جرائم ناشی از تخلفات رانندگی :
جنایات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی از جمله جنایاتی هستند که با توسعه ی زندگی ماشینی رو به افزایش می‌باشد. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی مشمول قانون دیات قرار گرفت اما از انجایی که این قانون نمی توانست کاملا جوابگوی جرائم ناشی از رانندگی باشد لذا در سال 1362 قانون گذار مقررات خاصی را در قانون تعزیرات به این امر اختصاص داد. این قانون در سال 1375 مورد اصلاح و تغییر قرار گرفت. جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، در اثر تخلف از قوانین و مقررات رانندگی به وجود می‌آید. آیا مراتب حقوقی دعاوی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی را می دانید؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جنایات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا می دانید برای تحقق جرائم ناشی از تخلفات رانندگی چه عناصری مورد نیاز است ؟؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی اطلاع دارید؟ آیا می دانید مجازات قانونی جنایات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی چیست؟ آیا مصادیق جرائم ناشی از تخلفات رانندگی را می دانید؟ در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی در گروه وکلای مهر تنظیم شده است مفاهیمی چون تعریف جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ، شرایط لازم جهت تحقق جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ، مجازات جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، وکیل متخصص در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی خطای محض است یا در حکم شبه عمد و باید خاطر نشان ساخت که هرچند بنابر ضوابط عمومی، جنایات ناشی از رانندگی به لحاظ اینکه راننده صرفا قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده و قصد نتیجه را ندارد، ماهیتا خطای محض محسوب می‌شود ولی دیوان عالی کشور قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی را در حکم شبه عمد قرار داده است.
رکن مادی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی:
ماده 714 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می دارد : “ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود “
بدین ترتیب قانون گذرا با قید کلمه ” هرگاه ” مجازات مرتکب را مشروط به انجام عمل بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.
- بی احتیاطی یعنی انجام فعلی که عرف عدم انجام ان فعل را از مرتکب انتظار داشته و پیش‌بینی می کرده است.
- بی مبالاتی به معنی ترک فعلی است که عرف انجام ان فعل را در هنگام وقوع جرم از مرتکب انتظار داشته است.
حال اگر راننده ای رعایت احتیاط کند و مهارت کافی را داشته باشد و نظامات دولتی را رعایت کرده باشد نه محکوم به تحمل حبس تعزیری است نه پرداخت دیه و این امر در ماده 504 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است : ” هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در ان محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست “
- وسیله ارتکاب : در ماده 714 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و سایر مواد مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی دو وسیله جداگانه مد نظر قرار گرفته است. یکی وسائط نقلیه و دیگری وسایل موتوری
وسیله نقلیه می‌تواند اعم از زمینی ، آبی و هوایی باشد. با توجه به قوانین فعلی می توان گفت وسیله نقلیه اعم است از دوچرخه موتوردار نظیر موتور سیکلت گازی و موتور سیکلت دنده ای و یا دوچرخه بی موتور و همچنین اتومبیل های موتور دار یا بی موتور نظیر درشکه ، اما اداره حقوقی قوه قضاییه گاری را جزء وسیله نقلیه محسوب نمی کند.
اما در خصوص وسله موتوری باید گفت که در واقع وسیله موتوری متحرک است نظیر غلتک ، ماشین های راه سازی، جراثقال ، لیفتراک ، بونکر ، تانکر، تراکتور ، تریلر، کمباین و دستگاه های لوله گذار نفت و آب و گاز
- سمت مرتکب : مرتکب جرم می‌بایست راننده وسیله نقلیه یا وسایل موتوری باشد. بنابراین افراد دیگری که در رابطه با رانندگی موجب وقوع قتل یا ضرب و جرح گردند خارج از شمول مقررات این قانون می‌باشند ( مانند مکانیکی که ماشین را به خوبی تعمیر نکرده است و ترمز ماشین در جهت بی دقتی مکانیسین به موقع نگیرد )
همچنین قید کلمه راننده در قانون دلیل بر این نیست که مرتکب حتما باید گواهینامه رانندگی داشته باشد بلکه کسی را راننده می گویند که هدایت یک وسیله نقلیه را بر عهده داشته باشد، خواه ان شخص صغیر باشد که در این صورت عاقله وی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.
- نتیجه حاصله : به طور کلی دو حالت در اثر تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی قابل تصور است. یکی سلب حیات و دیگری سایر صدمات بدنی و هر یک از این دو نتیجه جرم را محقق می سازد.
سایر صدمات بدنی در ماده 715 قانون مجازات اسلامی _ تعزیرات بیان شده است : ” هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود. “
رکن معنوی یا عنصر روانی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی:
در ایراد صدمه بدنی ناشی از رانندگی باید گفت که وجود اراده برای تحقق جرم و مجرم شناختن مرتکب ضروری است ولی مرتکب غیر از اینکه رانندگی را عالما و عامدا انجام می‌دهد قصد برخورد با دیگری را ندارد ولی در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی با دیگری برخورد و منجر به مرگ یا مصدومیت وی گردد. ملاک تشخیص تقصیر در رانندگی با عرف است و تشخیص و احراز این گونه جرائم باید بانظر کارشناس و کاردان فنی صورت گیرد. البته پایه اصلی تصمیم گیری با دادرس دادگاه است.
مجازات مست بودن راننده و نداشتن گواهی نامه رانندگی در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی :
ماده 718 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به شرح این شرایط پرداخته است:
” هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا ان که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از ان ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.“
مجازات به کار بردن پلاک تقلبی در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی :
ماده 720 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به شرح این موضوع چنین پرداخته است که : ” هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به ان الصاق نماید یا برای ان پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و ان را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.”
نظر به اینکه برای تعقیب کیفری جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ، نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی ان می باشد، فلذا استفاده از وکلای متخصص در امور کیفری، علی الخصوص وکلای متخصص برای اقامه ی شکایت جرائم ناشی از تخلفات رانندگی علیه راننده وسیله نقلیه ، ضرورتی است اجتناب ناپذیر، بدین منظور موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها خصوصا دعاوی مربوط به خانواده می‌باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
نگارنده: الناز رحیمی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بدون دیدگاه