اعتراض به قرار بازداشت موقت

اعتراض به قرار بازداشت موقت

اعتراض به قرار بازداشت موقت


امروز با موضوع اعتراض به قرار بازداشت موقت همراه شما هستیم.

صدور قرار بازداشت موقت در هنگام تحقیق، توسط بازپرس در مواردی ضروری اعلام شده است.

اما گاهی نیز ممکن است قرار بازداشت موقت و تمدید آن مورد نیاز نباشد.

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری و غیره هستید جهت دسترسی به بهترین وکلای پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

در جرائمی مانند افساد فی الارض و جرائم علیه امنیت عمومی و تمامیت جسمانی افراد ممکن است بازپرس شدیدترین موارد تامینی را اتخاذ نماید.

اما در این بین حقوقی نیز برای متهم متصور است که عدم رعایت آنها می تواند عواقب جدی برای قاضی رسیدگی کننده به عنوان بازپرس و دادیار و یا دادستان داشته باشد.

مرجع شکایت از اقدامات غیر قانونی مقامات قضایی، دادسرای انتظامی قضات و در جرایم کیفری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت است.

در این نوشتار دفتر حقوقی بین المللی محمدرضا مهری نحوه اعتراض به قرار بازداشت موقت را برای شما تشریح می‌کند.

در صورتی که اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه پذیرفته نشده و تمدید آن به صورت غیر قانونی انجام می شود می توانید از متن لایحه برای شکایت از بازپرس و مقام قضایی بهره بگیرید.

سوالات مهم در اعتراض به قرار بازداشت موقت

مجازات قاچاق انسان در قانون چیست؟

آیا امکان محاکمه مرتکب قاچاق انسان با عنوان مفسد فی الارض وجود دارد؟

مجازات قانونی مفسد فی الارض چیست و چگونه قابل تبدیل به مجازات‌های جایگزین است؟

آیا بازپرس می تواند تا هر زمان که بخواهد متهم را در بازداشت موقت نگه دارد؟

مرجع شکایت از اقدامات غیرقانونی بازپرس کجاست؟

نمونه متن شکایت از قرار بازداشت موقت بازپرس 

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

موضوع: اعلام گزارش اقدامات خلاف قانون بازپرس

با سلام و احترام

مقام محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران، به شرح زیر مراتب تظلم خواهی موکل خانم … فرزند … را به اطلاع حضرتعالی می رساند:

شرح مختصری از پرونده

 اول: موکل خانم…؛ در پرونده کلاسه 9100497 به عنوان متهم به قاچاق انسان، با توجه به اینکه در خارج از کشور سکونت داشت، در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ از سوی بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای ارشاد تهران، با دستور جلب از طریق پلیس اینترپل روبه‌رو شد.

دوم: با توجه به اینکه در شهریور سال ۱۳۹۷ موکل در کشور اوکراین، توسط پلیس بین الملل دستگیر و بازداشت گردید، با تفهیم اتهام قاچاق انسان و صدور جلب با این عنوان، به همکاری با پلیس اینترپل پرداخته و از مقامات کشور اوکراین خواستار استرداد به ایران جهت دفاع از اتهام انتسابی گردید.

از مهرماه سال ۹۷ تا فروردین سال ۹۸، موکل در اوکراین به صورت بازداشت موقت در زندان به سر برد، تا مقدمات و تشریفات انتقال وی به ایران فراهم شود.

سوم: در تاریخ ۴ فروردین 98 موکل، با طی کردن تشریفات قانونی توسط پلیس اینترپل به ایران منتقل گردید و با توجه به تعطیلات فروردین، پرونده به دستور سرپرست وقت دادسرای ارشاد تهران، به بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۱ سابق در غیاب بازپرس شعبه 4 ارجاع شد.

چهارم: بازپرس محترم با مطالعه بدل پرونده، اتهام موکل را از قاچاق انسان به افساد فی الارض تغییر داد و قرار بازداشت موقت برای موکل صادر نمود.

از تاریخ 05/01/1398 ، تاکنون، موکل با قرار بازداشت موقت در زندان زنان شهرری بازداشت است.

دلایل غیر قانونی بودن ادامه بازداشت موقت موکل و نوشتن این مرقومه جهت گزارش اقدامات خلاف قانون بازپرس محترم را به استحضار حضرتعالی می رساند:

 اول: محرومیت موکل از حق دسترسی به وکیل

تبصره ۱ ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/03/1394 صراحتاً تکلیف بازپرس، به تفهیم داشتن حق همراهی وکیل با متهم را روشن نموده است.

اینجانب به عنوان وکیل متهم در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ اعلام وکالت نمودم.

اما دفتر شعبه 4 بازپرسی به بهانه در دسترس نبودن پرونده امر، تا دو ماه امکان دسترسی به پرونده را برای بنده فراهم ننمود.

در تیرماه 98 وکالت بنده در پرونده پذیرفته شد و پرونده توسط اینجانب مطالعه گردید.

اما در کمال تعجب پرونده از شعبه ۴ بازپرسی گرفته شد و به شعبه ۱ بازپرسی ارجاع گردید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه یک بازپرسی، خلاف صراحت تبصره ذیل ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس محترم از دخالت بنده و وکیل دیگر در پرونده جلوگیری و ممانعت نموده و بنا به اظهارات موکل از ایشان خواسته است تا وکیل مورد تایید بازپرس در پرونده حضور یابد.

حق دسترسی و حضور در جلسات بازپرسی به همراه موکل برای وکیل سلب شده است.

از این بابت تقاضای رسیدگی به موضوع و تذکر جدی به بازپرس محترم را دارد.

در صورت صلاحدید پرونده جهت رسیدگی به تخلف بازپرس محترم در این موضوع، به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شود.

دوم: تضییع حقوق موکل به دلیل ممانعت از حضور وکیل

طبق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون، به بازپرس تذکر دهد.

بازپرس محترم در دو جلسه ای که موکل را از زندان احضار نموده، نه تنها حق حضور وکیل، حین بازجویی را از وی سلب و ساقط نموده است، بلکه با پرسش‌های تلقینی و اجبار موکل به اقرار خلاف واقع، وی را از حقوق خود محروم نموده است.

بازپرس محترم، دلیل ادامه بازداشت موقت موکل را عدم همکاری موثر موکل ذکر می نماید.

دادستان محترم تهران

موکل از ابتدای جلب و دستگیری توسط پلیس بین الملل در اوکراین که بالغ بر یک سال از آن گذشته است، دائماً هر نوع همکاری با باند قاچاق انسان را انکار نموده است.

مشارالیها در کشور مالزی مشغول به تحصیل بود که با عوامل اجرایی باند جهت انجام امور اقامتی خود آشنا شد.

پس از اطلاع از ماهیت این گروه، از ادامه انجام اقامت توسط آنها انصراف داد و هیچ رابطه‌ای با این گروه نداشته و ندارد

صرف ادعای سه تن از متهمان پرونده، مبنی بر این که توسط موکل به این گروه معرفی شدند که باعث صدور قرار بازداشت موقت و تحمل محکومیت پیش از موعد موکل به حبس شده است.

تمامی متهمان پرونده با همین عنوان اتهامی با قرار وثیقه در خارج از زندان به سر می‌برند.

اما اصرار بازپرس محترم مبنی بر ادامه بازداشت موقت موکل و عدم دسترسی به وکیل تضییع آشکار حقوق قانونی موکل می باشد.

سوم: غیرقانونی بودن ادامه بازداشت موقت موکل

همانگونه که استحضار دارید ادامه قرار بازداشت موقت متهمی‌که مجازات قانونی جرمی که با عنوان آن بازداشت شده است مطابق قانون نیست و علاوه بر تخلف انتظامی جرم محسوب می شود.

مجازات قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق انسان دو تا ده سال حبس تعیین شده است.

هرچند این اتهام به موکل تفهیم نشده است و مباشرت یا معاونت یا مشارکت در این جرم و ارکان آن برای بنده به عنوان وکیل و موکل به عنوان متهم روش نیست.

اما قرار تامین کیفری در جرمی که حداکثر مجازات آن ۱۰ سال حبس می باشد به صورت بازداشت موقت و تمدید آن و عدم توجه به درخواست های مکرر طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس محترم از مصادیق غرض ورزی می تواند باشد.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مورخ ۳۱ مرداد ۹۸ رئیس قوه قضائیه نیز بر درخواست موکل و برخورداری از حقوق قانونی و امکان تودیع وثیقه هرچند سنگین تا زمان صدور و قطعیت حکم محکومیت احتمالی موکل، صحه گذاشته است.

چهارم: عدم موافقت بازپرس محترم با اعزام موکل به بیمارستان

وضعیت بد زندان زنان شهرری و بیماری مستمر موکل و همچنین نیاز به عمل جراحی و مراقبت‌های پزشکی، بارها به اطلاع بازپرس محترم رسید.

همچنین قضات محترم ناظر زندان از موضوع مطلع و آگاه اند.

بارها درخواست اعزام به مرجع پزشکی قانونی جهت احراز عدم تحمل حبس به دلیل صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس محترم به اطلاع مسئولین زندان و دادسرا رسید.

اما عملاً هیچ گونه اقدامی برای بهبود وضعیت موکل از سوی بازپرس محترم انجام نشده است.

با توجه به این که رسانه‌های خارجی و فضای مجازی مسموم، این موارد را به گونه دیگری انتقال می دهند و اخیراً نیز شاهد جنجال بر سر خودسوزی دختری که در همان دادسرا و در همین شعبه، با صدور قرار به دادگاه معرفی شده است شرایط بین المللی بدی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است.

مقامات دولت اوکراین با توجه به این که در دستور دستگیری موکل عنوان اتهامی قاچاق انسان درج شده بود با استرداد موکل به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده بودند.

اما عملکرد بازپرس محترم بعد از حضور موکل و اظهارات صادقانه و بی شائبه وی، موجبات فشار حداکثری بر موکل را فراهم نموده است.

این که بازپرس محترم درخواست اقرار غیر واقعی از موکل جهت آزادی از زندان را دارد موضوعی است که با حقوق شهروندی و دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه در تضاد آشکار است.

عالیجناب

با ارائه این درخواست و جهت جلوگیری از هتک آبروی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از اقدامات موکل در شکایت از بازپرس و انعکاس موضوع در رسانه‌های مجازی و بین المللی، عاجزانه از جنابعالی که به عدالت و احقاق حقوق عامه شهره هستید، خواهشمندم دستور فرمایید تا ترتیبی اتخاذ شود قبل از طرح موضوع در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه کارکنان دولت و احتمالاً در رسانه های معاند و ضد انقلاب، ترتیبی اتخاذ شود تا موکل با سپردن وثیقه قانونی تا زمان محاکمه و محکومیت احتمالی به حکم حبس و قطعیت آن، امکان مداوا در خارج از زندان و داشتن زندگی معمولی و همچنین امکان فراهم آوردن موجبات دفاع را داشته باشد.

منوط به نظر عالیست با احترام مجدد

نشانی وکیل و مشاور حقوقی پرونده افساد فی الارض

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران،

وکیل همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

5/5 - (10 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!