حق حبس زوجه و ضمانت مهریه

حق حبس زوجه و ضمانت مهریه

سوالات شما درباره حق حبس زوجه و ضمانت مهریه و همچنین شرایط حق حبس زوجه در مواردی که مهریه دارای ضامن پرداخت است، توسط محمدرضا مهری بهترین وکیل خانواده در ایران و همکار گروه بین‌المللی وکلای مهر تهران، داده خواهد شد.

اسقاط حق حبس زوجه با ضمانت مهریه توسط شخص ثالث

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدهکار بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت:

نظر اول: ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست. زیرا:

 اول: ظاهر ماده 1085 مطلق است و مقرر نموده، تا مهریه به زن پرداخت نشده، زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تادیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می‌شود. دوم:  هدف ماده 1085 قانون مدنی حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضا دارد حتی در صورت ضمانت مهریه، تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن، حق حبس داشته باشد.  سوم:  با وجود اطلاق ماده 1085 در صورت تردید در بقاء حق حبس زوجه، بقاء حق یقینی گذشته او، در حال حاضر استصحاب می گردد.

نظر دوم: ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است. زیرا:

 اولل: حق حبس، اثر معاوضی دانستن نکاح است و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد در نقل ذمه، بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد. بنابراین زوجه حق حبس ندارد. دوم: مبنای حق حبس، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زن. امروزه بر حمایت از خانواده، تاکید می‌شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده شده و اساس زندگی مشترک را مخل می کند.

سوم: حق حبس زوجه، چهره استثنایی دارد و به عنوان اصل و قاعده نیست. بنابراین استثنا باید در مورد متیقن به کار رود، نه مورد مشکوک و فرض ما مورد مشکوک است، بنابراین استثنا (حق حبس) شامل ان نمی‌شود.

حبس ضامن به دلیل عدم پرداخت مهریه

وقتی اصل مهریه، شامل حکم ماده 22 قانون حمایت خانواده است توابع ان که از جمله ضمانت در مهریه می باشد نیز شامل حکم مذگور می گردد. بنابراین ضامن تا سقف 110 سکه یا معادل ان، مشمول حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1393 می گردد. موید این استدلال روح حاکم بر حبس زدایی است. نظريه مشورتی سال 92  اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دیدگاه فوق را تایید می‌نماید.

 با عنايت به ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 اگر اعسار نسبی محكوم عليه از پرداخت مهريه صادر گرديده و مهريه تقسيط شده باشد و محكوم عليه اقساط مازاد بر يكصد و ده سكه را پرداخت نكند با توجه به ان كه تقسيط مهريه بر مبنای ملائت صادر گرديده و در خصوص مازاد بر يكصد و ده سكه فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. آيا امكان بازداشت محكوم عليه به لحاظ عدم پرداخت اقساط مازاد بر يكصد و ده سكه وجود دارد؟

اگر مقداری از مهريه بر عهده اشخاص ثالث همچون پدر و مادر زوج باشد آيا ملاك يكصد و ده سكه جمع مهريه عهده زوج و اشخاص ثالث است يا برای هر يك از افراد يكصد و ده سكه ملاك است و آيا در خصوص مهريه عهده اشخاص ثالث مازاد بر يكصد و ده سكه نيز همانند زوج فقط ملائت اشخاص ثالث ملاك پرداخت است؟

اطلاق ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1392 فقط شامل مهريه تا ميزان 110 سكه بهار آزادی يا معادل ان می‌شود بنابراين نسبت به مازاد ان چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنين قابليت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی وجود ندارد.

این نظر (یعنی شمول ماده 22 قانون حمایت خانواده نسبت به ضامن) مانعی برای حیله نسبت به قانون با ضمانت از مهریه ایجاد می کند که از شیوه های تفسیر منطقی قانون است چرا که در صورت عدم شمول ماده 22 قانون حمایت خانواده نسبت به ضامن یا شمول ماده 22 نسبت به زوج و ضامن به صورت مجزا موجبات لغو قانون‌گذاری پدید می‌آید.

ضمانت مشروط در مهریه

در برخی موارد در عقدنامه ها چنین شرط می‌شود که «اگر زوج مهریه را نداد پدر زوج پرداخت نماید.» حال سوال این است:

آیا در طرح دعوی علیه متعهد اصلی می توان ضامن را نیز طرف دعوی قرارداد یا باید ابتدا متعهد طرف دعوی قرار داده شود؟

 اول اینکه باید به مضمون ماده 699 قانون مدنی توجه داشت: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.» دوم: به نظر ابتدا باید متعهد اصلی طرف دعوی باشد و در صورت عدم اجرای حکم طرح دعوی علیه ضامن صورت پذیرد گرچه این نظر تالی فاسد طولانی شدن رسیدگی و تأخیر احقاق حق را دارد.

در این عبارت که «اگر مدیون نداد ضامن التزام به تادیه دارد» مقصود از «ندادن دین» چیست؟

 اگر متعهد (زوج) محکوم به پرداخت مهریه گردد اما معسر شناخته شده و محکوم به پرداخت به صورت اقساط گردد و اقساط را نیز بپردازد به نظر شرط برای تحقق التزام به تادیه دین محقق نمی‌شود تا ضامن ملتزم به پرداخت باشد.

تغییر و تبدیل عنوان مهریه به عنوان طلب زوجه از زوج

 اگر بعد از انعقاد عقد نکاح زوجین مبادرت به افزایش میزان مهریه نمایند در حالی که در ضمن عقد نکاح خود میزان ان را پایین تر قرار داده بودند این افزایش عنوان مهریه را دارد؟ دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد:

دیدگاه اول) به توافق صورت گرفته در هنگام وقوع عقد نکاح مهر گویند و افزایش بعدی باعث اطلاق عنوان مهریه بر ان نمی‌شود. دلایل ذیل موید این دیدگاه است:

الف) عبارت ماده 22 قانون حمایت خانواده سال 1391: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل ان باشد، وصول ان مشمول مقررات ماده (3) قانون اجرای محکومیت های مالی است.

ب) به شرح نظريه ی شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان «مهريه شرعی همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر ان خلاف مو ازين شرع شناخته شد.» بر همین مبنا جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی كه در نتيجه مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمی بود، ابطال گرديد.» (رای شماره 488 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری مورخ 15/6/88 )  و به نظر مي رسد توافقات بعدی زوجين در اين خصوص از شمول مقررات مهريه خارج و در قالب تعهدات افراد نسبت به يكديگر (نظير ماده 10 قانون مدنی) و به صورت مطالبات عادی قابل پيگيری است.

ج) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

نظريه شماره 624/7-19/2/83

چنانچه در عقد دائم مهريه با تراضی طرفين عقد تعيين شده باشد، نكاح و مهريه صحيح محقق گرديده است و اقدام بعدی طرفين به افزايش ميزان مهريه پس از گذشت 5 سال، هر چند عنوان اين تراضی و تعهد را مهريه گذاشته باشند، مشمول مقررات مهريه مندرج در قانون مدنی نيست.

نظریه شماره 7106/7 – 16/8/1380

چون نکاح عقدی لازم است و جز به طریق پیش‌بینی شده در قانون قابل انحلال و فسخ نیست، لذا نمی توان مقدار مهر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمانی می‌تواند رأسا یا با توافق زوجه تعهد نماید که مبالغی اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنان که زوجه نیز می‌تواند از تمام یا قسمتی از مهرش گذشت نماید یا ان را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در صورت پرداخت زائد بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از ان بنماید، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام انان لازم الوفا است.

د) دکترین: عده ای از حقوقدانان نیز این افزایش مهریه بعد از عقد را مهریه نمی دانند.

دیدگاه دوم: در مقابل عده ای از حقوقدانان این افزایش را مهرالمسمی محسوب نموده و صحیح و لازم الوفا می دانند.

با توجه به دیدگاه های فوق در صورتی که توافق بعد از نکاح نسبت به مهریه را مهریه ندانیم دیگر اعمال مقررات موضوع مهریه نسبت به میزان افزایش یافته از جمله موارد ذیل وجهی نخواهد داشت:

• عدم امکان اعمال ماده 22 قانون حمایت خانواده سال 91 و تعیین مرز 110 سکه و معادل ان که به نفع زوجه می گردد.
• عدم امکان اعمال مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی نسبت به میزان مازاد و افزایش یافته که به نفع زوج می گردد.
• عدم صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به رسیدگی به میزان افزایش یافته

 تردیدی که باقی می ماند این است که با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و محصور بودن ان ها طبق گفته ی فوق میزان تعیین شده در ضمن عقد که به ان مهریه به معنی خاص و دقیق خود گویند در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گیرد اما نسبت به مازاد که به ان مهر نگویند و مقررات مهر هم نباید راجع به ان اعمال گردد نمی‌تواند در صلاحیت دادگاه خانواده باشد و باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود. (تفکیک در صلاحیت) در صورت پذیرش قول دوم این اشکال در صلاحیت پدید نمی‌آید.

• عدم امکان طرح دعوا در محل اقامت خواهان (زوجه) نسبت به میزان افزایش یافته و عدم صلاحیت دادگاه محل مذکور. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه دادگاه خانواده ی محل اقامت خواهان فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی نسبت به میزان افزایش یافته می گردد صلاحیت محلی رسیدگی نیز نسبت به ان را ندارد.
• ماده 144 قانون مالیات مستقیم سال 66 مقرر داشته: «جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف است» بنابراین اگر افزایش مهریه را مهر ندانیم از مقدار افزده شده در صورت وصول باید مالیات اخذ گردد.

وکیل وصول مهریه از ضامن

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص خانواده و همچنین مشاوره حقوقی با وکیل وصول مهریه از ضامن، با گروه وکلای مهر تهران، برترین گروه حقوقی خانواده در ایران تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران