وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

شاید کمتر شرکت تجاری باشد که در طول حیات خود از تسهیلات بانکی اعم از داخلی و خارجی استفاده نکرده باشد و نیازمند وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه نباشد.

 

اختلافات متعددی از سوی وام گیرندگان ممکن است با بانک وجود داشته باشد که در این مقاله یک نمونه از اختلافات را که منجر به صدور رای از دادگاه شده است با عنوان ابطال قرارداد بانکی، بررسی خواهیم نمود.

چگونگی درخواست ابطال اجراییه بانکی

نمونه دادخواست ابطال قراردادهای بانکی و ابطال اجراییه

خواهان: شرکت صنایع ت

شناسه ملّی: 107—-700

با مدیریت عاملی آقای: س الف ط نام پدر: سیدحسن شماره ملی: —-

خواندگان:

1. بانک صادرات ایران- شعبه مرکزی- شناسه ملی 1086—-6062

محل اقامت قانونی: تهران خیابان سمیه- ساختمان سپهر- شماره 43

2. بانک صادرات ایران- اداره مرکزی استان مازندران- نشانی: ساری- میدان امام- اداره حقوقی
3. بانک صادرات ایران- شعبه شهدای فریدونکنار- نشانی: فریدونکنار، خیابان شهدا، جنب سینما
4. بانک صادرات ایران- شعبه مرکزی بابل- نشانی: بابل- خیابان مدرس-
5. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فریدونکنار
6. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
7. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابلسر
8. 8. سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور- شناسه ملی 1400—-2404 نشانی: تهران- خیابان خیام- خیابان فیاض بخش
9. 9. اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بابل
10. دفتر اسناد رسمی شماره 15 بابل
11. خانم …..
12. آقای ……..- شماره ملی 206—3853

خواسته:

تقاضای صدور حکم بر:

1. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره 1515 مورخ 10/09/1381 تنظیمی در دفترخانه شماره 15 بابل
2. اعلام بطلان شرط سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از شورای پول و اعتبار در قرارداد مشارکت مدنی 1515
3. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی الحاقی شماره 1516 مورخ 10/09/1381
4. اعلام بطلان متمم قرارداد مشارکت مدنی شماره 3232 مورخ 26/06/1382 ابطال سند
5. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره 3441 مورخ 06/08/1382
6. ابطال سند اقرارنامه شماره 3627 مورخ 16/09/1382
7. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره 5046 مورخ 26/09/1384
8. اعلام بطلان قرارداد رهنی تنظیمی شماره 3682 مورخ 26/09/1382
9. اعلام بطلان قرارداد رهنی تنظیمی 7739 مورخ 12/10/1384
10. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره 8301614 مورخ 26/12/1386
11. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره 8303016 مورخ 28/03/1383
12. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره 84002430 مورخ 17/10/1384
13. ابطال اجرائیه مورخ 09/02/1386 مربوط به سند شماره 3682 مورخ 26/09/1382
14. ابطال اجرائیه مورخ 09/02/1386مربوط به سند شماره 5046 مورخ 26/09/1384
15. ابطال اجراییه مورخ 14/02/1390 مربوط به سند رهنی 7739 مورخ 12/10/1384
16. ابطال سند نیابت اجرایی شماره 6229 مورخ 22/09/1388
17. ابطال مزایده مورخ 15/08/1393
18. ابطال سند انتقال اجرایی به شماره 27857 مورخ 28/03/1394 دفترخانه 15 بابل
19. ابطال مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران مورخ 15/12/1397
20. ابطال سند شماره 97639 مورخ 16/04/1398
21. بدواً تقاضای توقف عملیات اجرایی
22. تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی

ریاست محترم دادگستری شهرستان فریدونکنار

با سلام و احترام.

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می‌رساند.

انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی

شرکت صنایع تولیدی…. جهت احداث و تجهیز یک واحد کارگاه تولید انواع کیسه‌های چتائی و کنفی به ظرفیت 1500 تن در سال و خرید ماشین آلات و وسیله نقلیه مورد نیاز در شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1664 مترمربع قطعه 183 تفکیکی پلاک شماره 5–77 فرعی از 66 اصلی مفروز و مجزی شده از 2197 فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرستان فریدونکنار، بر اساس مجوز اعلامیه تأسیس به شماره 13566/ 702 مورخ 21/09/80 سازمان صنایع و معادن استان مازندران.

به موجب طرح مصوب به شماره 14192/ 08 مورخ 06/08/1381، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی پیوست، به شماره 1515 مورخ 10/09/1381 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 بابل با بانک صادرات ایران شعبه فریدونکنار نموده است.

بانک مزبور بر اساس بند الف ماده 2 قرارداد فوقالاشاره متعهد گردید مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان سهم‌الشرکه خود، برای اجرای طرح موضوع مشارکت پرداخت نماید.

با توجه به تصریح ماده 3 قرارداد اخیرالذکر که مقرر می‌دارد:

سرمایه نقدی مشارکت در حسابی تحت عنوان حساب مشترک که در نزد یکی از شعبات بانک صادرات استان مازندران افتتاح گردیده واریز و متمرکز خواهد شد.

نظر به ماده 20 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی و نیز ماده 3 دستورالعمل اجرائی مشاركت مدنی که مقرر می‌دارند، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه (سهام مشارکت) نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد واریز نمایند.

لیکن چنین اقدامی انجام نیافته است.

عدم افتتاح حساب بانکی جهت واریز تسهیلات

تبصره 3 ماده 12 قرارداد موصوف، مقرر نموده که چناچه بانک… قرارداد را فسخ نماید علاوه بر استرداد (بازگرداندن) سهم‌الشرکه پرداختی بانک و سود مورد انتظار مبلغی معادل 21 درصد سالانه نسبت به کل سهم‌الشرکه پرداختی بانک از زمان سررسید تا روز وصول به عنوان جبران خسارت بانک بر ذمه (عهده) شریک تعلق خواهد گرفت.

ضمن اینکه تبصره 4 ماده 12 قرارداد فوق‌الاشاره بیان می‌دارد:

در صورتی که موضوع قرارداد مشارکت حسب تشخیص و نظر بانک محقق شده است و شریک از انجام تعهد خود مبنی بر خرید سهم الشرکه بانک در سررسید مقرر… خودداری نماید شریک متعهد است.

علاوه بر استرداد (بازگرداندن) اصل سهم‌الشرکه بانک و پرداخت سود مورد انتظار مبلغی معادل 21 درصد در سال از تاریخ سررسید تا تسویه کامل اصل و سود سرمایه… را به عنوان خسارت تاخیر تادیه به بانک بپردازد.

طبق متمم قرارداد مذکور به شماره 3232 مورخ 26/06/1382 تنظیمی در دفترخانه شماره 15 بابل، علاوه بر رهن مندرج در قرارداد مشارکت مدنی فوق‌الاشاره، تمامی یک دستگاه اتومبیل وانت مدل 1382 سیستم مزدا یک کابین نیز در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

تغییر مبالغ مندرج در قرارداد مشارکت مدنی

مطابق با نامه شماره 9342 مورخ 05/08/1382 اداره مرکزی بانک صادرات مازندران به دفترخانه 15 بابل و وفق متمم قرارداد مشارکت مدنی شماره 3441 مورخ 06/08/1382، مبلغ تسهیلات اعطایی مندرج در ماده 2 قرارداد 1515، از مبلغ یک میلیارد ریال، به مبلغ یک میلیارد دویست میلیون ریال معادل 120 میلیون تومان افزایش یافته است.

سند مذکور مقرر می‌دارد که نرخ سود مورد انتظار بانک 16 درصد در سال و از تاریخ سررسید تا روز تسویه و وصول کامل بدهی معادل 22 درصد در سال نسبت به اصل سهم الشرکه استفاده شده توسط بانک محاسبه و از موکل مطالبه خواهد شد.

ضمن اینکه 22 در صد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) در نظر گرفته شده است.

در حالی که میزان سودهای تعیین شده در این قرارداد با نرخ سودهای تعیین شده قرارداد مشارکت مدنی اولیه متفاوت بوده و افزایش یافته است.

براساس سند اقرارنامه شماره 3627 مورخ 16/09/1382، موکل و بانک صادرات مازندران به استناد نامه مورخه 15/09/1382 توافق نمودند که قراردادهای مشارکت مدنی به شماره‌های 1515، 1516، 3232 و 3441، از تاریخ سررسید به مدت 6 ماه تمدید گردد.

علیرغم بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ 4 آذر 1381 و وضع قوانین متعدد دایر بر ممنوعیت اخذ وکالتنامه بلاعزل در تسهیلات اعطایی، لیکن توجهاً به ماده 13 قرارداد مزبور، بانک مبادرت به اخذ وکالت بلاعزل از موکل نموده است.

بر مبنای نامه شماره 2553/102/93 مورخ 25 آبان 1393 صادره از شورای نگهبان در پاسخ به دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد ممنوعیت اخذ وکالتنامه بلاعزل (بدون حق برکناری) در تسهیلات اعطایی، خلاف موازین شرع شناخته نشده است.

قراردادهای مشارکتی، قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری محسوب می‌شوند.

بنابراین با توجه به متغیر بودن نرخ سود در قراردادهای مشارکتی، ممکن است در ابتدای قرارداد، نرخ سود انتظاری را برآورد نموده و در قرارداد درج نمود، اما سود واقعی در پایان قرارداد مشارکت مشخص می‌گردد.

چه آنکه ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد، نتیجه اینکه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی، قابل تعیین می‌باشد.

طبق ضوابط بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک موظف بوده در پایان قرارداد مشارکت مدنی، هزینه‌های اجرای طرح مصوب را از ارزش روز آن کسر و سود حاصله را محاسبه و بین طرفین به میزان سهم مشارکت تسهیم نماید.

بنابراین پس از اتمام موضوع مشارکت، می‌بایست طرح اجرا شده، مورد ارزیابی واقع می‌گردید و ارزش واقعی و بازدهی آن تعیین و متعاقباً سود بانک و موکل تسهیم می‌گردید؛ چرا که وفق ماده ۵۷۵ قانون مدنی، هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند.

در حالیکه در اینجا، در پایان مدت قرارداد مشارکت مدنی بانک نسبت به محاسبه سود، بدون ارزیابی طرح اقدام نموده است.

برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی

دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال قرارداد نیز می‌شوند، شرط خلاف ذات قرارداد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

بنابراین با توجه به عدم تعیین سود مورد انتظار در قرارداد مشارکت مدنی 1515 و متمم‌های آن، درج این شرط مجهول است که موجب جهل به موضوع قرارداد گردیده است.

ضمن اینکه روح حاکم بر قرارداد شرکت در قراردادهای اسلامی، تسهیم سود و زیان میان طرفین می‌باشد، در حالی که پس از تکمیل طرح، اساساً نسبت به مال‌الشرکه، ارزیابی انجام نیافته است.

عدم افتتاح حساب مشترک نزد یکی از بانک‌ها.

عدم تعیین سود مورد انتظار موضوع تبصره 3 ماده 12 قرارداد شماره 1515

عدم تعیین آن در متمم‌های قرارداد منعقده و اینکه حسب تبصره 5 ماده 12 قرارداد، صرف تشخیص بانک مبنی بر وقوع تخلف از سوی موکل و عدم اجرای تعهدات از سوی ایشان را کافی دانسته است و نظر به دریافت وکالت از موکل، نشان دهنده عدم قصد و اراده مشترک طرفین در انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بوده و تاییدکننده عدم تشکیل قرارداد موصوف می‌باشد.

تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی

با توجه به نامه شماره 7182 مورخ 07/06/1383 بانک صادرات مازندران به دفتر اسناد رسمی شماره 15 بابل، همزمان با فسخ قراردادهای مشارکت مدنی به شماره‌های 1515 مورخ 10/09/1381، 3232 مورخ 26/06/1382، 3441 مورخ 06/08/1382 و 3627 مورخ 16/09/1382.

همچنین صلح کلیه املاک و مستغلات و ماشین آلات موضوع قراردادهای مشارکت مدنی از سوی بانک به موکل، فی الواقع قراردادهای اخیرالذکر به قرارداد فروش اقساطی تبدیل گردیده‌اند.

مقرر بوده که تسهیلات اعطایی به میزان 120 میلیون تومان به همراه سود دوران سازندگی و سود سال‌های آینده تسهیلات فوق‌الاشاره مجموعاً به مبلغ دو میلیارد و بیست و پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار و سیصدو هفتاد و دو ریال در 22 قسط و هر سه ماه یک بار از سوی موکل پرداخت گردد.

در این راستا قرارداد فروش اقساطی طی سند رسمی شماره 5046 مورخ 08/06/1383 در دفترخانه 15 بابل تنظیم گردیده است.

بنابر تبصره 3 ماده 2 این قرارداد که به پیوست تقدیم می‌باشد، مقرر گردیده که چنانچه موکل به عنوان متصالح نسبت به پرداخت اقساط مال الصلح در موعد مقرر تاخیر نماید علاوه بر اقساط تادیه نشده سالیانه مبلغی معادل 21 درصد اقساط معوقه بر عهده موکل تعلق می‌گیرد.

درج شرط مذکور به عنوان شرط ضمن قرارداد نبوده و از باب جریمه می‌باشد و از این حیث فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب ماده 3 این قرارداد، پلاک ثبتی شماره 5177 فرعی از 66 اصلی مفروز و مجزی شده از 2197 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 1664 مترمربع واقع در شهرستان فریدونکنار و تمامی یک دستگاه اتومبیل وانت مدل 1382 سیستم مزدا یک کابین 2000 که طی سند قطعی شماره 90480 مورخ 12/06/1382 به تملک موکل در آمده بود و نیز ماشین آلات شرکت در رهن بانک قرار گرفته است.

انعقاد قراداد رهنی 3682 و متمم آن به شماره 7739

با توجه به قرارداد رهنی شماره 3682 مورخ 26/09/1382 تنظیمی میان موکل و بانک مزبور، که مدت آن از تاریخ انعقاد قرارداد، سه ماه بوده است؛ موکل مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات اخذ نموده است.

ماده 4 این قرارداد مشعر می‌دارد، در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه (پرداخت)… سالیانه 23 درصد اصل بدهی مذکور… به بانک پرداخت نماید.

بنابراین قرارداد، موکل و خانم … به عنوان راهنین، به ترتیب، مازاد شش دانگ یک قطعه زمین با بنا احداثی در آن به مساحت 1664 مترمربع قطعه 183 تفکیکی پلاک 5177 فرعی از 66 اصلی مفروز (جداگانه) و مجزی از 2197 فرعی از اصلی مذکور واقع در فریدونکنار و نیز شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 208 مترمربع پلاک 2459 فرعی از 88 فرعی از 2326 اصلی بخش دو بابل را در رهن بانک گذارده‌اند.

ضمن اینکه ماشین آلات موجود در شرکت بابل کنف نیز در رهن بانک قرار گرفته‌اند.

ماده یک قرارداد رهنی شماره 3682 اشعار می‌دارد:

بدهکار اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات… تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال از تسهیلات اعطایی بانک براساس یکی از قراردادهای اسلامی… استفاده نموده است.

در حالی که به موجب این قرارداد و متمم آن، مشخص نمی‌باشد که تسهیلات در قالب کدام یک از قراردادهای اسلامی که می‌تواند از عقود مشارکتی و یا مبادله‌ای باشد، اعطاء گردیده است.

چرا که تسهیلات اعطایی اساساً در قالب هیچ یک از قراردادهای اسلامی نبوده است.

به موجب متمم قرارداد شماره 3682 مورخ 26/09/1382 که تحت قرارداد شماره 7739 در مورخ 12/10/1384 در دفترخانه 15 بابل ثبت شده است و بر اساس مصوبه مورخ 28/09/1384 کمیته تسهیلات بانک مبلغ رهن قراردادی شماره 3682 مورخ 26/09/1382… از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و شصت و دو هزار ریال افزایش یافته است.

بند 1 ماده ۲۹۲ قانون مدنی

در بیان یکی از مصادیق تبدیل تعهد، مشعر می‌دارد، وقتی که متعهد و متعهدله (فردی که تعهد به نفع او شده است؛ به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی (توافق) نمایند، در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.(تعهد ندارد)

لذا نظر به اینکه مطابق با متمم قرارداد منعقده به شماره 7739، بالتصریح عنوان گردیده که با توجه به مصوبه مورخ 28/09/1384 کمیته تسهیلات اعطایی بانک مبلغ رهن قرارداد رهنی شماره 3682 مورخ 26/09/1382 تنظیمی این دفترخانه از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و شصت و دو هزار ریال افزایش می‌یابد.

تضمین این متمم قرارداد شامل وثایق (ضمانت) و رهن مندرج در قرارداد رهنی فوق‌الذکر می‌باشد.

بدیهی است مابقی شرایط و مفاد و مندرجات قرارداد رهنی مذکور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد، لذا بنا بر مراتب معنونه (عنوان شده)، ذمه (عهده) موکل نسبت به تعهد اصلی که قرارداد رهنی شماره 3682 می‌باشد؛ بری گردیده (تعهدی ندارد) و ذمه (عهده) ایشان صرفاً نسبت به متمم قرارداد شماره 7739 مورخ 12 دی 1384 مشغول گردیده است.

تقاضای صدور برگ اجرایی بدون موضوعیت:

به فرض صحت قرارداد منعقده، یانک صرفاً می‌بایست نسبت به سند موخر که سند رسمی شماره 7739 موسوم به متمم قرارداد است، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا می‌نمود.

در حالی که همانگونه فوقاً به استحضار رسید، بانک در خصوص هر دو سند تقاضای صدور اجراییه نموده و سردفتر نیز بدون توجه به این موضوع، در خصوص یک دین (تعهد)، دو اجراییه صادر نموده است.

نظر به اینکه به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن قراردادی است که به موجب آن مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) میدهد.

به هر حال با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می‌بایست دینی (بدهی) وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه (ضمانت) داده شود و اینکه در واقع وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می باشد، زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می‌گردد.

علی هذا با توجه به اینکه عقد رهن، عقد عینی تبعی بوده و صرفاً پس از ایجاد دین می‌تواند منعقد شود و در اینجا نه تنها دینی وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی چه در قرارداد رهنی و چه در متمم آن در قالب هیچ یک از قراردادهای اسلامی درنیامده است.

لذا قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اسناد رسمی و اجرائیه‌های صادره و مزایده‌های برگزار شده، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته‌اند.

انعقاد قراردادهای فروش اقساطی

الف- در خصوص قرارداد فروش اقساطی شماره 8301614 مورخ 26 اسفند 1386 که اصل تسهیلات 400 میلیون ریال بوده است؛ بانک با نرخ 17 درصد سود دوران سازندگی را مورد محاسبه قرار داده است.

اما نظر به اینکه نرخ اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در آن سال 15 درصد بوده است؛ لذا شرط سود مازاد بر نرخ اعلامی توسط مرجع مزبور، برخلاف قوانین و مقررات جاری بوده و محکوم به بطلان می‌باشد.

ب- در مورد تسهیلات اعطایی به مبلغ 500 میلیون ریال طبق قرارداد شماره 8303016 مورخ 28/03/1383 با سررسید 28/10/1383، نظر به اینکه بازپرداخت در تاریخ 17/10/1384 از محل تسهیلات اعطایی شماره 84002430 به مبلغ 616970163 ریال صورت پذیرفته است.

لذا ضمن اینکه نرخ سود محاسبه شده با نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار مطابقت ندارد و مازاد بر آن می‌باشد.

اساساً دریافت تسهیلات برای بازپرداخت تسهیلات معوقه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

ج- نظر به اینکه طبق قرارداد شماره 84002430 مورخ 17/10/1384، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات از سوی بانک به موکل اعطا گردیده و مبلغ 200 میلیون ریال از آن از سوی بانک بلوکه گردیده است.

لذا این اقدام بانک، طبق بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ 10 خرداد 1391 صادره از بانک مرکزی، که مقرر می‌دارد، بانک‌ها از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع می‌باشند.

بنابراین اقدام بانک در خصوص بلوکه نمودن 200 میلیون ریال از تسهیلات اعطایی به موکل بر خلاف قانون و مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و علاوه بر محرومیت موکل از مبلغ بلوکه شده، سود حاصل از آن نیز به صورت ناعادلانه در اختیار بانک قرار گرفته که با محاسبه سود ایام بلوکه شدن رقم مزبور، ضمن اینکه نحوه و میزان محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) از سوی بانک مشخص نمی‌باشد.

علیرغم الزام بانک‌ها به در اختیار قرار دادن نسخه دوم قراردادها، بانک مزبور از انجام این امر امتناع نموده و می‌نماید.

در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناسی جهت ملاحظه ی قرارداد و محاسبه نرخ سود و خسارت و تطبیق آن با نرخ سود اعلامی توسط شورای پول و اعتبار و نیز تطبیق خسارت تاخیر تادیه با مقررات مواد 35 و 36 قانون ثبت مورد استدعا می‌باشد.

صدور اجراییه خلاف قانون علیه موکل

الف- به موجب درخواست بانک مبنی بر صدور اجراییه در تاریخ 15 مرداد 1385، نسبت به قرارداد فروش اقساطی شماره 5046 مورخ 28/06/1383، برگ لازم‌الاجراء معاملات با حق استرداد مورخه 09/02/1386 صادر گردیده است.

ب- حسب تقاضای بانک، درباره قرارداد مشارکت مدنی 3682 مورخ 26/09/1382، نیز در مورخ 09/02/1386 اجراییه صادر گردیده است.

جهت تعقیب عملیات اجرایی موضوع اجراییه‌های فوق البیان، طی نامه مورخ 22/09/1388 نیابت اجرایی به شایستگی اداره ثبت اسناد فریدونکنار صادر گردیده است.

ج- بنا بر تقاضای بانک، در مورد قرارداد رهنی شماره 7739 مورخ 12/10/1384 اجراییه شماره 255 مورخ 14/02/1390، توسط سردفتر اسناد رسمی 15 بابل تنظیم گردیده است.

براساس اجراییه مذکور، مبلغ 1933262200 ریال بابت مانده بدهی موکل و مبلغ 155588377 ریال بابت جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 25 مهر 1385 و…، براساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای موصوف، بدون رعایت مقررات مواد 35 و 36 قانون ثبت درج گردیده است.

با توجه به اینکه حسب اسناد رسمی تنظیمی که به پیوست تقدیم می‌باشند، قرارداد رهنی 3682 مورخ 26/09/1383 به مبلغ 600 میلیون ریال به متمم قرارداد شماره 7739 مورخ 12/10/1384 تبدیل و مبلغ مذکور به مبلغ 1978162000 ریال افزایش یافته است.

لیکن بنابر تقاضای بانک، نسبت به هر دو قرارداد مزبور، به ترتیب اجراییه‌های مورخ 09/02/1386 و 14/02/1390 صادر و اداره اجرای ثبت نیز بدون توجه به این موضوع، عملیات اجرایی را تعقیب و مزایده برگزار نموده است.

در حالی که با قطع نظر از باطل بودن قرارداد رهنی و متمم آن، به فرض صحت، بانک صرفاً نسبت به متمم قرارداد می‌توانست نسبت به درخواست صدور ورقه اجراییه اقدام می‌نمود.

وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

ادله و مستندات درخواست ابطال اجرائیه‌ها

الف- درج و محاسبه وجه التزام برخلاف قوانین امری

به استناد ماده 35 قانون ثبت که مقرر می‌دارد، محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

لذا درج وجه التزام در کلیه قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی پیوست، که بسیار بیشتر از میزان صدی دوازده در سال می باشد و سردفتر اسناد رسمی نیز بدون توجه به مقررات آمره (مقرراتی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) ماده 35 قانون مزبور مبادرت به صدور برگ لازم‌الاجرا نموده است، موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی موکل می‌باشد.

لذا از این حیث شرط وجه التزام مازاد بر 12 درصد در سال فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان می‌باشد.

قسمت اخیر ماده 36 قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد، هر‌گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت دریافت شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است.

ب- درج و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه برخلاف قوانین امری

مطابق با بند 4 ماده 4 آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا مصوب 1378، درج میزان خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجراییه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد صرفاً می‌بایست طبق مقررات مربوطه به عمل آید.

در این راستا، بند الف ماده 65 آیین‌نامه مزبور نیز در مورد مأخذ محاسبه مازاد احتمالی مال مورد وثیقه (ضمانت)، مبلغ خسارت تأخیر را با رعایت مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه، ملاک محاسبه دانسته است.

علیرغم وجود شبهات شرعی در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه (پرداخت)، لیکن با توجه به جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، لذا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا قابل مطالبه می‌باشد.

به هر حال با توجه به ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار می‌دارد، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.

بنابریان درج نرخ خسارت تأخیر تأدیه در کلیه قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که همگی مازاد بر میزان مقرر در قانون مذکور می‌باشد، شرط خلاف قانون و غیرمشروع می‌باشد.

7- عدم توجه به امهال (مهلت) و تقسیط

الف- امهال تسهیلات

با توجه به اینکه اعطای مهلت به مشتری و استمهال تسهیلات، دارای فرایند مشخص و وفق مقررات خاصی مانند آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری می‌باشد و اعطای مهلت منوط به انجام مقدماتی از جمله تصویب کمیسیون اعتبارات بانک یا تصویب هیات‌ها و یا کارگروه‌های خاص مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌باشد.

لذا براساس مصوبه استمهال کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و نامه شماره 11711 مورخ 13 تیر 1388، پرداخت تمامی دیون (بدهی) موکل از تاریخ 11/06/1388 الی 10/06/1389 متوقف گردیده است.

ب- تقسیط تسهیلات

براساس نامه پیوست به شماره 71221 مورخ 13 مرداد 1389 صادره از رئیس سازمان صنایع و معادن استان مازندران به ریاست رئیس سازمان صنایع و معادن استان مازندران، بر اساس تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 24447 مورخ 05/02/1389، حسب تقاضای موکل جهت اجرای بند 3 مصوبه شماره 29773 مورخ 12/04/1389 ستاد مذکور، مقرر گردید که مانده تسهیلات ماخوذه از سوی موکل با بخشش تمامی جریمه‌های بانکی، طی 36 قسط پرداخت گردد.

تجویز تقسیط معوقات بانکی از یک تا پنج سال و بخشیده شدن کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، بر اساس بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و بخشنامه بانک مرکزی به شماره 95425 بانک مرکزی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

ج- تعقیب عملیات اجرایی همزمان با دوره‌های امهال و تقسیط

علی رغم امهال (مهلت) صورت گرفته که از تاریخ 11 شهریور 1388 اجرایی گردیده است و نظر به تقسیط 36 ماهه جهت پرداخت تسهیلات، لیکن بنا بر نیابت اجرایی شماره 6229 مورخ 22/09/1388 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای بابل به اداره اجرای اسناد فریدونکنار، عملیات اجرایی در حال تعقیب بوده و دایره حقوقی بانک صادرات طی نامه شماره 6472 مورخ 05/07/1389، به استناد برگ نیابت اجرایی صادره در دوره امهال (مهلت داده شده)، تقاضای تعقیب عملیات اجرایی و ارزیابی پلاک ثبتی مال رهنی را نموده است.

بانک در سال 1390 نسبت به قرارداد رهنی 7739، مبادرت به درخواست صدور برگ اجراییه نموده و سردفتر اسناد رسمی نیز در تاریخ 14/02/1390 اقدام به صدور ورقه اجراییه نموده است.

ضمن اینکه اداره اجرای اسناد رسمی نیز بدون توجه به امهال و تقسیط پس از آن، عملیات اجرایی را تعقیب نموده و آگهی مزایده اموال را در تاریخ 16 مهر 1393 تنظیم و در تاریخ 27 مهر 1393 منتشر نموده است.

در حال که در دوره‌های امهال و یا تقسیط، اساساً مجاز به درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نبوده‌اند.

د- محاسبه جریمه و خسارت تاخیر تادیه دوره امهال برخلاف قانون

با وحدت ملاک از قانون تفسیر چگونگی امهال وام، مصوب 1396 که مقرر می‌دارد، تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود.

لذا نظر به استفساریه مزبور و نظر به اینکه فلسفه امهال (مهلت) به منظور حمایت از بخش تولید و اشتغال‌زایی می‌باشد.

بنابراین با توجه به اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس قانون رفع موانع تولید برای بانک‌ها الزامی است. لذا محاسبه هرگونه سود، وجه التزام و یا خسارت تاخیر تادیه ایام امهال، برخلاف فلسفه آن بوده و موجب ورود ضرر مضاعف به موکل می‌گردد.

8- اخذ خسارت از خسارت

بانک در تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به قراردادهای فروش اقساطی و نیز در درخواست صدور اجراییه در هر دو سند رهنی که در واقع قرارداد رهنی دوم جانشین قرارداد مقدم گردیده است.

با تجمیع اصل سود، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، مجدداً سود، جریمه و خسارت تاخیر تادیه را درج و از خسارت‌های محاسبه شده، دوباره خسارت اخذ نموده که مصداق بارز اخذ خسارت از خسارت و در واقع اخذ ربح مرکب می‌باشد، مبادرت ورزیده است.

9– عدم رعایت مقررات امری توسط بانک

مقررات امری، قوانینی هستند که باید اجرا شوند و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود.

همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، قوانین موضوعه و نیز مصوبات و بخشنامه‌ها شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، برای بانک‌ها به عنوان قوانین و مقررات آمره (امری) لازم‌الاجرا می‌باشند.

لذا با توجه به ارتباط مستقیم چنین مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکر شده نبوده و چنانچه طرفین قرارداد خلاف مقررات یادشده توافقی به عمل آورند؛ توافق مذکور نه تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر است.

بلکه با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد، عقود و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی… باشند، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند و نظر به مفهوم مخالف ماده 10 قانون مذکور و همچنین بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مشعر می‌دارد، محکمه نمی‌تواند… قراردادهای خصوصی را… که به هر علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود؛ به موقع اجرا گذارد.

لذا قراردادهای منعقده میان موکل و بانک به لحاظ مخالفت صریح با قوانین و مقررات آمره، باطل و بلااثر می‌باشند.

طبق ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن منطقی ﻛﺮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧکی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزدهی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، مصوب 1385 که مقرر داشته، دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧکی را ﭼﻨﺎن ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎنکی در قرارداد ﺑﺎ ﺑﺎزدهی ﺛﺎﺑﺖ طی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و ﻓﺮهنگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﻤﺎمی ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﻚ رقمی ﮔﺮدد.

لذا بانک موظف بوده در تمامی قراردادهای منعقده، حداقل سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را لحاظ و محاسبه نماید.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات و دریافت سود و بهره در قالب عقود اسلامی از سوی بانک‌ها صرفاً بر اساس نرخ‌های سود ثابت تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار مجاز شمره شده و نرخ سود مازاد بر نرخ تعیینی از سوی شورای پول و اعتبار فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد.

اینکه اقدامات بانک مذکور در تعیین و محاسبه نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه به میزانی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، براساس نظر فقهای معظم و نیز مطابق با قوانین موضوعه، مقررات جاریه و رویه متداول در محاکم تالی و عالی، ربا تلقی و حرام مسلم دانسته شده است.

لذا قرارداد مضاربه تنظیمی میان اینجانب و بانک مزبور، از اساس باطل می‌باشد و واجد شرایط اساسی صحت نمی‌باشد.

10- برگزاری جلسه مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی

بنا بر آگهی شماره 1393000077 مورخ 27 مهر 1393 منتشره در روزنامه وارش و برگزاری جلسه مزایده در تاریخ 15/08/1393، مآلاً پلاک ثبتی 5177 فرعی از 66 اصلی فریدونکنار به نام شرکت بابل کنف، به بانک صادرات مازندران به عنوان بستانکار منتقل و سند انتقال اجرایی شماره شماره 27857 مورخ 28/03/1394 در دفترخانه شماره 15 بابل تنظیم گردیده است.

با عنایت به آگهی مزایده فروش اموال مازاد و تملیکی مدیریت شعب بانک صادرات مازندران در مورخ 25 بهمن 1397 در روزنامه بشیر و برگزاری مزایده در تاریخ 15/12/1397، پلاک ثبتی مزبور مآلاً طی سند شماره 97639 مورخ 16 تیر 1398 به آقای م. الف کناری به شماره ملی —- منتقل گردیده است.

علیرغم مراتب موصوف، در حال حاضر نیز بانک خود را طلبکار می‌داند.

11- خواسته

موارد موصوف و نظر به اینکه اقدامات بانک به نحو مشروح فوق موجب رشد غیرمتعارف مطالبات معوق و نتیجتاً عدم امکان تجهیز منابع مالی و اختلال در ادامه پرداخت تسهیلات از سوی موکل گردیده و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/ 92/ 2545 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بیان می‌دارد:

با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود، قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.

نتیجتا دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است؛ لذا ضمن درخواست اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد حداکثر نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه جهت محاسبه و تعیین سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای فوق الاشاره.

با توجه به تخصّصی بودن موضوع و تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان کلیه قراردادهای مشارکت مدنی اصلی و الحاقی و متمم‌های آنها و قراردادهای فروش اقساطی و همچنین قراردادهای رهنی و متمم آن.

اعلام بطلان شرط سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای منعقده میان موکل و بانک و ابطال وجه التزام و خسارت‌های تأخیر تأدیه مندرج در کلیه قراردادها مازاد بر درصدهای مقرر در مواد 35 و 36 قانون ثبت و همچنین تقاضای ابطال کلیه اسناد تنظیمی میان موکل و بانک و تقاضای ابطال اجرائیه‌های تنظیمی در مورخه‌های 09/02/1386 و 14/02/1390 مربوط به اسناد شماره 5046، 3682 و 7739.

همچنین درخواست ابطال سند نیابت اجرایی شماره 6229 مورخ 22/09/1388 و درخواست ابطال مزایده مورخ 15/08/1393 در پرونده کلاسه رهنی 1850 و 2322 اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی به بانک به شماره 27857 مورخ 28/03/1394 دفترخانه 15 بابل و مزایده شماره 5/ 97 فروش املاک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران و ابطال سند شماره 97639 مورخ 16/04/1398.

مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب 27 شهریورماه 1322، بدواً تقاضای توقف عملیات اجرایی و نیز توجهاً به ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی مذکور مورد استدعا می‌باشد.

محمد رضا مهری. محمد علی مهری وکلای خواهان

دلایل و منضمات:

الف- اسناد و قراردادها

1. قرارداد شماره 1515 – 3232 – 3627 – 3682 – 7739 – 5046 (شش فقره) سایر قراردادها در دسترس نمی باشد.

2. اجراییه (سه فقره) و سند نیابت اجرایی مورخ 22/09/1388

3. نامه‌های شماره 9342 مورخ 05/08/1382 – 7182 مورخ 07/06/1383 – 6472 مورخ 05/07/1389 – 2329 مورخ 18/05/1389 – 2534 مورخ 17/04/1385 – بانک صادرات

4. تقاضانامه صدور اجرائیه (سه فقره)

5. سند انتقال اجرایی

6. آگهی‌های مزایده (دو فقره) کپی روزنامه وارش و روزنامه بشیر

7. وکالتنامه وکیل دادگستری

8. آگهی تاسیس و تغییرات شرکت بابل کنف

9. کپی مصدق قوانین و مقررات مربوطه

ب- درخواست استعلام از:

1- بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات

2- اداره ثبت اسناد و املاک در مورد پلاک ثبتی

3- بانک صادرات جهت ارائه قراردادها

ج- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

 

آیا ارجاع به کارشناس در ابطال قراردادهای بانکی ضروری است؟

ارجاع به کارشناس از دلایل اثبات دعواست که چنانچه در دادخواست ذکر شده باشد، ارجاع آن الزامی است.

آیا گرفتن وکیل در ابطال قرارداد بانکی، الزامی است؟

حضور وکیل جز در برخی پرونده‌های کیفری، در دادگاه الزامی نیست، اما پرونده‌های مربوط به امور بانکی به دلیل تخصصی بودن و تسلط کامل به قوانین و مصوبات بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط به آن، بدون دفاع و تنظیم لایحه توسط وکیل امکان موفقیت نخواهند داشت.