تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد می‌باشد.
بدون مطالبه مال امانی یا موضوع امانت از سوی شاکی یا وکیل وی با اراسال اظهارنامه رسمی و یا ارسال ایمیل و سایر راههای اثبات ابلاغ، شکایت خیانت در امانت قابلیت طرح در دادسرا را ندارد.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی همکاران گروه وکلای رسمی مهر پارسیان با بررسی نمونه رای خیانت در امانت به آموزش نحوه طرح شکایت خیانت در امانت و دفاع در قبال شکایت خیانت در امانت خواهد پرداخت.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۱۸۲
رای بدوی در عدم پذیرش اتهام خیانت در امانت بدون مطالبه موضوع امانت
در خصوص اتهام متهمین ۱ـ خانم م.خ. فرزند الف.، ۲ـ ح.ز. مبنی بر انتقال مال غیر از سوی متهم ردیف اول و معاونت در بزه مذکور از سوی متهم ردیف دوم و خیانت در امانت، با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح از سوی شکات و وکلای آنان که سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۳۰ متر از پلاک ثبتی شماره … فرعی از ۱۲ اصلی از بخش ۱۲ تهران را در سال ۲۶/۹/۶۳ از الف.خ. خریداری که نام‌برده بر اساس سند رسمی شماره … مالک رسمی زمین بوده و پس از فروش، اصل سند رسمی را تحویل و در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ فوت می‌نماید.
آقای م.ز. با هماهنگی م.خ. که تنها ورثه مرحوم الف.خ. بوده تبانی و بدواً م.ز. سند را برای انجام کارهای شهرداری از شکات دریافت و سپس به اتفاق م.خ. اقدام به فروش ملک در تاریخ ۲۶/۹/۸۶ به شهرداری می‌نمایند.
دادیار شعبه چهارم نیز قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمین به اتهام فوق‌الذکر تنظیم و صادر می‌نماید.
دلایل رد کیفرخواست خیانت در امانت در دادگاه
اول: از سال ۶۳ تاکنون شکات پرونده هیچگونه اقدام حقوقی در مورد الزام به تنظیم سند و انتقال آن و یا تحویل مبیع و یا تنفیذ مبایعه‌نامه به عمل نیاوردند و توضیحات شکات مبنی بر بی‌سوادی و عدم دسترسی به متهمه م.خ. به منظور هرگونه اقدام حقوقی، توجیه قانونی محسوب نمی‌شود.
دوم: مبلغ معامله ملک متنازعٌ‌فیه دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که مفاد مبایعه‌نامه و رسید عادی ارائه شده دلالت بر پرداخت مجموعاً پانصد هزار تومان دارد و دلیلی بر پرداخت دو میلیون تومان باقیمانده ارائه نشده، هر چند که شکات و وکیل آنان از مفاد مبایعه‌نامه در قسمت پرداخت مبلغ قرائت دیگری دارند و در ذیل مبایعه‌نامه نیز آمده است که هر یک از متعاملین از قول خود برگردند مبلغ یک صد هزار تومان باید بپردازند.
از آنجایی که الف.خ. وفات نموده و متهمین مجهول‌المکان اعلام شدند و لذا امر مذکور (فسخ معامله و پرداخت خسارت (به مبلغ یکصد هزار تومان) و عدم آن) قابلیت تحقیق و رسیدگی را دارد مضافاً بر اینکه پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت مورث متهمه خانم م.خ. بر ملک متنازعٌ‌فیه دارد.
بنا به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی، پاسخ ثبتی، توضیحات نماینده شهرداری، دادگاه با عدم احراز بزهکاری متهمین، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌نماید.
لزوم ارسال اظهارنامه و مطالبه موضوع امانت قبل از طرح شکایت
در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره سند مالکیت، نظر به اینکه از تاریخ ادعای تحویل سند (بر فرض پذیرش رسید عادی) حدود بیست و دو سال می‌گذرد و تحقق بزه خیانت در امانت منوط به مطالبه سند است و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهار نامه و غیره در جهت استرداد و مطالبه سند به عمل نیامده است.
کما اینکه شکات به شرح صورت‌جلسه مورخه ۲۳/۳/۹۱ـ اذعان نمودند که در طول این مدت به متهم دسترسی نداشته و حتی متهم را در پرونده پیوست مجهول‌المکان اعلام نموده، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نام‌برده صادر و اعلام می‌نماید………..
?رئیس شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر درباره عدم پذیرش خیانت در امانت بدون مدرک
……. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و باتوجه به زمان انجام معامله ادعایی یعنی ۲۶/۹/۱۳۶۳ و زمان تولد تجدیدنظرخوانده ردیف اول یعنی ۱۳۵۶ و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۷ همگی حاکی از این مطلب می‌باشد که تجدیدنظرخوانده ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ‌فیه به شهرداری را به‌عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به‌عنوان خیانت محسوب گردد.
در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دفتر وکیل متخصص کیفری منطقه سه تهران
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
- ۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
- ۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه