تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بررسی شرایط تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری موضوع بحث امروز است.

رسیدگی تخصصی در دیوان عدالت اداری به پرونده‌های بازگشت به کار، عدم پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان های دولتی، تسلط کامل به مباحث حقوق عمومی و حقوق اداری را می طلبد.

گروه وکلای مهر پارسیان، تخصصی‌ترین مرکز مشاوره درباره دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در سریع ترین زمان ممکن تهیه لوایح جهت تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری، تهیه دادخواست دیوان عدالت اداری و مشاوره تخصصی درباره دیوان عدالت اداری را در دستور کار دپارتمان حقوق اداری خود قرار داده است.

در ادامه نمونه ای از لایحه تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری را ملاحظه خواهید فرمود.

ریاست محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه‌  تجدیدنظرخواهی در اعتراض به دادنامه (حکم) شعبه بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، درباره پرونده کلاسه فوق که منجر به صدور دادنامه (حکم) شماره 9970902100515-97 از سوی شعبه 38 بدوی دیوان عدالت اداری ضمن اعتراض به رای صادره نکات و دلایل اعتراض خود را به استحضار می رسانم:

موکل اینجانب زهره ب فرزند ص، به شماره ملی 6-049 کارمند پرسنلی و دارای واحد پست سازمانی به شماره پرسنلی 28—66 در بانک … مشغول به کار و فعالیت می‌باشد.

از سال 1392 به علت بیماری در بیمارستان روانپزشکی بستری گردید که در هر نوبت 15 روز در بیمارستان بستری و 15 روز استعلاجی تحت نظر پزشکان متخصص مورد نظر بود.

پس از سپری شدن دوره درمانی و بازگشت به کار، کلیه مدارک و مستندات پزشکی به اداره رفاه کارکنان ارائه و مؤید (تأیید کننده) این موضوع می گردد.

تمام موارد و مدارک پزشکی که گواه بر وجود بیماری موکل اینجانب می باشد، ضمیمه پرونده شده است.

حتی با توجه به بررسی هایی که توسط کمیسیون پزشکی انجام شد، پرونده پزشکی در تاریخ 94/10/03 مطرح و بر اساس معاینات و بررسی های انجام گرفته در مورد بیماری بنده و با توجه به سوابق و مستندات پزشکی مقرر گردید، مشارالیها (ایشان) ضمن ادامه درمان، به شغلی که با ارباب رجوع سر و کار کمتری داشته باشد، اشتغال ورزد.

اگرچه در ابتدای امر، علی رغم وجود گواهی های پزشکی و نظریات مکرر کمیسیون پزشکی، نظر به مساعدت و همکاری با موکل، مبنی بر انتقال به شعبه ای که کار کمتری با ارباب رجوع داشته باشد، نداشتند.

طی نامه‌ای به شماره 19578/95/293 در تاریخ 1395/05/05 به موجب رونوشت نامه شماره 157730/95/1 95 اداره کل محترم منابع انسانی و با عنایت به ممنوعیت انتقال کارکنان از واحدهای صف به ستاد با تقاضای انتقال به ادارات مرکزی موافقت نگردید.

در نهایت طی همان نامه از اداره کل منابع انسانی به مدیریت شعب منطقه شمال تهران اعلام نمودند که:

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

“خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بیماری مشارالیها (ایشان) و اعلام نظر اداره رفاه کارکنان، مساعدت لازم با وی به عمل آید.” (نامه های رسمی مذکور ضمیمه (همراه) پرونده شده است)

متاسفانه پس از هر نوبت بازگشت به کار مزایای غیر مستمر بنده که می‌بایست در فیش حقوقی لحاظ گردد، قطع شد.

پس از پیگیری های مکرر مشخص شد که رئیس شعبه با همکاری مدیر منطقه و دریافت نامه عدم رضایت با امضاء مدیر منطقه این مزایا را بدون ارائه دلیل موجه قانونی قطع می‌نمایند.

در بازه های زمانی 05/05/93 لغایت 27/07/93 و 20/08/94 لغایت 7/11/94 و از 23/02/96 به بعد حتی بدون مراجعه بنده به بیمارستان و بدون ارائه دلیل و علت مشخص تاکنون مزایای بنده قطع می‌باشد.

لازم به ذکر خواهد بود که در تاریخ 31/04/93 به شماره 14414/93/293 غیبت غیر موجه 6 روزه قید شده است.

در حالی که با توجه به گواهی پزشکی 3 روز مرخصی استعلاجی بوده و در 3 روز دیگر اشتغال به کار داشتم.

در این زمینه مسئولین بانک و اداره کل منابع انسانی هیچگونه همکاری و مساعدتی با اینجانب نداشتند و بدون ذکر دلایل قانونی و دلایل و تشریفات موجه، اقدام به تضییع (ضایع نمودن) حقوق و مزایای غیر مستمر موکل اینجانب نموده اند.

مشکل دیگری که ناشی از تخلفات مدیریت شعب منطقه شمال تهران در مورد اینجاب در رابطه با انجام وظیفه شغلی، پرسنلی و کاری خود با توجه به پست سازمانی اینجانب حادث گردیده است که موجب کارکرد کم بنده در قسمت انتقالی شده است.

 اینجانب در تاریخ 12/06/96 به شعبه سیدخندان، طبق رای کمیسیون پزشکی که مقرر گردیده بود با ارباب رجوع سر و کار کمتری داشته باشم، منتقل شدم.

اما متأسفانه حدود 9 ماه از تاریخ انتقال به سازمان مزبور که با توجه به وضعیت درمانی و پزشکی بنده، بوده است، پست سازمانی مشخص و وظیفه شغلی معین و مقرر به بنده تحویل داده نشد.

عملا بدون هیچ گونه حکم قطعی تخلفات اداری، از کار معلق و بر کنار بودم.

به این صورت که طبق ساعات مقرر اداری در محل کار حضور پیدا می کردم و در ساعات اتمام کاری از محل کار خارج می شدم.

این در حالی بود که در حکم ابلاغی و انتقالی بنده، حکم به انجام همان امور محوله داده شد.

شکایت های متعدد و مکرری را که به اداره بازرسی و هیئت مدیره بانک داشتم.

اما هیچ گونه ترتیب اثر و نظارتی نشد. با توجه به توضیحات و مدارک و مستنداتی هم که بنده در شعبه بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری خدمت دیوان ارائه دادم، اما به موارد ابرازی اینجانب هیچ گونه توجهی نشد.

لذا با توجه به مشروح ماوقع (آنچه اتفاق افتاده) و همچنین با توجه به مستندات قانونی، مدارک و ادله (دلایل) ابرازی اینجانب به شرح ذیل، از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، تقاضای بذل توجه به موارد مذکوره را دارم:

با توجه به وجود پست سازمانی معین برای موکل در شعبه مبدا و موافقت قانونی با انتقال به شعبه سید خندان، بر اساس ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد:

«تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آن‌ها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.»

باید برای اینجانب شرح وظیفه معینی در چارچوب قانون و با توجه به پست سازمانی قبلی در شعبه مبدا که قانونی بوده است، در شعبه انتقالی، صورت می پذیرفت و سازمان هم مکلف به نظارت بر حسن انجام کار می شد.

حال انکه خودداری نمود و نه در شعبه سیدخندان، نه پست سازمانی برای من تعریف گردید و نه اینکه سازمان نظارت خود را اعمال نمود.

بر اساس ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد:

«دستگاه‌های اجرائی موظفند به ‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌ برداری مناسب از ساختمان‌ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد ‌و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند»

ولی این در حالی است که با معلق نگهداشتن وضعیت شغلی و کاری بنده و عدم تعریف و تحویل شغل سازمانی، بدون ذکر و داشتن دلیل موجه قانونی، موجب ایجاد هزینه‌های غیر ضرور با توجه به پرداخت حقوق به اینجانب می‌باشد.

با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف و ب بند 6 ماده 68  که مقرر می دارد:

«به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند.

بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.»

همچنین ماده 69  که مقرر می دارد:

«به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهر کدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تایید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌ العاده بهره ‌وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.»

حال آنکه برخورداری موکل از بهره وری و مزایای غیر مستمر، با توجه به اینکه توسط دستگاه اجرایی به صورت متوسط و تا خیلی خوب ارزیابی شده است

ارزشیابی مربوطه ضمیمه (همراه) پرونده شده است و در نتیجه قابل پرداخت می باشد، ولی همچنان از پرداخت آن به صورت غیر قانونی خودداری به عمل می‌آید و هیچ دلیل موجهی برای آن نمی‌باشد.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه در بازه های زمانی 05/05/93 لغایت 27/07/93 و 20/08/94 لغایت 7/11/94 و از 23/02/96 به بعد حتی بدون مراجعه بنده به بیمارستان و بدون ارائه دلیل و علت مشخص تاکنون مزایای بنده قطع شده است.

طبق تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری،

«کارمندان دستگاه‌های اجرائی می‌توانند طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده نمایند»

اما بازهم با توجه به دلیل موجه قانونی به جهت امکان مرخصی و عدم وجود دلیل قانونی در مورد عدم دریافت مزایا در مورد موکل بنده، از پرداخت مزایا خودداری کردند.

یکی از مواردی که می‌تواند موثر در ارزشیابی جهت دریافت حقوق و مزایای غیر مستمر باشد، نحوه‌ی برخورد و تکریم با ارباب رجوع از روی دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه می باشد.

در صورت تخلف  ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آن‌ها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

این در حالی است که یکی از دلایل عدم استحقاق اینجانب در دریافت مزایای غیر مستمر را برخورد نامناسب بنده با ارباب رجوع و نارضایتی ارباب رجوع از بنده عنوان می کنند و در صورتی که هیچ گونه دلیل و شکایت و نارضایتی ارباب رجوع از من را به اینجانب ارائه نداده اند.

(ماده 90 قانون خدمات مدیریت کشوری)

با توجه به تبصره 1 ماده 91 قانون خدمات کشوری که مقرر می دارد:

دستگاه‌های اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند.

چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید‌ مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

با توجه به مورد مزبور و علی رغم اینکه دلیل عدم دریافت مزایای غیر مستمر را تخلف اداری توسط اینجانب قید می کنند.

این در حالی است که هیچ گونه گزارشی مبنی بر تخلف در محیط اداری در رابطه با تخلفات اداری از جانب موکل بنده که توسط بازرس معتمد که به تایید مدیر مربوطه رسیده و گزارش شده باشد، وجود ندارد و ارائه و ضمیمه (همراه) نشده است.

با توجه به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری هر یک از کارمندان و کارکنان دولتی در رابطه با وظایف شغلی و سازمانی خود، هیات‌های تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.

هیات های مزبور شامل هیات‌های بدوی (نخستین) و تجدیدنظر می‌باشد. ولی با توجه به اینکه دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای غیر مستمر بنده را به دلیل تخلف اداری قید می کنند.

موارد 1 و 3 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به بنده نسبت می دهند.

این در حالی است که هیچ گونه هیاتی به جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در مورد رسیدگی به اتهامات منسوبه در مورد من تشکیل و منجر به صدور رای قطعی، مبنی بر محکومیت بنده نشده است.

از طرفی دیگر با توجه به تبصره 2 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی‌ که براساس حکم مراجع قضائی ‌و یا هیات‌های رسیدگی ‌به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

این در صورتی است که در مورد موکل بنده هیچ‌گونه محکمه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات اداری برای وی تشکیل نشده است.

با توجه به اصل 38 قانون اساسی، در مواردی که شخص اتهام کیفری متوجه او نیست، اصل بر برائت (بی‌گناهی) می باشد.

در نتیجه باید حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به موکل پرداخت گردد و مانعی وجود ندارد.

با توجه به دلایل و مدارک و مستندات اشاره شده، از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور، رسیدگی و بررسی نسبت به صحت و سقم (نادرستی)  دلایل و منضمات مبنی بر حقانیت خود  و پس از نقض دادنامه (حکم) تجدید نظر خواسته، محکومیت بانک در دریافت حقوق و مزایای قانونی و الزام بانک … به پرداخت مزایای قانونی تضییع شده را  استدعا دارم.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دیوان عدالت اداری تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل دیوان عدالت اداری

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ وکیل دیوان عدالت اداری

ارسال پیام از طریق آیدی تلگرامی وکیل دیوان عدالت اداری

شماره موبایل وکیل دیوان عدالت اداری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

جهت مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری، تهیه لایحه تجدید نظر خواهی به دیوان عدالت اداری و معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.

وکیل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری