دایر کردن مطب در محل مسکونی

دایر کردن مطب در محل مسکونی

بر اساس قانون شهرداری ها، تاسیس محل کسب در اماکنی که دارای سند مسکونی هستند، ممنوع می باشد و شهرداری مکلف است با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است اقدام نماید. اما در همان قانون شهرداری ها، تعدادی از مشاغل از این قاعده مستثنا هستند و در مواردی که قانون اجازه داده است، امکان تاسیس محل کار و کسب در اماکن مسکونی را دارند. یکی از استثناهای این قانون، اجازه تاسیس دفتر وکالت و مطب پزشکان در ساختمان های مسکونی می باشد که در قانون موصوف، فقط مالک، امکان فعالیت در محل های مسکونی را دارد.

اما در ماده واحده راجع به قانون محل مطب پزشکان، که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، امکان دائر کردن مطب در محل مسکونی توسط پزشک مستاجر و حرفه های وابسته با پزشکی، دارای مجوز قانونی اعلام شده اند. گروه وکلای مهر به بررسی موضوع پرونده ای که موضوع ان شکایت از شورای شهر بابت تلقی موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس، به عنوان اماکن تجاری توسط شورای شهر مشهد، می باشد نموده است.

‌قانون محل مطب پزشکان

‌ماده واحده – فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1366.10.20 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

امکان دایر کردن مطب در اماکن مسکونی از سوی مستاجرین

بر اساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، دائر کردن مطب در محل مسکونی استیجاری هم منافاتی با قانون محل مطب پزشکان ندارد. دادنامه شماره 78 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عینا برای مطالعه در ادامه خواهد آمد.

مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأی شماره 576 – 14/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت عمومی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود.

با توجه به مراتب بندهای 2 و 10 ماده 3 مصو به شماره 1861/3/ش – 23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره‌برداری تجاری تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و … ابطال می‌شود.

امکان شکایت از شورای شهر و درخواست ابطال مصوبات شورای شهر

در مواردی که هر ذینفع، مصو به شورای شهر را خلاف قانون بداند و این مصو به خللی در حقوق وی ایجاد نماید، می توان با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال مصو به خلاف قانون شورای شهر، با تکمیل مدارک و مستندات، رای ابطال مصو به را دریافت نمود.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

برترین وکلای دادگستری در ایران، با گرد هم آمدن در موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، قادر به ارائه خدمات ویژه و تخصصی در پرونده‌های دیوان عدالت اداری می‌باشند. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکیل ایران و متخصص پرونده‌های دیوان عدالت اداری، با ما تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق اداری و عمومی گروه وکلای مهر