فساد مالی در مواقعی اتفاق میافتد که فرد با تکیه بر قدرت و جایگاه شغلی و دولتی خویش به منظور سود و منفعت شخصی خود دست بر ارتکاب اعمالی بزند که موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد.
فساد مالی در نتیجه وقوع جرایم اقتصادی به وجود میآید و برای دفاع در پروندههای با اتهام فساد مالی و جرایم اقتصادی، حضور وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی از ضرورتهاست.
در این مقاله وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی، به بررسی جرایم اقتصادی و فساد مالی و ارائه راهکار در مواجه با جرایم اقتصادی و فساد مالی پرداخته است.
مصادیق جرایم اقتصادی و فساد مالی
فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است.
شناخت همه جانبه این عوامل، از پیش نیازهای مبارزه جدی با فساد مالی است.
بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم اقتصاد، به 30 سال قبل باز میگردد.
زمانی كه اقتصاددانان موضوع رانتجویی را مطرح كردند و فعالیتهای رانتجویی غیرقانونی، فساد مالی نامیده شد.
از نظر تانزی دانشمند، عوامل مؤثری بر فساد مالی در بخش دولتی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم میشوند.
عوامل موثر بر جرایم اقتصادی و فساد مالی
عواملی كه به طور مستقیم در بروز فساد مالی نقش دارند، عبارتند از:
مقررات و اختیارات دولت، مقررات مالیاتی، تصمیمگیریهای مربوط به مخارج دولت، عرضه كالا و خدمات در زیر قیمتهای بازار، و تصمیمهایی كه در جهت مصلحت و تأمین مالی احزاب باشد.
عواملی كه به طور غیرمستقیم بر فساد مالی مؤثرند: شامل كیفیت بروكراسی، سطح دستمزدهای بخش عمومی، نظام مجازات، كنترل های نهادی، شفافیت قواعد، قوانین و در مطالعهای، علل اقتصادی فساد مالی در بخش فرآیندها و الگوی رفتار رهبران میباشند.
عوامل اقتصادی فساد دولتی
پرداختهایی كه عرضه و تقاضا را برابر میكند؛ یعنی شكاف عرضه و تقاضا عاملی است كه در كاركنان و مسئولان دولتی انگیزه ایجاد میكند.
پرداخت برای كسب امتیازهای بنگاههایی كه قرار است خصوصی شوند.
همچنین پرداخت برای خرید اطلاعات یا نفوذ سیاسی و پرداخت برای اثرگذاری بر تصمیمهای قضایی.
فساد مالی در كشور ما در زمانهای گذشته به شدت شیوع داشت.
مقامهای كشوری و لشكری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پستهای دولتی با پرداخت رشوههای كلان خرید و فروش میشد.
در خصوص جرایم اقتصادی که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاند وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی موارد زیر را عنوان نمودند:
- پولشویی
- رشا و ارتشا
- اختلاس
- کلاهبرداری
- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات
- دریافت پورسانت یا درصدانه در معاملات دولتی
- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
- تعدی در اموال دولتی
آنچه امروزه تحت عناوین، محاكمهی مفسدان مالی در بخشهای دولتی و غیردولتی در كشور به گوش میرسد میتواند به عزم ملّی خدشه وارد كند و از اعتماد عمومی بكاهد.
آنچه مقام رهبری در فرمان هشت مادهای خود به سران سه قوه گوشزد كرده، نمونهای از نگرانی وی و مقامهای كشوری درباره این معضل است.
گاهی فعالیتهای فاسد ممكن است به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی صورت بگیرد.
یا از سوی عوامل خارجی هدایت شوند كه این امر بسیار خطرناكتر است و ما نمونهای از این مورد را در سال 1370 در كشور شاهد بودیم.
به هرحال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم كوچك، برای كشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمیتوان حدی از آن را برای كشور تجویز كرد.
مبارزهای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا كشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است.
تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و از دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشكار شود.
اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی
آزادی در تولید، توزیع و مصرف كالاها و خدمات، فقدان مقررات اضافی بر نیروی كار، اعتبار و تجارت، شفافیت در عملكرد و قوانین دولت، وجود پول سالم، دستگاه قضایی مستقل و آزادی مبادله و تجارت با خارجیان سبب كاهش تمامی گونههای فساد مالی خواهد شد.
مجوزهای لازم را برای انجام كارهای اقتصادی خود بگیرند.
در شرایط رقابتی قرار داشته باشند و دولت مكانیسم بازار را مختل نكرده باشد فساد مالی تا حد زیادی كاهش مییابد.
عدم نیاز به ارتباط با كارمندان دولتی برای انجام كارها و یا فقدان قوانین و مقررات سختگیرانه سبب كاهش رشوه و تبعیضگرایی میگردد.
تانزی معتقد است كه در بسیاری موارد، وجود فساد مالی در جایی كه محدودیت و مداخله دولت مقررات باعث ایجاد فساد مالی میگردد.
به جرایم اقتصادی در چه دادگاهی رسیدگی میشود؟
رسیدگی و صدور رای در جرایم اقتصادی مانند سایر جرایم در دو مرجع دادسرا و دادگاه انجام میگیرد.
در دادسرا تحقیقات در خصوص جرم توسط بازپرس انجام میگیرد و سپس پرونده برای صدور رای و تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارجاع میشود.
به این صورت که پس از ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک، پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا صلاحیتدار ارجاع میشود.
در خصوص جرایم اقتصادی، دادسرا و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی وجود دارد.
بنابراین انجام تحقیقات جرایم اقتصادی در دادسرا ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و صدور رای در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت خواهد گرفت.
تاثیر محدودیت تجاری بر جرایم اقتصادی و کارکنان دولت:
محدودیتهای تجاری، از دیگر عوامل مؤثر بر فساد مالی است كه در شاخص آزادی اقتصادی به روشنی به آن اشاره شده است.
اگر واردات كالاهای مهم مشروط به محدودیت زیادی باشد، مجوزهای لازم برای واردات، بسیار با ارزش میشود.
لذا برخی واردكنندگان و دست اندر كاران بازرگانی خارجی را به فساد مالی ترغیب میكنند.
از سوی دیگر، این محدودیتهای تجاری، ریشه انحصاری در صنایع داخلی شده و صنعتگران داخلی برای ایجاد و حفظ آن انحصار، تعرفههای بالایی بر واردات تحمیل خواهند كرد.
عامل دیگر مؤثر بر فساد مالی، وجود حقوق گمرگی است كه نتیجه آن قاچاق كالا و ارز است.
از آنجا كه معمولاً گمرگ فرآیندی پرهزینه و پیچیده بر سر راه واردات قانونی كالاست، سبب كاهش آزادی اقتصادی و افزایش فساد مالی میگردد.
گری بكر با توجه به تحلیل كلاسیك جلوگیری از جرم، معتقد است:
مجازاتها نقش مهمی در كاهش احتمال وقوع جرم دارند و افزایش مجازاتها باعث كاهش فساد مالی میشود.
بنابراین قوانین جزایی و كیفری، ساختار قانونی قوی، و وجود دادگاههای مستقل، عوامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی هستند.
عدم وجود شفافیت در قواعد و فرآیندها، زمینههای مساعدی برای فساد مالی ایجاد میكند.
توجه به نوع و شدت مقررات اعتبار، كار و تجارت در شاخص آزادی اقتصادی از دیگر متغیرهای اثرگذار آزادی اقتصادی بر فساد مالی است.
چنانچه در خصوص جرایم اقتصادی و فسادی مالی نیازمند مشاوره با وکیل متخصص و متبحر در این امر هستید با موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری،تماس برقرار نمایید.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”فساد مالی چیست؟” answer-0=”هرگاه فرد با استفاده از قدرت و موقعیت شغلی و دولتی خود در جهت اهداف شخصی خود سو استفاده نماید فساد مالی محقق میگردد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”فساد مالی چگونه اتفاق میافتد؟” answer-1=”فساد مالی ناشی از عوامل مختلفی است که غالبا با وقوع جرایمی همچون اختلاس و رشوه و… اتفاق میافتد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]
نشانی دفتر وکالت وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران
تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
سلام، پسرعموی من به جرم اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر میشود و پرونده در حال رسیدگی است، همزمان علیه او دادخواست ضرر و زیان نیز ایراد می شود حال اگر وی از جرم اختلاس برائت یابد تکلیف دادخواست ضرر و زیان چیست؟
سلام وقت شما بخیر
طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نیست و هرگاه تعقیب امر کیفری موقوف یا منع تعقیب یا منتهی به برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوی خصوصی مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید. شما در این خصوص میتوانید با وکلای متخصص در زمینه اختلاس و جرایم اقتصادی مشورت نمایید. برای دریافت مشاوره با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.
سلام پسرم رفته عضو یه شرکت توی یه سایت شده و میخواد منم عضو کنه ولی من هیچ سررشته ای تو این زمینه ندارم چون میدونم فعالیشون مثل این شرکت های هرمیه آیا عضویت تو این شرکت ها جرمه؟
سلام وقت شما بخیر
عضویت در شرکتهای هرمی از مصادیق جرایم اقتصادی میباشد. میتوانید برای ارائه توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.