موسسه حقوقی خیابان گاندی

وکیل تجدید نظر پرونده ملکی

وکیل تجدید نظر پرونده ملکی


امروز با معرفی موسسه حقوقی خیابان گاندی همراه شما خواهیم بود.

معتبرترین موسسه حقوقی خیابان گاندی که در حال فعالیت است، بنا به نظر سنجی انجام شده موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عادلت و مهر پارسیان است.

این موسسه پس از ادغام چندین موسسه حقوقی بین المللی در سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد.

سابقه موسسات ادغام شده در این موسسه حقوقی بین المللی از سال ۱۳۸۶ می باشد.

اکثر وکلای عضو موسسه حقوقی خیابان گاندی با نام مهر پارسیان بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت دارند.

تمامی پرونده های مورد قبول موسسه با همکاری برتین وکلای دادگستری در ایران و سایر کشورها به انجام می رسد.

تنها موسسه حقوقی که علاوه بر پرونده های داخلی پرونده های بین المللی را نیز به انجام می رساند.

با بعضی از مشاوره های حقوقی موسسه حقوقی خیابان گاندی همراه باشید.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با تقدیم دادخواست

وکیل تخصصی کیفری همکار موسسه حقوقی خیابان گاندی پاسخ می دهد.

نظریه_مشورتی شماره

۱۳۸۱/۲/۳ – ۷/۹۷

🔴… عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه،مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی رسد.

نظریه مشورتی شماره

۱۳۸۴/۷/۲۰ – ۷/۵۱۴۱

✍️چنان چه شاکی دادخواست مطالبه وجه چک راتسلیم نکرده، عنوان مدعی خصوصی نیافته و شرط بند(پ)ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی توان شرط آزادی مشروط دانست.

موسسه حقوقی ونک

⭕️ نظریه مشورتی شماره

۱۳۸۳/۴/۷ – ۷/۲۴۲۷

✍️چون به موجب رای وحدت رویه شماره

۱۳۶۲/۳/۲۳ – ۱۰هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

⭕️نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ – ۷/۲۷۵۰

📌منظوراز عبارت ” ضرر و زیان” دربند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د‌.ک ۱۳۹۲،دیه و رد مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛ بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایر شرایط قانونی نیست‌.

⁣موسسه حقوقی خیابان گاندی

✍️ هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟

✅دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود

ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود.

لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.

بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.

پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)

ویزای شینگن سوئیس

برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.

✅اما به نظر وکیل حقوقی همکار موسسه حقوقی خیابان گاندی هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:

  1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

۲.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

۳.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)

۴.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)

۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود).

دیون‌ تهاتر ناپذیر

۱. دین مربوط به نفقه

۲. مزد کارگر

۳. دین دولت

📌دین‌ مربوط‌ به‌ نفقه

از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد #تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.

قرار بازداشت موقت

📌مزدکارگر

دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

📌دین‌دولت

دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.

⁣موسسه حقوقی خیابان گاندی

آیا در نظام حقوقی ایران امکان مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه متصور است؟

یکی از موضوعات مورد اختلاف درباره ی خسارت بدنی مساله ی امکان مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۴ حکم بر غیر قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه داده و در مقابل به موجب رای اصراری شماره ۳۶/۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵خسارت مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته است.

راجع به مساله ی خسارت مازاد بر دیه هیات عمومی دیوان عالی کشور به صورت مستقیم رای وحدت رویه ای تاکنون صادر نکرده  است؛منتها برخی حقوقدان ها رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۶را دال بر عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه می دانند و معتقدند با این رای وحدت رویه باب اظهار نظر درباره ی امکان صدور حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه بسته شده است.

این رای در ارتباط با ارش است و مقرر می دارد:

“مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد ،

شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده ی مرقوم مغایرت دارد…..”

هزینه تعمیر نماى ساختمان و تراس بر عهده چه کسى است؟

مطابق با قانون تعمیر نمای ساختمان اگر جزء مشاعات باشد، بر عهده تمام اعضای ساختمان است.

📌 هر ساختمان دارای هیئت مدیره است و بر اساس تصمیماتی که در آن هیئت مدیره و توسط مدیر ساختمان گرفته می‌شود، اقداماتی نظیر تعمیرات داخلی ساختمان انجام خواهد شد، اما جای سوال است که هزینه تعمیر نمای بیرونی ساختمان بر عهده چه کسی است؟

✍️بسیاری از افراد این سوال را دارند که آیا نمای بیرونی بالکن و تراس جزء مشاعات حساب می‌شود و در صورت ریزش نمای تراس یک واحد، تمام واحد‌ها باید هزینه تعمیر را پرداخت کنند یا تنها بر عهده مالک همان واحد است؟

📌در پاسخ به این سوال باید گفت که نمای بیرونی آپارتمان جزء مشاعات به حساب می‌آید، حال اگر پنجره یا نورگیری که در قسمت مشاعات تعبیه شده دچار مشکل و خرابی شود، تمام واحد‌ها باید در پرداخت هزینه‌های تعمیر آن مشارکت داشته باشند، اما در صورتی که قسمتی که دچار مشکل شده استفاده اختصاصی داشته باشد و تنها برای یک واحد نورگیری داشته باشد، هزینه تعمیر بر عهده همان واحد است که نمای بیرونی آن دچار مشکل شده است.

از آنجایی که در برخی از اسناد میزان متراژ بالکن و تراس ذکر شده است، پس می‌توان نتیجه گرفت این بخش‌ها جزء مشاعات ساختمان نیستند و مربوط به قسمت‌های اختصاصی هر یک از واحد‌ها به حساب می‌آیند.

در صورت به وجود آمدن خرابی در تراس واحدی، همان واحد باید هزینه خرابی را پرداخت کند.

دفتر موسسه حقوقی خیابان گاندی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل موسسه حقوقی خیابان گاندی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

⁣موسسه حقوقی خیابان گاندی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

موسسه حقوقی بین المللی در گاندی

۵/۵ - (۳ امتیاز)

۱ دیدگاه

  • با سلام، مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حداکثر حقوق سقف تعیین نموده است که این سقف حقوق حتی شامل اساتید دانشگاهها که تشکیلات انها بصورت هیات امنایی اداره میشوند نیز میگردد. این سقف حقوق در سال ۱۴۰۰ سبب شده است تا افراد پیشکسوت در دانشگاهها که مطابق ایین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی که جاری و ساری میباشد و به درجات استادی و دانشیاری ارتقاء یافته و همچنین با انجام تلاشهای ملی و بین المللی به پایه های بالاتر نائل امده و از حقوق ان مطابق احکام کارگزینی برخوردار بوده اند از بخشی از آن محروم گردند. بهمین دلیل در سالجاری برای اولین بار در تاریخ شاهد هستیم که افراد در احکام حقوقی و کارگزینی خود دارای مبالغی هستند که بعنوان حقوق و مزایای انها اورده شده است ولی در پرداخت با لحاظ نمودن کسورات قانونی مبلغ پرداختی بعضا تا ۲۵% کمتر از احکام حقوقی انها میباشد. لذا پرسش ما این است که اصولا چنین مصوبه ای در مجلس را که مخالف قوانین بالادستی نیز میباشد را میشود از مسیر قضایی محکوم و بی اثر نمود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *