امروز با موضوع سه راهکار قانونی برای مالباختگان ثامن الحجج با شما خواهیم بود.
در سال‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری متعددی از جمله موسسه مالی اعتباری میزان، محمد رسول الله، ثامن الحجج و غیره با تبلیغات چشمگیر و اغواکننده توانستند اعتماد و سرمایه‌های مردم را جذب نمایند.
متاسفانه پس از مدتی به دلایلی همچون ناتوانی در پرداخت سود سپرده‌ها و حتی اصل وجه سرمایه‌گذاری شده موجبات گرفتاری تعداد زیادی از هموطنان و حتی کارمندان این موسسات شده است.
بسیاری از سپرده‌گذاران جهت دریافت وجه سپرده خود با مشکلات عدیده روبرو شده‌اند و در اعتراضات خود به بانک مرکزی، تنها جمله تکراری غیر مجاز بودن موسسه ثامن الحجج و عدم تقصیر بانک را شنیده‌اند.
این در حالی است که موسسه اعتباری ثامن الحجج فعالیت خود را از سال 1386 شروع نموده و بیش از 550 شعبه در شهرهای مختلف ایجاد نموده است و با این وجود از طرف بانک مرکزی به عنوان موسسه‌ای غیر مجاز اعلام شد!!
حتی رییس کل وقت بانک مرکزی و معاون سابق، به موسسه ثامن الحجج لوح تقدیر « ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد و صندوق‌های قرض الحسنه » را اعطا کرده بود.
مالباختگان می‌گویند در هنگام اقدام به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری، موسسه ثامن الحجج از معدود موسساتی بوده که بانک مرکزی آن را در حال اخذ مجوز معرفی کرده و البته پس از مدت اندکی نام موسسه ثامن الحجج از سایت بانک مرکزی به عنوان موسسه در حال اخذ مجوز حذف شد.
نکات مهم در بررسی سه راهکار قانونی برای مالباختگان ثامن الحجج
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
آیا سکه ثامن هم زیر مجموعه موسسه مالی ثامن الحجج می باشد؟
برای طرح شکایت از جرایم پولی و بانکی به کدام دادسرا مراجعه کنیم؟
آیا امکان استرداد وجوه مالباختگان سکه ثامن قبل از حکم دادگاه وجود دارد؟
بهترین وکیل جرایم اقتصادی و پولی و بانکی کیست؟
[/stextbox]
فعالیت بانکی غیرمجاز موسسه ثامن الحجج
فعالیت‌های بانکی غیر مجاز مطابق قانون پولی و بانکی جرم می‌باشد و به موجب قانون اساسی، قوه محترم قضاییه مسئولیت پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان را بر عهده دارد.
فعالیت غیرمجاز بانکی از جرایم غیرقابل گذشت است؛ بنابراین نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان نماینده مردم حق تعقیب در جرایم بانکی و فعالیت‌های بانکی غیرمجاز را دارد. از همین منظر قوه قضاییه اگر کوتاهی در برخورد با اینگونه موسسات غیرمجاز داشته باشد مسئول است.
مسئولیت قوای دیگر و نهادها و دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نفی‌کننده مسئولیت خطیر قوه قضاییه در این مورد نیست و هر کدام به جای خود، می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند.
همان گونه که دستگاه قضایی برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را متوقف به شکایت از جانب شاکی خصوصی نمی‌کند در این موضوع نیز نباید عدم شکایت و قصور دیگر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد نماید.
برخی از موسسات غیرمجاز مانند ثامن الحجج با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین کارمندان و مدیران سازمان‌ها دارای ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بوده‌اند، بعضا نیز با صندوق‌های قرض الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشا شکل‌گیری این موسسات به طریقی با دستگاه و نهادهای دولتی گره خورده بود.
تمامی دستگاه‌های مزبور به دلیل اینکه به طور غیرمستقیم به ایجاد و رشد نهادهای فوق کمک کرده‌اند مسئولیت خواهند داشت و این مسئولیت قابل چشم‌پوشی نیست.
مسئولیت رسانه ها در جرایم پولی و بانکی
رسانه‌ها و در راس آنها رسانه ملی، مسئول است؛ به این خاطر که نه تنها در خصوص سرانجام فعالیت موسسات اینچنینی به مردم تذکر نداده‌اند و آگاهی عمومی ایجاد نکرده‌اند بلکه گاها به محیطی جهت تبلیغات اغواکننده‌ی اینگونه موسسات تبدیل شده بودند.
پس نمی‌توان تمامی تقصیرات را به عهده بانک مرکزی دانست هرچند نقش پر رنگ بانک مرکزی در ایجاد این اوضاع کاملا مشخص است، اما همان طور که بیان شد برخی از نهادها و سازمان‌های دولتی و رسانه‌ها در پیدایش چنین وضعیتی بی‌تاثیر نیستند.
تقصیر مالباختگان ثامن الحجج
سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز نیز مرتکب تقصیر شده‌اند؛ به دلیل اینکه آنها از غیرمجاز بودن چنین موسساتی مطلع نبوده‌اند و صرفا به پشتیبانی داشتن تابلو و حضور فیزیکی موسسات غیرمجاز تصور نموده‌اند موسسات مزبور مجاز هستند.
موسسات مالی مجاز و بانک‌های دولتی و خصوصی تقریبا در تمامی شهرهای ایران وجود دارند و امکان افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در تمام آنها برای شهروندان مهیا بوده است. عدم سپرده‌گذاری و افتتاح حساب در بانک‌ها و موسسات مجاز و به جای آن، افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز حتما با انگیزه دریافت سود بانکی بیشتر همراه بوده است.
سپرده‌گذاران حتی به خود زحمت تحقیق در خصوص بهره‌مندی از جواز یا عدم‌جواز را نداده‌اند پس آنها نیز مقصر و مسئول‌اند؛ چرا که به این امر دلخوش کرده بودند که هر اتفاقی رخ دهد دولت و بانک مرکزی از آنها پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.
تقصیر شبکه بانکی در خصوص فعالیت غیرمجاز موسسه ثامن الحجج
شبکه‌های بانکی به دلیل همکاری با موسسات غیرمجاز مسئول است. موسسات مالی غیرمجاز از طیف وسیعی از خدمات مالی و بانکی بهره‌مند شده‌اند. چنانچه موسسات غیرمجاز از خدمات شبکه‌های بانکی بهره‌مند نبودند، تا این اندازه رشد اقتصادی آنها ممکن نبود. شاید هیچ دستگاه یا سازمانی به اندازه شبکه‌های بانکی در این خصوص مقصر و قابل سرزنش نباشند؛ چرا که شبکه‌های بانکی تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند.
بانک مرکزی باید به عنوان سازمانی نظارتی، همگان را از مسئولیت خود آگاه می‌نمود، چرا که وظیفه بانک مرکزی، به عنوان سازمانی که می‌بایست ساختار نظارتی بهینه را در کشور سازماندهی نماید که انجام تخلفاتی اینچنینی ممکن نباشد، است که هشدارهای خود را با صدای رسا به گوش همگان برساند. بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور سازماندهی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این وسعت و شدت در آن امکان‌پذیر نباشد، مسئول است؛ بنابراین مطابق قانون، مسئولیت عواقب این سپرده‌گذاری‌ها فقط با بانک مرکزی است.
اولین راهکار قانونی برای مالباختگان ثامن الحجج
همان طور که بیان شد فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز همچون ثامن الحجج جرم است و مالباختگان می‌توانند شکایت کیفری خود از موسسات مزبور مبنی بر جرم فعالیت غیرمجاز مطابق قانون پولی و بانکی کشور را به دادسرا تقدیم نمایند. رییس قوه قضاییه در هدف سازماندهی نحوه رسیدگی به شکایات علیه موسسات غیرمجاز با صدور بخشنامه‌ای، دادستان‌های سراسر کشور را مکلف نمود تا با هماهنگی دادستان کل کشور به پرونده‌های مزبور ورود نمایند.
دومین راهکار قانونی برای مالباختگان ثامن الحجج
مالباختگان و طلبکاران می‌توانند به استناد ماده 415 قانون تجارت تقاضای ورشستگی موسسات مالی و اعتباری را نمایند تا از این طریق با تعیین مدیر تصفیه و انجام امور مربوط به تصفیه یا در مواردی انعقاد قرارداد ارفاقی، به حقوق خود دست یابند.
سومین راهکار قانونی مالباختگان ثامن الحجج
عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معمولا با اجاره محل، استخدام کارمند و تبلیغات متنوع و اغواکننده همراه است. چنانچه مدیران این موسسات با ارتکاب رفتار فوق در صدد بردن مال مردم برآیند و بین رفتار فیزیکی و سونیت ذهنی مدیران، ارتباط وجود داشته باشد، رفتار آنها می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد. بنابراین مالباختگان می‌توانند تحت عنوان کلاهبرداری از موسسات مزبور شکایت نمایند.
بهترین وکیل جهت شکایت از موسسات مالی غیر مجاز
چنانچه شما با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در موسسه ثامن الحجج متضرر شده‌اید، می‌توانید با موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید. گروه وکلای مهر با بهره‌مندی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در پرونده‌های حقوقی و کیفری، همراه شما عزیزان می‌باشد.
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
برای هماهنگی جهت مشاوره حقوقی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067665
دفتر وکالت جرایم مالی و اقتصادی
[/stextbox]
بدون دیدگاه