وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

امروز با موضوع وکیل شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

با دیدن پیامک، پرونده شما به شماره… به شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع شد، شاید در نگاه اول تعجب و حیرت کرده باشید که چرا این پیامک برای شما آمده است، بنظر گاهی اوقات احتمال خطای عامل انسانی در ثبت ابلاغ‌های الکترونیکی وجود دارد، اگر بدون هیچ پیش زمینه ای این پیامک برای شما ارسال شده است نگران نباشید.

شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در نشانی میدان ۱۵ خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره۲ قوه قضاییه واقع است.

اما اگر شما قبلا به دادسرا احضار شده اید و یا از احضار خود مطلع نبوده اید این امکان وجود دارد که پرونده منتسب به شما باشد.

صلاحیت ویژه و خاص این شعبه رسیدگی به جرایمی همچون جعل اسناد دولتی و مسایلی از این قبیل هست هرچند امکان ارجاع سایر پرونده های کیفری به این مجتمع وجود دارد

در جریان وقایع تحقیقات دادسرا تا دادگاه مسایلی گوناگونی رخ می‌دهد که به سادگی از کنار آن نباید عبور کرد.

نشانی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

در لایحه مفصل ذیل نکاتی در جریان دفاع ذکر شده است که می‌تواند پاسخ سوال خیلی از کاربران محترم باشد.

گاهی تنظیم یک لایحه اصولی و دقیق و ارزشمند چندین روز طول می‌کشد.

اما تنظیم ابن لایحه توسط بهترین وکیل در تهران می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد فرایند پرونده نماید و نتیجه دعوی را به کل تغییر خواهد داد.

اگر به دنبال بهترین وکیل شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در این مقاله کاملترین توضیحات را به جهت بهره مندی مخاطبان گرامی، وکلای جوان، قضات و …از به روزترین فنون دفاعی و قوانین ارایه نموده است.

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

نکات مهم وکیل شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت

نمونه لایحه دفاعیه واخواهی کیفری

کاملترین لایحه دفاع واخواهی

چگونه در مقابل اتهام جعل اسناد دولتی از خود دفاع کنیم

دفتر وکیل شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت کجاست؟

مشاوره با وکیل شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت

نمونه لایحه وخواهی جعل اسناد دولتی

نمونه لایحه واخواهی تحصیل مال از طریق نامشروع

نمونه لایحه واخواهی دفاعیه کلاهبرداری

نمونه لایحه درخواست اعمال تخفیف مطابق اصلاحیه قانون مجازات

نمونه لایحه رد عنوان تعدد جرایم

متهم از چه حقوق حقه ای در دادسرا و دادگاه برخوردار است؟

چگونه از اقدامات نادرست بازپرس شکایت کنیم

نمونه دفاعیه در خصوص عدم رعایت اناطه در امورکیفری

نحوه باطل کردن اقرار تحت فشار بازپرس

نمونه کاملترین لایحه دفاعیه  در  شعبه 1059 کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 1059 کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت

با سلام و احترام

اینجانب محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از  آقایان خسرو و جلال (وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در پرونده مضبوط است) در خصوص کلاسه پرونده به شماره ———————-(ش.ب) که منتهی به صدور دادنامه غیابی به شماره ————————- از آن شعبه محترم گردیده است، با استیذان از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاعیات موکلین را در وقت رسیدگی (واخواهی) که برای یوم جاری –/–/1399  ساعت –:– مقرر گردیده است به استحضار می‌رساند:

شرح ماوقع

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت شرح داد:

_موکل آقای خسرو پس از وفات پدر خویش (مرحوم جعفر ) با این پندار که به موجب سند رسمی شماره —– تنظیمی در دفتر شماره تهران مالک ملک متنازعُ فیه است؛

تصمیم می‌گیرد تا برای ملک موصوفه سند رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ نماید.

با توجه به اینکه ایشان اطلاع کافی و دانش لازم را جهت انجام تشریفات ثبتی نداشته اند، بدین جهت از آقای جلال (موکل دیگر) طلب مساعدت می‌نماید، مشارُالیه نیز بر مبنای سند ابرازی از ناحیه آقای حاتمی اقدام به بررسی وضعیت ثبتی ملک و استعلامات ملزوم می‌نماید.که در نهایت با قبول امر و توافقات حاصله وکالتنامه ای به شماره ——(مضبوط در پرونده) فی مابین نامبردگان تنظیم می‌گردد.

آقای جلال  به جهت تسریع روند اخذ سند با وکالتنامه مارالذکر اقدام اعطای توکیل به آقایان عارف و محمد (نامبردگان عارف و محمد  عموزاده یکدیگر و کارمند دفتر اسناد رسمی می‌باشند) می نماید.

_مدتی بعد موکلین بصورت اتفاقی و بواسطه شخصی بنام آقای حسن، مطلع می‌گردند؛

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

نحوه دفاع در پرونده کیفری کارکنان دولت

ملکی که با پندار مالکیت به دنبال اخذ سند برای آن هستند، توسط دونفر از کارمندان اداره ثبت اسناد املاک بنام های آقایان بهزاد و ابوالفضل در معرض فروش (آنهم با سند رسمی ) قرار گرفته است. ودر این اثنا کاشف بعمل می‌آید که آقایان بهزاد ابوالفضل وکالتنامه فروشی از خانم محدثه   در دست داشتنه‌اند. (شایان ذکر است سند ملک موصوفه که اشخاص فوق الاشعار وکالت فروش آن را داشته اند بنام خانم محدثه که شخصی سالخورده (دارای 90 سال سن!!!) بوده است.)

_در نهایت پس از آنکه جعلی بودن اسناد مشارالیها احراز می‌گردد، سند توسط اداره ثبت اسناد و املاک ابطال می‌گردد.

با پیگیری موضوع  توسط اداره ثبت اسناد و املاک؛ تخلف مشارالیها بهزاد فرید کیا و ابوالفضل حاجی عباسی و کارمند دیگری بنام آقای عظیمی (مسئول دفتر) آشکار می‌گردد.

در این حین اتفاقات عجیب و حیرت آوری برای موکلین رخ می‌دهد که به طور خلاصه به بررسی می‌پردازیم.

_ در بازه زمانی فوق، فردی ناشناس اقدام به تهدید آقای جلال می‌نماید و به او می‌گوید که دست از سر این ملک بردارد و روند اخذ سند را متوقف سازد.

_در زمان مذکور به طور ناگهانی و به یکباره آقایان عارف و محمد از وکالت مدنی اخذ سند استعفا می‌دهند.

پس از وقایع اخیر الذکر آقای جلال که دچار هراس گردیده بود، جهت معصون ماندن ملک از تعرض اشخاص ناشناس تصمیم به انتقال صوری ملک با سند عادی به مادر خویش می‌گیرد ، که البته این اتفاق منتهی به انتقال مالکیت نمی‌گردد.

_درست در اواخر سال 1392 که همزمان با مراحل پایانی اخذ سند بوده است،

سردفتر اسناد رسمی شماره تهران یعنی آقای محمدرضا (برادرِ احد از متهمین پرونده بنام آقای مسعود) در اقدامی حیرت‌آور و کم سابقه،( علیرغم استعلامات تایید شده اسناد ملک متنازعُ فیه ) با عنوان این مطلب که تماسی از شخصی ناشناس داشته است اذعان می دارد بر اساس گفته  فرد ناشناس؛ شبه مالکیت و اسناد موکلین وارد است،

از این روی به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه  و درخواست بازرسی اسناد را می‌نماید.

که با این وصف مرجع محترم تعقیب وارد عمل می‌شود.

دفاعیه

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در خصوص نحوه دفاع و تفکیک جرایم بیان نمود:

در دادنامه غیابی اصداری از آن شعبه محترم، اتهامات عدیده‌ای به موکلین نسبت داده شده است که با توجه به ماوقع توصیفی و اظهارات مشارالیها، دفاعیات خویش را در رد عناوین اتهامی ؛ الف :مشارکت در جعل اسناد دولتی و  استفاده از سند مجعول ، ب:انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری با رد مال  و ایراد بر شمولیت احتساب تعدد جرم در حق موکلین،و سایر موارد مرتبط با حقوق موکلین توضیح می‌دهیم.

دفاعیات ماهوی

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در خصوص نحوه دفاعیات ماهوی برای ما توضیح داد.

 دفاعیات در رد اتهام جعل اسناد دولتی و  استفاده از سند مجعول 

1-در دادنامه معترضُ عنه به درستی مشخص نیست که تحت چه شرایطی جرم جعل اسناد دولتی به موکلین منتسب گردیده است، چرا که؛

الف :اگر منظور از جعل، جعل دفاتر موجود در دفاتر اسناد‌ رسمی است، که در این خصوص نظریه کارشناسی مبین این امر است که حدود بیش از 50 فقره جعل محرز گردیده است، لذا نظر به وضع خاص اسناد مارالذکر که  اولا در حرز دفتر اسناد رسمی قرار داشته است،

و ثانیاً تنظیم آن فقط در حیطه اقتدار و توان مقام رسمی مسئول می باشد ونه سایر اشخاص همچون موکل

ثالثاً:بر فرض هم که جعلی در خصوص دفاتر احراز گردد (مطابق اصل شخصی بودن مجازات‌ها) این بزه شرعاً و عقلاً  بنظر قابل انتساب به  آقای محمدرضا و برادر وی یعنی آقای مسعود می‌باشد و نه موکلین!چرا که مشارالیها مسئول تنظیم حراست و حفاظت از اسناد رسمی موصوفه می‌باشند، لذا تحت هیچ شرایطی این فرض که موکلین توانسته باشند در آن اسناد دخل و تصرفی نمایند منطقاً متصور نیست.

مطابق دادنامه غیابی نیز باید  سردفتر محترم و برادر ایشان پاسخگو باشند؛

مع الاسف بنظر در هیچ یک از مقاطع دادرسی تحقیق مناسبی از نامبردگان بعمل نیامده است.

مع الوصف بدون توجه حساسیت مطلب، قرار منع تعقیب برای سردفتر اسناد رسمی یعنی آقای محمدرضا (که بردارش نیز متهم و متواری است) صادر گردیده ، لذا تحقیق و بازجویی از نامبرده در راستای گره گشایی از پرونده متهمین مورد استدعاست.

ب:بر فرض که منظور از جعل، جعل بنچاق تنظیمی در دفتر اسناد ‌رسمی باشد، محتویات پرونده حکایت از این دارد که علیرغم درخواست مکرر موکلین جهت ارجاع بنچاق به کارشناسی ، این خواسته توسط بازپرسی محترم اجابت نگردیده است و تا کنون نیز این سند مصون از هرگونه خدشه و تردیدی باقی مانده است. از این روی نمی‌تواند مستندی برای صدور حکم جعل و وقوع بزه مذکور باشد.

مضاف آنکه:

اولاً: این بنچاقِ رسمی بعنوان اساس و ملاک تطبیق مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک شمیران قرار گرفته است.

ثانیاً:در پاسخ استعلام‌های بعمل آمده از دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک شمیران کرراً اصالت سند مزبور مورد تایید واقع شده است.( در راستای تایید این مدعا؛ ارجاع بنچاق مارالذکر به کارشناسی را به جهت هویدا شدن حقیقت از محضر گرامیتان استدعا دارم )

ج:اگر گفته شود که منظور از جعل، جعل سند عادی انتقال ملک به از ناحیه موکلین به مادر جلال است، در پاسخ باید گفت :

اولاً:سند مذکور بحاظ نوع و شکل سند عادی است و نه سد دولتی و رسمی!

ثانیاً: همانگونه که آن عالی مقام بصیر مستحضرند بحاظ صوری بودن مفاد سند فوق الاشعار ،صرف درج عبارات دروغین برای تحقق جرم جعل کافی نیست.

دفاعیات در رد اتهام  مباشرتِ در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری به شرح ذیل است:

بنا به دلایل ذیل الذکر بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری در خصوص موکلین متصور نیست :

الف : همانگونه که مستحضرید شاکله‌ی اصلی این بزه مبتنی بر

1- احراز عدم مالکیت متهم 2- اکل و انتقال مال موضوع جرم به دیگری است.

لذا به تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اثبات شق اول ارکان این جرم که همانا احراز مالکیت اموال غیر منقول است منوط به صدور اناطه و ارجاع رسیدگی موضوع به  مرجع ذی صلاح است.

این امر توسط بازپرس محترم شعبه بازپرسی مورد مداقه قرار نگرفته است.

بازپرس محترم به لحاظ شان رسیدگی مجاز به رسیدگی در موضوع مالکیت نبوده است.

ب: باعنایت به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری

تحقق ارکان بزه فوق الاشعار منوط به بردن مال پس از تحصیل آن است.این در حالی است که در مانحن‌فیه مالی برده یا اکل نشده است.

در سختگیرانه‌ترین حالت نهایت شروع به جرم بزه مارالذکر متصور است.

ج: با اتکا و رغبت مقام قضایی به اصل تفسیر به نفع متهم، با تجویز ماده 1 از قانون راجع به انتقال مال غیر،

در بزه معنونه؛ انتقال مال غیر به خود مشمول این عنوان مجرمانه نمی‌گردد.

انتقال گیرنده نیز باید شخص غیر باشد.

لذا با توجه به روح ماده مذکور و مقصود مقنن؛

بر فرض مجرم دانستن موکلین نیز، مشارُالیها مالی را به دیگری انتقال نداده‌اند و حتی معامله صوری فی مابین موکلین و خانم مقصودی منتهی به انتقال ظاهری نیز نشده است(فی الواقع نه انتقالی رخ داده است و نه قصد انتقالی وجود داشته.)، و در بدبینانه ترین حالت عمل موکلین می‌توانست تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مورد بررسی قرار گیرد.

د: همانگونه که مستحضرید رکن رکین بزه انتقال مال غیر یعنی عنصر روانی آن مبتنی بر علم انتقال دهنده بر مستحق للغیر واقع شدن ملک و نداشتن سمت در انتقال می‌باشد.

ضمنا سوء نیت نیز متعاقب آن باید احراز گردد،

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

لذا در خصوص رد این عنوان اتهامی:

اولاً : موکلین بر این پندار که مالک حقیقی ملک هستند باور و اتکا داشته‌اند.

(و الا هیچ شخص معقول گوهرگرانبهای هستی اش یعنی مادر خود را در مظان اتهام قرار نمی‌دهد، که این مطلب اشعار به معامله صوری با خانم م که مادر آقای جلالمی‌باشند دارد.)

ثانیاً:پندار و باور موکلین بر مالکیت ملک بر گرفته از سند رسمی و استعلام‌های معمول بوده است که این خود نافی سو نیت نامبردگان است.

ثالثاً:بررسی قواعد ظاهری سند از حیث نوع و میزان تمبر حکایت از صحت آن سند دارد. و جای تاملی باقی نمی‌گذارد.

رابعاً: هر عقل سلیمی اکتفای شخص به احراز صورت مجلس‌های تفکیکی ثبت را می‌پذیرد چرا که هیچ مرجعی بالاتر از آن مرجع موید اعتبار اسناد نیست.

دفاعیات در تکلیف موکلین به رد مال انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری به شرح ذیل است:

در خصوص رد مال انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری ،باید گفت اساساً رد مال زمانی موضوعیت دارد که عین مال مورد انتقال قرار گیرد، حال آنکه :

اولاً مالی به دیگر منتقل نگردیده است.

ثانیاً مستند به مواد 190 و 191 قانون مدنی، همچنین اظهارات خانم م بیع مذکور از بیخ و بن  صوری بوده است.

همانگونه که معروض گردید این اقدام احتیاطی بواسطه ترسی بوده که  به سبب عامل خارجی پیش آمده است.

چرا که هیچ انسان معقولی گوهرگرانبهای هستی اش یعنی مادر خویش را در مظان اتهام قرار نمی‌دهد.

این مطلب اشعار به معامله صوری با خانم م(که مادر آقای جلال می‌باشند) دارد.

دفاعیات در خصوص سایر موارد  مرتبط با حقوق موکلین به شرح ذیل است:

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در خصوص حقوق متهمین در فرایند دادرسی کیفری توضیح داد:

الف :در فرازی از دادنامه غیابی اصداری به تناقض‌گویی موکلین اشاره گردیده است.

شایان ذکر است در تمام مراحل دادرسی آقای جلال بر این باور بوده است که آقای خسرو مالک بلامنازع ملک بوده است.

براین سخن تا آخرین لحظه پافشاری داشته است.

پهیچ تناقضی در سخن او حتی بقدر نقطه خاکستری در پرونده قابل رویت نیست.

ب: اما اشاره قاضی محترم به تناقض‌گویی آقای خسرو را در تنها با این فرض می‌توان پذیرفت که وضع خاص متهم را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

1-متاسفانه و شوربختانه آقای خسرو مورد ظلم قرار گرفته و بازپرس محترم سعی در به عجز در آوردن او داشته است.

تمدید بازداشت موقت بدون دلیل قانونی

لذا بدوا هشت بار متوالی قرار بازداشت موقت او را آن هم در محیط مخوف و رنج آور زندان بدون حتی کوچکترین دلیلی تمدید می‌نماید.

(مشارُالیه دارای اعتیاد به مواد مخدر و به لحاظ وضع جسمانی در شرایط نامساعدی قرار داشته است.)

در تمام دفعاتی که نامبرده به این بازداشت معترض می‌گردد بدون حتی یک دلیل قانونی اعتراض وی  رد می‌شود.!

3-موکل پس از خروج از زندان تماماً اقرار خویش را رد و تکذیب می‌نماید.

موید این مدعا این است که تمامی اظهارات وی در تمام مراحل با دست خط خود او بوده است.

اما اقرار  اجباری وی با دست شخصی غیر از موکل در صورتجلسه درج شده است.

موکل به سبب عدم اطلاع از قانون و سلب حق داشتن وکیل فریب می‌خورد و سرنوشت دعوی به‌یکباره  عوض می‌گردد.

ایرادت و دفاعیات  شکلی

1-در  بخشی  از دادنامه معترضُ عنه اینگونه اشاره گردیده  ” …. متهم ردیف سوم با جعلِ سند ابتدا به خانم م … منتقل می‌گردد.

” جای بسی تعجب است علیرغم اینکه بزه جعل به متهم ردیف سوم منتسب گردیده است، لیکن مجازات آن جرم برای موکلین در نظر گرفته شده است !!!.

محمدرضا مهری وکیل دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در خصوص شیوه اعمال اصلاحیه مورخه 15/04/1399 قانون مجازات اسلامی توضیح داد.

اصلاحیه و تخفیف مجازاتی که به تازگی در قانون مجازات تصویب شده است را جهت بهبود اوضاع موکل عنوان نمودیم .

2-با عنایت به آنچه در دفاعیات ماهوی بیان شد:

موکلین تحت شمول احتساب تعدد جرم قرار نمی‌گیرند.

از دیگر سو مجازات اصداری منطبق با قانون سابق تعیین گردیده است.

اینگونه به نظر می‌رسد که اصلاحیه مورخه 15/04/1399 قانون مجازات اسلامی در بند ب از ماده 134 قانون اخیرالذکر در خصوص ایشان رعایت نشده است.

ارکان اصلی بزه انتقال مال غیر

1- احراز عدم مالکیت متهم 2- بردن و انتقال مال موضوع جرم به دیگری است.

لذا به تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اثبات شق اول ارکان این جرم که همانا احراز مالکیت اموال غیر منقول است منوط به صدور اناطه و ارجاع رسیدگی موضوع به  مرجع ذی صلاح است.

و بازپرس محترم شعبه بازپرسی به لحاظ شانی با مانع برای ورود رسیدگی ماهیتی مالکیت روبرو بوده است، لیکن بدین مهم اعتنا نگردیده است.

3-به تجویز ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل بی طرفی،

در مرحله تحقیق بازپرس می‌بایست به فحوی این ماده عمل می‌نمود که مع الاسف با بررسی محتویات پرونده شاهد آن هستیم که به محض ورود ستاد اجرای فرمان امام ره در این دعوی، تحقیقات دادسرا صرفاً معطوف به مواردی بوده است که موکلین را زیر تیغ اتهام قرار بدهد، برای مثال :

الف: علیرغم درخواست مکرر موکلین جهت ارجاع بنچاق به کارشناسی، این خواسته توسط بازپرسی محترم اجابت نگردیده است؛

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

در راستای تایید این مدعا؛ ارجاع بنچاق مارالذکر به کارشناسی؛به جهت هویدا شدن حقیقت مورد استدعاست.

ب: جای بسی تعجب است چرا از میان پنجاه فقره جعل احراز شده، فقط مسایل مربوط به موکلین مجدانه پرداخته شده است و سایر جعل دفاتر مسکوت و بی صدا باقی مانده است.

ج:چرا علیرغم احراز تخلفات عدیده، و کشف آن و ارتباط مستقیم موضوع آن جرایم با پرونده مطروحه هیچکدام از اشخاص مرتبط اعم از کارمندان ثبت اسناد و سردفتر  و…  احضار و و تفهیم اتهام نشدند!.

د: از باب تاکید و مطابق قانون اساسی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور متهم در مقام دفاع نیازمند ارائه دلیل نیست،

چرا که امر عدمی با دلیل اثبات نمی‌شود بلکه امر اثباتی که نیازمند دلیل است.

صرف قرائن ولو قرائن قوی دلیلی برای عدول از اصل برائت نخواهد بود.

4-با عنایت به اینکه هیچ یک از متهمین کارمند دولت نبوده‌اند،

از سوی دیگر مجتمع قضایی کارکنان دولت دارای صلاحیت خاص است، حساسیت شدید نسبت به این پرونده و ارجاع آن به  شعبه محترم، محل تامل است!.

با عنایت به جمیع موارد معنونه نقض دادنامه معترضُ عنه و صدور تصمیمات شایسته قضایی را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدیداحترامات فائقه

محدرضا مهری

وکیل واخواهان

دفتر وکالت وکیل آنلاین کارکنان دولت در تهران

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری در تهران

21-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کارکنان دولت تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص کارکنان دولت تهران

09120067664

09120067665

09121281014

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کارکنان دولت تهران