وکیل دادسرای انقلاب تهران
صلاحیت عام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مانع از رسیدگی به همه جرایم در دادسراهای تهران نیست. اما با توجه به تشکیل دادسراهای تخصصی در تهران، به همه جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در دادسرای انقلاب تهران و یا دادسرای ناحیه 20 تهران، رسیدگی می‌شود. دادسرای انقلاب تهران، در معیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بوده و به کلیه کیفرخواست های صادر شده از دادسرای ناحیه بیست، اعتراض به قرار بازداشت موقت، اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب، در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می‌شود.
گروه وکلای مهر، با رویکرد تخصصی به جرایم مواد مخدر و روانگردان، و همچنین لزوم انجام وکالت تخصصی در دادسراها، با همکاری تعدادای از قضات بازنشسته دادگاه و دادرای انقلاب تهران، مشاوره حقوقی درباره جرایم مواد مخدر و روانگردان را در دستور کار خود قرار داده است. در ادامه صلاحیت دادسرای انقلاب تهران، توسط برترین وکیل دادسرای انقلاب تهران مورد بررسی و تدقیق قرار خواهد گرفت.
صلاحیت دادسرای انقلاب تهران (دادسرای ناحیه بیست تهران)
– رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، تنها موضوع مورد رسیدگی در دادسرای انقلاب تهران است. در صورت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به همراه جرایم دیگر، دادسرای انقلاب، صرفا به این جرایم رسیدگی نموده و درباره سایر جرایم، موضوع به دادسرای مربوطه با تهیه بدل ارجاع می‌شود.
در واقع در صورتی که متهمی، دارای پرونده رابطه نامشروع، سرقت و قاچاق مواد مخدر و روانگردان باشد، دادسرای عمومی یا تخصصی دیگری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد، به موضوعات غیر از جرایم مواد مخدر و روانگردان رسیدگی می‌نماید. در فرض بالا، اتهام رابطه نامشروع در دادسرا یا دادگاه ارشاد، اتهام سرقت در دادسرای ویژه سرقت و اتهام مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در دادسرای انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
– اجرای احکام اعدام ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان: صرف نظر از اینکه کیفرخواست درباره مواد مخدر و روانگردان، در کدام دادسرا صادر شده باشد، اجرای احکام دادسرا انقلاب تهران، وظیفه اجرای این حکم را بر عهده دارد. می توان نتیجه گرفت که دادسرای ناحیه بیست تهران، دادسرای تخصصی جرایم مواد مخدر و روانگردان می‌باشد.
نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای انقلاب تهران
معمولا جرایم مواد مخدر و روانگردان، دارای شاکی خصوصی نمی‌باشد. حسب مورد، ممکن است گزارش های مردمی، باعث کشف باند فروشنده یا تولید کننده مواد مخدر و روانگردان شده باشد، ولی در این پرونده‌ها، گزارش دهنده به عنوان شاکی خصوصی نیست. اداره مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، پس از تشکیل پرونده و اخذ دستور قضایی نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و در صورت صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی، نسبت به دستگیری و تشکیل پرونده قضایی، با کشف مواد مخدر یا روانگردان، اقدام خواهد نمود. با وصول پرونده به دادسرای انقلاب، پرونده به یکی از شعب ارجاع شده و بازپرس نسبت به موضوع پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
اعاده دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر
تقدیم درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر و روانگردان با مجازات اعدام، باعث توقف اجرای حکم خواهد بود. موارد اعاده دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر و روانگردان، تفاوتی با سایر پرونده‌های کیفری ندارد. شرایط پذیرش اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر، دلایل درخواست اعاده دادرسی و نحوه درخواست اعاده دادرسی، مانند سایر محکومیت های کیفری می‌باشد. مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دارسی در پرونده‌های مواد مخدر، دیوان عالی کشور می‌باشد.
دفتر وکیل دادسرای انقلاب تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل دادسرای انقلاب تهران و وکیل متخصص جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران، با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، همکار گروه وکلای مهر تماس بگیرید و با تعیین وقت مشاوره، موضوع را با وکلای متخصص ما در میان بگذارید.
امکان مشاوره حضوری و آنلاین با بهترین وکلای کیفری ایران برای عزیزان فراهم شده است.
دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
یک سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پسرم انبار دار شرکت بود که در صادرات ورق های کامپوزیت فعالیت میکردن حدود یک سال قبل هنگامی که تریلر بارگیری بود پلیس وارد میشه واز بین بار ۳۷۰کیلو هرویین جاسازی شده بین ورق ها پیدا میکند متاسفانه صاحب بار وشرکت حضور نداشته و پسر من بهمراه منشی و کارگر و راننده دستگیر شدند اون سه نفر با وثیقه آزاد شدن ولی بازپرس قبول نکرد که پسرم آزاد بشه درضمن مدارکی که محل شرکت را اجاره کرده بودن تمام جعلی بوده .پسرم هیچگونه سوی پیشینه ا ی ندارد سوال من اینکه این بار ترانزیت هست جرمش چقدره .. ممنون میشم راهنمایی کنید.
عرض احترام و ادب
اولين اقدام شما اثبات عدم تعلق مواد به پسرتون خواهد بود . وفق ماده ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب١٣٧٦ وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات ذیل به تناسب اجرا خواهد شد
بیش از سی گرم هروئين، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
⭕️نكته مهم:
با عنايت به ماده
اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛
🔹 الف – «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)
🔹ب – «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
🔹پ – مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»
دفتر حقوقی محمد رضا مهری