخلال در نظام اقتصادي كشور»، «جرم اقتصادي»، «جرم مالي»، «مفاسد اقتصادي، «مفاسد كلان اقتصادي» و تخلفات مالي استفاده كرده است
مشكلي كه درتعريف جرم اقتصادي وجود دارد،اين است كه جرم اقتصادی جرمی نیست كه ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثاروتبعات سوء اقتصادی داشته باشد. از اين رو تاكنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارائه شده است.
جرم اقتصادي به فعاليت هاي غير قانوني گفته مي‌شود كه در حوزۀ تجارت و به منظور كسب منافع اقتصادي صورت مي‌گيرد اين جرم معمولاً از طريق بر شمردن مصاديقي مانند جرايم مالياتي، جرايم عليه مقررات مالي، رشوه، كلاهبرداري، اختلاس و مانند آن، شناسايي مي‌شود
جرم اقتصادی چه نوع جرمی است؟
جرم اقتصادي جرمي است كه به منظور تحصيل سود درقالب انواع ديگري مشاغل رخ مي‌دهد.اين جرم ممكن است شهروندان خصوصي، بخش‌هاي تجاري يا عمومي را متضرر كند.
براساس اين تعريف، فرار مالياتي و انواع متفاوتي از كلاهبرداري و اختلاس در شركت هاي قانون، جرم اقتصادي خواهد بود.در مفهوم گسترده‌ترجرم اقتصادي به تمام فعاليتهاي غير قانوني كه مالكيت عمومي و تعاوني و وسايل توليد و تنظيم صنعتي و كشاورزي را به خطر مي‌اندازد و منجر به وارد آمدن ضرر به اقتصاد ملي يا كسب منفعت شخصي غير مشروع و غير قانوني مي‌شود، اطلاق مي‌گردد.
مصادیق جرایم اقتصادی شامل چه مواردی می‌شود؟
قاچاق کالا و ارز،پول شویی،احتکار،ربا و رباخواری،رشا و ارتشا، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور،اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور؛ قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛ تشکیل شرکتهای مضاربه‌ای صوری؛اخلال در نظام صادراتی کشور؛تشکیل شرکتهای هرمی؛جرایم مالیاتی؛.جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)
چه تدابیری برای پیشگیری از جرایم اقتصادی می‌توان در نظر گرفت؟
در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد که به بیان موارد اهم آن در این مقاله اکتفا می‌نماییم.
-ایجادجرم شناسی اقتصادی که یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه یک جرم خاص و علل ارتکاب آن
-برخورد متمایز با مجرمین اقتصادی
-با اتخاذ روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری متفاوت برای این دسته از مجرمین نسبت به سایر بزهکاران.
_ همچنین از جمله مسائلی که می تواند در پیشگیری جرائم اقتصادی مؤثر باشد منع حاکمان و دولتمردان و مسئولین حکومتی از هر نوع تجارت یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی و ایجاد کارخانه و… است، زیرا این اشخاص به دلیل نفوذ در قدرت دولتی و نفوذ در جامعه، جهت حفظ منافع یا تحصیل ثروت به طور بی رویه در ایجاد جرایم اقتصادی نقش بسزایی دارند.
_و همچنین از عوامل موثر در بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرم، رسیدگی فوری به جرایم است، به خصوص در جرایم اقتصادی که جو جامعه متأثر از وقوع آن است. بنابراین حذف تشریفات رسیدگی در آن می تواند در عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع این جرایم و التیام بخشیدن به اثرات روانی پدید آمده از آن موثر واقع شود. و در پایان آنچه در جامعه کنونی میتواند باعث حداقلی شدن ارتکاب جرایم اقتصادی گردد توجه به مواردی همچون:
-وجود تعریف قانونی از جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل
-توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب
-کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاههای مرتبط
-اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی
-طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی.
وکیل مدافع جرایم اقتصادی
اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث جرایم اقتصادی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
- 021-88799562
- 021-88795408
- 021-88796143
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067665
گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه