دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

با معرفی دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز همراه شما هستیم.

مطابق قانون، قاچاق کالا و ارز از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

اما نکته ای در این امر وجود دارد.

بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف بعضی از اقلام قاچاق تا نصاب مالی مشخصی تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بنابراین نمی توان به صورت مطلق جرم قاچاق کالا و ارز را به صورت جرم اقتصادی در نظر بگیریم.

چرا که امکان بروز تخلف و جرم نبودن موضوع وجود دارد، به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز برخی اقلام در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

موسسه حقوقی مهر پارسیان در تهران یکی از تخصصی ترین مراجع مشاوره درباره این جرم اقتصادی است.

در ادامه مقاله  دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز، به بررسی برخی از مصادیق قاچاق کالا و مجازاتهای آن خواهیم پرداخت.

در صورت نیاز به مراجعه به دفتر وکالت تخصصی پرونده قاچاق کالا و ارز در تهران با ما در تماس باشید.

نکات مهم در معرفی دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

نحوه تعیین مجازات شرکای جرم در پرونده قاچاق کالا و ارز

معرفی بهترین وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز تهران

مجازات اشخاص حقوقی مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز

نحوه تعیین مجازات متصدیان و مدیران حمل کالای قاچاق

نحوه تعیین مجازات در پرونده قاچاق سلاح و مهمات

قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ قانون خاص است که مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن جاری نخواهد بود.

در نتیجه با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که رسیدگی به جرم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱ آذر ۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

رسیدگی به جرائم خرید و فروش، حمل و نگهداری مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.

دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

با توجه به تصویب قانون قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی طبق کدام قانون عمل خواهد کرد؟

طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ نسخ شده است و با تایید شورای نگهبان هیچ در تردیدی در نسخ قانون موضوع تعزیرات حکومتی وجود ندارد.

خرید، فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خارج است و در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نمی باشد.

بنابراین ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷ یا قانون نظام صنفی و یا سایر قوانین باشد.

آنچه طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده صرفاً تبصره یک ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی خوردنی و آشامیدنی است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش عرضه حمل و نگهداری داروی قاچاق یعنی دارویی که از خارج به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است جرم و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

رسیدگی به جرائم اخیر مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اما صرفاً خرید داروی غیرمجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم شناخته نشده است.

آیا امکان تبدیل مجازات قاچاقچیان حرفه‌ای و باندی وجود دارد؟

ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع قانون شده اند در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر شبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند بنا به تشخیص مرجع رسیدگی ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی مورد است.

در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نیست.

عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز به اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرائم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دارد.

بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.

تخفیف مجازات موضوع ماده اخیر جزای نقدی را نیز در برمی‌گیرد.

با توجه به سیاق ماده ۷۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در مقام رسیدگی کننده مجوز معافیت از کیفر متهم را دارد به طریق اولی تشخیص تناسب در تخفیف مجازات مرتکب موضوع ماده مزبور نیز به عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

مجازات شروع به قاچاق کالا و ارز چیست؟

مجازات شروع به قاچاق علاوه بر ضبط کالا و ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع قانون است.

چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و امارات (نشانه و دلیلی) حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود حامل به مجازات شروع به جرم موضوع ماده محکوم می‌شود.

چرا که به موجب قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم رفتاری است که در آن مجرم، اقدام به شروع جرم می‌نماید و وارد عملیات اجرایی جرم می‌شود اما به دلیل عامل خارج از اراده، جرم به صورت کامل محقق نمی‌شود.

مجرد (فقط) قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست.

لذا از این حیث قابل مجازات نیست.

هرگاه کسی شروع به جرم می‌نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به انجام آن تعقیب نمی‌شود.

اما اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

مجازات مدیران یا متصدیان شرکت ها و موسسات حمل و نقل چگونه تعیین می‌شود؟

ماده ۷۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته (اثبات کننده) گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می کند:

الف: مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان.

ب: مرتبه دوم ۶ ماه تا یک سال محرومیت از اشتغال مدیران یا متصدیان.

در صورتیکه شرکت و موسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف کردند در مرتبه اول فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار شرکت منحل خواهد شد.

در پرونده قاچاق کالا و ارز مجازات پرداخت جزای نقدی بین شرکای جرم چگونه تقسیم میشود؟

ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل (انجام دهنده) مستقل است.

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

درباره شرکت در جرم هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد.

خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

شریک در جرم محسوب و مجازات و مجازات فاعل مستقل جرم است.

در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل جرم است.

دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی قاچاق کالا و ارز

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس (فریب و عیب‌پوشی) در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قاچاق کالا و ارز

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کیفری تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران