امروز با موضوع دادسرای جرایم امنیتی با شما هستیم.
دادسرای ویژه جرایم امنیتی، یکی از دادسراهای تخصصی تهران می‌باشد.
با توجه به افزایش حجم پرونده‌های کیفری، در کنار هر دادگاه مرجعی به نام دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی در جهت کشف جرم و متهمین ان و یا اقدام به حفظ ادله می کند.
یکی دیگر از وظایفی که دادسرا عهده دار انجام ان می باشد کشف جرم و تشخیص اینکه رسیدگی به جرم در صلاحیت کدام دادگاه است، می‌باشد.
با گسترده تر شدن تنوع جرایم و انواع ان و همچنین با افزایش حجم پرونده‌های کیفری در موضوعات کیفری، رسیدگی به امور کیفری، تخصصی گردیده است و لذا برای رسیدگی به این جرایم دادسراهای متعدد و متنوعی تشکیل گشته است که هر کدام در زمینه ای تخصصی صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم خاص را دارد. تقسیم بندی دادسراها به نحو تخصصی، این مزیت را دارد که هر کدام می‌توانند موضوعات کیفری را به نحو دقیقتر و سریعتر بررسی کنند.
ماهیت بعضی از جرایم به گونه ای است که رسیدگی به ان ایجاب می کند به خاطر وجود برخی از ملاحظات امنیتی به صورت مخفی و تخصصی باشد.
این جرایم از این جهت نیاز به مرجع خاص برای رسیدگی دارد که با امنیت کشور و جامعه و امور امنیتی و مصالح کشور ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر برای رسیدگی به این موارد وجود یک دادسرای تخصصی به نام دادسرای ویژه جرایم امنیتی پیش‌بینی شده است.
با توجه به اینکه دادسرا جرایم امنیتی از مواردی است که اخیرا تشکیل ان در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی گردیده است، لذا در این مقاله که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می گردد سعی بر آشنایی بیشتر با دادسرای ویژه جرایم امنیتی می‌باشد. سوالاتی از قبیل:
نکات مهم در معرفی دادسرای ویژه امنیت
- ماهیت دادسرای جرایم امنیتی چیست؟
- رسیدگی به چه جرایمی در دادسرای ویژه امنیت امکان دارد؟
- دادسرای جرایم امنیتی در کدام نقاط ایران تشکیل شده است؟
- وکیل متخصص جرایم امنیتی کیست؟ قاضی ویژه جرایم امنیتی چه خصوصیاتی دارد؟
- آیا دادسرای جرایم امنیتی بر اساس قانون تشکیل شده است؟
ماهیت دادسرای ویژه ی جرایم امنیتی
یکی از دادسراهایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، دادسرای ویژه جرایم امنیتی است که صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم کیفری را دارد.(ماده۲۵ق.آ.د.ک.) این دادسرا از معاونت های دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و خود به عنوان یک دادسرای تخصصی محسوب میشود و تحت عنوان یک دادسرای مجزا نمی‌باشد.
حوزه ی صلاحیت این دادسرا به طور دقیق در قانون مشخص نشده ولی با توجه به رویه ی موجود در این دادسرا و عنوان ان می توان صلاحیت این دادسرا را در موارد امنیتی و مواردی که اقدامات خرابکارانه و تروریستی انجام میشود و همچنین در موارد جاسوسی و در مواردی که اقداماتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت می‌گیرد همه ی اینها از موارد صلاحیت رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی می‌باشد.
در هر دادسرایی عده ای از افراد در مقام ظابطین دادگستری عهده دار انجام دستورات قضایی هستند و همچنین بر اساس قانون مامور کشف جرایم و تعقیب متهمین و دستگیری مظنونین و معرفی انان به دادسرا می‌باشند.
ظابطین دادگستری به عنوان ظابطین عام و خاص تقسیم می‌شوند. دادسرا ویژه جرایم امنیتی دارای ظابطین خاص می‌باشند که در جهت کشف جرایم امنیتی و متهمین آنها و دستگیری و معرفی انان به این دادسرا اقدام می کنند.
این ظابطین شامل: مامورین وزارت اطلاعات، مامورین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
صلاحیت رسیدگی دادسرای ویژه جرایم امنیتی
دادسرا در مقام رسیدگی صلاحیت کشف جرم و تعقیب متهمین و دستگیری مظنونین و مجرمین و در صورت برائت اقدام به صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب و در صورت مجرمیت اقدام به صورت کیفرخواست و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. برای همین در قانون برای رسیدگی مقرراتی تصویب شده که چارت سازمانی دادسرا و کارمندان ان ملزم به رعایت ان می‌باشند.
یکی از این مقررات تعیین و تعریف ماهیت جرایمی است که دادسرا مامور کشف و رسیدگی مقدماتی به آنها می‌باشد. با توجه به تخصصی بودن رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی، این قاعده هم شامل حال دادسرا ویژه جرایم امنیتی می گردد. این موارد به شرح زیر می باشد:
مصادیق جرایمی که در قانون مجازات، دادسرای ویژه جرایم امنیتی به آن رسیدگی می کند:
۱-جرایم علیه نظام اقتصادی کشور
– رسیدگی به جرایمی که به هر نحو انجام و ارتکاب ان به قصد بر هم زدن و یا اخلال در نظم اقتصادی و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی می‌باشد.
– جعل کردن و یا استفاده از سند مجعول، یا وارد کردن کشور کردن اسکناس های رایج داخلی و خارجی و اسناد تعهد آور بانکی، به قصد برهم زدن و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی، مشروط به انکه محارب شناخته نشود.(ماده ۵۲۶ق.م.ا.)
-کلاهبرداری در سطحی که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردد و مشمول محاربه نباشد.
– اختلاس در سطحی که موجب اخلال در نظم اقتصادی گردد و محاربه نباشد.
۲-جرایم علیه امنیت ملی و داخلی
– تشکیل دسته یا جمعیتی که قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشند بدون انکه محارب باشند.(۴۹۸ق.م.ا.)
– قرار دادن نقشه و اسرار و تصمیمات در زمینه ی سیاست داخلی و خارجی که متضمن جاسوسی باشد(۵۰۱ق.م.ا.)
– جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در ایران که به ضرر امنیت ملی باشد.(۵۰۲ق.م.ا.)
– جاسوسی و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در پوشش مسولین در اختیار دیگران. (۵۰۸ق.م.ا.)
– همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی به هر نحو در صورتی که محارب نباشد. (۵۰۹ق.م.ا.)
– مخفی کردن یا سبب مخفی کردن و یا کمک کردن به قصد برهم زدن امنیت ملی به افرادی که به عنوان جاسوس مامور به جاسوسی و یا مامور ایراد لطمه به کشور بوده اند. (۵۱۰ق.م.ا.)
– تهدید به بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور(۵۱۱ق.م.ا.)
– تحریک و اغوا مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور(۵۱۲ق.م.ا.)
قوانین خاص
– جرایم مربوط به جاسوسی
– قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
الف) اقدام تشکیلاتی در جهت اخلال در نظام اقتصادی
ب) اخلال در نظام اقتصادی از طریق جعل یا ضرب سکه
پ) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
و همچنین اقدامات تروریستی و خرابکارانه و اتلاف و تخریب اموال کشور به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور در صلاحیت رسیدگی دادسرای ویژه جرایم امنیتی می‌باشد.
تفاوت دادسرای انقلاب و ویژه جرایم امنیتی
در معیت دادگاه انقلاب، دادسرای انقلاب در بعضی از جرایم صلاحیت رسیدگی دارد که شامل که شامل موارد زیر می باشد:
– در موارد محاربه و افساد فی الارض و بغی به قصد مقابله با نظام اسلامی
– در موارد قاچاق کالا و مواد مخدر در سطح کلان و به گونه ای که به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
– توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری
– دعاوی مربوط به امور مالی و اموال دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی
– جرایم مربوط به توزیع و نشر آثار سمعی و بصری
در غیر این موارد دادسرای ویژه جرایم امنیتی و مواردی که شرح داده شد و به طور کلی در مواردی که هدف اخلال در نظام اقتصادی و برهم زدن امنیت ملی و داخلی کشور باشد و بدون اینکه محارب باشد،صلاحیت رسیدگی دارد.
وکیل متخصص دادسرای جرایم امنیتی
با توجه به ماهیت جرایم قابل رسیدگی در دادسرای جرایم امنیتی که یکی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با نام دادسرای شهید مقدس، در محل درب ورودی زندان اوین، انجام وظیفه می کند، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، استفاده و استخدام وکیل پایه یک دادگستری در دادسرای جرایم امنیتی، منوط به پذیرش مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به جرایم امنیتی می باشد که تا حدی محدود است.
اما پس از پایان تحقیقات امنیتی و مقدماتی، امکان مطالعه پرونده در دادسرای جرایم امنیتی با هماهنگی قاضی وجود دارد.
موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای محمدرضا مهری به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ویکی از برترین وکلای ایران، امکان مشاوره حقوقی درباره دادسرای جرایم امنیتی و نحوه دفاع در رونده های دادسرای جرایم امنیتی را دارد.
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
- ۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
- ۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
شماره های همراه
- ۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
دفتر وکالت و مشاوره مهاجرت محمدرضا مهری
سلام سوال درباره تعقیب بابت حمل و نگهداری سلاح جنگی
در مواردی که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می باشد، آیا باید در اجرای ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
سلام خدمت شما
۱. با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه
کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی برای ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
۲. با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف
سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی نموده است.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
آیا استفاده از مواد شیمیایی و ساخت ماده ای که در تولید آن اسید بسیار زیادی مصرف میشود به همراه مواد دیگر که اسنشاق بوی آنها سبب واکنشهای آلرژیک میشود و همچنین بیم خطر جانی میرود به علت آتش سوزی و انفجار، آیا جزو جرایم امنیتی محسوب میشود؟
سلام وقت بخیر
بستگی به سطح استفاده و میزان انتشار دارد.