رد مال و پرداخت خسارت در سرقت

رد مال و پرداخت خسارت در سرقت

جرایم مالی که در رابطه با اموال اشخاص و مالک آن‌ها می باشد، می‌تواند به صور و اشکال مختلفی ایجاد گردد و به هر صورت در هر یک از آن‌ها هدفی جز بردن و اخذ غیر قانونی نسبت به اموال آن‌ها نمی‌باشد. چیزی که در همه‌ی جرایم مالی مشترک است، ورود ضرر به مالکین و همچنین محروم کردن مالک از دسترسی به اموال خصوصی می‌باشد. بنابراین با توجه به پیگیری اشخاص در مورد جرم مالی که نسبت به آن‌ها و اموال واقع و ارتکاب گردیده است، این حق وجود دارد تا با مراجعه به محاکم دادگستری و کیفری در جهت احقاق حق خود و شناسایی مجرم و در نتیجه علاوه بر اعمال مجازات، به جهت رد عین مال و پرداخت خسارت ناشی از جرم مالی اقدام نمایند.

یکی از مصادیق شایع در مورد جرایم مالی که قانون با توجه به وجود حساسیت ان قوانین سختی را وضع نموده است، جرم مالی سرقت است که نحوه‌ی ارتکاب ان به طور حدی و تعزیری می‌باشد. در صورت شناسایی و محکومیت مجرم، برای زیان دیده و متضرر از جرم سرقت این امکان وجود دارد که رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت در مورد او صورت پذیرد. طبیعی است که اساس وجود حکم، بر مبنای قواعد مسوولیت مدنی و همچنین غاصبانه بودن ید و تصرف مرتکب سرقت که موجب محرومیت مالک و استیلای ان بر اموال خود شده است، می‌باشد.

با توجه به شایع بودن جرم سرقت و ربایش اموال خصوصی اشخاص، نیاز است که مطالبی در این زمینه نسبت به چگونگی مطالبه‌ی رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت، توضیحات حقوقی داده شود، موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، اقدام به انتشار مطالبی در مورد رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت و شرایط ان می‌نماید.

سوالات مرتبط با رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت

– رد عین مال در جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری به چه صورت خواهد بود؟

– در صورت نبود و عدم دسترسی به عین مال مسروقه، رد عین مال مسرقه چگونه انجام می‌شود؟

– امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم  و دادخواست پرداخت خسارت در سرقت به چه نحوی است؟

– آیا تامین خواسته در رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت امکان‌پذیر خواهد بود؟

رد عین مال در جرم سرقت

سرقت حدی و تعزیری در صورت وقوع با توجه به شرایط موجود ان در قانون، دارای مجازات حدی و تعزیری بر اساس درجات مندرج در قانون می باشد که با توجه به قانون، مجازات جرایم حدی از جمله، سرقت به هیچ وجه قابل تخفیف نمی‌باشند، هر چند در سرقت تعزیری امکان وجود تخفیف مجازات می باشد؛ ولی حکم مشترکی که در مورد سرقت حدی و تعزیری با توجه به آثاری که در مورد اموال مسروقه وجود دارد و موجب محرومیت مالک ان از اموال می‌شود، این است که بر اساس قانون مجازات اسلامی و قواعد مسوولیت مدنی، دادگاه کیفری ضمن رد عین مال مسروقه، حکم به پرداخت خسارت و ضرر و زیان هم می‌نماید؛ ولی ذکر این نکته هم لازم است که هرگاه مرتکب سرقت حدی و تعزیری قبل از اثبات سرقت، عین مال مسروقه را به مالک رد نماید، می‌تواند موجب زایل شدن عنوان سرقت حدی و تبدیل ان به سرقت تعزیری و یا در سرقت تعزیری با رد عین مال مسروقه، موجب تخفیف در مجازات و کسب رضایت مالک شود.در صورتی که عین مال مسروقه از اموال ممنوعه نباشد و یا دارای مالکیت بلا معارض باشد، در این صورت رد عین مال مسروقه به مالک ان صورت خواهد پذیرفت.

در سرقت با توجه به اینکه سارق با ربایش مال، موجب محرومیت مالک ان از تصرف می گردد، به نوعی مشمول غصب می‌شود و بر اساس قانون شخص غاصب ضامن کلیه‌ی منافع و همچنین عین مال مسروقه هم می‌شود که باید به وی بازگرداند و مسترد دارد. بر اساس قواعد مسوولیت مدنی، زمانی که سارق مال مسروقه را در ید و تصرف خود داشته باشد، باید عین مال مسروقه را به مالک ان برگرداند و اگر هم عین مال مسروقه مفقود شده باشد، باید بدل ان را که جایگزین ان به صورت موقت می باشد، به وی بدهد و تا زمانی که عین مال مسروقه پیدا شود، بدل مال مسروقه در نزد وی خواهد بود.

در صورت دیگر ممکن است که سارق قبل از دستگیری، اقدام به فروش مال مسروقه به شخص دیگری نماید.با توجه به اینکه فروش مال مسروقه در قانون جرم می باشد و در نتیجه مال مسروقه‌ای که فروخته شده است، مال نامشروع و متعاقب ان تحصیل مال نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد، شخص منتقل الیه هم ضامن رد عین مال از باب غصب می باشد و چه در صورت اطلاع وی از مسروقه بودن مال از زمان انتقال و چه در صورت عدم اطلاع از مال مسروقه از زمانی که مطلع گردید، در هر صورت باید به مالک ان برگرداند و نمی‌تواند از رد ان به مالک خودداری کند.

رد عین مال مسروقه در صورت عدم دسترسی به ان

در بعضی از موارد با شناسایی، دستگیری و محکومیت قطعی سارق، حکم به پرداخت رد عین مال مسروقه هم داده می‌شود ولی این امکان برای سارق با توجه به تلف شدن مال مسروقه وجود دارد که در دسترس نباشد و در نتیجه از رد عین مال به مالک ان متعذر باشد.در این موارد طبق قواعد مسوولیت مدنی، حکم به پرداخت مثل مال و در صورتی که مثلی نباشد، ملزم به رد قیمت ان به روز و قیمت، در زمان محکومیت و اجرای حکم به پرداخت خواهد بود.اگر مال مسروقه از زمره اموالی هم بوده باشد که بعد از سرقت، دیگر دارای قیمت نبوده باشد و مالیت خود را از دست داده باشد، با توجه به داشتن ارزش مالی در زمان سرقت، آخرین قیمت، در زمان مالیت مال مسروقه داده می‌شود.

از طرفی دیگر اگر موضوع مال مسروقه مثلی بوده باشد و در زمان محکومیت به پرداخت مال، مثل ان یافت نشود، قیمت ان در زمان محکومیت به پرداخت، ملاک محاسبه خواهد بود.

مطالبه ضرر و زیان و دادخواست پرداخت خسارت در سرقت

در سرقت و محکومیت مالی مرتکب، باید در مورد رد عین مال مسروقه و پرداخت خسارت و ضرر و زیان، قایل به تفکیک و تفاوت شد و ضمن اینکه علاوه بر رد عین مال، پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان هم از ملزومات و موارد قابل تعیین در حکم می‌باشد.حکم به رد عین مال مسروقه، به جهت تصرف غاصبانه و غیر قانونی سارق می باشد و حکم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان ناشی از سرقت از انجایی ناشی می‌شود که به دلیل تصرف غاصبانه‌ی سارق، موجب شده است تا مالک از منافع ممکن الحصول مال محروم شود و امکان استیفا از مال را نداشته باشد و موجب تفویت منافع مال گردد.همچنین ممکن است که به مالک به جهت عدم دسترسی به مال هزینه‌هایی هم تحمیل شده باشد که با اثبات ضرورت هزینه‌ها، از باب تسبیب آن‌ها را هم می‌تواند مطالبه کند؛ ولی به طور کلی مطالبه جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارت، نیازمند دادخواست جداگانه است و حال انکه در سرقت این تکلیف به عهده‌‌ی قاضی می‌باشد.

اگرچه بر اساس قانون دادخواست مطالبه ضرر و زیان و پرداخت خسارت ناشی از جرایم (مالی) نیازمند تقدیم دادخواست به مرجع کیفری می باشد؛ ولی با توجه نص صریح قانون مبنی بر وجود تکلیف قاضی به تعیین ضرر و زیان و پرداخت خسارت در سرقت علاوه بر مجازات کیفری، صرف نظر از اینکه دادخواست تقدیم شود و یا ارائه نگردد، حکم به جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارت در سرقت هم داده می‌شود.

هرگاه بزه دیده، به صورت جداگانه بعد از اعلام جرم سرقت و اقامه‌ی دعوی کیفری، به دلیل اطاله‌ و تاخیر در رسیدگی کیفری به جهت تعیین و حکم به پرداخت خسارت در سرقت، به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه ضرر و زیان و پرداخت خسارت بدهد، در این صورت با انجام تشریفات لازم دادخواست وی پذیرفته می‌شود.

تامین خواسته در رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت

با توجه به پذیرش فلسفه تامین خواسته که به جهت حفظ حق و حقوق مالی طلبکار می باشد، امکان اجرای تامین خواسته در امور کیفری به جهت حفظ و توقیف عین مال مسروقه و در صورت نبود عین مال مسروقه معادل ان از اموال دیگر و همچنین توقیف معادل اموال بزهکار برای جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارت هم در امور مالی ناشی از جرم کیفری، وجود خواهد داشت.در صورتی که مطالبه ضرر و زیان و پرداخت خسارت در سرقت بر اساس ادله‌ی قابل قبول باشد، بازپرس اقدام به صدور قرار تامین خواسته به جهت رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت می‌نماید.

بهترین وکیل سرقت و خیانت در امانت در تهران

موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با داشتن تیم وکلای تخصصی در امور کیفری و پرونده‌های مرتبط با سرقت و همچنین در زمینه‌ی امور حقوقی رد عین مال و پرداخت خسارت در سرقت، اقدام به مشاوره‌ی تخصصی و قبول وکالت به جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت می‌نماید، لذا می توانید به جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری با موسسه تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران