گروه وکلای بانکی تهران

8 مارس 2020

امروز با معرفی گروه وکلای بانکی تهران همراه شما هستیم.

در این نوشته همه توان خود را برای آگاهی افراد از احقاق حقوق بدهکاران بانکی به کار خواهیم گرفت و اطلاعاتی در اختیار مخاطبان گرامی قرار خواهیم داد.

تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات به متقاضیان:

عدم رعایت نرخ مصوب سود اعلامی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده توسط بانک مرکزی.
اعطای تسهیلات جدید به منظور تسویه تسهیلات قبلی و بدهی.
دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی.
عدم رعایت شرایط شرعی و قانونی قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی در بیشتر موارد.
عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به متقاضی دریافت وام بانکی.
دریافت سود مرکب از ضامن و راهن.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین و یا حضوری با گروه وکلای بانکی تهران با ما تماس بگیرید.

بعضی از مصوبات و بخشنامه‌های جدید شورای پول و اعتبار

شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی ابلاغ شد.

بانک مرکزی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که توسط شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد:

این بانک با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پیشنهادی را مبنی براساس مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۶.۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود.

متعاقباً مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ این شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«بند الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می‌گردد:

بند الف – مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با أخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال (مهلت دهند) نماید.

سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است.

مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طی دوره امهال (مهلت داده شده) نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود.

لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.

نحوه قانونی برخورد با تخلفات کارشناس رسمی امور بانکی

آیا حضور کارشناس در محل کارشناسی ضروری است؟

اگر کارشناسی در حــوزه دیگری دعوت شود و تخلف نماید قاضی می‌تواند تخلف وی را جهت برخورد انتظامی گزارش نماید؟

نظر هیئت عالی:

در صورتی کـه اجـرای قـرار کارشناسی مستلزم حضـور کارشناس در محل باشد، کارشناس پس از قبول، مکلف بـه حضـور در محل است.

اگر به نظر دادگاه، انتخاب کارشناس خارج از حوزه او باشد و کارشناس را قبول نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است مراتب تخلف وی اعلام گردد.

در نهایت تشخیص ارتکاب تخلف با مرجع مربوط است.

نظر اکثریت:

اولاً، حضور کارشناس در محل کارشناسی لازم است و این امر از منطوق ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود.

در صدر ماده مقرر شده:

«اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده….»، این مطلب بیانگر آن است که قانون‌گذار حضور کارشناس را در مرحله رسیدگی (که همان حضور در محل کارشناسی اسـت) ضروری می‌داند.

ثانیاً، کارشناس باید محل را ملاحظه کند.

زیرا علی‌الاصول موارد فنی و پیچیده به کارشناس ارجاع می‌شود و باید هر کدام نظر خود را اعلام نمایند.

تا اگر نظرها متفاوت بودند نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

در صورتی که کارشناس در محل حضور پیدا نکند و از روی نظر دیگران مبادرت به ارائه نظر کند.

ارجاع به هیأت کارشناسی تحقق نیافته و به مثابه آن است که یک نفر کارشناسی کرده و دیگران آن را تأیید کرده‌اند که ظلم به اصحاب دعواست.

بنابراین، هرگاه یکی از کارشناسان حضور پیدا نکند:

اگر عذری داشته و عذر وی موجه باشد جلسه معاینه محل یا قرار، تجدید می‌شود.

اگر بدون عذر موجه حاضر نشود ضمن گزارش بـه مرجع انتظامی، کارشناس دیگری تعیین و جلسه تجدید می‌شود.

نظر اقلیت:

حضور کارشناس در جلسه دادرسی (زمان اعزام به محل قرار…) و حضور وی در محل قرار، الزاماً ضروری نیست.

ولی اگر بتواند از نظر سایرین، حقیقت را احراز کند، کافی است.

یا به عبارتی، اگر هیأت سه نفره دعوت شود و یک نفر در محل حاضر شود و نظـر خـود را ارائه دهد سایرین به استناد این نظر می‌توانند نظر بدهند.

اگر کارشناس تخلف کرد چون از حـوزه دیگری دعوت شده و دادگستری نسبت به کارشناسان حوزه قضایی خـود صـلاحیت تنظیم گزارش تخلف را دارد نمی‌تواند آنها را به مرجع انتظامی جهت برخورد قانونی معرفی کند.

مالیاتی برای مودیان:

مودیانی (مالیات دهندگان) که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند.

به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ (90 درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ ، تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

متن کامل مصوبات جدید شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها

در جلسه (13 اسفند ماه) شورای پول و اعتبار تصویب شد:

الف: با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک:

به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد.

اقساط تسهیلات آن‌ها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می‌شود.

به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ 01‏/10‏/1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند.

همچنین در مورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یاد شده قرار دارند.

مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به ‌عمل آورند.

ب: وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه (تاخیر در پرداخت) دین (بدهی) و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.

ج: چنانچه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌‌بندی گردد، مشتری یاد شده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

نکته مهم در خصوص اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (حذف ربح مرکب)

تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند.

این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند.

تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سر رسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد به طور نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند.

این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست.

از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله (توافق دو طرف قرارداد برای به هم زدن و فسخ قرارداد) بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.

این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح (سود) مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آنها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است و تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها امکان ایجاد چنین سامانه‌ای را تا آینده نزدیک نداشته باشند.

با این حال بانک‌ها مجبور هستند تا از زیرساخت‌های خود استفاده کنند و بخشی از آنها را به شکل دستی به بانک مرکزی ارسال کنند.

بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد.

وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد تعیین می‌شود و در صورت تاخیر در انجام تعهد یا نپرداختن تعهد، باید به خسارت دیده پرداخت گردد.

به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود.

ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.

یکی از نکات مهم این دستورالعمل تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان است.

ابهامی وجود داشت که اگر تسهیلات فرد حقیقی ۵۰۱ میلیون و فرد حقوقی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بود، اساسا مشمول این مصوبه نخواهند بود یا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمی‌شوند؟

با این حال بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

خدمات گروه وکلای بانکی تهران

قبول وکالت در دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری.
تنظیم دادخواست‌های حقوقی ابطال قراردادهای بانکی.
مطالبه خسارات از بانک‌ها و موسسات مالی.
تنظیم لایحه جهت جلسات رسیدگی امور بانکی.
قبول پرونده کیفری در دادسرای اقتصادی، پولی و بانکی.

وجه التزام قرارداد بانکی چیست؟

وجه التزام بانکی مبلغی است که در قراردادهای بانکی جهت تخلف از انجام تعهدات بانکی به عنوان جریمه تعیین می‌شود.

قرارداد امهال بانکی چیست؟

قراردادی است که با بدهکاران بانکی جهت بازپرداخت بدهی خود با وجود سایر شرایط منعقد می‌شود.