شرایط رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
بر اساس فقه اسلامی، ولی فقیه امکان صدور حکم حکومتی و تعیین قوانین را دارد.
بر این اساس و با توجه به مطالبه عمومی جامعه، رئیس قوه قضاییه با درج شرایطی جهت تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی در کشور که با آغاز جنگ اقتصادی ابرقدرتها علیه ایران، با آن‌ها هم مسیر شده اند، از مقام معظم رهبری، اجازه رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی را درخواست نمودند که با موافقت ایشان، امور اجرایی آن آغاز شده است.
گروه وکلای مهر پارسیان، آخرین تغییرات تشریفات رسیدگی به پروند های اقتصادی و قانون جدید رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه مقاله شرایط رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط جدید رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
با اجازه و فرمان رهبری به رئيس قوه قضاييه، محاكمه اخلال گران نظام اقتصادى و رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شرايط ١٢ گانه زير انجام خواهد شد:
بر اساس مفاد تبصره ۶ ماده ۲ اجازه صادر شده از سوی رهبری، در پاسخ به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، تکلیف شده تا قوه قضاییه، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد.
رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
محل استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
کلیه مواعد قانونی که طبق قانون آیین دادرسی باید رعایت شود، از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری (اجرا خواهد شد) خواهد بود.
هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی مانند شرکت و موسسه و … و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر (انجام دهنده جرم)، شرکاء و معاونین در جرم، در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
صلاحیت دادگاه انقلاب برای همه متهمین اعم از روحانی، نظامی و … پذیرفته شده است.
هرگونه تعلیق اجرای مجازات و تخفیف در تعیین مجازات، نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود.
این قرار، غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
آرای صادرشده از دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، به استثناء اعدام، قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.
حکم اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
راى وحدت رويه شماره :704
مورخ :1386/07/24
هيات عمومى ديوانعالى كشور
طبق بند اول ماده پنج قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی كشور و محاربه (کشتار و جنگ) و يا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسيدگی می‌گردد و رسيدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نيز در صورتی كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلی يا خارجی كشور است، با دادگاه انقلاب خواهد بود.
در ساير موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخير الذكر در اين قسمت، دادگاه های عمومی صلاحيت رسيدگی خواهند داشت.
بنابراين به نظر اكثريت اعضای هيأت عمومی ديوان عالی كشور رای شعبه سی و سوم ديوان عالی كشور در حدی كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانونی تشخيص داده می‌شود.
اين رای بر اساس قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كيفـری برای شعـب ديوان عالی كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع (باید تبعیت و اجرا گردد) است.
شرايط رسيدگى و برگزارى دادگاه‌هاى اخلالگران در نظام اقتصادى از زبان معاون اول قوه قضاییه
امر استجازه از مقام معظم رهبری جهت تعیین شرایط ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، مطالبه و خواست عمومی جامعه بوده و قوه قضاییه راسا و بدون دریافت مطالبات مردمی به این موضوع عمل نکرده است.
انتظار عموم جامعه از دستگاه قضایی، سرعت و قاطعیت در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها بود که با دستور و تصویب مقام معظم رهبری این اتفاق خواهد افتاد.
به دنبال موافقت رهبری بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه انقلاب تهران با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه های شش‌گانه کار خودشان را آغاز خواهند کرد.
چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
در استجازه‌ای (اجازه‌ای) که در این مرقومه (نوشته) اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل همین بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند.
یعنی رسانه‌ها بتوانند در ان حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و … مسئله را بتوانند منتشر کنند.
از سوی دیگر آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد، باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف یا خارج از حکم قانون کاری انجام دهیم.
قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که مواردی که افساد فی الارض تشخیص داده می‌شود، حکمش اعدام است.
ممکن است بگویید که از کجا بگوییم آیا مفسد فی‌الارض هست یا نیست که باید گفت: قانون این موضوع را تعریف کرده است.
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی خودش به این موضوع پی برد، که اخلال هست که اقدام به صدور رأی می‌نماید، اما اگر اخلال را محرز ندید، مثل سایر مسائل که از کارشناس استفاده می‌شود، در این مورد هم از مسئولان ذیربط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد.
اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شناخته شد، مجازات اعدام است.
اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بندهای مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که عمل او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است.
کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است. اگر مرتکبین جرایم اقتصادی علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی الارض کفایت می‌کند.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قیودی وجود دارد و مفسد فی‌الارض هم پیش بینی شده است.
به هر تقدیر این سه قانون و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود، اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود.
ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود.
ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند، مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست.
بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران
حضور کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی و حسابرسی و حسابداری، کارشناسان خبره بازنشسته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشاورین مالیاتی، در گروه وکلای مهر پارسیان، این گروه را تبدیل به برترین تیم تخصصی حقوقی در جرای اقتصادی نموده است.
مشاوره حقوقی پرونده‌های اقتصادی با حضور کارشناسان و حقوقدانان زبده و وکلای رسمی دادگستری، می‌تواند در سیر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کمک شما باشد.
جهت مشاوره با بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.
دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران
بدون دیدگاه