وکالت جرایم اقتصادی

وکالت جرایم اقتصادی

امروز با موضوع دفتر وکالت جرایم اقتصادی با شما هستیم.

 گروه وکلای مهر با مشاوره برترین وکیل کیفری و جرایم اقتصادی در تهران، نسبت به بررسی جرم استفاده از کارت بازرگانی دیگران، صلاحیت های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، جرایم قابل رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و معرفی دفتر وکالت جرایم اقتصادی در تهران نموده است.

نکات مهم در معرفی دفتر وکالت جرایم اقتصادی

آیا در صورت احضار از سوی دادسرای جرایم اقتصادی امکان همراه داشتن وکیل دادگستری وجود دارد؟

صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی تهران رسیدگی به چه جرایمی است؟

وکیل و مشاور حقوقی جرایم اقتصادی چه ویژگیهایی دارد؟

تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران مغایر قانون است

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد۹۷

رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیات دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

۱ـ نظر به بند «۵» ماده (۱۲)  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.

شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی (انسان) و حقوقی مانند شرکت و موسسات و… اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند. بنابراین، انتهای بند (۱) مصوبه که مقرر می‌دارد:

مجازات جعل خبر

«برای اشخاص حقوقی بازرگانی… الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.

۲ـ ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد:

«دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و…»، به هر حال بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره «۵» الحاقی که مقرر می‌دارد:

«دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«۷» ماده (۲۷۴) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد.

بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جرایم قابل رسیدگی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران

  • جرایم مربوط به قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق دارو.
  • جرایم مربوط به حامل های انرژی.
  • جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا.
  • جرایم گمرکی.
  • جرایم مالیاتی.
  • سایر جرایم اقتصادی به تشخیص دادستان تهران.
دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

شعب دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در تهران دارای 5 شعبه بازپرسی و 1 شعبه دادیاری می‌باشد. در معیت (کنار) دادسرای اقتصادی تهران، سه شعبه از دادگاه کیفری 2 تهران، شعب 1063-1064-1065 فعالیت می‌نمایند.

مراحل طرح شکایت در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران

  • ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک یا سامانه ثنا.
  • بررسی سابقه پرونده در سیستم مدیریات قضایی پرونده.
  • مراجعه به سرپرست دادسرا جهت ارجاع شکواییه.
  • مراجعه به رایانه و ثبت پرونده و تحویل به شعبه.

دفتر وکالت جرایم اقتصادی در تهران

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، به عنوان بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران، آماده ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه تشکیل پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، جرایم داخل در صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی، نحوه مطالعه و دفاع در پرونده‌های جرایم اقتصادی و مشاوره حقوقی آنلاین درباره جرایم اقتصادی می‌باشد.

جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و آنلاین با برترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران، با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل جرایم اقتصادی در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88795408

021-88796143

09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

تسلیم مبیع

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران

5/5 - (16 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *