وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

بهترین وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در این نوشتار به بررسی جرایم اقتصادی کارکنان دولت پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

جرایم اقتصادی جرایمی هستند که تاثیر آن ها بر نظام اقتصادی کشور است.

به همین دلیل قانونگذار نسبت به جرایم اقتصادی که توسط کارمندان دولت انجام می‌ شوند، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

از جرایم اقتصادی که کارکنان دولت ممکن است مرتکب آن شوند، میتوان به پولشویی، رشا و ارتشاء، اختلاس، تضییع اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی و… اشاره نمود.

وقوع جرایم اقتصادی توسط کارکنان دولت، فساد مالی در نهاد دولتی در پی خواهد داشت چرا که مفهوم فساد، از ابتدا با یک شغل و موقعیت عمومی همراه بوده است.

در صورت تقسیم‌ بندی به لحاظ تنوع و وسعت در مفهوم فساد، همانگونه كه انجام گرفته است، تعریف بر مبنای منصب و شغل دولتی و عمومی بزرگ‌ ترین دسته را تشكیل می‌ دهد.

وقوع جرایم اقتصادی کارکنان دولت، موجب ضرورت حضور وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در محاکم قضایی مانند دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی شده است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

فساد بر مبنای سوء استفاده از شغل و موقعیت عمومی و دولت

اولین قوانین و اولین فرهنگ لغت‌ها و اولین نوشته‌ ها در باب فساد، آن را سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی تعریف كرده‌ اند.

همچنان كه در قبل نیز اشاره كردیم، تعریف پذیرفته شده بانک جهانی از فساد نیز بر همین مبنا استوار است.

در ابتدا وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به ارائه بحث پیرامون مفهوم مقام عمومی و سوء استفاده از آن پرداخته است:

باید توجه داشت كه منظور از مقام و منصب دولتی صرفاً در محدوده قوه مجریه (اجرایی) نیست و دارنده منصب نیز تنها كسی نیست كه شاغل و كارمند دولت باشد.

از نوشته‌ های نویسندگان كتب خارجی كه به نحو وسیع‌ تری در خصوص موضوع «فساد» تحقیق و مطالعه كرده‌ اند و نیز از ملاحظه اسناد بین‌ المللی، به روشنی چنین امری مشهود است.

در اكثر تالیفات و مقالات، فساد دولتی تحت عنوان فساد سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.

چرا كه موضوع آن تمامی بخش‌ های یک حكومت، از پایین به بالا، در هر سطح و منصبی را در برمی‌ گیرد.

از این رو نه تنها قوه مجریه، بلكه قوه قضائیه، مقننه (قانونگذاری) و هر نهاد و سازمانی كه به نحوی به حكومت پیوند می‌ خورد مشمول اصطلاح «منصب عمومی» بوده است.

در موضوع فساد، این موضوع كاملا منطقی است.

زیرا اگر منظور از فساد سوء استفاده از یک مقام و موقعیت رسمی باشد، محدود كردن دولت به قوه مجریه و نیز مقام عمومی و دولتی به سمت اداری، كاملاً بی معنی است و این نیز مقام عمومی است.

نه صرفاً دولتی در مفهوم قوه مجریه است، كما اینكه مفهوم دقیق موضوع در قوانین داخلی كشورها نیز منعكس است.

از جمله قانون مجازات عمومی فرانسه، كه در فصل دوم تحت عنوان تعرض‌ های ارتكابی به اداره عمومی به وسیله اشخاص متصدی (مسئول) شغل عمومی به جرم انگاری مصادیق فساد پرداخته و به صورت كلی از هر شخص متصدی یا امانت‌دار مقام عمومی به صورت عام سخن گفته است.

قانونگذار بر مبنای فسادی که ممکن است در نهادهای دولتی واقع شوند، جرایم اقتصادی کارکنان دولت را عنوان نموده و برای آن ها مجازات تعیین کرده است.

فساد بر پایه مصلحت و منفعت عمومی

تئوری نقض مصلحت و منفعت عمومی در فساد، كارل فریدریچ عبارت معروف وی این است كه الگوی فساد زمانی در جامعه وجود دارد كه دارندگان قدرت، كه مسئولیت انجام وظایف مقرر را به عنوان یك مستخدم و كارمند دارند؛ در مقابل پول و برخی پاداش‌ هایی كه قانوناً برای وی مقرر نشده اغوا شده و به عموم و منافع لطمه وارد می‌ سازد.

از نظر فریدریچ، فساد تعارض میان وظیفه رسمی یک كارمند و منفعت شخصی او است و این منفعت نه صرفاً از دیدگاه اقتصادی، بلكه از حیث ضربه‌ ای است كه به مصلحت عمومی وارد می‌ سازد.

اما باید دید كه اولاً ملاك در مصلحت و منفعت عمومی چیست؟ ثانیاً فساد چگونه باعث ضربه به آن می‌ شود.

برخی صاحب نظران كوشیده‌ اند با در نظر گرفتن ملاک هایی، مصلحت عمومی را مشخص كنند.

برای نمونه «داگلاس» معتقد است كه مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می‌ كند كه واقعا برای كل مردم اسباب خیر باشد.

اما در واقع مفهوم مصلحت عمومی به مراتب پیچیده‌ تر از آن است كه بتوان آن را با این ملاک ساده تعیین كرد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تعارض مصلحت عمومی و منفعت خصوصی

یكی از بحث‌ های جدی در زمینه موضوع مصلحت عمومی حیطه شمول و تعارض آن با منفعت خصوصی افراد است که در ادامه وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی آن ها خواهند پرداخت.

اگر چه نمیتوان، همواره در این تعارض اولویت را به منفعت و مصلحت عمومی داد.

همچنان كه گاه از آن به عنوان بهانه و وسیله‌ ای جهت محدود كردن حقوق و آزادی‌ های فردی، سوءاستفاده می‌ شود.

زمانی كه منفعت شخص، حاصل نقض ساده‌ ترین اصول اخلاقی و حقوق بشر است در ترجیح منافع عمومی نباید تردید كرد و فساد و جرایم اقتصادی از جمله این موارد هستند.

چرا که وقوع جرایم اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد و نظام اقتصادی با زندگی تمام افراد جامعه در ارتباط خواهد بود.

برخی دیگر بر این باورند كه ضابطه در منفعت عمومی عبارت از همان منافع كلی جامعه شامل قواعد و اخلاق عمومی است.

در واقع، اخلاق اجتماعی قواعدی بیرونی هستند كه متوسط جامعه پذیرای آن هستند و جامعه ناظر بر اعمال آن اخلاق است.

هدف این اخلاق حفظ نظم اجتماعی است و از این جاست كه اخلاق با حقوق پیوند می‌ خورد؛ بنابراین از این دیدگاه فساد خلاف اخلاق است.

زیرا نه تنها متوسط، بلكه اكثریت قریب به اتفاق یک جامعه حتی در سطح بین‌ المللی از آن رویگردان هستند.

به اعتقاد وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت اگر چه اصولاً كلیه قواعد اخلاقی الزاماً با قواعد حقوقی منطبق نیستند و برعكس، اما فساد كه ناقض خصیصه شرافت و امانت‌ داری است به لحاظ شدت قبحی كه دارد، دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز است.

برخلاف آنچه برخی گفته‌ اند در تعیین منافع عمومی، نمیتوان تنها به قانون مراجعه كرد هر آنچه قانون، پیش‌ بینی و برای آن ضمانت اجرا تعیین كرده الزاماً مصلحت عمومی را تشكیل نمی‌ دهد.

ما نمی‌ توانیم فاصله میان قانون، اخلاق، آداب و رسوم پذیرفته شده اجتماعی را نادیده بگیریم؛ متروكه شدن برخی از قوانین در جامعه تأییدی براین مدعاست.

بررسی جرایم اقتصادی

از جرایم اقتصادی که ممکن است کارکنان دولت مرتکب آن ها شوند و در ابتدای مقاله به آن ها اشاره شد؛ وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی اجمالی و کوتاه برخی از آن ها پرداخته است:

ارتشاء: به معنی رشوه گرفتن توسط مامور دولت می‌ باشد و مجازات آن حبس، جزای نقدی، بازگرداندن مال گرفته شده و در برخی موارد انفصال از خدمت می‌ باشد.

اختلاس: هرگاه بر اساس وظیفه افراد شاغل در نهادهای دولتی اموالی به آن ها به صورت امانت سپرده شود و کارکنان آن اموال را به نفع خود یا فرد دیگری تصاحب نمایند مرتکب اختلاس می‌ شوند.

کلاهبرداری: کلاهبرداری از جرایم اقتصادی است که در آن کلاهبردار با انجام اعمال متقلبانه موجب اغفال و فریب افراد می‌ شود و اموال آن ها را می‌ برد.

چنانچه کارکنان دولت مرتکب کلاهبرداری شوند مجازات آن ها با افراد عادی که مرتکب کلاهبرداری می‌ شوند شدیدتر خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت)، نوعی خسارت است که در صورت تاخیر در انجام تعهد، متعهد باید پرداخت نماید.

خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌ شود؟

در بسیاری از پرونده‌‌ هایی که در محاکم قضایی به آن رسیدگی می‌ ­شود با توجه به موضوع آن، در حکم صادر شده یک طرف باید خسارتی را که به طرف دوم وارد کرده است، جبران کند.

اما در مواردی فرد محکوم به (فردی که حکم دادگاه به ضرر او صادر شده است) پرداخت خسارت، زیر بار نرفته و یا پرداخت آن را به تأخیر می ­‌اندازد.

به همین علت قانونگذار برای جلوگیری از چنین وضعیتی و به منظور عدم ورود خسارت بیشتر به فرد طلبکار، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کرده است.

برای مثال: اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار درخواست کند و بدهکار از پرداخت دین (تعهد) خود سرباز زند، فرد طلبکار به مراجع قضایی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست، خواستار دریافت طلب خود می‌ شود.

اما گاهی در چنین مواردی خواهان علاوه بر مطالبه­‌ اصل طلب از خوانده، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌ ­دهد.

در این صورت اگر بدهکار تمکن مالی داشته و مانعی برای پرداخت بدهی خود نداشته است، باید در کنار اصل بدهی خود خسارت تأخیر در پرداخت آن را نیز به فرد طلبکار پرداخت کند.

مطابق ماده 228 قانون مدنی:

“اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است.

مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان (مسئولیت) باشد.”

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در چه شرایط میتوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کرد؟

در دعوی که موضوع آن دین (تعهد) و نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکن (دارا بودن) مدیون (بدهکار)، مدیون امتناع (خودداری) از پرداخت نموده است.

در صورت تغییر فاحش (خیلی زیاد) قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‌ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این­که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می ­‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌ ­دهد.

سوم اینکه خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی می ­‌شود که فرد مدیون تمکن مالی داشته و با داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود سرباز زده باشد.

یعنی اگر مدیون بنابر دلایل و مدارکی ثابت کند که در زمان سررسید بدهی خود، توانایی مالی برای پرداخت نداشته است (اعسار) و به این علت پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است.

با توجه به مدارک موجود و تشخیص دادگاه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.

ملاک و مبدأ محاسبه­‌ خسارت تأخیر تأدیه:

در قانون کشور ما بطور جامع در مورد این موضوع صحبت نشده است.

ولی با رجوع به ماده 10 قانون مدنی می­‌توان به این نتیجه رسید که اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی خسارت تأخیر تأدیه از قبل به توافق رسیده باشند و مدارک لازم برای اثبات این موضوع داشته باشند که موضوع حل شده است و همان توافق، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تأخیر تأدیه

منظور از تأخیر تأدیه، تأخیر در پرداخت بدهی می‌ باشد.

چنانچه توافق مشخصی بین فرد طلبکار و بدهکار صورت نگرفته باشد، دادگاه بطور کلی ملاک و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را زمان مطالبه­‌ طلبکار یعنی تاریخ تقدیم اظهارنامه و تقدیم دادخواست می‌ دانند.

البته ملاک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چندین مورد در قانون ما بطور مشخص بیان شده است.

برای مثال در تبصره­‌ ماده 2 قانون صدور چک، ملاک و مبدأ محاسبه‌ خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیر کرد) چک بر مبنا شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بیان شده است.

در خصوص برات و سفته براساس ماده 304 قانون تجارت، مبدأ محاسبه روز اعتراض به عدم پرداخت بدهی است.

یا ماده 4 آئین‌ نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 87 نیز مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از سوی بستانکار با وثیقه (ضمانت) تا روز درخواست صدور اجرائیه می‌ داند.

همچنین مقررات مصوب در نحوه‌­ی وصول مهریه‌ وجه رایج، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه (پرداخت) نسبت به سال اجرای قرارداد است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجا رسیدگی می‌ شود؟

دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت رسیدگی خواهد نمود.

آیا اجاره دادن کارت بازرگانی مجاز است؟

اجاره دادن کارت بازرگانی از جرم است و مشمول مجازات خواهد بود.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”خسارت تأخیر تأدیه چیست؟” answer-0=”خسارتی که در صورت تاخیر در انجام تعهد، فرد متعهد باید پرداخت نماید.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟” answer-1=”اگر طرفین در قرارداد مبدا را تعیین ننموده باشند از تاریخ مطالبه طلبکار محاسبه خواهد شد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]