نمونه دادخواست اصل 49

امروز با ارائه نمونه دادخواست اصل 49 قانون اساسی همراه شما هستیم.

آیا از چگونگی رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی در دادگاه انقلاب خبر دارید؟

پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی استان قم در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

بهترین وکیل اصل 49 قانون اساسی ایران کیست؟

برای تقدیم دادخواست ورود ثالث به پرونده های اصل 49 قانون اساسی چه باید کرد؟

آیا ستاد اجرایی فرمان امام طرف پرونده در دادگاه اصل 49 است؟

برای یافتن پاسخ سوالات خود به نمونه دادخواست ورود ثالث به پرونده اصل 49 منتشر شده در سایت تخصصی حقوقی گروه وکلای رسمی مهر پارسیان مراجعه فرمایید.

منظور از ورود ثالث، ورود شخصی غیر از اصحاب دعوا به پرونده، است.

ریاست محترم شعبه شانزده دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49
با سلام و احترام

در تشریح درخواست مرقوم (نوشته شده) در ستون خواسته توضیحات زیر به استحضار حضرتعالی می رسد:

اول: در تاریخ 11/10/1318 ملکی واقع در قریه (شهر) وشنوه بخش 5 شهرستان قم، به درخواست آقای “…” با شماره 2–9 فرعی از 199 اصلی در اداره ثبت اسناد و املاک، مورد ثبت رسمی قرار گرفت.

حدود و مشخصات ملک ثبتی در صورت مجلس تحدید حدود (تعیین کردن اندازه و حدود) معروف به باغ و زمین دشت که از سوی کارشناس رسمی تعیین شده است که به پیوست (همراه) تقدیم خواهد شد.

دوم: در تاریخ 13/05/1354 پلاک ثبتی موصوف از سوی مالک “… “به اقایان “م ل ” و “ا ل” بطور مشاعی (مشترک) فروخته شد که 4 دانگ به م و 2 دانگ به ل به طور مشاعی (مشترک) تعلق گرفت.

سوم: در تاریخ 19/03/1379 چهار دانگ آقای”م” به آقایان:” … و…” و خانم ها انتقال اجرائی یافت و این افراد در 24/03/1379 تقاضای افراز (تقسیم) 4 دانگ مشاع (مشترک) سهم خود از ملک را از 6 دانگ کل ملک ، نمودند و افراز (تقسیم) واقع گردید.

پس از افراز، آخرین قطعه به شماره 2–9 در اختیار  خواهانها (افرادی که طرح دعوا و دادخواست می‌کنند)  قرار گرفت که اشتباها در خصوص ادامه زمین پلاک ثبتی صادر نشد.
نمونه دادخواست اصل 49

عالیجناب

خواهان ها در ملک خود اقدامات زیر را انجام دادند:

در شمال ملک اقدام به احداث ساختمان ویلایی مسکونی با متراژ 200 متر و احداث استخر در جلوی ویلا نمودند.
همچنین به کاشت تعدادی درخت میوه در جلوی ساختمان مذکور پرداختند.

در جنوب ملک که به کوه و تپه ختم میشد نیز یک استخر و یک باب اتاق احداث کردند و تعداد بسیار زیادی درخت در آن محل مورد کاشت واقع شد.

ضلع شرقی ملک با جاده روستایی محصور شده بود که این جاده بدون اذن (اجازه) مالکان ادامه یافت و ملک را به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نمود و در قسمت شمالی اهالی روستا اقدام به پر کردن چاه آبی نمودند که پدر خواهان ها در ایام گذشته در ملک خود حفر کرده بود.

ضلع غربی ملک، پس از پلاک 229 فرعی، ادامه زمین خواهان‌ها قرار دارد که اشتباها در جریان ثبتی ملک فاقد پلاک ثبتی واقع شد.

گزارش اداره ثبت اسناد و املاک قم مبنی بر وجود اشتباه در جریان صدور سند پلاک‌های زمین مذکور به پیوست موجود است.

خواهان‌ها در راستای حفظ ملک خویش، اقدام به محصور نمودن زمین کردند.

از آنجایی که ملک در معرض سیلاب قرار داشت به احداث استخر بزرگی در زمین پرداختند و با چاه آب متعلق به ملکی که متعلق به خودشان بود و  پلاک ثبتی  نیز داشت اقدام به احیای زمین فاقد پلاک  نمودند.

سپس، از سوی ستاد فرمان اجرایی امام مورد اتهام تصرف عدوانی (تصرفی که بدون اجازه قانونی یا بدون رضایت مالک) و شروع به انتقال مال غیر (دیگری)، نمودند که رأی دادگاه‌های بدوی (نخستین) و تجدیدنظر حاکی از این است که:

اول: شاکی “ستاد فرمان اجرایی امام “هیچگونه مالکیتی را به اثبات نرسانده و سبق (سابقه) تصرفی نیز ندارد.
دوم: ارکان وقوع جرم انتسابی به متهمین (خواهان‎ها دادخواست موجود) احراز نگردید و در نتیجه رای برائت (بی‌گناهی) متهمین صادر و قطعی شد.
نمونه دادخواست اصل 49

اعتراض به قرار سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام

سپس ستاد فرمان اجرایی امام در راستای تملک و تصاحب زمین مذکور، اقدام به تهیه گزارشی نمود و بر مبنای آن قرار سرپرستی زمین را از دادگاه انقلاب اخذ نمود.

در حالی که این گزارش برخلاف واقع تنظیم شده و از درجه اعتبار به دلایل زیر خارج است:

اول: طبق گزارش ارائه شده از سوی ستاد، این زمین صرفا “ملک” (عرصه) معرفی شده بدون کوچکترین اشاره ای به بناها و ساختمان های موجود نظیر ویلا و استخر و همچنین به درختان میوه نیز هیچ اشاره ای نشده است.

واضح است عدم  بیان این موارد کاملا تعمدی (از روی عمد و قصد) صورت گرفته چرا که  ذکر این موارد گویای  حق مالکیت و تصرفات مالکانه خواهان ها در ملک می‌باشد.
ثانیا: در این گزارش به سابقه کشاورزی چندین ساله ملک و گزارش کارشناس رسمی در این خصوص نیز اشاره ای نشده است.
لذا، اینجانب به وکالت از ایشان عنایت و توجه دادگاه محترم به موارد زیر را خواستارم:

اول: خواهان‌ها سالیان متمادی است که ملک مجاور زمین پس از ملک به شماره 2–9 فرعی از 199 اصلی، را تا جاده عمومی محصور نموده و استخر بزرگی را جهت حفاظت از ملک و جلوگیری از وقوع سیلاب و احیای زمین در آن احداث نموده‌اند.

دوم: سبق (سابقه) تصرفات خواهان ها حاکی از احیای زمین است.

ستاد فرمان اجرایی امام، زمانی طرح شکایت کیفری نمود که از این تصرفات چندین سال گذشته و ستاد نه تنها مدارکی در خصوص مالکیت زمین نداشت بلکه هیچگونه تصرفاتی نیز در ملک موصوف نداشت که نهایتا شکایت کیفری آنها منجر به صدور و قطعیت حکم برائت (بی‌گناهی) متهمین (خواهان های دادخواست موجود) گردید.

سوم: صدور قرار سرپرستی دادگاه انقلاب، بر مبنای گزارشی است که از سوی ستاد ارائه شد که این گزارش نیز با توجه به مطالب پیش گفته شده، خالی از صحت و سقم (نادرستی) است.

چهارم: بنا به گواهی اداره ثبت اسناد و املاک قم، به دلیل اشتباهات انجام شده در جریان صدور سند پلاک های …… حقوق قانونی خواهان ها، به عنوان مالکین لحاظ نشده و ملک، برخلاف ادعای ستاد اجرایی بلاصاحب نبوده و رها شده نیز نیست.

پنجم: بنا به گواهی شورای اسلامی روستا ملک مورد ترافع (اختلاف) در تصرف مالکانه خواهان‌ها قرار دارد و هیچگاه اعراض (ملک خود را رها کرده) از مالکیت یا بلاصاحب بودن آن در هیچ مرجعی به اثبات نرسیده است.

در راستای اثبات تصرفات مالکانه موکلان اینجانب، ساختمان‌ها و بناهای احداثی از گذشته در ملک مورد ترافع موجود بوده و اکنون نیز موجود است که موید (تأیید کننده) عدم اعراض خواهان ها از ملک مذکور می باشد.

اکنون با توجه به موارد فوق الذکر از دادگاه محترم تقاضا دارم:

اول: تقاضای صدور دستور لغو قرار سرپرستی ستاد فرمان اجرایی امام
دوم: صدور حکم به بطلان دعوای ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر درخواست صدور سند مالکیت، مورد استدعاست.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
نمونه دادخواست اصل 49

وکیل متخصص دادخواست اصل 49 قانون اساسی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.