وکیل امور بانکی تهران

وکیل امور بانکی به صورت تخصصی در حوزه امور بانکی فعالیت دارد.

اختلافاتی بانکی بین بانک و مشتریان ناشی از تخلف از قراردادهای بانکی یا عدم توجه مشتریان به محتوا قرارداد می‌باشد.

با توجه به قوانین بانکی، در صورت درخواست افراد تسهیلات گیرنده، بانک موظف به ارائه قرارداد به افراد می‌باشد.

چنانچه از ارائه آن خودداری کند، مرتکب تخلف شده و قابل پیگیری در بازرسی بانک و مراجع قضایی می‌باشد.

در ادامه توسط وکیل امور بانکی به بررسی برخی از تخلفات بانکی و ارائه راهکار خواهیم پرداخت.

دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری و بانک‌ها در سا‌ل‌های اخیر رو به افزایش است؛ بسیاری از بانک‌ها برخلاف مقررات از دادن نسخه قرارداد به مشتری یا ضامن خودداری می‌کنند.

شخص بعد از پرداخت مبلغ زیادی از تسهیلات و سود هنوز نمی‌داند چه بدهی به بانک دارد؛ بانک‌ها از دادن صورتحساب و نحوه محاسبه خودداری می‌کنند؛ در این گونه موارد تنها راه چاره شکایت از بانک است.

نحوه شکایت از بانک‌ها در بانک مرکزی

بانک مرکزی متقاضی را مکلف به طرح شکایت در بازرسی بانک مربوطه نموده است؛ در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم دریافت نتیجه می‌تواند به بانک مرکزی شکایت کند.

این رویه ناصواب (نادرست) است و اگر مشکل متقاضی با بانک حل می‌شد دیگر نیازی به شکایت نبود؛ در هر صورت بانک‌ها با مقاومت در برابر اجرای قانون عملا تاخت و تاز در میدان را به عهده دارند.

در گروه وکلای تخصصی بانکی، با استفاده از رویکردهای تجربه محور بهترین خدمات حقوقی به شاکیان از بانک‌ها ارائه می‌شود.

نمونه پرونده انجام شده توسط وکیل امور بانکی تهران:

• ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی.
• الزام به ارائه مفاصاحساب قانونی.
• اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل مغایرت با قواعد آمره بانکی. قواعده آمره، قواعدی هستند که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط می‌باشند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.
• بطلان عقد قرض‌الحسنه.
• الزام به ارائه و تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات.
• اعلام بطلان عقد رهن شش دانگ یک باب خانه.
• توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرای ثبت اسناد رسمی.

حکم دادگاه بدوی (نخستین) در امور بانکی

در خصوص خواسته ردیف ۵ حکم بر الزام بانک به تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به خواهان نموده است؛ در خصوص خواسته ردیف ٢ قرار عدم استماع (رسیدگی) دعوا صادر نموده است.

دادگاه در خصوص سایر خواسته‌ها حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است؛ با فرجام خواهی از دادنامه (حکم) دادگاه بدوی (نخستین) پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

 رای دیوان عالی کشور

شعبه دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و عدم رعایت رای وحدت رویه شماره ٧٩۶ رای بدوی (نخستین) را نقض و مجددا جهت رسیدگی به شعبه بدوی (نخستین) ارجاع داده است.

خلاصه جریان پرونده:

به این شرح است که آقایان…. دادخواستی به طرفیت بانک به خواسته ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی، الزام به ارائه مفاصا حساب قانونی اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل مغایرت با قواعد بانکی بطلان قرارداد قرض‌الحسنه، الزام به ارائه و تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات، اعلام بطلان عقد رهن شش دانگ یک باب خانه، توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرای ثبت اسناد رسمی تقدیم کردند.

متن دادخواست وکیل خواهان‌ها:

یک فقره قرارداد مشارکت مدنی بین خوانده و خواهان اول منعقد گردید؛ مقرر شد مبلغ…. در قالب مشارکت مدنی به خواهان اول اعطاء شود.

بانک مبلغی از تسهیلات را بلوکه نموده و به موکل پرداخت ننمود ولی در عوض سود و جرایم مبلغ مذکور را از موکل دریافت نموده است.

سند شش دانگ یک باب خانه به عنوان وثیقه (ضمانت) از سوی بانک مورد رهن (ضمانت) واقع شده و خواهان دوم توقیف این ملک مسکونی ضامن تسهیلات، گردیده است.

علیرغم باز پرداخت مبلغ تقریبی — ریال از سوی موکلین بانک اقدام به درخواست صدور دستور اجرای سند رسمی نموده است.

قبل از ایجاد دین (بدهی) دریافت تضمین خلاف قانون است.

تخلف از قوانین بانکی

به علت تخطى از قواعد و قوانین در تنظیم قرارداد و مطالبه سود و وجه التزام (جریمه بانکی) برخلاف مقررات قانونی و تنظیم سند رسمی ترهین (رهنی) قبل از ارائه تسهیلات که در واقع ضمان دینی (هنوز بدهی) ایجاد نشده است و نظر به اینکه در قرارداد مورد اتکای بانک بدون اینکه در خارج مشارکتی محقق گردد و یا عملیات مشارکتی انجام شود.

در واقع با قرارداد صوری (غیرواقعی) به موکل سود بالاتر تحمیل و بانک برخلاف مقررات بانک مرکزی عمل نموده تقاضای ارجاع به کارشناسی و رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان… ارجاع شده است.

استدلال قاضی در پرونده بانکی

دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ ۹۹ به موضوع دعوی رسیدگی و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره.. -۹۹ با این استدلال که:

اولا قطعأ در قراردادهای بانکی به دلیل تاثیری که بر اقتصاد این قراردادها دارند قواعد آمره (امری) وجود دارد و بانک موظف است براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات نماید.

این تکلیف باعث می‌شود که طرفین علیرغم قصد باطنی دریافت وام به تنظیم قرارداد به شکل مزبور توافق نمایند.

چنانچه در قرارداد کارگری و کارفرمایی نیز کارفرما رغبتی برای تنظیم قرارداد به تیپ و شکل ذکر شده در قراردادهای کار ندارد.

لذا اینکه اعمال می‌شود این قراردادها فاقد قصد واقعی مشارکت مدنی بوده باید گفت در واقع قصد واقعی در این نوع قراردادها صرفا دریافت وام می‌باشد و یک فرد عادی اصلا مفهوم و آثار این عقل را نمی‌داند.

بر خلاف نظر دادگاه بدوی (نخستین) بانک‌ها حق تغییر در فرم‌های تسهیلات را ندارند.

لذا با در نظر گرفتن مقررات بانک، قراردادها به شکل‌های متنوع تنظیم می‌شود.

اما در خصوص اینکه آیا بلوکه کردن مبلغی از وجه یا اینکه ذکر مبلغی به عنوان سود مشارکت با عدم رعایت مقررات معامله بانک مرکزی موجب بطلان این قراردادها محصول خواهد شد دادگاه این ادعا را نیز وارد نمی‌داند.

چرا که هدف از دادرسی احقاق حق و عدالت است و برابر اصول مسلم تفسیر قوانین، احقاق عدالت جایی است که نظم به هم خورده باشد و قانونگذار با وضع قوانین نظمی در جامعه ایجاد می‌نماید یا حکم تأسیسی ایجاد می‌کند تا اگر نظم به هم خورد با احقاق حق و تحقق عدالت مجددا نظم جامعه و وحدت اجتماعی ایجاد شود.

حال اگر این نظم به هم می‌خورد عدالت صحیح تحقق نمی‌یابد؛ خواهان که ادعا دارد باید کل قرارداد باطل باشد اجابت این خواسته از نظر این دادگاه عادلانه نبوده و حتى نظم را در روابط اقتصادی به هم می‌ریزد.

عدم رعایت مقررات بانکی

چرا که بانکی که در سال ۹۰ اقدام به اعطای تسهیلات به خواهان نموده و عدم رعایت برخی از مقررات این حق را برای خواهان محفوظ داشته باشد که هر لحظه بخواهد بیاید اعلام کند این قرارداد باطل بوده و در واقع اگر او در سال ۱۳۸۹وام گرفته است امروز ارزش خرید این.. بالای میلیارد تومان محسوب می‌شود و اگر دادگاه اقدام به ابطال این قراردادها نماید شاید به نفع خواهان باشد.

ولی موجبات ضرر خوانده و ورود زیان غیر قابل جبران به اقتصاد کشور می‌نماید و نه تنها عدالتی که ناشی از به هم خوردن نظم بوده تحقق نمی‌یابد، بلکه نظمی که در اقتصاد توسط بانک‌ها به صورت نسبی هم برقرار شده است به هم می‌ریزد.

اگر عنوان قرارداد بیع (خرید و فروش) باشد ولی متن حاکی از ضمانت باشد قصد مقدم است.

لذا دادگاه با این رویکرد اعلام می‌دارد آنچه در قراردادهای بانکی و یک فرد با مراجعه به بانک در واقع درخواست و قصد اخذ (دریافت) وام است و ملاک احراز قصد باطنی در عقود (قرارداد) است.

«العقود تابع للقصود» (قراردادها تابع قصد طرفین آنها می‌باشد) بانک نیز موظف است براساس سودی که بانک مرکزی به نامبرده ابلاغ نموده است؛ نهایت تا حداکثر این میزان اقدام به اعطای تسهیلات نماید و آنچه مبرهن (آشکار) است.

این است که با توجه به اینکه دریافت سود بیش از مقررات بانکی بانک مرکزی موجب می‌گردد که معاملات مزبور به دلیل ربوی بودن و آثاری که معاملات ربوی اقتصاد کشور دارد بی‌نظمی اجتماعی و اخلال اقتصادی ایجاد نماید.

سود قانونی بانک‌ها

با این اوصاف این قواعد مربوط به میزان سود در بانک‌ها از موجبات بطلان محسوب می‌شوند که در مقام بیان بوده قطعا اگر می‌خواست قواعد قراردادهایی که خلاف این مقررات تنظیم شده‌اند باطل باشند در مقام بیان این موضوع را به صراحت در قواعد و مقررات بانکی اعلام می‌نمود.

چنانچه در سایر قوانین مستند در خصوص قوانین بیمه ضمانت اجرا بیان نموده است.
با در نظر گرفتن اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به بانک برابر مقررات ذکر شده در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مجازاتی را برای بانک در پی خواهد داشت.

قراردادهای بانکی ضمانت اجراهای خاص نیز دارند.

به موضوع توجه داشته و خواهان اگر ادعا دارد که از مقررات بانک مرکزی در مورد میزان سود اخذ شده تخطی شده می‌تواند به طوری که حتی در رأی وحدت رویه‌های اخیری که از سوی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۶ – ۹۹ صادر گردید.

عدم رعایت مقررات بانک مرکزی را موجب باطل نمودن قرارداد ندانسته از لحاظ سود بانکی آمره (امری و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) دانسته صرفأ نسبت به میزان مازاد سود تسهیلات دریافت شده شرط مزبور را باطل اعلام نموده است.

خواهان نیز می‌تواند موضوع را از دادگاه درخواست کند و دادگاه قطعا نسبت به این موضوع ورود نموده و تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد نمود.

اما اینکه خواهان اعلام می‌دارد بدون وجود دین (بدهی) اقدام به ترهین (رهن) این ملک شده است چنانچه در فلسفه مرسوم است؛ می‌گویند وظیفه یک فیلسوف جستجوی حقیقت و عمل به واقعیت است.

بررسی قوانین بانکی

وظیفه یک قاضی نیز بررسی قوانین وضعیت موجود در جامعه و اتحاذ تصمیم بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه است.

لذا اگر قرار باشد که اول به طرف مقابل وام بدهد بدون اینکه رهنی گرفته باشد با این وصف عقل سلیمی و هیچ فردی بعد از اخذ وام به بانک مراجعه نمی‌نماید.

چرا که بعد از دریافت وام چه لزومی دارد که به بانک مراجعه کند و ضمانت بدهد.

پس منطقی است که در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی بانک اقدام اخذ وثیقه (دریافت ضمانت) از طرف مقابل به صرف تحقیق اسباب دین (بدهی) نماید.

لذا با استدلال و مستندات اینکه دادگاه بدوی ترهین (رهن و وثیقه) ملک قبل از ایجاد بدهی را پذیرفته است.

آنچه که در سیاست‌های پولی و بانکی کشور اعلام می‌شود در واقع بیشتر قوانین آمره و همچنین جنبه ارشادی داشته تا موجب رشد اقتصادی کشور گردد و لذا اگر کسی بر خلاف این مقررات اقدام می‌نماید قاعدتا چون قانونگذار در مقام بیان می‌باشد قطعا نتیجه تخلف از این مقررات را خود قانون پیش‌بینی می‌نماید.

قوانین پولی و بانکی

برابر ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ صراحتا اعلام شده است؛ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن موجب مجازات انتظامی خواهد بود.

چنانچه در قانون‌های مشابه مثل بیمه و ثبت اسناد نتیجه تخلف صراحتا ذکر می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه برابر مقررات و قانون مدنی موارد بطلان عقد صراحتا پیش‌بینی شده است و در موارد شک و تردید باید برابر اصل صحت و لزوم قراردادها عمل شود.

چرا که باطل شدن قرارداد به مثابه صدور حکم اعدام در یک محکومیت جزایی می‌باشد و این رویکرد آخرین راهکار در تفاسیر مقررات حقوقی پیش‌بینی شده است.

این توضیح که براساس آخرین اصول تفسیری دکترین در کتب حقوقی (بیع بین‌الملل، گامی به سوی عدالت شکل گرایی در قانون مدنی) دکتر عباسیان عقد ناشی از تخلف را در قواعد آمره آخرین راهکار اعلام شده است چنانچه این رویکرد در استعلام از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰۰۱۸۸۹۰۴۸۰ اعلام شده است.

به دلیل عدم تحویل نسخه قرارداد، بانک در این قسمت محکوم شده است.

دادگاه در مورد الزام خوانده به ارائه رونوشت قرارداد مالی با توجه به تکلیف بانک برای ارائه رونوشتی از قرارداد دادگاه ادعای خواهان وارد و حکم به الزام خوانده به ارائه رونوشت قرارداد مزبور صادر نموده است.

اما در مورد خواسته مفاصا حساب توجه به اینکه خواهان این قرارداد را صحیح نمی‌داند.

دادگاه نیز برابر استنادات در مرور این موضوع و بطلان آن اتحاذ تصمیم نمود و تا زمان بررسی قطعیت این حکم به نظر می‌رسد امکان مفاصاحساب وجود ندارد.

چرا که خود خواهان اعلام می‌دارد قراردادها باطل است؛ با این اوصاف نامبرده قرارداد را قبول ندارد تا به مفاصا حساب رسیدگی شود.

لذا در این خصوص مستندا به ماده ۲ آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع (رسیدگی) صادر می‌گردد؛

اما در خصوص سایر خواسته‌ها دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و حکم بطلان دعوی خواهان در دعاوی غیرمالی و حکم به بی حقی در دعاوی مالی صادر نموده است.

این رأی به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان‌ها در تاریخ — نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه فرجام‌خواهی او هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۵ تاریخ صدور۱۴۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ – ۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف به رعایت دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت آنها قرار داده است.

وکیل خواهان‌ها مدعی است اقدامات بانک در خصوص ماهیت قرارداد و نحوه اعمال سود و جرایم و مطالبات و محاسباتی که منجر به صدور اجرائیه و عملیات اجرایی شده است قوانین بانکی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.

رسیدگی به این امر مستلزم ارجاع موضوع به کارشناسی است تا با بررسی سوابق و اسناد پرداخت تسهیلات و توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و قوانین مرتبط مدنی و بانکی اعلام نمایند.

آیا در اعطاء تسهیلات و تعیین نرخ سود مورد انتظار و اعمال جرایم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و قوانین مدنی و بانکی رعایت شده است یا خیر؟

هیئت شعبه رأی فرجام خواسته را در شرایط فعلی قابل ابرام (تایید) نمی‌داند.

با اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواهی شده دادنامه شماره ۹۹ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به علت نقص در تحقیقات نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی اعاده (باز می‌گرداند) می‌نماید تا پس از ارجاع موضوع به کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس تصمیم مقتضی و مناسب اتحاد نمایند.

جهت معرفی بهترین وکیل امور بانکی در تهران با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا بانک ملزم به ارائه قرارداد به افراد تسهیلات گیرنده است؟

در صورت درخواست افراد تسهیلات گیرنده یا ضامنین آنها، بانک مکلف به ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت خودداری از ارئه آن می‌توان در بازرسی بانک شکایت نمود.

قوانین آمره چیست؟

قوانینی که بر مبنای نظم عمومی و اخلاق حسنه تنظیم شده‌اند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.