مطالبه‌ افت قیمت وسایل نقلیه در تصادفات

امروز با موضوع مطالبه‌ افت قیمت وسایل نقلیه در تصادفات با شما هستیم.

وقتی مهم ترین فاکتور در تعیین قیمت یک خو دروی کارکرده، تصادف داشتن یا نداشتن، بی رنگ بودن یا نبودن، قطعه‌ تعویضی داشتن یا نداشتن است و راندمان خو درو و نحوه‌ی استفاده از ان در طول سالیان متمادی کمترین اهمیت ممکن را دارد، بحثی با عنوان مطالبه‌ی افت قیمت خو درو در تصادفات ایجاد می‌شود و وقتی با کوچکترین تصادفی برای یک خودروی نو در بازار خرید و فروش خو درو، به قدر زیادی قیمت خو درو پایین می‌آید، دیگر نمی توان به کسانی که مطالبه‌ی افت قیمت خو درو می‌نمایند خرده گرفت.

در این مقاله به مطالبه‌ی افت قیمت وسایل نقلیه در تصادفات، که توسط بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران و همکار موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر می‌شود، می‌پردازیم که در مورد ان چند سوال مطرح می‌شود:

عنصر قانونی مطالبه‌ی افت قیمت وسایل نقلیه در تصادفات

در پاسخ باید گفت که می توان از قانون مسوولیت مدنی برای عنصر قانونی این مطالبه استفاده کرد. طبق مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی، هر کس به دیگری چه به عمد، چه غیر عمد، خواه با مباشرت یا به تسبیب خسارتی وارد کند، مسوول جبران خسارت می‌باشد.

در نتیجه وقتی خواسته یا ناخواسته تصادفی اتفاق می افتد و خودروی شخص متضرر، دچار افت قیمت می گردد، شخص مقصر طبق قانون مسوولیت مدنی، مسوول بوده و می‌بایست عهده‌ دار پرداخت افت قیمت خودروی شخص مقابل گردد.

روال قانونی مطالبه‌ی افت قیمت وسایل نقلیه

در این راستا شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت خو درو به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست تامین دلیل، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه‌ی خو درو و یا در مواردی عکس های ان، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می کند.

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه‌ی خسارت به طرفیت مالک خو دروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود؛

با این توضیح که اگر خسارت بیش از 20میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه‌ی خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد .

تکلیف بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارات مالی وارد شده به خو دروی زیان دیده تا سقف بیمه نامه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد. اگر هم خود شخص، مقصر حادثه باشد می‌تواند از بیمه بدنه اتومبیل خودش استفاده کند. بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه :

 مطابق ماده 2قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، کارشناس فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود را معلوم نماید که مبلغ مورد اشاره با توجه به میزان قرارداد بیمه گر و بیمه گذار قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه میزان افت قیمت وسیله نقلیه بیش از حد قرارداد باشد، با توجه ماده 1 قانون مسوولیت مدنی، قابلیت مطالبه را خواهد داشت.

اما بر اساس تبصره های ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث

تبصره 3؛ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت وارده به گرانترین خو دروی متعارف از بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

{ قابل ذکر است که قانون‌گذار در همین قانون که مصوب 95 است، تلاش کرد تا به مفهوم « خو دروی متعارف » نزدیک شود .}

ـ تبصره4؛ منظور از خو دروی متعارف خو درویی است که قیمت ان کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات و پوشش های بدنی که در ابتدای هر سال در بیمه شخص ثالث مشخص می‌شود، می‌باشد.

توجه به این نکته لازم و ضروری است که چنانچه خو درویی معمولی به خو درویی گران قیمت خسارت وارد کند، حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه حدود 140الی 150 میلیون تومان است؛ یعنی حداکثر مسوولیت افراد در مقابل تصادف با خو دروهای گرانقیمت، معادل 50 درصد بیمه ماه های حرام است.

همه‌ی هزینه‌های تعمیر و افت قیمت خو درو در اثر تصادف و یا تصادم و واژگونی و آتش سوزی و سایر سوانحی که در بیمه نامه آورده شده بر اساس نظر کارشناس میزان خسارت محاسبه و توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

اما خسارت ناشی از افت قیمت در تعهدات شرکت های بیمه نیست و هیچ شرکت بیمه ای این مورد را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و باید از اموال شخص مقصر پرداخت شود.

ارتباط قاعده‌ی لاضرر با افت قیمت وسایل نقلیه

عدم اعتقاد بر مطالبه افت قیمت خو درو و عدم پرداخت این خسارت، برخلاف قاعده‌ی لاضرر است. طبق این قاعده نباید هیچگونه ضرری از جانب کسی به دیگری وارد گردد و در صورت وقوع، لازم است جبران شود.

بنابراین اضرار به غیر موجب ضمان بوده و عامل زیان موظف به جبران خسارت است. قاعده‌ی لاضرر به نوعی حافظ نظام حقوقی اسلام بوده و از این رو در اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی به ان اشاره شده است.

هرچند امروزه افت قیمت خو درو به صورت پوشش اختیاری در بعضی بیمه نامه های شخص ثالث دیده می‌شود اما به طور کلی بیمه شخص ثالث، افت قیمت خو درو را پوشش نمی‌دهد. لذا عدم پرداخت خسارت افت قیمت خو درو توسط شرکت های بیمه که باعث به وجود آمدن تکلیف مشقت بار برای اکثریت افراد جامعه می‌شود، برخلاف قاعده‌ی نفی عسر و حرج نیز می‌باشد.

در نتیجه با توجه به دلایل ذکر شده به نظر می‌رسد که بهتر است قانون‌گذار با اصلاح قانون، صراحتا شرکت های بیمه را ملزم به جبران خسارت افت قیمت خو درو نماید تا بدینوسیله، این تکلیف سنگین و غیر شرعی و غیر منصفانه از دوش افراد جامعه برداشته شود.

مرور زمان تعلق افت قیمت به یک وسیله‌ی نقلیه

رویه دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف تفاوت دارد. پاسخ این است که افت قیمت یک خو درو عبارت است از ما به تفاوت قیمت خو درو قبل از تصادف و قیمت ان بعد از تعمیر تمام صدماتی که بر اثر تصادف برای ان به وجود آمده است البته با نظر کارشناس رسمی.

اما رویه ای که امروزه به صورت عملی دیده می‌شود این است که در صورتی که خودروی عرف بازار (خو دروهای تولید داخل ) تصادف قبلی داشته باشد برای ان افت قیمت در نظر گرفته نمی‌شود و چنانچه همین مدل خودروها بیش از 5 یا 6 سال از ساخت آن‌ها گذشته باشد نیز معمولا افت قیمت برایشان در نظر گرفته نمی‌شود و یا میزانی که درنظر گرفته می‌شود، بسیار ناچیز است.

محاسبه‌ی افت قیمت وسیله نقلیه

قیمت خو دروی نو معمولا مهمترین فاکتور در تعیین افت قیمت خو درو است.

افت قیمتی که معمولا به صورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شود. قطعات خو درو که با پیچ به خو درو متصل می‌شوند و می توان آن‌ها را به سادگی از خو درو جدا کرد، نهایتا تا 4 درصد قیمت خو دروی نو، در افت قیمت تاثیر می گذارند.

اگر تصادف از سمت عقب خو درو اتفاق بیافتد، افت قیمت معمولا بیشتر می‌شود، زیرا قسمت های عقبی خو درو معمولا جدا شدنی نیستند مانند گلگیرهای عقب. قطعات عقبی در حدود 5 درصد در افت قیمت تاثیر می گذارند.

اگر خو درو از سقف آسیب ببیند چیزی حدود 10درصد در افت قیمت تاثیر دارد و اگر خسارت به گونه ای باشد که شخص مجبور شود تمام خو درو را رنگ نماید، افت قیمت در بیشترین حالت ممکن خواهد بود.

بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری