صدور حکم ورشکستگی به تقلب

موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ، موارد صدور حکم ورشکستگی به تقلب ، وکیل پرونده ورشکستگی ، وکیل جرایم مالی و اقتصادی ، وکیل کارکنان دولت

از نظر تئوری ورشکستگی و تقلب به عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است

در این جرم معمولاً سرمایه اشخاص طرف معامله با تاجر در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد و این امر مغایر با سیاست‌های اقتصادی حاکمیتی نیز هست.

تصاحب متقلبانه سرمایه اشخاص موجب بی اعتمادی صاحبان سرمایه و کم فروغ شدن سرمایه‌گذاری اقتصادی و در نتیجه بی استفاده ماندن سرمایه‌های کشور خواهد شد.

اما با رونق سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، افزایش زمینه اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد عمومی قابل تصور است.

بنابراین قانون‌گذار حکیم برای حفظ منافع جامعه و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجاری، ورشکستگی به تقلب را جرم انگاری نموده است.

اما ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را از مصادیق جرم اقتصادی نمی داند.

مواد قانونی مرتبط با ورشکستگی به تقلب

 ماده ۵۴۹ قانون تجارت

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد.

تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است.

ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

توضیح ماده ۵۴۹ قانون تجارت

بند اول: مفقود کردن دفاتر دفاتر تاجر

به موجب ماده ۶ قانون تجارت، دفاتر تاجر سندد محسوب می‌شود.

تجار موظف به تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری هستند.

دفاتر تجاری، روشنگر کارهای تاجر و نحوه گردش سرمایه اوست.

این دفاتر نشان می‌دهد که تاجر با سرمایه ای که در اختیار داشته چه اعمالی انجام داده است.

پس تاجری که دفاتر خود را مفقود می‌کند، متقلب شناخته می شود.

به همین دلیل قانون تجارت مفقود کردن دفاتر را صرف نظر از این که تقلبی در تنظیم دفاتر صورت گرفته یا نه نشانه متقلب بودن تاجر قرار داده است.

واقعیت امر این است که منع تاجر ورشکسته از خارج کردن دفاتر از دسترس مرجع رسیدگی، هدف قانونگذار است.

پس مراد از مفقود کردن، صرفاً گم کردن عمدی دفاتر نیست.

بلکه هر عمل دیگری که منجر به از بین رفتن دفاتر شود.

مانند: سوزاندن یا پاره کردن یا حتی مخفی کردن در محلی که مرجع رسیدگی از آن آگاهی ندارند مصداق مفقود نمودن است.

اگر تاجر این عمل را از طریق اشخاص دیگری انجام دهد.

مانند اینکه تبانی با اشخاص دیگر نماید و صحنه سازی شده باشد که دفاترش به سرقت رفته است، باز هم مشمول این حکم خواهد بود.

بند دوم: مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

دارایی تاجر تضمین عمومی طلب بستانکاران است.

پس مخفی نمودن تمام یا قسمتی از دارایی نشانه تقلب تاجر ورشکسته است.

هدف تاجر از اخفای دارایی، خارج کردن اموال از دسترس طلبکار است.

بعد از تاریخ توقف، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود.

طبق ماده ۴۴۷ قانون تجارت تنها با تصویب دادگاه و تشخیص عضو ناظر اجازه برداشت برای مخارج شخصی خود را دارد.

لذا احتمال دارد که برای تامین منافع شخصی خود، قسمتی از اموال خود را به فرزندان یا اشخاص دیگر منتقل کند.

این استنباط نیز صحیح است که مخفی کردن دارایی تنها بعد از توقف موجب ورشکستگی به تقلب می شود.

اما در مقابل عده‌ای دیگر تفاوتی بین اخفای دارایی قبل یا بعد از عارض شدن توقف قائل نیستند.

همان طور که می‌دانید طبق بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد بعد از تاریخ توقف از طرف تاجر باطل و بلااثر است.

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه حقوق و قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده است، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت اظهار نماید….

بند 1 ماده 414 قانون تجارت

اشعار می‌دارد صورت حساب مذکور در ماده قبل باید مقید به تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح باشد.

بنابراین قصد قانونگذار این است که مقدمات تقلب تاجر ورشکسته را از طریق کتمان دارایی از بین ببرد.

بند سوم: از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه یا معاملات صوری

علاوه بر اینکه ممکن است تاجر دارایی خود را مخفی نموده باشد، فرض بر این است به راه دیگری آن را از دسترس خارج کند.

قانونگذار برای بستن راه سوء استفاده تاجر، علاوه بر جرم انگاری اخفای دارایی، دو رفتار دیگر را نیز که می‌تواند به همان نتیجه منتهی شود جرم دانسته است.

خواه مخفی کردن دارایی بعد از توقف باشد یا قبل از آن.

در ادامه دو عنوان مواضعه و معامله صوری را بررسی می کنیم

الف: مواضعه:

به معنای تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن کاری است.

منظور از مواضعه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر برای از دسترس خارج کردن اموالی است که باید بین طلبکاران تقسیم شود.

اعمالی مانند تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر در قالب تظاهر به تعلق اموال موجود نزد تاجر متقلب به دیگران.

یا تبانی با دیگران برای معرفی اموال جهت اجرای حکم به نفع اشخاص ثالث.

یا توقیف در قالب قرار تامین خواسته از مصادیق بارز و شایع مواضعه به شمار میرود.

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307

تبانی اشخاص برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده است.

اما مواضعه‌ای که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مورد نظر قانونگذار است تبانی برای تصاحب مستقیم مال غیر نیست.

بلکه هدف از تبانی در این ماده، از بین بردن امکان دسترسی غرما به اموال تاجر مدیون است.

تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود ممنوع است.

اموال وی تعلق حقوق طلبکاران قرار دارد.

لذا از دسترس خارج کردن این اموال از مصادیق تبانی برای اقدام علیه اموال دیگران محسوب می‌شود.

ب: معامله صوری

معامله صوری یکی از مصادیق بارز مواضعه است که مستقلاً مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

معامله صوری معامله ای است که فاقد رکن قصد می باشد.

به همین دلیل مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید آن را باطل بدانیم

اما علاوه بر اینکه معاملات صوری تاجر ورشکسته به موجب ماده ۴۲۶ قانون تجارت باطل شمرده می‌شود در قانون برای آن جرم انگاری نیز شده است.

باید توجه داشته باشیم که به موجب ماده ۴۲۳ و ماده ۵۵۷ قانون تجارت نه تنها معاملات صوری، بلکه بعد از توقف تاجر هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر است.

از مهمترین مصادیق این قبیل معاملات، معامله به قصد فرار از دین است.

این گونه معاملات به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ که در مرداد ۱۳۹۴ اجرایی شده، با رعایت شرایطی، مستقلا جرم شناخته شده است.

معامله به قصد فرار از دین در قانون تجارت در سه معنا به کار رفته است.

اول: معامله صوری به قصد فرار از ادای دین

یعنی این که مدیون مالی از اموال خود را نزد غیر به امانت بگذارد اما طرفین تظاهر به وقوع معامله کنند تا دست طلبکاران از توقیف مال کوتاه شود.

دوم: معامله واقعی به قصد فرار از ادای دین و مسبوق به تبانی با منتقل الیه

یعنی اینکه مدیون مالی از اموال خود را به قصد مخفی کردن ثمن بفروشد و انتقال گیرنده نیز با علم به این هدف آن مال را خریداری کند.

سوم: معامله واقعی به قصد فرار از ادای دین بدون تبانی با منتقل الیه

یعنی اینکه مدیون مالی از اموال خود را به همان قصد بفروشد اما خریدار از قصد او آگاه نباشد.

هر چند که برای تسریع در فروش، فروشنده به بهای کمتری راضی شده باشد.

در نوع اول و دوم از معامله به قصد فرار از دین قانون معتقد به برخورد شدیدتر از قسم سوم است.

معاملات نوع اول و دوم به حکم ماده ۴۲۶ قانون تجارت باطل است.

اگر در نتیجه بطلان معامله، طلبی برای خریدار ایجاد شود، خریدار برای استرداد ثمن باید در غرما شرکت کند.

اما معامله نوع سوم، صرفاً در صورتی که معامله متضمن ضرری بیش از ربع قیمت در زمان معامله باشد، به موجب ماده ۴۲۴ قانون تجارت امکان فسخ پیدا می‌کند.

در این فرض نیز خریدار می‌تواند با پرداخت مابه التفاوت ثمن المسمی و یا ثمن المثل، مانع فسخ معامله شود.

اگر خریدار حاضر به پرداخت تفاوت ‌قیمت نباشد، معامله فسخ می گردد.

سپس باید ثمن مطابق ماده ۴۲۵ قانون تجارت فوراً به وی مسترد شود.

ظاهر ماده ۴۲۴ و به دنباله روی از آن ماده ۴۲۶ قانون تجارت، صرفا ناظر به معاملات قبل از تاریخ توقف است.

لکن به قیاس اولویت باید آن را بر معاملات پس از توقف نیز حاکم بدانیم.

بر اساس ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که عین مال از مالکیت انتقال گیرنده خارج شده باشد، وی ملزم به دادن مثل یا قیمت است.

ماده ۴۲۶ قانون تجارت در این زمینه ساکت است و بهتر است که حکم ماده ۲۱ را در اینجا نیز اجرا کنیم.

حرف آخر اینکه هر چند در ماده ۵۴۹ قانون تجارت معامله به قصد فرار از ادای دین، تصریحا به عنوان یکی از موجبات ورشکستگی به تقلب محسوب شدن تاجر ذکر نشده و فقط به معامله صوری اشاره شده است.

به نظر می‌رسد که معامله به قصد فرار از دین در صورت آگاهی طرف معامله از قصد تاجر را می‌توان از مصادیق مواضعه تلقی نمود و آن را هم جهت از جهات شناسایی تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب دانست

بند چهارم: افزایش متقلبانه بدهی تاجر به وسیله اسناد، صورت دارایی و قروض

مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و…

این رفتار از طریق ایجاد اسناد ساختگی و غیر واقعی مانند امضای تاجر در ذیل اقرار نامه به نفع شخص غیر طلبکار صورت می گیرد.

اینجا مقرله در ردیف دیان قرار گرفته و سهم غرمای واقعی را خواهد کاست.

این رفتار در واقع نوعی از تبانی است که مستقلاً مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ممکن است تاجر ورشکسته میزان بدهی خود به یکی از بستانکاران را با روش‌هایی مانند دست بردن در اسناد بیشتر جلوه دهد تا سهم سایر طلبکاران کاهش یابد.

ممکن است تاجر ورشکسته با تبانی با اشخاص دیگر از آنان بخواهد که با اقامه دعوای صوری علیه یکدیگر وی را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نمایند.

یا خود به عنوان ثالث وارد دعوای دیگران شود.

قانونگذار در ماده ۴۱۹ قانون تجارت طرح دعوا علیه تاجر ورشکسته را از تاریخ حکم ورشکستگی صرفاً به طرفیت مدیر تصفیه جایز شمرده است.

در ماده ۴۲۰ قانون تجارت ورود تاجر ورشکسته در دعاوی به عنوان ثالث را منوط به اجازه دادگاه دانسته است.

فرض قانونگذار در این مواد ناظر به مواردی است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد.

حال تاجری که خود را در آستانه ورشکستگی می بیند.

پیشدستی کرده و قبل از آنکه ورشکسته بودن او برای طلبکاران آشکار شود با تنظیم اسناد غیر واقعی خود را به طور متقلّبانه بیش از میزان واقعی در برابر طلبکاران بدهکار جلوه دهد.

قانونگذار مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی را از جهات شناسایی تاجر به عنوان تاجر ورشکسته به تقلب به شمار آورده است.

قالب اعمال جرم ورشکستگی به تقلب فعل مادی مثبت است.

تقلب نیز به طور معمول ناظر به انجام دادن امری است و خودداری از انجام کار اصولاً تقلّب به شمار نمی رود.

با این حال بعضی از حقوقدانان مصادیقی مانند اخفاء دارایی را ترک فعل دانستند

بعضی نیز بزه ورشکستگی به تقصیر و تقلب را جرم مقید به نتیجه می دانند.

نتیجه مذکور را نیز ورود ضرر به طلبکاران برشمردند.

اما ظاهر ماده چنین دلالتی ندارد.

آیا در صورتی که واقعاً دفاتر تاجر به سرقت رفته باشد باز هم ورشکسته به تقلب خواهد بود؟

در این مبحث عنصر معنوی جرم ورشکستگی به تقلب بسیار مهم است

ورشکستگی به تقلب صرفاً مرادف با اظهار دروغین ورشکستگی است

حال آنکه در عنصر معنوی ورشکستگی به تقصیر، بیان شده که عنصر معنوی، اصولاً باید بر اساس رفتار مادی شناسایی شود.

بنابراین عنصر معنوی هر جرمی عبارت از اراده انجام دادن آن جرم است

پس اگر ثابت شود تاجر ورشکسته قصد انجام دادن یکی از اعمال موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت را داشته و اعمال مذکور به طور غیر ارادی انجام نشده است.

مثلاً اگر ثابت شود که دفاتر تاجر بدون اطلاع و دخالت او مفقود شده یا به سرقت رفته دیگر ورشکسته به تقلب نیست

یا اگر یکی از معاملات تاجر بر اثر فراموشی در دفاتر منعکس نشود نمی توان عمل وی را مخفی نمودن تلقی کرد

رابطه بین ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و نیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جرم ورشکستگی و کلاهبرداری در کنار هم ذکر شده بود

ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی برای ورشکستگی به تقلب مجازات سه تا پنج سال حبس تعیین کرده بود.

ماده ۲۳۸ قانون برای کلاهبرداری مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از ۵۰ الی ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است

از نظر قانونگذار سابق علاوه بر اینکه ورشکستگی به تقلب به نحوی هم خانواده کلاهبرداری به شمار می‌رفت اهمیت بیش از آن داشت

به گونه‌ای که کلاهبرداری از درجه جنحه و ورشکستگی به تقلب از درجه جنایت بود

رسیدگی به ورشکستگی به تقلب در صلاحیت دادگاه جنایی قرار داشت

به هر روی با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در سال ۶۷ مجازات کلاهبرداری به شدت افزایش یافت و از مجازات ورشکستگی به تقلب فراتر رفت.

ارتباط میان جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب

داشتن عنصر تقلب در هر دو جرم عنصر مشترک محسوب می شود.

تفاوت های بین جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب وجود دارد.

اول: جرم ارتکاب جرم کلاهبرداری از سوی هر شخصی ممکن است متصور باشد.

اما مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب منحصراً تاجر است.

ارتکاب این بزه از سوی اشخاص غیر تاجر قانوناً ممتنع است.

دوم: شیوه های تقلب در ورشکستگی به تقلب نسبت به کلاهبرداری خاص است و هر نوع وسیله متقلبانه را در بر نمی‌گیرد

سوم: تحقق کلاهبرداری مستلزم این است که توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال غیر باشد

در نتیجه اگر شخصی از ابتدا به قصد بردن مال دیگری در غالب تجارت فعالیت نماید و به یکی از اشکال مورد نظر در کلاهبرداری، مال غیر را ببرد قطعاً کلاهبردار خواهد بود

اما اگر شخصی بعد از تحصیل اموال مردم به فکر تقلب بیفتد تا از بازگرداندن آن‌ها به صاحب مال امتناع کند.

سپس یکی از اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام دهد.

در این صورت عمل وی تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است

لذا فرق اصلی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب را باید در تقدم و تأخر توسل به وسایل متقلبانه بردن مال غیر دانست

یعنی در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال غیر است

ولی در ورشکستگی به تقلب این امر موخر بر تحصیل مال است

بهترین وکیل پایه یک دادگستری موارد صدور حکم ورشکستگی به تقلب

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری متخصص جرایم مالی و اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

مشاوره رایگان حقوقی با وکیل صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

وکیل ورشکستگی