مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

با موضوع مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد همراه شما هستیم.

 آیا عوارض بعد از کمیسیون ۱۰۰ به نرخ روز هست یا سالی که رای صادر شده است؟

جواب

در خصوص نرخ محاسبه عوارض بعد از کمیسیون به شدت در رویه اختلاف است قانون صریحی نیست و نظر اقوی که در یک نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم آمده تاریخ وقوع تخلف است.

مطالبه عوارض تغییر کاربری با ارزش افزوده ملک

مرحوم پدر ما یک قطعه ۲۰۰۰ متری زمین در یزد داشتند که طبق سند ماده ۱۴۷ سال ۱۳۷۸ کل ملک را باغ زده اما در سال ۸۵ از طریق شهرداری پرونده به کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری ارجاع و کمیسیون وضعیت را بایر (حدود ۹۰۰ متر مربع) و بقیه را باغ اعلام نمود.

اینجانب در قسمت بایر بدون پروانه ساخت و ساز کردم و سال ۹۴ کمیسیون ۱۰۰ رای به جریمه و ابقا داد.

ضمنا در سال ۹۰ طرح تفصیلی ابلاغ که کاربری ملک را کلا باغ اعلام نمود که بر اساس سند سال ۷۸ این تصمیم اتخاذ گردیده است.

الان شهرداری می گوید باید عوارض تغییر کاربری ارزش افزوده کل ملک را پرداخت کنید.

سوال اینکه با توجه به اینکه قسمتی از ملک بایر هست آن هم باید مشمول عوارض تغییر کاربری شود؟

جواب

اگر عوارض ابقای بنا پرداخت نشده باید عوارض تغییرکاربری پرداخت گردد.

در غیر این صورت عوارض مضاعف بوده و خلاف است.

لازم به ذکر است بایر بودن نوعیت زمین است و با ابقای بما از سوی کمیسیون به عبارتی ابقای کاربری صورت پذیرفته که مشمول ارزش افزوده به نرخ بهره برداری یا همان وقوع تخلف خواهد بود.

استفاده از ملک مسکونی به عنوان مهد کودک

در صورت استفاده موقت از ملک با کاربری مسکونی به عنوان مرکز آموزش به طور مثال مهد کودک و ذکر این مهم که در طرحهای تفصیلی این نوع استفاده در ملک مسکونی مجاز قلمداد شده باشد

امکان طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و جریمه ملک با لحاظ ارزش سرقفلی مستند به تبصره ۴ از ماده ۱۰۰ امری منطبق بر قانون می باشد یا خیر؟

جواب مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

 موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون است.

به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استفاده آموزشی و مهد کودک از ملک استفاده تجاری محسوب نمی گردد.

نحوه اثبات مالکیت در املاک فاقد سند

ملک بنده سند ثبتی مالکیتی ندارد و قولنامه مورد تایید و تنفیذ دادگاه دارد آیا مالک رسمی حساب میشود؟

به استناد کدام قانون؟

جواب

ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، و ماده مفهوم ماده ۹۳ قانون ثبت و قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال ۱۳۸۹، آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۵۰۰ و…

من مالک زمین دارای سند رسمی هستم.

روبروی ما یک مغازه قدیمی بود که در طرح تفصیلی فضای سبز بود.

 اما شهرداری طی یک صورتجلسه اولویت اجرای طرح را بالای 5 سال بردند و باعث شد مالک براحتی شروع به ساخت نماید. سوال من این است که

1- بالا بردن اولویت اجرای طرح در صلاحیت شهرداری هست؟

2- بنظر شما ما میتوانیم ادعای ضرر و زیان بابت تبدیل فضای سبز به تجاری کنیم؟

3- آیا تخلفی رخ نداده است؟

جواب

در صورت احداث بر اساس تراکم پایه تخلفی رخ نداده لذا ادعای خسارت هم سالبه به انتفای موضوع است.

تشخیص اولویت اجرای طرح با دستگاه اجرایی و در مانحن فیه شهرداری است.

در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری صنعتی، مدارک و دلایل مورد نیاز جهت ضم دادخواست (منضمات دادخواست) چیست؟

جواب

. سند مالکیت

. نظر کارشناسی مبنی بر چگونگی طرح و قابلیت صنعتی شدن با عنایت به عرف منطقه

. و دادخواستی در خور

 

در خصوص موضوع 20 درصد حق السهم شهرداری بابت الحاق زمین به محدوده شهری، آیا شهرداری باید 20 درصد خالص قطعات بابت الحاق به محدوه را اخذ کند یا 20 درصد کل زمین؟

یک دیدگاه تعلق بیست درصد از خالص زمین پس از کسر معابر و اراضی مورد نیاز خدمات عمومی است.

جواب مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

تفسیر مذکور یعنی تعلق بیست پرصد از خالص زمین پس از کسر سطوح معابر و اراضی مورد نیاز خدمات عمومی، که منجر به تملک مازاد بر بیست درصد می گردد منطبق بر الفاظ قانون است ولی مغایر آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تملک مازاد بر بیست درصد می باشد.

ضمن اینکه تفسیر قانون به نحوی که کسر سطوح معابر و خدمات عمومی که گاهی تا ۵۰ درصد ملک را تشکیل می دهد به علاوه بیست درصد از خالص در عمل نتایج ناعادلانه ای برجای خواهد گذاشت و میزان تملک اجباری را  مجهول می نماید. به نظر دیوان عدالت اداری در ممنوعیت تملک مازاد بر بیست درصد اراضی در ورود به محدوده به این موضوع توجه داشته است.

 پس از چند دهه قرار است شهر کامفیروز از نعمت گاز شهری برخوردار شود.

حال شهرداری کامفیروز شرط اعطای انشعاب گاز را تمدید پروانه ساخت اعلام وچنانچه پروانه ساخت ولو با اخذ گواهی عدم خلاف در متن پروانه ساختمان از معرفی به اداره گاز امتناع مینماید، آیا اساسا ضرورتی بر مکاتبه وگواهی شهرداری هست؟ یا اینکه گواهی عدم خلاف کفایت امر مینماید ویا لزوما میبایست پروانه ساختمانی تمدید و نامه از شهرداری برای اداره گاز گرفت؟

آیا شهرداری می تواند نصب علمک گاز را مستمسکی برای اخذ عوارض خدمات قرار دهد؟

جواب:

این موضوع خارج از صلاحیت شهرداری و خلاف مقررات تمدید پروانه و اعطای حقوق قانونی پس از صدور گواهی عدم خلاف است است لذا تصمیمی بر خلاف قانون است.

ابقای کاربری تجاری ملک قدیمی

ملکی در ورودی شهر داریم که از صد سال پیش به عنوان کاروانسرا و در حال حاضر حدود سی و پنج سال هست که قهوه خانه و چند تا مغازه نیز دارد که همگی دارای پروانه کسب می باشند ولی  اخیرا متوجه شده ام که در طرح هادی جدید که هنوز ابلاغ نشده و در حال ابلاغ هست کاربری پیشنهادی بهداشتی درمانی زده شده است.

چه اقدامی باید انجام دهیم تا در کاربری تجاری باقی بماند.

جواب

 بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه طرح های توسعه ملی منطقه ای ناحیه ای سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران با توجه به حقوق مکتسبه خود مراتب اعتراض خود را به کمیسیون ماده۵ اعلام کنید در صورت عدم ترتیب اثر و تصویب طرح باید ابطال طرح بهداشتی و درمانی و تثبیت تجاری را به دلیل حق مکتسب را به دیوان عدالت اداری دادخواست دهید.

ابطال پروانه ساختمان به دلیل سایه انداختن بر املاک مجاور

به همسایه رو بروی ما که مالک یک پلاک تجمیع شده به مساحت ۱۰۰۰ متر می باشد شهرداری پروانه ساختمانی بر خلاف ضوابط شهرسازی داده است، به دلیل اینکه محل قرار گیری این ساختمان بلند مرتبه روبروی ملک ما در یک معبر ۱۰ متری میباشد و تنها قسمت تامین نور ساختمان ما میباشد و همچنین طبق نظریات کارشناسان رسمی باعث اشرافیت و افت قیمت بنا میشود آیا امکان ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ از چه طریقی؟

جواب مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

 در صورت تأیید خلاف ضوابط بودن پروانه صادره پروانه قابل ابطال است.

در این خصوص حق مکتسبی برای دارنده پروانه ایجاد نمی گردد.

لذا باید دادخواست ابطال پروانه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

احداث بنا بر خلاف مندرجات پروانه ساخت

مالک ملک همجوار بنده بر خلاف پروانه ساخت مبادرت به ساخت صد در صد سطح اشغال در زیرزمین و همکف نموده و سایر طبقات نیز در حال احداثه طی شکایت صورت گرفته کمیسیون ماده صد مبادرت به صدور رأی تخریب نموده است اما شهرداری از اجرای آن استنکاف نموده که همین باعث تجری در ساخت و ساز آن و ادامه تخلفات دارد.

دادستان هم از قبول شکایت استنکاف می کند. چه اقدامی می توان انجام داد؟

جواب

۱. اگر دادستان شکایتتان را نگرفت با توجه به مرقومه دادستان زیر برگه که دلالت بر عدم پذیرش شکایت دارد در دادسرای کارکنان دولت علیه دادستان شکایت کنید.

۲. در سامانه جامع ارتباط مردمی با شهرداری ها شکایت خود را ثبت کنید.

۳. در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور شکایت خود را ثبت کنید.

۴. همچنین در بازرسی استانداری نیز شکایت ثبت گردد.

۵.  علیه شهردار و ماموران اجراییات شهرداری، تحت عنوان نقض قوانین و مقررات قصور و اهمال تخلفات اداری شکایت کنید.

نکته قابل طرح توسط مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

 اگر مصوبه ای کلی باشد رسیدگی به ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی هست اما اگر جزیی و محدود به یک محل یا یک‌مورد خاص باشد در شعب دین عدالت اداری باید مورد تقاضای ابطال قرار بگیرد.

اعلام فاقد کاربری بودن ملک توسط شهرداری

 من در محدوده شهر که دارای طرح هادی بود از شهرداری پروانه ساختمان و پایان کار مسکونی گرفتم اما در طرح تفصیلی جدید، شهرداری ملک بنده را که در خط اول ساحل قرار دارد از محدوده خارج نمودند و الان فاقد کاربری هست. چگونه می توانم حق خودم را پیگیری کنم؟

جواب

با توجه به حق مکتسبه خود علیه کمیسیون ماده پنج در دیوان عدالت اداری جهت رفع ستم وارده اعتراض کنید.

فوت شریک پس از صور پروانه ساختمان

در مورد ملکی پروانه ساخت سال ۹۲ اخذشده ولی متاسفانه به دلیل فوت یکی از شرکا ملک، ساخت و سازی نشده است. امروز از شهرداری کرج پرسیدم گفتند بایستی کلیه عوارص وخرید تراکم را به روز خریداری کنم وفقط یک مبلغ درسال ۹۲ جهت پروانه واریزشده از مبلغ جدید کسر میگردد. آیا قانونی است؟

جواب

در این خصوص شهرداری مکلف به تمدید با مبلغ مندرج در تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری است. رای ابطالی شماره ۱۱۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بنده در مورد کرج گرفتم دلالت بر غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه دارد نهایتا در صورت عدم تمکین شهرداری نسبت به‌عوارض محاسبه شده در کمیسیون ۷۷ و متعاقبا دیوان عدالت اداری شکایت کنید با توجه به رای صریح در این خصوص علیه مسئول ظالم مذکور نیز می توانید شکایت کیفری ماده ۶۰۰ قانون مجازات مطرح کنید، البته به شرطی که دادستان از این ظلم دفاعی نکند.

 در سال ٩٥ جوازی از شهرداری اخذ كردم درجواز ٢٣/١٤تجاری داشتم.

بعد از جواز در طبقه همكف با شهرداری منطقه ١٤توافقی كردم مبنی بر توسعه تجاری به متراژ ١٠٩ متر و موافقت شد تمام هزینه های ان را پرداخت كردم.

بعد اتمام كار ساختمان درخواست پایان كار دادم در پیش نویس برگشت خورد.

به شهرداری مراجعه كردم گفتم باید هزینه مازاد تراكم را بدهی گفتم كه آن روز هر چه بود وفیش داده شد پرداخت كردم. گفتند این ٦ماهه مصوب شده وباید بدهی در صورتی كه خیلی از دوستان با همین شرایط من پایان كار گرفتند و فقط همان مبالغ توسعه تجاری روز اول را دادند.

حال تكلیف چیست میتوانم شكایت كنم؟

جواب

مبلغ مذکور غیرقانونی مورد مطالبه قرار گرفته است و باید در کمیسیون ۷۷ و سپس دیوان عدالت مورد اعتراض قرار بگیرد.

 

شهرداری در دوره اول شوراها یک قطعه زمین که در طرح فضای سبز قرار داشته به خیابان، پیاده رو، و مقداری در پارک مصروف و تصرف مینماید و معوض آن را دو فقره پروانه تجاری مسکونی در حق مالک با قولنامه عادی بااکراه وبدون اضطرار ایشان صادر می نماید ومالک مجاب و راضی نیست 

 بناچار مالک مکره  بعداز سه سال یک پروانه را در ملکی دیگرش بصورت تجاری مسکونی میسازد حال ورثه مدعی هستندکه حقشان ادا نشده و عدالت اجرا نشده ویک فقره پروانه دیگر را استفاده ننموده اند.

سوال اینست آیا میتوانند علیه شهرداری اقامه دعوی نمایند؟

 تحت چه عنوانی  نتیجه خواهند گرفت؟

جواب مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

عمل حقوقی مذکور تهاتر باشد یا معاوضه، صلح نامه باشد یا توافقنامه و … دلیلی بر ابطال آن نمیدانم مستندی بر اکراه وجود ندارد خصوصا که مالک فوت کرده است.

آیا فقط همسایه همجوار میتواند نسبت به ابطال پروانه ساختمانی ذینفع باشد؟

یا همسایه مقابل نیز در صورت تضییع حقوق میتواند به عنوان ذینفع در دیوان عدالت طرح شکایت بکند؟

جواب

قانون و رویه قضایی تفسیری از همسایه همجوار ندارد

 اما به نظر ما اگر همسایه روبرو هم متاثر از ساخت و ساز باشد ذی نفع شکایت است.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره کمیسیون ماده صد

احداث استخر در زمره عملیات ساختمانی است.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷ ‌/ ۱۱/ ۱۳۴۵ شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه یا مازاد از پروانه جلوگیری کند. نظریه مشورتی ۲۷۹۸ _ ۵/ ۵/ ۱۳۹۰

نظریه مشورتی ۶۴۷۲ _ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹

چون کمیسیون تبصره دو بند سه ماده ۹۹ قانون شهرداری حق صدور رای بر قلع بنا یا جریمه دارد لذا در صورتی که متخلف جریمه مقرره را نپردازد موضوع مجدد در کمیسیون مطرح و رأی به قلع بنا صادر می شود.

نقد: این نظر مغایر قاعده فراغ است.

نظریه مشورتی ۳۵۶۰ _ ۶/ ۷/ ۱۳۹۰

عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مربوط به قراردادهای پیمانکاری و برابر نیم درصد مبلغ هر صورت وضعیت و تعدیل هر پیمانکار می باشد. این عوارض غیر از عوارض یک و نیم درصدی مربوط به کالاها و‌خدمات مندرج در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ است.

 شهرداری مکلف است عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری را مطالبه و دریافت کند.

نظریه مشورتی ۵۰۷ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۱

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۲۱ ‌/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، فرد صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد «ذی نفع» اعلام گردیده که علاوه بر مالک شامل مستأجر و قائم مقام قانونی آنان نیز می شود علی هذا با توجه به مراتب مذکور جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض آن بر «ملک» وضع می شود نه مالک.

نظریه مشورتی ۱۸۲۶ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۸

حسب مواد ۲ و ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی به صراحت اعلام گردیده که برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری صورت می پذیرد.

اما در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۷۲ اخذ عوارض در حریم تجویز گردیده است.

با توجه به عبارت «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته» در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶، استفاده از اماکن مسکونی یا تجاری به منظور کلینیک های درمانی آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، تزریقات، داروخانه ها، درمانگاه های خصوصی، مراکز طب هسته ای، سیتی اسکن و نظایر آن که کلا از حرف وابسته به پزشکی است، فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست.

شهرداری در سال ۸۳ به زمینی که فاقد سند ثبتی و رای تنفیذی دادگاه اقدام به صدور پروانه ساختمانی نموده، مالک در این مدت عملیات عمرانی را آغاز نکرده، حال پس از گذشت ۱۵ سال مالک جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه نموده شهرداری به دلیل نداشتن سند ثبتی از تمدید خودداری کرده و مالک هم بدون اطلاع شهرداری فونداسیون ساختمان را اجرا کرده است، حال شهرداری کار را به دلیل نبود مجوز متوقف نموده و به کمیسیون ماده صد ارجاع داده است،

 آیا رسیدگی به این پرونده که فاقد سند و حکم تنفیذی است در صلاحیت کمیسیون می باشد؟

جواب مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده صد هست کمیسیون با بنا و تخلفات واقع در آن کار دارد نه با مالکیت آن.

گرچه باید ذی نفع جهت رعایت اصل تناظر شناسایی گردد، اما این ذی نفع لزوما به معنی مالک رسمی نیست.

الزام به تنظیم سند یا شکایت از شهرداری؟

وقتی شخصی ملکی را به‌موجب سند عادی خریداری نموده که دارای تخلف ساختمانی و رأی کمیسیون ماده صد می باشد در این صورت دیوان عدالت اداری وی را به عنوان ذی نفع شناسایی نخواهد کرد بلکه راه حل در این است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی حقوقی ارایه نموده و پس از اخذ رأی به عنوان ذی نفع معترض رأی کمیسیون ماده صد باشد.

شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها امکان اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده صد و کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری را در دادگاه های عمومی دارند. وقتی اشخاص عادی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می کنند شعب دیوان در مرحله اول فقط امکان رسیدگی شکلی نسبت به رأی صادره را دارند.

آیا دادگاه های عمومی هم چنین هستند و امکان رسیدگی ماهوی ندارند؟

جواب

با توجه به اینکه رأی صادره از کمیسیون ها قطعی و لازم الاجرا است به نظر ورود ماهیتی محاکم صحیح نیست و فقط به لحاظ نظارتی رسیدگی می کنند و اگر دادگاه عمومی رای شبه قضایی صادره را صحیح ندانست مبادرت به نقض آن می نماید ولی نمی تواند رأی ماهیتی صادر نماید. در صورت اصرار مرجع شبه قضایی بر نظر اشتباه خود رسیدگی ماهیتی شعبه محاکم حقوقی امکان پذیر است.

اما باید توجه داشت که چنین تفسیری مغایر ماهیت رسیدگی محاکم حقوقی است و ضمنا اصل بر رسیدگی ماهیتی است و وقتی برای بار دوم به محکمه حقوقی اجازه داده می شود که مبادرت به صدور رأی ماهیتی نماید چرا برای بار اول نتواند نظارت ماهیتی بر موضوع داشته باشد. رویه قضایی در این خصوص متشتت است.

اعم از اینکه در مورد شهری طرح و نقشه جامع مصوب وجود داشته باشد یا خیر؟

کمیسیون ماده صد نسبت به تخلف احداث کننده بنای بدون پروانه یا برخلاف مندرجات پروانه رسیدگی خواهد کرد.

لذا تشکیل کمیسیون ماده صد و رسیدگی ان منوط به تصویب نقشه جامع شهر نمی باشد. نظریه مشورتی ۵۰۴۳ _ ۱۳/ ۷/ ۱۳۸۳

شخصی اقدام به فروش ملك خود به شخص دیگری كرده و بدون استعلام شهرداری سند زده، ملك داری بدهی جریمه و عوارض میباشد.

شهرداری باید از مالك قبلی بگیرد یا فعلی؟

جواب

قواعد عمومی راجع به شخصی بودن جرم و فردی کردن مجازات در خصوص تخلفات ساختمانی موثر در مقام نیست.

زیرا آنچه که مهم است تخلف در نحوه احداث بنا در ملک مشخص و معین می باشد.

لذا هر کس مرتکب تخلف در آن ملک بشود مالک آن مسئول پرداخت جریمه است.

اگر ملک به طور قهری و یا قانونی به افراد دیگری انتقال یابد و مالک قبلی تخلف کرده باشد باز هم منتقل الیهم مسئول پرداخت جریمه هستند.

مثل مورث که وراث مسئول خواهند بود.

در ضمن در خصوص مجنون بودن مالک متخلف هم تأثیری در پرداخت جریمه ناشی از تخلف وی ندارد.

به هر حال مبلغ جریمه از مال مجنون متخلف وصول خواهد شد.

یعنی پرونده در کمیسیون مطرح و چنانچه کمیسیون ماده صد وی را محکوم به پرداخت جریمه نماید جنون وی بعد از تخلف تأثیری در محکومیت وی به پرداخت جریمه ندارد و از مال وی جریمه وصول خواهد شد زیرا تخلف و جرایم قائم به ساختمان است.

اگر ملک واجد تخلف چه به صورت قهری و یا قانونی به غیر متخلف منتقل گردد منتقل الیه ضامن پرداخت جریمه است.

زیرا تخلفات ساختمانی و جرایم متعلقه به آن قائم به ساختمان است ولی مالک یا مالکین مکلف به پرداخت جرایم هستند.

نظریه مشورتی ۲۹۵۰ _ ۱۷ / ۵/ ۱۳۸۸

در خارج از حریم شهر در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بخشداری پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز صادر کرده و در زمین های کشاورزی ساخت و ساز اتفاق افتاده است.

صاحبان تعدادی از پروانه ها در آن سال ساخت و ساز انجام ندادند.

بلکه سال ۹۰ به بعد ساخت و ساز انجام دادند.

تکلیف چیست آیا پروانه ها معتبر است؟

آیا امور اراضی می تواند  شاکی شود؟ نقش بخشداری چیست؟

آیا امکان تمدید پروانه ها وجود دارد؟

تکلیف کسانی که قبل از سال ۸۵ به استناد همان پروانه های صادره از بخشداری مبادرت به ساخت وساز نموده اند چیست؟

تکلیف کسانی که بعد از پایان اعتبار پروانه ها مبادرت به ساخت و ساز کرده اند چیست؟

نقش کمیسیون ماده ۹۹چه خواهد شد؟

جواب

پروانه های صادره خلاف ضوابط ایجاد حق مکتسبه نمی کند.

ولی تا زمانی که باطل نشده اند دارای اعتبار است.

لذا باید ابطال پروانه به دادگاه عمومی ارایه گردد و حتی امور اراضی نیز در این خصوص ذی نفع است.

بعد از ابطال به تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی می گردد.

قبل از آن با توجه به ساخت و ساز وفق پروانه به نظر ما قابل طرح در کمیسیون نیست حتی اگر خارج از مهلت پروانه ساخته شود‌.

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل جهت مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه مشاوره حقوقی کمیسیون ماده صد