تشخیص تاریخ سند عادی

امروز با موضوع تشخیص تاریخ سند عادی با شما هستیم.

تشخیص تاریخ سند عادی، ملازمه ای با ادعای جعل سند عادی ندارد.

توافقات حقوقی طرفین می‌تواند در قالب عقد و به شکل الفاظ و شفاهی منجر به تشکیل عقد گردد و به همین خاطر در صورتی که اشخاص صرفا با اراده ی مشترک خود و بر اساس رغبتی که برای تشکیل معامله دارند، عقد مشخصی را منظور داشته باشند، می‌توانند با اعلام و قصد اراده ی خود، متعهد به انجام تعهدات معوض گردند.

با این حال هم تشکیل عقد می‌تواند به وسیله ی کتبی و نوشتاری بین طرفین منعقد گردد که به این وسیله به صورت سند ان را تنظیم کنند و خود مدرکی بر وجود رابطه ی حقوقی باشد.

تنظیم سند با توجه به موضوع مورد نظر ان می‌تواند به صور مختلفی انجام شود که خواه این تنظیم به صورت عادی و یا رسمی می باشد که هر کدام دارای آثار مختص به خود خواهد بود و از جهاتی می‌تواند منشا اثر باشد.

در بعضی از موارد هم قانون الزاماتی را برای اشخاص در تنظیم معاملات تعیین می کند که باید حتما در بعضی عقود و در مورد بعضی از موضوعات قراردادی، توافقات طرفین به به موجب سند رسمی مکتوب گردد تا در عالم اعتباری و مادی، منشا اثر گردد.

در این مقاله به بررسی رویه ی تشخیص تاریخ سند عادی، تشخیص اصالت سند عادی، مجازات جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات جعل سند،که توسط موسسه ی حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

نکات مهم در تشخیص اصالت سند عادی

• سند عادی و سند رسمی چگونه تنظیم می‌شود؟
• اثر تشخیص تاریخ سند عادی چیست؟
• اثر تاریخ سند رسمی چیست؟
• تشخیص تاریخ سند عادی در چه مواردی اهمیت دارد؟
• تشخیص تاریخ سند عادی از چه طریقی امکان‌پذیر است؟
• مرجع صالح برای طرح دعوی تشخیص تاریخ سند عادی کجاست؟

تنظیم سند عادی و سند رسمی

سند عادی، سندی است که بین طرفین و به وسیله ی اشخاص خصوصی تنظیم می‌شود و حاکی از تشکیل عقد و تعهدات بین طرفین است که بین خود طرفین و قائم مقامین ان لازم الاجرا می‌باشد.

هر سند مکتوبی دارای مفاد و مندرجاتی است که اشخاص تنظیم کننده ی سند خود را ملزم به اجرای مفاد ان می کنند و امضا و یا مهر ان برای طرفین سند، تعهد ایجاد می کند و علیه آن‌ها دلیل محسوب می‌شود.

مفاد و مندرجات سند عادی شامل متن قرارداد و امضا و یا مهر طرفین و تاریخ تنظیم ان می‌شود که درج هر کدام از آن‌ها با توجه به شکل و نوع سند عادی دارای اهمیت و آثار مختص به خود می‌باشد.

در اسناد تجارتی، چون درج تاریخ سند عادی از اهمیت خاصی برخوردار است، در صورت عدم درج تاریخ در اسناد تجارتی، اعتبار ان را به سند عادی بدل می کند، چرا که این اسناد، وسیله‌ای برای پرداخت پول محسوب می‌شوند و در نتیجه شخصی که آن‌ها را تنظیم می کند باید در زمان تنظیم و درج تاریخ در سند، حق تصرف در اموال خود را داشته باشد.

سند رسمی، سندی است که توسط مامورین و کارمندان دولت در حدود موضوع  و محل صلاحیت خود، برای اشخاص و یا طرفین قرارداد تنظیم می‌شود  که دارای اعتبار بیشتری نسبت به اسناد عادی می‌باشد.

اثر تاریخ سند عادی

سند عادی تنظیمی بین طرفین، در صورتی که دارای تاریخ باشد و زمان تشکیل معامله را اعلام کند، این اثر را دارد که تاریخ سند عادی(از مفاد سند عادی محسوب می‌شود)، فقط نسبت به طرفین و یا قائم مقامین و یا ورثه ی آن‌ها قابل استناد می باشد و قابل استناد در مقابل شخص ثالث نمی‌باشد.

در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده در مورد وصیت باشد، تاریخ ان به وصی یا موصی له مستند می‌باشد.

اثر تاریخ سند رسمی

در مقابل سند عادی،سند رسمی این قابلیت و اثر را دارد که تاریخ ان در مقابل هر شخص دیگری و غیر از طرف معامله و قائم مقامین و ورثه ی آن‌ها قابلیت استناد داشته باشد و زمان تشکیل ان هم اعلام و معلوم می گردد.

اهمیت تشخیص تاریخ سند عادی

تشخیص تاریخ سند عادی از سه جهت با توجه به طرفین معامله قابل استناد می باشد که به شرح ذیل است:

– هرگاه یکی از طرفین معامله در موقعیتی اقدام به تشکیل عقد و تنظیم سند نماید که ممکن است طرف قرارداد به موجب رای دادگاه ورشکستگی او اعلام گردد و دادگاه هم متعاقبا تاریخ توقف او را اعلام کند و از تاریخ مذکور،کلیه ی معاملات او باطل و بلا اثر می باشد، در این صورت ممکن است که تعیین تاریخ توقف او، معامله ی او را هم در معرض بطلان قرار دهد، اگر سند معامله ای که تنظیم شده است،عادی باشد، در این صورت نمی‌تواند به تاریخ سند عادی استناد کند، ولی در صورتی که سند رسمی تنظیم شده باشد تاریخ ان قابل استناد است و اگر قبل از تاریخ توقف باشد، معامله صحیح خواهد بود.

– هرگاه نسبت به مالی که به موجب سند عادی معامله شده، به موجب تامین خواسته صادر و توقیف شده باشد، تاریخ تنظیم سند عادی مزبور، نمی‌تواند قابل استناد در برابر توقیف باشد، حتی اگر قبل از توقیف بوده باشد.

در صورتی که سند رسمی باشد و یا تقدم تاریخ ان نسبت به تاریخ تامین خواسته محرز گردد،در این صورت انتقال صحیح می‌باشد.

– ممکن است که نسبت به مالی دو سند تنظیم شده باشد که هر دو سند عادی و یا یکی سند رسمی باشد، در این صورت، معامله ای که به صورت اولیه و مقدم بوده است، مفاد ان قابل اجرا خواهد بود، ولی چون تاریخ سند عادی در صورت تقدم در مقابل سند دیگر و طرف دیگر نمی باشد، در این صورت سند رسمی دارای تاریخ موخر مناط اعتبار خواهد بود.

طرق تشخیص تاریخ سند عادی

با توجه به قابل استناد بودن مفاد و مندرجات و تاریخ سند عادی، نسبت به طرفین، در صورتی که طرفین بخواهند، تقدم زمانی ان را نسبت ثالث اثبات کنند، نمی‌توانند به تاریخ سند عادی استناد کنند و باید به طرق دیگر تقدم تاریخ سند عادی را اثبات کنند که به شرح زیر است:

اقرار

در صورت اقرار طرف قرارداد به تاریخ سند عادی و تقدم تاریخ سند عادی.

سند

می توان تاریخ سند عادی را به وسیله ی سند که به موجب اقرارنامه یا شهادت نامه باشد، اثبات کرد.

شهادت

تاریخ سند عادی و تقدم تاریخ سند عادی، به وسیله ی شهادت دو مرد اثبات می‌شود.

اماره

در صورتی که مالی به موجب سند عادی منتقل شده باشد و شخص دیگری بعد از تاریخ تنظیم سند عادی، به موجب سند رسمی، مال به او منتقل شده باشد، در این صورت دارنده ی سند عادی، می‌تواند انتقال مالکیت مال و تاریخ سند عادی را که موجب مالکیت و به موجب تصرف به عنوان مالکیت خود که قبل از تاریخ سند رسمی بوده است، اثبات کند.

به این صورت که ابتدا، مالکیت خود و یا تعهد به انتقال مالکیت را به موجب سند عادی اثبات کند و دوم اینکه تصرفات خود را به عنوان مالکیت و قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی می باشد، اثبات کند.

سوگند

در صورت نبود دلیل، طرف مدعی تاریخ سند عادی باید تقاضای سوگند را به طرف دیگر رد نماید، در صورت رد سوگند، مدعی با ادای سوگند، تاریخ سند عادی خود را اثبات می کند.

مشاوره حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه امور مربوط به سند عادی و تشخیص تاریخ سند عادی، مشاوره حقوقی درباره تعیین اصالت اسناد عادی، مشاوره درباره جعل و استفاده از سند مجعول، اقدامات پس از کشف جعلیت سند، به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید.

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث مطالبه سفته یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88795408

021-88796143

موبایل وکیل چک و سفته

09120067661

09120067662

09120067663

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان