امروز با ارائه نمونه لایحه پرونده غصب عنوان همراه شما هستیم.
مشاوره حقوقی غصب عنوان
غصب عنوان / دخالت در مشاغل دولتی
ریاست محترم شعبه. . . دادگاه کیفری دو
با سلام و احترام، به وکالت از ناحیه آقای . . . متهم به غصب عنوان و دخالت در مشاغل دولتی موضوع کیفرخواست شماره …. مورخ … دادستان محترم شهرستان … خاطر عالی را مستحضر می‌دارد کیفرخواست پیش گفته علیه موکل بدلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد.
در محضر دادگاه لازم به توضیح بدیهیات نخواهد بود که رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری اعم از کشف، تعقیب، رسیدگی و صدور و اجرای احکام باید رعایت شود.
با توجه به عبارت “تمام مقامات قضایی” تکلیف رعایت حقوق شهروندی تکلیف مقامات در محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان دادگستری خواهد بود.
(ماده ٧ قانون آيين دادرسی كيفری)
مضافاً فرهنگ عمومی و بستر قضاوت را داشتن هوشمندی، تدبیر و عقل عملی تعریف کرده است.
همین مجموعه، بلافاصله بین عقل عملی و حکومت یا دولت پیوند برقرار کرده و «امر حقوقی» را به یک سازمان حکومتی مشخص نسبت داده است.
بدین سان، قضاوت چونان دستگاهی تلقی می شود که ابزار تحقق عقل و عدالت عملی برای افراد یک جامعه است.
دستگاه قضایی که مفهومی مدرن است، عبارت است از فعالیت سازمان یافته و منظمی که به منظور نظارت بر مقامات قضایی و تشکیلات و صیانت از اجرای قانون و برقراری عدالت متعارفی از آن طراحی شده است.
دو عامل از مهم ترین عوامل تسهیل کننده پیدایش دستگاه قضایی مدرن عبارتند از:
حق دادخواهی همگانی؛ و شمار وسیع مناصب عدلیه، که هر دوی این عوامل در پیوند با مفهوم مدرن قانون و قانون گذاری برای اداره ی زندگی جمعی و تأمین نیازمندی ها و مصالح عمومی است.
بدین سان، «امر قضاوت» در دولت جدید در جهان اسلام، برخلاف دولت های سنتی اسلامی، ماهیتی دو وجهی پیدا کرده است؛ ترکیبی از «حکم شرعی» و «حقوق عمومی» یا تلفیقی از حکم و حق.
دولت های اسلامی در اندیشه سنتی مسلمانان، عموماً بر مدار مفهوم حکم و ولایت شرعی حاکمان استوار بودند. امام یا خلیفه ولایت عام در ایجاد نظم عمومی، دفاع، امنیت و اجرای شریعت داشته است.
در این حالت، تمامی نهادهای حکومت از مناصب شرعی تلقی می شدند.
اما در دولت جدید تحولات مهمی رخ داده که مهم ترین آن ها گسترش خارق العاده ی دولت و ورود دولت به حوزه رفاه، آموزش، اقتصاد و صنعت و … است که بسیار فراتر از وظایف سنتی در دولت قدیم برای اجرای احکام شرعی است.
این وظایف جدید بیش از آن که در حوزه احکام شرعی باشد، در قلمرو حقوق شهروندی است و ناگزیر، نیازمند مکانیسم های نظارتی مؤثر شهروندان است. همین امر موجب خروج دولت از بساطت گذشته شده و ساختار عمومی دولت های مدرن در جهان اسلام را با دوگانگی تعیین کننده «حکم» و «حق» مواجه کرده است.
با حفظ این مقدمه به دفاع از موکل در برابر کیفرخواست دادستانی و مستند به دلایل ذیل میپردازم:
در پرونده محاکماتی حسب گزارش اولیه مرجع انتظامی، کارت جعلی مأمور دولتی … صرفاً در تصرف موکل کشف گردیده و بدیهی است که صرف کشف کارت جعلی در تصرف دیگری، دلالتی بر دخالت متصرف کارت، در مشاغل دولتی یا معرفی دارنده کارت به عنوان مأمور دولت ندارد.
بلکه دارنده کارت باید با استفاده از کارت جعلی، عملاً خود را حداقل به یک نفر مأمور دولت معرفی نماید؛ در حالیکه نه تنها موکل در زمان دستگیری توسط مأمورین نیروی انتظامی، خود را مأمور دولت معرفی ننموده؛ تا همین میزان اقدام وی را مصداق معرفی به عنوان مأمور دولت تلقی نمائیم.
بلکه هیچ دلیل دیگری نیز که ثابت نماید موکل، در جای دیگری خود را به شخص یا اشخاص ثالث، مأمور دولت معرفی و یا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده باشد؛ در پرونده وجود ندارد.
از این رو نمی توان در حالیکه دلیلی بابت دخالت موکل در مشاغل دولتی وجود نداشته و مستندی نیز بابت معرفی وی بعنوان مأمور دولت در پرونده کشف و ارائه نشده است.
صرف کشف کارت جعلی در تصرف مشارالیه، ایشان را به اتهام غصب عنوان دولتی تعقیب و محکوم به تحمل مجازات نماید.
زیرا در هیچ یک از اوراق پرونده، رفتاری که مؤید دخالت موکل در رکن مادی بزه موضوع ماده 555 قانون مرقوم باشد توصیف نشده و معلوم نیست که بر فرض محال که موکل، خود را به عنوان مأمور دولت نیز معرفی و یا در مشاغل دولتی دخالتی هم کرده باشد؛ به چه شخص یا اشخاصی خود را مأمور معرفی و یا در جایی خود را در مشاغل دولتی دخالت داده است.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و صدور برائت مورد استدعاست.
مشاوره حقوقی نمونه لایحه پرونده غصب عنوان
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری نمونه لایحه پرونده غصب عنوان، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص کیفری امکان پذیر است.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل نمونه لایحه پرونده غصب عنوان
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه