موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

امروز با بررسی موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه شما را همراهی خواهیم نمود.

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

یکی از مسائلی که وقوع آن در عالم تجارت همیشه احتمال دارد ناتوانی فعالان اقتصادی از انجام به موقع تعهدات به ویژه پرداخت دین است.

یکی از بارزترین خطرات این پدیده، مسری بودن آن است.

به نحوی که بعضی مواقع ناتوانی یک فعال اقتصادی، زنجیره ای طولانی از ناتوانی های پی در پی را به وجود می آورد.

در عرف معاملات تاجر، مبتنی بر اعتبار است.

اگر تاجری به هر دلیل، مثلاً بر اثر بروز برخی حوادث ناخواسته یا بی احتیاطی یا زیاده روی یا طمع و سود جویی، در وضعیتی قرار گیرد که نتواند تعهدات خود را انجام دهد در این صورت کسانی که به اعتبار او معامله کرده‌اند دچار سختی می شوند.

به همین ترتیب، معامله اشخاص دیگر نیز که طرف معامله با این گروه بوده اند، در زمان مقرر به طلب خود نمی رسند.

گاهی ورشکستگی یک تاجر مهم مانند بانک یا شرکت خودروسازی به دومینویی از ورشکستگی های بازرگانان متعدد تبدیل می شود.

این دومینو گاهی ظرفیت تبدیل شدن به یک سونامی وحشتناک را دارد.

از سوی دیگر گاهی مواقع بدهکاران بزرگ در برابر بانک ها ورشکسته می شوند.

هزینه های ناشی از معوق شدن مطالبات بانکی به کل جامعه سرایت پیدا کرده و تاوان آن را همه جامعه پرداخت خواهند کرد.

موقع بروز ورشکستگی چه به تقلب یا به تقصیر اصل بدیهی، الزام مدیون به پرداخت بدهی است که قابلیت اجرای عملی خود را به علت زوال دارایی بدهکار از دست می دهد.

برای جلوگیری از این امر؛ حقوق ورشکستگی قادر به تقلیل و توزیع بهینه زیان‌های ناشی از ناتوانی میان بدهکار طلبکار و دیگر طرفهای اثرپذیرفته از این امر است.

سوالات مهم در بررسی موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

دادگاه صالح برای رسیدگی جرم ورشکستگی به تقصیر کدام است؟

بهترین وکیل پرونده ورشکستگی به تقصیر در تهران کیست؟

آیا امکان توقیف اموال ورشکسته به تقصیر وجود دارد؟

هزینه وکیل جهت پرونده ورشکستگی به تقصیر چه میزان است؟

تاریخچه قوانین ورشکستگی در ایران و فرانسه

در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون تجارت، مقررات خاصی برای ورشکستگی وجود نداشت.

مقررات افلاس درباره تاجر نیز اعمال می شد.

به موجب مقررات افلاس، بدهکار ناتوان از پرداخت دیون خود، مفلس شناخته شده و تحت حمایت حاکم قرار می گرفت.

از آنجا که مقررات مربوط به افلاس و اعسار پاسخگوی اقتضائات خاص تجار نبود قانونگذار ایران با اقتباس از کد تجارت ۱۸۰۷ فرانسه نهاد ورشکستگی را وارد حقوق تجارت ایران کرد.

با این که از زمان وضع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و در پی آن قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ حقوق راجع به ورشکستگی در سایر کشورها تحولات بسیار یافته است.

(از جمله اینکه قانونگذار فرانسه به موجب اصلاحات ژانویه ۱۹۸۵ و اصلاحات بعدی قانون تجارت، تحولات مهمی در این زمینه ایجاد کرده است.)

اما حقوق تجارت ما در این زمینه بسیار ایستا بوده و قاعده حاکم بر حقوق ورشکستگی در ایران همچنان تابع مقررات ۸۰ سال قبل است.

این مقررات برگرفته از اوضاع و احوال اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۲۰۰ سال قبل یک سرزمین بیگانه بود.

مسلماً تناسبی با زمان حال ندارد و حداکثر با وضعیت بنگاه های اقتصادی کوچک سازگار است.

پرونده های بسیار زیادی که در موضوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر در محاکم دادگستری ایران مطرح است نشان‌دهنده نقص قانون در این زمینه است.

اقسام ورشکستگی در ایران

ورشکستگی به یک اعتبار ممکن است به صورت عادی عارض شده و یا از طریق مجرمانه بر شخص عارض شده باشد.

ورشکستگی عادی:

ناشی از نوسانات اقتصادی گرانی بهای ارز، آتش‌سوزی یا سرقت کالا، کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت ها و مشکلات عمومی است.

ورشکستگی مجرمانه:

ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به فریب و نیرنگ است.

میان تاجری که به دلیل بد اقبالی ورشکسته شده و تاجری که به علت تقصیر یا فریب گرفتار ورشکستگی شده است، قبلا تفاوتی وجود نداشت.

تمام ورشکستگان مجرم تلقی شده و عقوبت های سختی تا حد اعدام بر آنها اعمال می‌شد.

اما بعدها اعمال مجازات، صرفاً محدود به مواردی شد که تاجر مرتکب حیله و تزویر یا خطای سنگین شده باشد.

لذا نسبت به سایر تجار که بدون تقصیر و در اثر حادثه‌ یا بداقبالی مواجه با ورشکستگی شدند برخوردهای ارفاق نیز پیش‌بینی شد.

حقوق ایران نیز به پیروی از قانون تجارت قدیم فرانسه، ورشکستگی را به دو قسم مجرمانه و غیر مجرمانه تقسیم کرده است.

نوع مجرمانه ورشکستگی شامل ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر است.

اما قانونگذار فرانسه به موجب اصلاحات ژانویه ۱۹۸۵ و اصلاحات بعدی قانون تجارت، تقسیم بندی سنتی ورشکستگی مجرمانه به دو نوع، مبتنی بر تقصیر و تقلب را رها کرد.

لذا با ادغام این دو، عنوانی تحت نامک ورشکستگی با ارتکاب جرم را مطرح نمود.

دوم: برخی موارد مجرمانه سابق را از فهرست جرائم ورشکستگی حذف کرد.

اما از نظر قانون تجارت ایران، ورشکستگی همچنان سه قسم دارد:

ورشکستگی عادی ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر

دو قسم اخیر، وصف مجرمانه داشته و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

اما در ورشکستگی عادی تکالیفی نیز مقرر شده که امتناع از اجرای آنها به موجب ماده ۱۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی دارای ضمانت اجرای کیفری است.

هدف از وضع مجازات در این موارد نیز پیشگیری از وقایع ناگوار است.

صرف جرم انگاری نیز برای جلوگیری از وقوع جرم کافی نیست.

تهدید ورشکستگان به مجازات، ممکن است موجب کاهش ریسک پذیری بازرگانان و رکود فعالیت اقتصادی شود.

ورشکستگی به تقصیر ماده ۶۷۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

در این ماده صرفاً مجازات بزه ورشکستگی بدون آن که عناصر آن بررسی شود جرم انگاری شده است.

لذا برای آگاهی از تعریف و عناصر جرم ورشکستگی به تقصیر، باید به قانون تجارت مراجعه کنیم.

در حقوق تجارت، ورشکستگی به تقصیر را ورشکستگی غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در امور تجاری و عدم رعایت اصول کار و تجارت تعریف نمودند.

در این موضوع ورشکستگی به تقصیر شامل اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوء نیت انجام داده است.

لذا اموال خود را که وثیقه طلب بستانکار است ضایع می کند.

قانون مدنی در ماده ۹۵۳

تقصیر را شامل تفریط و تعدی دانسته است و برابر ماده ۱۵۱ قانون مدنی، تعدی و تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲ قانون مدنی

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

به این ترتیب می توان گفت تقصیر تاجر یعنی فرا رفتن یا کوتاهی تاجر از حد متعارف که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل محقق شود.

قانون تجارت در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ ورشکستگی به تقصیر را پیش بینی نموده است.

نوع اول ورشکستگی به تقصیر اجباری و الزامی و دیگری ورشکستگی به تقصیر اختیاری است.

درجه تقصیر تاجر در موارد اختیاری اصولاً کمتر از موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر است.

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه

مواردی که به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت در صورت احراز دادگاه را ناگزیر از صدور حکم ورشکستگی به تقصیر می کند عبارتند از:

اول: فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی.

افراط در برداشت شخصی از حاصل کار تجاری، تناسب بین درآمد و هزینه را به هم می‌زند.

امکان دارد این امر موجب پریشانی امور و در نتیجه و ورشکستگی تاجر شود.

اگر این اتفاق رخ دهد تشخیص فوق العاده و زیاد بودن مخارج شخصی تاجر به نسبت درآمدش با دادگاه است.

دادگاه با هر دلیلی مانند جلب نظر کارشناس امکان احراز آن را دارد.

زیاد بودن مخارج شخصی و افراط در ایام عادی تقصیر محسوب می‌شود.

پس اگر حادثه ای غیر عادی مانند:

بیماری ناگهانی یا گرفتاری برای خود تاجر یا خانواده وی عارض شود که موجب برداشت مبالغ بیش از حد نیاز و منتهی به توقف تاجر گردد نمی‌توان او را ورشکسته به تقصیر تلقی کرد.

البته روشن است که تاجر در ایام غیرعادی نیز باید جانب تناسب را در پرداخت هزینه های غیر مترقبه رعایت نماید.

عادی یا فوق العاده بودن مخارج تاجر بر اساس عایدی او سنجیده می‌شود.

پس مهم نیست که تاجر چه میزان خرج می‌کند.

بلکه مهم آن است که تاجر با توجه به عایدی خود چه میزان هزینه دارد.

مثلاً ممکن است مسافرت با هواپیما برای تاجری هزینه معمول و برای تاجر دیگری هزینه غیرمعمول برآورد شود.

دوم: صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض است.

معامله موهوم به معامله ای گفته می شود که تنها بر اساس وهم و خیال انجام شود.

لذا امکان یافتن مبنای معقول برای آن وجود ندارد.

مثلاً در بحث بین خرید بلیط بخت آزمایی یکی از موارد معامله موهوم است.

یا شرکت در مسابقات ستاره مربع صدا و سیما یکی دیگر از مصادیق معامله موهوم است.

اگر تاجری به قصد برنده شدن در مسابقات ستاره مربع اقدام به خرید و اقدام به شرکت در قرعه کشی نماید.

یا به قصد شرکت در قرعه کشی کالای انبوهی خریداری نماید که ارزش واقعی آن کمتر از مبلغ پرداختی بوده یا فروش آن دشوار است.

و سرمایه او را معطل می گذارد و به همین دلیل موجب وقفه در عملیات تجاری گردد.

به طور حتم مرتکب تقصیر شده و شایسته است تا ورشکسته به تقصیر شناخته شود.

بعضی از حقوقدانان نیز بورس بازی سهام را، رایج‌ترین مصداق این بند دانستند.

رویکرد غالب مردم به معاملات سهام همواره توام با نگاه تردید‌آمیز بوده و اغلب به این بازار به چشم بازاری پرخطر می نگرند.

اما شرکت‌های کارگزاری بورس با مشاوره دقیق و فنی اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند.

از این مسیر سود بسیار مناسبی را نصیب موکلین خود می کنند.

بنابراین به نظر، قرار دادن خرید و فروش سهام را در بخش معاملات موهوم نمی‌توان پذیرفت.

سوم: خرید بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز یا به کار بردن وسایل دور از صرفه یا تحصیل وجه جملگی به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی.

از مهمترین بحرانهایی که فعالان اقتصادی همیشه از آن هراس دارند بحران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

این بحران به قدری جدی است که به تنهایی می‌تواند موجب وقفه در پرداخت دیون و در نهایت ورشکستگی تاجر شود.

بازرگان برای پیشگیری از دچار شدن به چنین گرفتاری معمولا معاملات خود را به صورت نسیه و مبتنی بر اعتبار انجام می‌دهد.

این امر در کار تجارت کاملاً طبیعی و معمول است.

اما اگر تاجری در تشخیص توان خود برای انجام تعهدات مدت‌دار اشتباه کند و لاجرم به بحران کمبود نقدینگی دچار شود.

برخی از تاجرها برای خارج شدن از این بحران و جلوگیری از ظهور ورشکستگی، اقدام به استقراض با ترهین املاک خود از بانک‌ها  می نمایند.

گاه با تسلیم سند تجاری، با درج مبلغی بیش از بدهی واقعی یا تنزیل اسناد تجاری یا فروش ارزان تر کالاهای خود می نمایند.

لذا مواد اولیه را گرانتر می خرند تا به چرخه تولید تزریق کنند.

این اقدامات ممکن است نتیجه بخش بوده و تاجر را از گرفتاری برهاند.

اما کوچک‌ترین خطای محاسباتی در اجرای این گونه طرح های جبرانی وضع تاجر را وخیم‌تر خواهد نمود.

بنابراین لازم است تاجر در این قبیل مواقع احتیاط لازم را بنماید تا ریسک قبول خطر از سوی تاجر یا موسسه وی به طلبکار تحمیل نشود.

و وثیقه عمومی مطالبات طلبکاران که همان اموال تاجر است با بی تدبیری تاجر در معرض تباهی قرار نگیرد.

فروش ارزانتر کالا گاهی نیز به قصد خارج کردن رقیب از میدان است.

اگر این امر به نتیجه برسد رقیب را زمین‌گیر می‌کند و از نظر اتخاد رویه ضد رقابتی قابل پیگرد قانونی است.

اگر هم به نتیجه نرسد تاجر ارزان فروش را به ورشکستگی دچار خواهد کرد.

در هر حال اگر استقراض یا ارزان‌فروشی به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی انجام شود تاجر اجباراً ورشکسته به تقصیر شناخته خواهد شد.

از ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ضمانت اجرای قیمت‌گذاری تهاجمی را این گونه بیان کرده است:

یک: قیمت گذاری تهاجمی عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

دو: ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره: تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.

ماده ۶۱

هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است می‌تواند یکی از تصمیم های زیر را بگیرد:

یک: دستور به فسخ هر نوع قرارداد توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی.

دو: دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.

سه: دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

چهار: اطلاع‌رسانی در جهت شفافیت بازار……

دوازده: تعیین جریمه نقدی از ۱۰ میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت های ماده ۴۵ این قانون.

قسمتی از رای دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده تحصیل نقدینگی و تعویق انداختن ظهور توقف در ایفای تعهدات با فروش ارزان اموال

اول: آقای میم به امر ساخت و ساز آپارتمان اشتغال داشته و اقتضای این شغل انجام دادن معاملات پی درپی و متعدد با اشخاص مختلف و علم در اقتضا اخذ تسهیلات بانکی به منظور تامین نقدینگی است

چنین اشخاصی معمولاً در زمان واحد در برابر اشخاص متعدد، متعهد و در عین حال از همان شخص یا اشخاص دیگر بستانکارند.

دوم: توفیق در هر فعالیت اقتصادی مستلزم مدیریت هوشمندانه، حسابداری دقیق و منضبط، پرهیز از قبول تعهد فراتر از بنیه مالی است.

در نقطه مقابل بلندپروازی و توسعه غیرمعقول دامنه فعالیت اقتصادی، اشتباه در محاسبه سود و زیان، ضعف مدیریت، هر آینه اصل سرمایه در گردش را در معرض زوال قرار دادن و ایفای به موقع تعهدات را دشوار و ناممکن می سازد.

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای میم در ظاهر در نتیجه توسعه حساب نشده دامنه فعالیت خود دچار بحران مالی شده است.

لذا برای خروج از این گرفتاری به فروش بخشی از اموال خود روی آورد.

حتی گاه آپارتمان هایی را که یک نوبت به اشخاص فروخته بود، دوباره به دیگران واگذار می‌کرد.

از این رهگذر موقت نقدینگی تحصیل می‌کرد.

پس از خروج از بحران زمینه تصالح با طلبکاران خود را فراهم می نمود.

لکن چون ایجاد تعهدات جدید بدون سنجش و پیش بینی دقیق رخدادهای آتی صورت گرفته، نه تنها از وضعیت سابق خلاصی نیافت به اتهام انتقال مال غیر نیز تحت تعقیب قرار گرفت و به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.

سوم:تحقیقات به عمل آمده حاکی از این است که بحران مالی پدید آمده برای متهم مذکور، بیشتر ناشی از سوء تدبیر و عدم اشراف دقیق به میزان طلب و بدهی است.

به گونه‌ای که در زمان انجام بسیاری معاملات، برآورد دقیقی از اوضاع مالی خود نداشت.

لذا با امید به توانایی حل مشکلات در پی استمرار فعالیت اقتصادی خود بوده است.

بخشی از رای دادگاه شعبه ۱۰۶۳ کیفری دو تهران

چهارم: ترجیح دادن یکی از بستانکاران بر دیگران و پرداخت طلب او پس از تاریخ توقف

طلبکاران اشخاص عادی در مواقع ناتوانی فرد از پرداخت بدهی می توانند زودتر از دیگران اقدام به مطالبه نمایند.

در این صورت هر کسی که زودتر اقدام کرد، مطالبات خود را زودتر نیز وصول خواهد نمود.

اما درباره تجار این قاعده حاکم نیست.

فقط طلبکارانی که رهینه دارند و برای طلب ضمانتی رسمی اخذ کرده اند نسبت به مال موضوع رهن اولویت دارند.

دارایی تاجر ورشکسته در واقع وثیقه همه طلبکاران است.

تاجر وظیفه دارد از تاریخ توقف، هرگونه پرداختی را متوقف کند.

دلیل این است که هر یک از بستانکاران بعد از تصفیه اموال سهم غرمایی دریافت کند.

بنابراین پرداخت جداگانه تمام یا قسمتی از طلب یکی از طلبکاران ممکن است موجب کاهش سهم سایر طلبکاران شود.

در صورتی که تاجر به چنین عملی دست یازد، ورشکسته به تقصیر شناخته خواهد شد.

در این صورت نیازی به اثبات سوء نیت نیست و سوء نیت مفروض است.

 مشاوره موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع ورشکستگی به تقصیر دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ورشکستگی به تقصیر

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی پرونده ورشکستگی به تقصیر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان.

نشانی دفتر وکالت تخصصی موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

وکیل ویژه پرونده ورشکستگی به تقصیر