نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

نمونه رای دعوای تقابل خلع ید در دعاوی حقوقی کاربرد دارد. گاهی ممکن است در مقابل دعوای خلع ید دادخواست تقابل ابطال سند مالکیت مطرح شود و یا دعوای تقابل خلع ید در مقابل دادخواست ابطال سند تقدیم دادگاه حقوقی شود. نمونه دادخواست های خانوادگی و نمونه دادخواست های حقوقی، توسط بهترین تیم تخصصی وکلای ایران  و برترین موسسه حقوقی کشور، با همکاری دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل ملکی در تهران و کرج، مورد تنقیح قرار گرفته و در وب سایت تخصصی برترین وکلای ایران قرار داده می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب بهترین وکیل دادگستری و متخصص دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید.

مباحث درباره نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

• نمونه دادخواست تقابل خلع ید چگونه قابل دسترسی است؟
• دعوای تقابل خلع ید در مقابل چه دعاوی قابل طرح است؟
• بهترین وکیل تهران جهت تنظیم دادخواست های حقوقی و خانوادگی و طرح شکایت کیفری علیه همسر و پدر کیست؟

متن نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

درباره دعوی آقایان ک و ب وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از آقایان ف مهدوی  و خانم م، ا- ش و خانم صغری- ر به طرفیت آقایان عیسی- ی و مجید- ب به خواسته صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ده هزار و دویست وهشتاد متر مربع ازپلاک7 فرعی از 10 اصلی مهرآباد با احتساب هزینه‌های دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی  و صورتجلسات دادگاه در توضیح خواسته بیان داشته که خواندگان در اراضی متعلق به موکلین که خود آن‌ها نیز مالک پنج هکتار از اراضی  قریه مزبور مالکیت رسمی دارند و در مازاد ان به صورت غیر قانونی متصرف هستند و اقدام به تغییر حد فاصل و امحا مرز، حفر چاه، غرس اشجار و احداث بنا نموده اند و متعاقب ان در تاریخ 19/10/83 خواهان های فوق دادخواست دیگری تقدیم دادگاه نموده و در ان مدعی شدند که خوانده ها میزان پنج هکتار از اراضی مذکور را به صورت غیر قانونی تصرف نموده اند و در دادخواست مذکور اداره جهاد کشاورزی را خوانده دعوی قرار دادند و خواسته آن‌ها الزام اداره جهاد کشاورزی دماوند به انجام  تعهدات مندرج در صورتجلسه بخشداری می‌باشد. پس از ارجاع امر توسط دادگاه به کارشناسی،کارشناس منتخب در نظریه خود قید نمود که خوانده های ردیف اول و دوم بنا به اقرار خود و دلالت اسناد مالکیت  و پاسخ استعلام اداره ثبت مالک پنج هکتار از اراضی پلاک 7 فرعی باقیمانده 10 اصلی می‌باشند که حدود اربعه در قولنامه و نقشه مشخص می باشد و تا تاریخ انجام قرار کارشناسی جمعا مساحت شصت و هفت هزار و سی و نه متر مربع از اراضی متعلق به خواهان ها  را به صورت غیر قانونی تصرف نموده و مبادرت به ایجاد آثار تصرف نموده اند.نظریه مذکور از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند مورد اعتراض قرار گرفت و از سوی دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و هیئت کارشناسان تعیین گردید. سپس درتاریخ 9 /12/84 دادگاه ضمن عدول از ارجاع امر به هیئت کارشناسان به دلایل ذیل اعتراض وارده  را مردود می داند 1-تعیین کارشناسان یا خبره محلی  با نظر دادگاه با توجه به تخصص کارشناس  منتخب می باشد که در ما نحن فیه کارشناس منتخب  از کارشناسان مورد وثوق  و خوش نام منطقه می باشد و اداره  محترم  جهاد کشاورزی هیچ دلیلی مبنی برعدم تخصص کارشناس در قضیه  ارائه ننموده است.2- اداره جهاد کشاورزی به تعارض در اسناد اشاره نموده که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت هیچ گونه تعارضی در پلاک های مهرآباد وگل آهک وجود ندارد. 3- موضوع املاک مورد ترافع قبلا توسط هیئت کارشناسان که تخصص لازم در امور ثبتی داشتند کارشناسی شده و ارجاع امر به هیئت بعدی  صرفا  موجب اطاله دادرسی  خواهد شد.  دادگاه به دلایل ذیل، خواسته خواهان های  ردیف اول و دوم را ثابت می داند 1- سطور 21-19رای دیوان  عالی کشور  به شماره 579 مورخ 17/12/79 صادر شد ه از شعبه چهل  دیوان عالی کشور و سطر 2 همین  رای که به صراحت، تجاوز متهمین ان پرونده و خوانده های پرونده فعلی را متذکر شده است. 2- هیئت کارشناسان به صراحت ذیل نظریه خود اظهار نظر نمود ه اند که میزان ده هزار و دویست و هشتاد متر مربع  از اراضی توسط متهمین که خواند های پرونده فعلی می‌باشند، اضافه بر میزان  مالکیت  آن‌ها تصرف شده که نظریه مذکور مصون از اعتراض مانده است.3- اظهارت خوانده ها در جلسه  رسیدگی 24/1/84 که صریحا عنوان  نمودند ما بیشتر از پنج  هکتار خریداری  شده  را در تصرف  داریم ولی  متعلق  به خواهان ها نیست. 4-ریاست ثبت  دماوند به صراحت  در نامه شماره  43978 مورخ26/12/76 تایید نموده که در مورد اسناد مهراباد وگل آهک تعارضی مشاهده نمی‌شود.5- نماینده اداره ثبت اسناد رودهن نیز در جلسه مورخ 27/1/84عنوان نموده که اسناد صادره شده جهت پلاک 7فرعی از 10اصلی  تعارضی ندارد و طبق نقشه اداره جهادکشاورزی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.  6- لایحه شماره 1004مورخ 4/8/84 اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند که طی ان به تعارض ما بین حدود حدود پلاک 10و11 رودهن اشاره نموده است. که مرجع تشخیص تعارض و اعلام ان اداره ثبت می باشد که استعلام موضوع بند 4 تکلیف این امر را مشخص می‌نماید. 7- نظریه کارشناس منتخب دادگاه که اعتراض به ان به دلایل فوق الذکر مردود اعلام شده است.8- نامه شماره 38763مورخ 2/10/74 اداره ثبت دماوند که موید صدور اسناد مالکیت پلاک 10اصلی مهراباد مقدم برصدور اسناد پلاک 11 می‌باشد.9- صورتجلسه مورخ 2/7/76که به امضاء نماینده اداره امور اراضی استان تهران رسیده است.10-نامه شماره 13848مورخ 4/4/82 اداره ثبت دماوند به شرکت ف مبنی بر اینکه چنانچه نقشه پلاک 11گل آهک با نقشه و حدود اربعه مهراباد منطبق نباشد مورد تایید اداره ثبت نمی باشد .11- نامه شماره 18111مورخ 4/6/78اداره ثبت دماوند به بخشداری رودهن که با توجه به مفاد صورتجلسه مورخ 20/7/76 که مالکین پلاک های 7 فرعی از10 اصلی و11اصلی متعهد شدند که نقشه اصلی پلاک 11اصلی گل اهک را که مورد تایید ثبت باشد را ملاک عمل قراردهند و به پیوست نقشه اصلاح شده پلاک 11اصلی که وفق ماده 78 آیین نامه ثبت منطبق با نقشه پلاک 10 اصلی می باشد را ارسال نمود که همین نقشه ملاک عمل اداره ثبت می باشد .12- اسناد مالکیت خواهان های ردیف اول و دوم پاسخ استعلام اداره ثبت که موید مالکیت خواهان های ردیف اول و دوم می‌باشد. دادگاه با استناد به ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک ومواد 308و311قانون مدنی و مواد 2و84و89و198و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ها به خلع ید از املاک متعلق به خواهان های ردیف اول و دوم به مساحت جمعا شصت وهفت هزار و سی و نه متر مربع در پلاک 7فرعی باقیمانده از 10اصلی مهراباد و قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده توسط خوانده ها در اراضی مذکور و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس و یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت حق الوکاله  وکیل در حق خواهان های ردیف اول و دوم صادر و اعلام می‌نماید و درباره دعوی خواهان های ردیف سوم و چهارم به دلیل ذینفع نبودن در پرونده قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. درباره دعوی تقابل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به طرفیت خواهان های دعوای اصلی، به خواسته اصلاح و ابطال سند مالکیت پلاک7باقیمانده از10اصلی مهراباد به به شماره ثبت 29932 به میزان هفت هکتار وجلوگیری ازعملیات ثبتی اداره ثبت در خصوص حدود پلاک های مذکور و هزینه دادرسی دادگاه با توجه به اینکه در صدر رای دلایل ذکر شده است و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند نیز اعلام نموده است که هیچ گونه تعارضی بین پلاک های مهراباد وگل اهک وجود ندارد تا به هیئت نظارت اعلام شود. اقدامات مامورین دولتی طبق مقررات قانونی صورت گرفته و تا اقدامات مذکور از طریق مراجع صالح ابطال نشود به قوت و رسمیت خود باقی است. همچنین با توجه به اینکه سند مالکیت پلاک 10مقدم برپلاک 11می باشد و پلاک مذکور ناچار باید از پلاک قبلی خود تبعیت نماید و تعهد نماینده امور اراضی در اینکه مرجع حل اختلاف اداره ثبت می باشد و پس ازتهیه نقشه که طبق صورتجلسه مورخ 20/7/76تهیه و تنظیم گردید و اداره جهاد کشاورزی تاکنون از اجرای ان استنکاف نموده است. دادگاه با استناد به ماده 84قاتون ائین دادرسی مدنی به دلیل اینکه ادعا خواهان متوجه خواندگان ردیف های سوم الی پنجم نمی باشد در این قسمت قراررد دعوی صادر نموده و دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم نیز بنا به دلیل مذکور محکوم به ابطال است0 دادگاه رای به بی حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. محمد رضا مهری- دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی رودهن

بهترنی وکیل دعوای تقابل خلع ید و دعوای حقوقی ایران

تخصصی ترین گروه وکلای ایران با همکاری دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضاوت دادگستری، آماده پذیرش و قبول وکالت در پرونده‌های حقوقی، خانواده وکیفری عزیزان و همچنین مشاوره حقوقی تخصصی املاک، می‌باشد. تنظیم هرگونه داخواست حقوقی خود را به بهترین تیم حقوقی ایران بسپارید.