قانون ورشکستگی در اتریش
پیرو تماس های مکرر شما عزیزان با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در خصوص دریافت اطلاعاتی در باب مراتب قانونی ورشکستگی در اتریش، ورشکستگی خصوصی در اتریش، ورشکستگی دولتی در اتریش و غیره در صدد ان بر آمدیم که مقاله ی حاضر را برای شما عزیزان به رشته تحریر در آوریم. امید است که با نگارش این مقاله، در جهت افزایش اطلاعات حقوقی شما سروران گرامی در باب قوانین ورشکستگی در کشور اتریش، کمک شایانی نموده باشیم.
ورشکستگی در اتریش
در صورت ورشکستگی شخصی در اتریش، دارایی های موجود از بدهکار، در میان طلبکاران تقسیم می‌شود که مطابق اصل برابری خواهد بود.
ادعاهای طلبکاران عمدتا توسط یک صندوق حمایت از ورشکستگی دولتی در اتریش تحت پوشش قرار می گیرد و از طریق کمک های اجباری کارفرمایان تامین می‌شود. اگر یک بدهکار نمی‌تواند ادعای طلبکاران را تحمل کند و یا اگر بدهی وی بیش از دارایی ها (بیش از حد بدهی – Überschuldung) باشد، بدهکار بایستی تقاضای ورشکستگی را ظرف 60 روز ارائه دهد.
تحت این شرایط، عدم پرداخت بدهی های بدهکار در دادخواهی سبب می گردد که به یک جرم جنایی محکوم شود. پس از بازپرداخت ورشکستگی، یک وکیل ورشکسته (Masseverwalter) کنترل و مدیریت کسب و کار شکست خورده را به عهده می گیرد و دارایی را در بین طلبکاران (فروش خصوصی، مزایده دادگاه) تقسیم می کند. پس از توزیع وثیقه، دادرسی ورشکستگی متوقف می‌شود. اما متقاضیان ممکن است ادعای غیرقانونی یا ناراضیتی خود را نسبت به نهادهای ورشکسته یا فردی تا سال ها بعد نیز ارائه دهند.
در اتریش پرونده تشکیلاتی ورشکستگی (Ausgleichsverfahren) به منظور پرداختن به بدهی های ناشی از ورشکستگی، موجب نجات مالی بدهکار می‌شود. در صورت ورشکستگی دولتی، بدهکار می‌بایست حداقل 40٪ از بدهی های خود را در عرض 2 سال پرداخت نماید. این امر نیاز به پذیرش توسط طلبکاران (اکثریت دو برابر از طلبکاران حاضر در جلسه دادگاه و اکثریت طلبکاران که حداقل 75٪ از کل بدهی را نمایندگی می کنند) و همچنین تصویب حکم دادگاه دارد.
اعتباردهندگانی که رضایت ندارند، باید شرایط اعتباری را که اکثریت طلبکاران پذیرفته و توسط دادگاه تایید شده را قبول نمایند. پس از انکه بدهکار مبلغ پیشنهادی بدهی را پرداخت کرد، سپس از توقیف در بدهی باقی مانده آزاد می‌شود.
پیشگیری از عدم پرداخت در قانون ورشکستگی اتریش
قانون اتریش در سازمان بازسازی کسب و کار (Unternehmensreorganisationsgesetz) برای رسیدگی به دادگاه های خاص در صورت عدم پرداخت بدهی توسط ورشکسته تعیین تکلیف می کند. جلسات سازمان دهی مجدد ( تجدید نظر در رسیدگی) با ارائه یک برنامه بازسازی مالی جهت پرداخت بدهی ها و پلن های بدهکار در جهت اجرای ان به دادگاه آغاز می‌شود. یعنی بدهکار و وکیل وی در برنامه سازماندهی مجدد باید دلایل بحران اقتصادی را توضیح دهند. طرح بازسازی بدهکار و اجرای ان توسط یک حسابرس بازسازی نظارت خواهد شد.
ورشکستگی خصوصی در اتریش
دادرسی ورشکستگی به کسب و کار محدود نمی‌شود. افرادی که به ورشکستگی دچار شده اند می‌توانند با طرح پرداخت (Zahlungsplan) و یا پرونده‌های مشابه با دادسرای تجدید نظر، توافق با درخواست کننده ی بدهی را دادخواست کنند.
در قانون ورشکستگی اتریش، ورشکسته ی خصوصی با پرداخت حداقل 10٪ از بدهی های بزرگ خود، از همه بدهی های دیگر آزاد خواهد شد و طلبكاران دیگر نمی‌توانند اقامه ی دعوی نمایند.
هزینه‌های دادرسی ورشکستگی
هزینه‌های دادرسی ورشکستگی عبارتند از:
- هزینه‌های اداره دارایی ها در مورد ورشکستگی و مالیات مربوطه
- ادعاهای کارمند پس از شروع اقدامات ورشکستگی
پرداخت بدهی تمام طلبکاران دیگر به ترتیب زیر در اولویت قرار می گیرد:
- طلبکاران محرمانه که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- جدایی اموال (Aussonderungsrecht) : که در ان مالکیت اشخاص ثالث که در دادرسی ورشکستگی دستگیر شده اند باید به اشخاص ثالث بازگردد.
- رضایت فردی (Absonderungsrecht) : رضایت فردی به طلبکارانی اعطا می‌شود که ادعا می کنند یا توسط قانون و یا توافقنامه مشمول بدهکاران قرار می گیرند. یک مدیر ورشکسته می‌تواند مزایده یا اداره اجباری دارایی های غیرقانونی املاک ورشکستگی را آغاز کند، حتی اگر دارایی با رضایت فردی باشد.
- طلبکاران بی سابقه :
وام سهامداران با کنترل بیش از 25٪ پرداخت به شرکت و یا ارائه وام برای اشخاص ثالث در این دسته قرار می گیرد که در این حالت شرکت در حال بحران است. “قانون تعویض سهام (Eigenkaptitalersetzende Gesellschafterdarlehen 2004) “
سوال:
آیا اعتباردهندگان تجارت می‌توانند از هر مکانیزمی برای تامین بدهی های پرداخت نشده استفاده کنند ؟
حفظ عنوان (Eigentumsvorbehalt) یا حفظ صلاحیت اجازه می‌دهد تا فروشنده مالکیت خود را بر کالاهای عرضه شده تا زمانی که مقررات مندرج در قرارداد تعریف شده است، حفظ کند. بنابراین این مکانیزم می‌تواند ارائه دهنده نوعی از امنیت در برابر پیش فرض یا عدم پرداخت مشتری می‌باشد.
تمدید عنوان (erweiterter Eigentumsvorbehalt) سبب می‌شود که در توقیف طولانی مدت، فروشنده به خریدار قدرت خرید مالکیت را در کالا ارائه دهد.
وکیل آشنا به حقوق ورشکستگی در اتریش
موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می‌باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا با توجه به امور تخصصی مشاوره در خصوص حقوق ورشکستگی در کشور اتریش، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشورت و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید. همچنین می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مباحث دیگر حقوق تجارت در اتریش به مقالات بعدی در همین سایت مراجعه نمایید.
نگارنده: الناز رحیمی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بدون دیدگاه