بهترین وکیل کیفری تهران

با معرفی بهترین وکیل کیفری تهران همراهتان هستیم.

بسیاری از پیام رسانها در فضای مجازی تبلیغات معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل خانواده تهران، بهترین وکیل ملکی تهران، بهترین وکیل اقتصادی تهران، بهترین وکیل کارکنان دولت در تهران و عناوینی مشابه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

با ورود به این فضاها بیش از پیش آشکار می‌شود که تبلیغاتی دروغین بیش نیست.

• برای انتخاب بهترین وکیل کیفری در تهران چه اقدامی لازم است؟
• آیا مراجعه به موسسه حقوقی می‌تواند جهت انتخاب وکیل راهگشا باشد؟
• چه استانداردهایی در انتخاب وکیل قابل رعایت است؟
• چگونه می‌توانیم بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران را انتخاب کنیم؟

ویژگی‌های بهترین وکیل کیفری در تهران

الف: آشنایی با دادسراهای تخصصی و عمومی تهران

شهر تهران دارای نواحی متعدد دادسرای عمومی و تخصصی می‌باشد. اولین مهارت یک وکیل خوب کیفری در تهران، شناخت صلاحیت دادسراها در تهران است.

تشخیص دادسرای صالح به رسیدگی به جرائم خاص، تبحر وکیل را می‌رساند. در این جایگاه است که وکیل می‌تواند تشخیص دهد موضوع پرونده موکل چیست.

دادسرای صالح، دادسرایی است که به موجب قانون اختیار و اجازه رسیدگی به پرونده را داشته باشد و جرم در هر محلی واقع شود، دادسرای همان محل صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.

به عنوان مثال

پرونده شکایت علیه شما با موضوع معاونت در جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) و پولشویی به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع (ارسال) خواهد شد.
در نگاه اول ممکن است این‌گونه به نظر برسد که چرا جرم اقتصادی در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

در این مقطع است که وکیل خوب و متخصص کیفری در تهران باید بداند که دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در واقع ساختمان شماره دو دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت است.

بنابراین ممکن است که پرونده رسیدگی به جرم کارمند دولت، در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گیرد.

حال چرا جرائم اقتصادی کارکنان دولت در دادسرای فرهنگ و رسانه یا کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ مگر دادسرای ویژه جرائم اقتصادی صلاحیت رسیدگی ندارد؟

تقسیم کار در دادسراهای تهران بر اساس بخشنامه داخلی است. تمامی دادسراهای تهران صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند. با تشخیص دادستان یا معاون وی ممکن است بعضی پرونده‌ها به شعب خاص ارجاع شوند.

اما ممکن است پرونده‌ای نیز قبل از تقسیم وظایف طبق بخشنامه دادستان مشغول رسیدگی به پرونده‌ای بود که تا زمان حال طول کشیده است. بر اساس دستورالعمل دادستان تهران، به آن پرونده در همان شعبه قبلی رسیدگی می‌شود.

چرا بعضی از پرونده ها از ابتدا به دادگاه کیفری دو ارجاع می شوند؟

با تغییری که در قانون صورت گرفت و موجب متعادل سازی مجازات بعضی از جرائم و کاهش برخی از مجازات‌ها صورت گرفت، رسیدگی به آن پرونده بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی از ابتدا در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفت.

به عنوان مثال شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق از ابتدا در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد و نیازی به ارجاع اینگونه پرونده ها به دادسرا نیست.

رسیدگی به برخی از جرایم به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد پرونده‌های مربوط به جرائم منافی عفت و جرایمی که اطفال و نوجوانان مرتکب می‌شوند، به صورت مستقیم در دادگاه بررسی می‌شوند و به دادسرا ارسال نمی‌شوند.
مجتمع قضایی ارشاد تهران ویژه رسیدگی به پرونده‌های منافی اخلاق صلاحیت ورود به اینگونه پرونده‌ها را دارد.

به طور مثال شکایت از جرم تجاوز به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است. این پرونده‌ها نیز بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا به صورت مستقیم در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شود.

ب: داشتن دانش حقوق کیفری

آشنایی بهترین وکیل کیفری در تهران به تمامی قوانین کیفری و جزایی، دلیل دیگری برای انتخاب وی است.

بسیاری از قوانین کیفری در مجموعه قوانین به صورت نوشته شده، وجود ندارند. وکیل خوب و با تجربه کیفری دائما باید در صدد آگاهی یافتن از قوانین پراکنده کیفری و تطبیق آن با رخدادهای روزمره خواهد بود.

به عنوان مثال در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 97 مبلغ مورد توجه برای تحقق جرم ده میلیارد ریال مصوب و ابلاغ شده است.

اما این مبلغ در آیین‌نامه مربوطه در سال 1398 به 50 میلیارد ریال افزایش یافته است. بنابراین بدون مطالعه آیین‌نامه و سایر تغییرات تقریبا امکان کمک به موکل بسیار کم خواهد بود.

نمونه ای از سوالات مطرح شده با بهترین وکیل کیفری تهران

جهات (دلایل) قانونی شروع به تعقیب در دادسرا چیست؟

دادسرا برای تعقیب و پیگیری جرایم و متهم باید دلایلی داشته باشد که در قانون بیان شده‌اند، مثل شکایت افراد یا وقوع جرم به صورت علنی، به این دلایل، جهات قانونی شروع به تعقیب در دادسرا گفته می‌شود.

بنابراین دادسرا در راستای انجام وظیفه اصلی خود به هر طریقی که از وقوع جرم مطلع شد باید تعقیب کیفری را شروع کند تا با جمع‌آوری دلایل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، اگر اصل جرم و توجه آن به متهم مشخص باشد با صدور کیفرخواست محاکمه و مجازات او را از دادگاه بخواهد.

مهم‌ترین راه اطلاع دادسرا از وقوع جرم، که قانون گذار از آن‌ها به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب بیان کرده است، عبارتند از:

• شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
• اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
• وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
• اظهار و اقرار متهم

اطلاع دادستان از وقوع جرم به شیوه‌های قانونی دیگر

همان‌گونه که بیان شد چنانچه دادستان به هر طریق دیگری به جز موارد گفته شده در بالا، مثلاً از طریق گزارش یا اخبار روزنامه‌ها یا دیگر رسانه‌ها (نه به طور غیر قانونی مانند کنترل مکالمات تلفنی در غیر موارد گفته شده در قانون) از وقوع جرم در حوزه قضایی خود مطلع گردد و پیگیری و تعقیب آن مشروط به تحقق شرایط خاصی مثل شکایت شاکی خصوصی نباشد، موظف است تعقیب و پیگیری کیفری را به جریان بیندازد.

در صورت لزوم، دادستان موظف است از طریق ضابطان دادگستری (مأمورین نیروی انتظامی) نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص جرم مورد نظر اقدام نماید.

 اقرار متهم

اقرار مرتکب جرم معتبرترین و قطعی‌ترین وسیله برای پی بردن به وقوع جرم می‌باشد، زیرا اصولا هیچ کس با آگاهی از عواقب محاکمه و محکومیت کیفری، با اقرار غیرواقعی خود را در معرض مجازات قرار نمی‌دهد.

البته نباید از نظر دور داشت که گاه به دلایل عاطفی یا سودجویی و به منظور منحرف ساختن مسیر تحقیقات، برخی اقرارها خلاف واقع صورت می‌گیرد.

در جرائمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست.

در این جرایم، دادستان جرم حداکثر می‌تواند تا وصول شکایت شاکی، دستورات لازم را برای حفظ دلایل جرم، به ضابطان دادگستری بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی شود.

شرایط طرح شکایت تصرف عدوانی (غیرقانونی) کیفری

دعوای تصرف عدوانی مستلزم اثبات تصرفات سابق خواهان دعوا و تصرف عدوانی (غیرقانونی و بدون رضایت مالک) خوانده بوده و درصورت خدشه در ارکان آن، رأی می‌بایست به صورت قرار صادرگردد، نه به صورت حکم.

شماره دادنامه قطعی:
940997—-00335

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/03/30

رأی دادگاه بدوی (نخستین)

در خصوص دادخواست تقدیمی ز.ک با وکالت الف. د به طرفیت الف الف. به خواسته رفع تصرف عدوانی (تصرف غیرقانونی و بدون رضایت مالک) از یک واحد آپارتمان به استناد یک فقره شهادت‌نامه، نظر به اینکه دعوی تصرف عدوانی مستلزم اثبات سبق (سابقه) تصرف خواهان (اثبات سکونت سابق خواهان در ملک) و سپس تصرف عدوانی خوانده می‌باشد که این امر محقق نمی‌باشد و دلایل کافی وجود ندارد.

لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید.

رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ک با وکالت آقای الف. الف به طرفیت آقای الف. الف نسبت به دادنامه شماره 930…2 مورخ 25/09/93 شعبه 2 محاکم عمومی شهرقدس، مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوای تصرف عدوانی از یک واحد آپارتمان در… از این جهت وارد و موثر است که در صورت ایراد به تصرف غیرقانونی، نتیجه رأی می‌بایست به صورت قرار شکلی صادر گردد و نه به صورت حکم ماهوی (رسیدگی به محتوا خواسته).

لذا ضمن نقض رأی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای نخستین به لحاظ مشخص نشدن تصرف سابق به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

مجازات خودداری از بیمه کردن کارگر چیست؟

 بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات مرتکب و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه، بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

از ظاهر مقررات قانون تأمین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند، چه اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تأمین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است، در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.

حال علاوه بر مجازات وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.

حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما برخلاف قانون اثری ندارد.

جهت دریافت مشاوره با بهترین وکیل کیفری تهران با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

بیمه چیست؟ بیمه انواع مختلفی دارد و قراردادی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم می‌شود و به موجب آن بیمه‌گذار حق بیمه پرداخت می‌کند و بیمه‌گر، متعهد می‌شود در صورت بروز حادثه خسارت بیمه‌گذار را جبران نماید.

 

معرفی بهترین وکیل کیفری تهران