وکیل ملک چالوس

با معرفی وکیل ملک چالوس همراهتان هستیم. 

یکی از دعاوی بسیار شایع در غرب استان مازندران به ویژه شهرهای نوشهر، چالوس، مرزن آباد، کلاردشت، سلمانشهر، کلارآباد و متل قو، اعتراض به اعلام ملی شدن اراضی است. با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه های حقوقی مرکز هر استان گذارده شده است، رسیدگی به این دعاوی به صورت متمرکز انجام می شود.

رسیدگی به دعاوی اعتراض به ملی شدن اراضی و منابع طبیعی در صلاحیت دادگاه ساری است. هر چند که ملک در غرب استان مازندران واقع شده باشد.

در این نوشتار به بررسی تخصصی شرایط مالکیت دولت در اراضی ملی اعلام شده می پردازیم. وکیل ملک چالوس توضیحات کامل درباره نحوه احقاق حق خواهد داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک در چالوس با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی وکیل ملک چالوس

• نحوه تملک اراضی جنگلی و مراتع توسط دولت چگونه است؟
• برای اعتراض به ملی اعلام شدن ملک مسکونی چه باید کرد؟
• آیا سابقه کشت و احیاء در استثناء اعلام شدن از منابع طبیعی موثر است؟
• برای جستجوی بهترین وکیل ملکی چالوس چه باید کرد؟
• آیا امکان خرید اراضی ملی و منابع طبیعی از دولت وجود دارد؟

سلب مالکیت اشخاص در اثر ملی شدن اراضی منابع طبیعی بدون پرداخت غرامت از سوی دولت

بر اساس ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیات وزیران، که نخستین مقرره ای است که جنگل ها، اراضی، بیشه های طبیعی و مراتع را در زمره اموال عمومی در اختیار دولت قرار داده بیان شده است:

«از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

البته اطلاق ماده یک به واسطه تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه مورد اشاره مقید شده است.

به نحوی که «عرصه و محاوط (منظور اطراف عیانی ها) تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند، مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن ها صادر نماید.» و در صورت ملی شدن اراضی اینگونه موارد در مالکیت اشخاص ابقاء شده، و به مالکیت آنان خللی وارد نمی شود.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

دومین مقرره که به نحوی کامل کننده تصویب نامه مذکور می باشد. یعنی قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۵۶/۵/۲۶در ماده ۵۶ خود مرجع تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مسثتنیات آن را سازمان جنگلبانی (وقت) قرار داده است.

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی

همچنین سومین مقرره در خصوص این موضوع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۲ است که در ماده ۲ خود مرجع تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات آن را بر عهده وزارت جهاد سازندگی وقت (وزارت کشاورزی کنونی) قرار داده است.

تملک رایگان اراضی اشخاص توسط دولت

نکته قابل ذکر در خصوص این موضوع آن است که اگر چه مالکین دارای سند رسمی در خصوص اراضی ملی شده در صورت احیا، کشت و زرع یا ساختن مسکن در آن از ملی اعلام شدن مصون می مانند اما اراضی دارای سند رسمی که احیا نشده به صورت رایگان به تملک دولت درآمده و اسناد مالکیت سابق آنان به دلیل پیش گفته شده ابطال می شوند. سپس سند مالکیت جدید به نام دولت صادر می شود.

بدون آنکه غرامتی به مالک سندرسمی که دارای حق مکتسب در مالکیت است پرداخت شود. این استدلال که اراضی احیاء نشده است، بلاوجه به نظر می رسد. چرا که بعد از اثبات مالکیت شخص (دریافت سندرسمی) وی بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف و انتفاعی را که مایل باشد در اموال خود دارد. (الناس مسلطون علی اموالهم) که یکی از اَشکال آن بلااستفاده گذاشتن مایملک خود می باشد، اما خلاف آن در نظم حقوقی کشور به دلیل وجود قوانین مذکور و همچنین رای وحدت رویه ۶۸۱ جاری است، که جای ”تامل عمیق” دارد.

ماده 30 قانون مدنی

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

رای وحدت رویه قضائی شماره 681 مورخ 1384/7/26

به موجب ماده یکم تصویب‌ نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌ گیرد.

در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌ شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌ الاتباع است.

نظریه کارشناسی در پرونده های منابع طبیعی

نکته مهم در اعتراض به رای هیات تشخیص نظریه کارشناسی است. صرف اعلام وزارت جهاد کشاورزی، سند اشخاص باطل و سند به نام دولت صادر می شود. برای طرح اعتراض به اعلام ملی شدن اراضی باید دقت زیادی به خرج داد.

درخواست ارجاع به کارشناس یا هیات کارشناسان یکی از این نکات است. بعضی وکلا با ادعای داشتن رابطه با کارشناسان تشخیص اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام به فریب موکل می کنند.

دقت داشته باشید که برای طرح دعوی مستندات کافی باشد. دریافت نقشه های هوایی لازمه امر است.

در این صورت امکان احقاق حق در دادگاه حقوقی مرکز استان وجود دارد. چه بسا در سال های اخیر مستثنیات قبلی به عنوان منابع طبیعی اعلام شده است. مشاوره تخصصی با وکیل ملک چالوس را فراموش نکنید.

نشانی دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده اراضی ملی مازندران

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگل ها با اصلاحات بعدی.
تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی.
اعتراض ظرف پنج سال از تاریخ 1389/04/23 باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده ثبت شده باشد. در همان هیات رسیدگی می‌ شود.
بعد از انقضای این مدت ذی‌ نفع میتواند در دادگاه‌ های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به مراکز شهرستان‌ ها، تفسیری خلاف حکم است.
دادگاه های حقوقی ساری مستقر در میدان شهرداری این شهر صلاحیت رسیدگی دارند.
وکیل ملکی چالوس