وکیل جعل سند

با معرفی وکیل جعل سند همراه شما خواهیم بود.

در پرونده جعل سند رسمی یا عادی یکی از مباحث قابل طرح، لزوم شباهت بین سند مجعول و اصل است.

در واقع جایی که سند اصلی وجود نداشته باشد، وجود سند جعلی کمی مضحک است.

گروه وکلای رسمی مهر تهران، در پرونده ای به بررسی تحلیلی لزوم شباهت در جرم جعل پرداخته است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل جعل سند متخصص و با تجربه در تهران با دفتر وکالت و حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

آیا در جعل لزوم شباهت در نوشته و امضا وجود دارد؟

برای جستجوی بهترین وکیل جعل اسناد در تهران چه باید کرد؟

هزینه شکایت از جرم جعل سند رسمی ملک چه میزان است؟

وکیل آنلاین پرونده جعل سند تهران

✅تحلیل جعل و لزوم یا عدم لزوم شباهت امضاء

🔹( پرونده شماره 82/60 شعبه دوم بازپرسی ناحیه 6 دادسرای عمومی و انقلاب تهران):

بحثی در مورد عناصر جعل و امکان به اشتباه انداختن و رعایت اصل اعتماد؛ این نظر قضایی را که در مقام دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی وانقلاب تهران بیان نمودیم:

«…ثالثاً در بزه جعل باید متوجه این امر بود که تشخیص جاعل از غیرجاعل با چه معیارهایی صحیح است.

همچنین قواعد اقوی بودن سبب را در مقایسه با مباشر در نظر گرفت.

مطابق تعریف قانونی و حقوقی جعل (قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگران)

آنچه رکن اصلی جعل را تشکیل می‌دهد انجام عمل فیزیکی و حدوث و بوجود آوردن وضعیتی که به هرسبب، به دلیل ایجاد گمان و ظن متعارف یا به تعبیر دقیق‌تر ایجاد قابلیت به اشتباه انداختن، باعث قلب اصل به فرع می‌گردد و وضعیت را به نحوی می‌نماید که انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال استفاده از سند مجعول یا هر وسیله مجعول دیگر، از آن وسیله غیرحقیقی دچار فریب می‌شود و برآن تکیه می‌کند.

وکیل جعل سند

نکته‌ای که در جرم جعل معمولاً سبب اشتباه برخی از مفسران قانون و مجریان آن می‌گردد:

عدم توجه به این واقعیت است که هرگز ضرورتی بر تشابه و تطبیق فیزیکی و مساحی آنچه جعل شده با آنچه اصل می‌باشد نیست بلکه وسیله یا نقش مجعول باید امکان مشتبه نمودن را برای نوع اشخاص متعارف فراهم کند.

بنابراین اگر مسئول اداره یا موسسه‌ای که به هر شکلی دارای امضایی می‌باشد و معمولاً اشخاص با شکل امضا وی آشنا نیستند در محل کار خود حضور نیابد و شخص دیگری از فرصت استفاده نموده و با درج امضایی از خود (هرچند صددرصد با امضا اصل متفاوت است) نامه‌ای تنظیم کند و به ارگانی یا مؤسسه دیگری ارسال نماید عمل، بدون شک جعل می‌باشد.

زیرا هرچند دو امضا عین هم نیستند لیکن مشابهت و تطبیق در جعل شرط نیست،

بلکه امکان به اشتباه انداختن در جعل، رکن اساسی آن است

(هرچند این بحث به اندازه کافی روشن است لیکن جهت استحضار بیشتر به صفحات 257 الی 259 کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی مراجعه شود).

از همین روست که اگر کسی نام خود را ذیل نامه‌ای به اسم رئیس جمهوری ایران قید کند و امضا نماید، عمل جعل نخواهد بود.

هرچند عین امضا رئیس جمهور وقت ایران را درج نموده باشد.

زیرا همگان می‌دانند که رئیس جمهور چه کسی است.

حتی تطبیق طول و عرض و شکل امضا مجعول نیز نمی‌تواند وصف جعل به معنی قانونی به آن بدهد.

با عنایت به این مفهوم کل دفاعیاتی که وکیل قیم در عدم تطبیق و تشابه آلفا و آلفام نموده است مطرود و مخدوش است.

زیرا در جعل مشابهت ظاهری هرگز شرط نیست.

همان ایجاد وضعیت امکان فریب و مشتبه نمودن حقیقت و تقلب کافی است.

از سوی دیگر، در عرف، هر کس از علایم تجاری و نام و مشخصات شرکتی به نحوی استفاده کند که این قابلیت و امکان به اشتباه انداختن را بوجود آورد و علم به وضعیت حقیقی سابق داشته باشد، عمل وی بدون تردید جعل خواهد بود.

این وضعیت در پرونده حاضر محقق شده است؛

وکیل جعل سند

در علایم تجاری می‌توان انواع جعل و تقلب را به صور ذیل تصور نمود.

تولید و منقش نمودن کامل یا تقریباً کامل با امکان فریب در استفاده از علامت متعلق به دیگری، قراردادن علامت روی محصولی که حق استعمال آن را ندارد، حذف علامت، نگهداری و فروش با نمایش یک محصول تحت پوشش علامت تجاری دیگری و نظایر آن.

در بحث جعل علائم تجاری:

(که بدون تردید به لحاظ فقدان سابقه فقهی، چاره‌ای جز رجوع به دکترین حقوق عرفی و موضوعه و الهام از عقل بشری به حکم کل ماحکم به العقل حکم به الشرع و استفاده از رویه حاکم بر حقوق تطبیقی مخصوصاً پس از الحاق ایران به کنواسیون پاریس که راجع به مالکیت صنعتی است، نخواهد بود.

این امر به معنی در نظر گفتن آراء صادره از نظامهای حقوقی مشابه در مسیر اجرای کنوانسیون پاریس و کمک به ضرورت تفسیر هماهنگ با حفظ اصول حقوق محلی خواهد بود)،

حسب آنچه به عنوان رویه غالب قانونگذاری و پذیرش دکترین می‌باشد، درج علامت مشابه با علامت سابق به نحوی که مصرف‌کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارند به اشتباه بیاندازد

(بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و نیز بند 2 ماده 16 همین قانون)

برای تحقق جعل کافی است.

نه اینکه لزوماً علامت مجعول از هر نظر عین علامت اصل باشد

زیرا هدف قانونگذار از پیش‌بینی آن، جلوگیری از فریب و تقلب در معاملات و منع تزلزل در اعتبار اسناد و علایم و حفظ اعتماد مردم می‌باشد به همین علت است که مفاهیم حقوقی با عنایت به آنچه نوعاً مورد عنایت و توجه مردم قرار می‌گیرد، مصادیق متعدد می‌یابند.

برای مثال روزگاری تنها جنس و ماده فیزیکی کالا برای مصرف‌کننده مهم بود.

لیکن امروزه علایم تجاری و آثار وابسته آن نظیر میزان خدمات پس از فروش یا تعلق به کارخانه معین، به عنوان وصف اساسی و جوهری کالا محسوب است، به نحوی که اشتباه در آن مصداق اشتباه در «خود موضوع معامله» خواهد بود.

تهیه و تحصیل کالایی از یک نوع، با دو علامت حقیقی متفاوت به جای یکدیگر از مصادیق فریب و تدلیس اساسی و نهایتاً بطلان معامله است.

مهم این است که توجه و اساس نظر خریدار و مصرف‌کننده کدام است؟

آیا همان که او قصد نموده و به آن اعتماد دارد فراهم آمده است.

با عنایت به آنچه بیان شد باید این دفاع به ظاهر فریبنده را از ذهن دور کرد که جعل فقط وقتی تحقق می‌یابد که عین علامت درج گردد.

این عقیده فاقد مبنا و بدون توجیه است.

همانطور که بیان شد امکان به اشتباه انداختن کافی است.

برای فهم بهتر این مبنا در حقوق مالکیت صنعتی باید توجه داشت که:

در درج علایم و نشانه‌های تجاری در همه نظامهای حقوقی، اگر از علامت اصلی اقتباس گردد و علامتی عرضه گردد که مشتریان را فریب می‌دهد مصداق جعل محقق است.

انکار آن، در حقیقت انکار اصول بدیهی این بخش از حقوق است.

وکیل جعل سند

با مراجعه به منابع حقوقی معتبر به آسانی می‌توان به این مهم نایل آمد که ما در این قسمت از تاکید بیشتر اجتناب می‌نماییم.

از آنجا که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات سه نفره وضعیت علامت تجاری به نحوی است که مشتریان متعارف و عادی دچار اشتباه می‌شوند لذا جعل علامت محرز و مسلم است و در این قسمت عقیده به تحقق جعل و استفاده از سند مجعول دارم.

در باب جعل باید متوجه غفلت دیگری که بعضاً مشاهده می‌شود بود.

توضیح اینکه اشخاص در انجام اعمال خود به دنبال منفعت و کسب سود می‌باشند.

گاه از نفس عملی که انجام می‌دهند اطلاعی ندارند.

که آیا خلاف مقررات و خارج از حدود اختیار آنها یا دیگران می‌باشد یا خیر؟

به همین دلیل اگر شخصی از غفلت و ناآگاهی دیگری استفاده کند و بوسیله عمل وی جرمی را انجام دهد به دلیل قوی‌تر بودن عمل خود، مسؤول نتایج عمل شخص ناآگاه خواهد بود.

کسانی که در محل ساخت مهر فعالیت می‌کنند با مراجعه هر کس و به هر صورت اقدام به ساخت مهر می‌نمایند و گاه با سفارش شخصی که هیچ اختیاری در این مهر ندارد و برای استفاده سوء سفارش تهیه مهر را می‌دهد اقدام به تهیه آن می‌كنند.

در این صورت جاعل چه کسی است؟

آیا سازنده مهر چون عمل مادی را انجام داده است یا سفارش‌دهنده چون سبب اقوی از مباشر و ذینفع کامل در قضیه می‌باشد.

وضعیت سومی که قابل تصور می‌باشد این است که شخص متهم اعلام می‌نماید به شخص ناشناس دیگری سفارش ساخت سند یا علامت تجاری یا کارتن مربوط به جنس فلان شرکت را داده و اکنون نمی‌تواند او را معرفی کند.

آیا در این حالت باید به این ادعا توجه نمود و با فرض ثبوت هم آیا جاعل آن شخص متواری می‌باشد.

پاسخ منفی است.

در حقیقت نفع اصلی در این موارد با سفارش‌دهنده است.

نه شخصی که در قبال خدمت نامشروع خود مبلغی اخذ می‌نماید تا با استفاده از نیروی کار خود وسیله مجعولی را به متهم بدهد.

متهم در این موارد از اشخاص دیگر به عنوان ابزار و وسایل ساخت سند یا علامت تجاری استفاده نموده و همانند این است که به ماشین دستور ساخت دهد.

اصولاً شخص ثالث ناشناس به اندازه‌ای از این قضیه دور است که عرف هرگز او را جاعل تلقی نمی‌کند.

زیرا نه نفعی دارد و نه هدفی جز اخذ پول و کسب منفعت.

(نقل از جلد سوم مجموعه موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور صفحات 328 الی 338

«… به نظر می‌رسد نسبت به فرض دوم شعبه مزبور مبنی بر این که امكان دارد متهم معاون در جعل باشد این فرض نیز قابل قبول نمی‌باشد.

زیرا برای قبول عنوان معاونت باید جرم اصلی وجود داشته باشد.

اطلاق اصطلاح مجرم اصلی جعل به شخص در صورتی قبول است که:

اولاً عناصر تشکیل‌دهنده یعنی تحریف و امکان زیان و سوءنیت در متهم صادق باشد.

و ثانیاً توافق آنها در شرکت در جعل که ملازمه با معرفت و اراده هر یک دارد محرز باشد.

دادستان در موقع اتهام با اتیان ادله متقنه این دو موضوع را به منصه ثبوت گذارد.

در مورد بحث دادستان تعقیب‌کننده اتهام در مورد شخص با سوادی که مجهول است،

دعوی مجرمیت اصلی او را به واسطه عدم احراز سوءنیت و عدم مسلّمیت توافق او با متهم در حین ارتکاب جرم، نکرده است در این صورت چگونه می‌توان از دادگاه خواست تحقیق کند که آیا متهم شریک با شخص مجعول است و یا معاون او.در این قضیه همانطور که «گارو» استاد شهیر اظهارنظر کرده است باید همان شخصی را که سوءنیت او مسلم گردیده و می‌خواسته از آن منتفع شود یگانه مسؤول جعل سند دانست و او را در معرض مجازات پیش‌بینی‌شده از طرف مقنن قرار داد.

اگر مقرر گردد که در موقع تحقق جرم جعل از طرف چند نفر، مباشر نوشتن را بدون اینکه سوءنیت او احراز گردد مجرم اصلی دانست قوام معدلت گستری و مناظم اصول قضا از هم گسیخته می‌گردد.

وکیل جعل سند

برای جلب نظر هیات محترم به اهمیت موضوع و تجسّم عواقب ناهنجار آن، ناگزیر است به دو مثال متوسل شد.

فرض اول در مورد جعل…. فرض شود که یک فرد چینی بر علیه یک فرد ایرانی در دادگاه شهرستان اقامه دعوی کند و چون رئیس دادگاه آشنا به زبان چینی نیست مترجم رسمی برای ترجمه اظهارات فرد چینی در دادگاه حضور بهم رساند.

مترجم مزبور که شخص پول‌پرستی است با ایرانی طرف چینی مواضعه کند.

و تقریرات چینی را برخلاف حقیقت تحریف نماید تا موجب محکومیت چینی شده و رئیس دادگاه هم عهده‌دار نوشتن تقریرات مترجم باشد. در اثناء محاکمه و یا بعداً فرد خارجی متوجه عدم نجابت مترجم شده و با اقامه مدارک متقنه ثابت کند که بیانات او برخلاف واقع تحریف شده است.

یعنی به عبارت اخری مدعی تزویر گردد اگر صرف مباشرت رئیس دادگاه را که عهده‌دار نوشتن تقریرات بوده و فاقد سوءنیت و همکاری عادلانه با مترجم باشد موجب مجرمیت اصلی او در ارتکاب جعل دانند آیا اتخاذ چنین نظریه منطبق با اصالت قضا و عدالت است..

بنا به مراتب بالا چون دادستان تعقیب‌کننده دلیلی بر اثبات سوءنیت و همکاری شخص باسواد مجهول نداشته و به همین جهت بر علیه او بعنوان مجرم اصلی در ارتکاب عمل اقامه دعوی نکرده نمی‌توان از دادگاه خواست او را مجرم اصلی و یا شریک در جرم و متهم را شریک یا معاون در آن تلقی نماید و همانطور که «گارو» اظهارنظر کرده چون تنها سوءنیت متهم به منصه ثبوت گذارده شده تمام بار مسئولیت متوجه او می‌گردد.

لذا باید بعنوان فرد واحد مجازات ارتکاب جرم جعل برای او از طرف دادگاه معین شود…».

اضافه می‌شود هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال دادستان محترم کل کشور، رأی محکومیت به جعل متهم شناخته شده‌ای را که مدعی جعل سند بوسیله شخص ثالث متواری و ناشناس شده بود ابرام می‌کنند».

🔹نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای تهران:

«نظر به اینکه دادیار محترم اظهارنظر تفسیر موسع از قوانین جزائی نموده‌اند و اختلاف‌نظر حادث گردیده است پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه محترم جزائی ارسال شود».

🔹دادنامه دادگاه عمومی جزایی تهران:

دادگاه عمومی جزایی تهران نیز چنین اظهارنظر می‌كند:

«…. دادیار محترم اظهارنظر در مورخه 27/8/83 نظریه بازپرس محترم را با ذکر دلایل و استدلالات جامع و مستند مورد تعرض قرار داده است و استنباط قضایی نامبرده بر مخدوش و غیرمدلل بودن جهات تصمیم متخذه بازپرس محترم بوده است که پرونده جهت حل اختلاف به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی اوراق و محتویات آن و با توجه به مفاد شکایت مطروحه و نحوه تحقیقات انجام شده و ارکان و شرایط بزه‌های معنونه، نظریه دادیار محترم اظهارنظر با قید استدلالات علمی و تئوری که ناظر بر شیوه عملی و حاکم بر عرف و رویه قضایی است در خور تایید و بر موازین قانونی مطابقت دارد

زیرا در جعل شبیه‌سازی نوشته علامت اصلی باید بگونه‌ای باشد که اسباب اشتباه در فرد متضرر از جرم را حاصل نماید.

در مانحن‌فیه عدم اعلام ضرر از ناحیه مصرف‌کننده به تنهایی نافی شرط ضرر نیست.

بلکه زیان و خسارت واقعی متوجه شرکت تولید كننده و صاحب علامت اصلی است که با اعتبار شغلی و فنی و علمی حاصل شده در طول مدت فعالیت تجاری، شرکت دیگری با شباهت‌سازی نام تجاری و ساخت تولیدات مشابه بازار فروش و مصرف تولیدات وی را تهدید می‌نماید…».

دادنامه شماره 1168 مورخه 14/9/83 موضوع پرونده شماره 83/1040/1114.

دفتر وکالت وکیل آنلاین جعل سند در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین جعل سند در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین جعل و استفاده از سند مجعول در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین جعل خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل جعل سند

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جعل اسناد

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری جعل تهران