خسارت تاخير تاديه
بحث خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و حقوق اسلام، با اختلافات زیادی بین فقها و حقوقدانان روبروست. به عقیده بیشتر فقها، دریافت خسارت تاخیر تادیه از سوی بانکها با توجه به قانون بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی، حرام و غیر شرعی است. اما قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، تعیین خسارت تاخیر تادیه را به عنوان یکی از شروط قراردادهای خصوصی بین افراد، به رسمیت شناخته اند و در حمایت قانون قرار داده اند.
صدور حکم مستدل و مستند از سوی دادگاه ها که در زمره قواعد تکلیفی دادگاه ها به شمار می رود، مانع از این است که تفسیری خلاف قانون توسط قضات در مراحل بالاتر رسیدگی پذیرفته شود. گروه وکلای مهر تهران، بر پایه اصول و قواعد حقوقی، و رای صادر شده درباره شرط خسارت تاخیر تادیه در قرارداد اجاره، به بررسی خسارت تاخیر تادیه پرداخته که در ادامه مطالعه خواهید فرمود.
خسارت تاخیر تادیه و شرط ربوى
چنانچه طرفین در قرارداد، برای تاخیر در پرداخت بدهی، خسارت تاخیر تادیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است. در رای صادر شده از دادگاه تجدید نظر استان تهران، که با تنظیم لایحه فنی توسط برترین وکلای حقوقی ایران و همکار گروه وکلای مهر، به نتیجه مطلوب رسیده است، تعیین شرط خسارت تاخیر تادیه را به عنوان رباخواری مردود دانسته است.
تاریخ رای نهایی 1391/11/10
شماره رای نهایی: 9109970224301117
رای بدوی
درباره دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به خواسته مطالبه 000/000/75 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی، از مصادیق ربا میباشد و مستند دعوی از حیث مذکور، مفید ربوی بودن خسارت مقرر میباشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان ان صادر میگردد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره 00926 ـ 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده است. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستاجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده است.
بدهیهای مستاجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستاجر دو میلیون تومان تعیین، و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص شده موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی بهعنوان اینکه (تعیین وجه بهعنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا میباشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر میباشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی ان خسارت تاخیر تادیه میباشد که در صورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه میشود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده، طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند.
بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوقالذکر این خسارت، قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رای صادره نقض میشود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراا دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شدهاند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قرار دیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم میگردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تاخیر در تادیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه میشود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تاخیر تادیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از انچه در رای ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر در این مورد ندارد. این رای قطعی میباشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
وکیل خوب حقوقی در ایران
انجام مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکیل حقوقی در ایران، و همکار گروه وکلای مهر، از طریق یکی از راههای زیر برای متقاضیان مشاوره حقوقی آنلاین امکانپذیر است:
- مراجعه به یکی از سایت های گروه وکلای مهر تهران، تکمیل فرم مشاوره آنلاین، پرداخت هزینه و رزرو وقت.
- تماس تلفنی با یکی از شماره های موسسه حقوقی بینالمللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان.
- ثبت درخواست مشاوره حقوقی آنلاین در صفحات اینستاگرام گروه وکلای مهر.
- تماس با شماره تلفن های همراه اعلامی در سایت ها و کانال های تلگرامی گروه وکلای مهر برای روزهای تعطیل.
دپارتمان حقوقی گروه وکلای مهر تهران
1 دیدگاه