ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

با بررسی دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک همراه شما هستیم.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ایران، با داشتن پرونده‌های متعدد و موفق در زمینه ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی، بطلان و ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، استرداد مبالغ مازاد دریافتی توسط بانکها و همچنین شکایت از بانکهای متخلف، کارنامه درخشانی در این امر دارد.

تسهیلاتی که بانک‌ها به افراد ارائه می‌دهند، به 3 شکل قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای انجام می‌شود که عبارتنداز؛«قرارداد فروش اقساطی» ، «قراردادهای مشارکت مدنی» ، «قراردادهای مضاربه» و «قراردادهای جعاله» و ازجمله قراردادهای تسهیلاتی بانکی که قابل ابطال می­باشد، قراردادهای فروش اقساطی بانکی که ازجمله قراردادهایی می­باشد که مابین بانک و مشتریان آن­ها با رضایت آنان منعقد می­گردد و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قراردادها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می­نماید.

ابطال یعنی باطل نمودن و یا کان لم یکن نمودن یک قرارداد می­باشد. جهت صحت یک قرارداد نیاز است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قرارداد را با ابطال مواجه می­نماید. برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می­دهند و برخی از آن­ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می­نمایند.

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی همان چیزی است که فروشنده درصورتی­که به خریدار اجازه دهد، برای یک ملک به صورت افزایشی یا اقساطی بر قیمت خرید بپردازد، منعقد می­کند، قراردادهای فروش اقساطی راهی برای خریداران برای خرید ملک در مدت زمان طولانی است. فروش اقساطی را به عنوان فروش تعیین می­کند که در آن حداقل یک پرداخت یک سال پس از فروش اولیه انجام می­شود، این می­تواند به خریدار و فروشنده کمک کند تا تعیین کنند که آیا قرارداد پیشنهادی آن­ها به عنوان فروش اقساطی برای اهداف مالیاتی در نظر گرفته می­شود یا خیر؟ علاوه­بر این، قراردادهای فروش اقساطی نباید فقط قراردادهای املاک باشد آن­ها همچنین می­توانند با خرید خودرو، در میان دیگران، مقابله کنند.

قرارداد خرید اقساطی قراردادی است که، برای تأمین مالی خرید دارایی­ها استفاده می­شود. طبق شرایط چنین قراردادی، خریدار با انجام یکسری پرداخت‌های جزئی در طول زمان، قیمت کامل خرید را به فروشنده می‌پردازد.

مقصود از فروش اقساطی نیز، بیعی است که در آن مبیع به فوریت به مشتری تسلیم می­شود، اما ثمن در مواعد مقرر و به وسیله اقساط تعیین شده به فروشنده پرداخت خواهد شد. فروش اقساطی یکی از تسهیلات اعتباری است که از سوی بانک­ها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ارائه می­شود. قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی به این معناست که بانک در راستای اعطای تسهیلات و اعتبار، به درخواست متقاضی و پس از اخذ تعهد از او مبنی­بر خرید و مصرف مال موضوع درخواست در موارد معین، اموالی را خریداری نموده و به صورت اقساطی به متقاضی می­فروشد.

قرارداد فروش اقساطی بانکی

طبق آیین­نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1362 منظور از فروش اقساطی عبارت است از؛ واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

نکته: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با تصویب سه دستورالعمل اجرایی با عناوین “فروش اقساطی مسکن”، “فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار” و “فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات” به صورت تخصصی به موضوع فروش اقساطی پرداخته است.

قرارداد فروش اقساطی در ایران فقط در مواردی که میان بانک و متقاضی منعقد شود، مورد توجه قانونگذار واقع شده و کلیه قوانین، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها مربوط به قراردادهای منعقده میان بانک و متقاضی است. این درحالی است که فروش به شیوه اقساطی میان سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز رواج دارد.

دعاوی ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی

طبق «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362» درخصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن، بانک­ها می­توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول و مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید، ماشین­آلات و تأسیسات را بنا به­ درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی­بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تأمین مناسب به­صورت اقساطی به مشتریان بفروشند.

طبق «آئین­نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون» درخصوص بخش­های مرتبط با فروش اقساطی، بانک­ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می­باشند و نیز بانک­ها می­توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.

از مهمترین و کاربردی­ترین قرارداد فروش اقساطی بانکی، مربوط به فروش اقساطی سهم­الشرکه پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی می­باشد. در این نوع از فروش اقساطی، بانک کالا را از طریق مشارکت با خود مصرف کننده تهیه می­نماید و پس از تهیه، قسمت مربوطه به خود را به وی به صورت اقساطی می­فروشد.

دعاوی مهم ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی

از مهمترین دعاوی درخصوص ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی به شرح ذیل عبارتنداز؛

• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق زمان یا زمان­های پرداخت اقساط توسط مشتری،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت برگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانکی مرکزی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین موضوع فروش اقساطی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در فروش اقساطی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی کالا به متقاضیان تسهیلات،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت صوری بودن قرارداد فروش اقساطی،
•  دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد فروش اقساطی،
•  دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی سهم­الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی.

موارد ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی

مواردی که ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی باطل می­شود به شرح ذیل عبارتنداز؛

• به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• از جهت ربوی بودن قرارداد، موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• به جهت عدم معین نمودن موضوع موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.
• از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد برخلاف مقررات و قوانین بانکی موجب ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی می­شود.

جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی

بانک و مشتری از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی و با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود اقدام به تجمیع سرمایه های خود می­نمایند. بروز برخی عوامل می­تواند سبب بی اعتباری و ابطال چنین قراردادی شود. جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی را می­توان به­ جهات عمومی و اختصاصی تقسیم کرد؛

الف)جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی

جهات عمومی سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی می­شوند، یعنی در صورت احراز یکی از موارد ذیل، قرارداد فروش اقساطی باطل و بلااثر است که به شرح ذیل عبارتنداز؛

1. عدم اهلیت متعاقدین،
2. فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد فروش اقساطی،
3. ربوی بودن قرارداد فروش اقساطی،
4. عدم تعیین موضوع قرارداد فروش اقساطی،
5. عدم تعیین مدت قرارداد فروش اقساطی،
6. نامشروع بودن جهت قرارداد فروش اقساطی،
7. مغایرت با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور،
8. درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد،
9. عدم تحقق موضوع قرارداد فروش اقساطی،
10. تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی،
11. تسویه بدهی سابق.

ب)جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی

جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی فقط ناظر بر همین قرارداد است که به شرح ذیل عبارتنداز؛

• به جهت عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد فروش اقساطی باطل می­شود،
• انحلال قرارداد مشارکت مدنی به هر علتی موجب بطلان قرارداد فروش اقساطی خواهد شد چرا که قرارداد فروش اقساطی سهم­الشرکه فرع بر قرارداد مشارکت مدنی می­باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی

طبق قانون آیین­دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی، دادگاهی است که بانک در حوزه قضائی آن قرار دارد.

ذی­نفع در طرح دعوای حقوقی بطلان شرط ضمن عقد کیست؟ 

باتوجه به ­وضعیت تسهیلات، می­تواند وام گیرنده، مشتری یا شریک، راهن، وثیقه­گذار، ضامن، ­(ضامن قرارداد یا ظهرنویس “پشت نویس”ضامن چک یا سفته و غیره) باشد. عدم پذیرش غیر از گیرنده تسهیلات، مثل راهن و ضامن به­­ عنوان ذی­نفع در دعوا، مطابق قانون نیست، حسب مورد، موجبات تضییع حقوق راهن یا ضامن می‌گردد.

چگونه ممکن است فردی راهن یا ضامن در قرارداد باشد و اجرای قرارداد دقیق به نحو مستقیم در حقوق وی مؤثر باشد، اما ذی­نفع نباشد؟ همه موارد مذکور در عنوان حقوقی ذی­نفع می­گنجد. هر چند دادگاه‌های حقوقی و تجدیدنظر در این خصوص نظر یکسانی ندارند.

نکات مهم در طرح دعوای حقوقی بطلان شرط ضمن عقد

دعوای مذکور بیشترین فراوانی در دعاوی اشخاص علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را در قوه قضائیه تشکیل می‌دهد، که خود حاکی از وجود تخلف آشکار و پنهان بانک‌ها و موسسه­های اعتباری در این خصوص است.لذا ضرورت نظارت مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، هیئت انتظامی بانک‌ها و بانک‌های عامل و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را اقتضا دارد.

دعوای مذکور غیر مالی است، زیرا خواهان با ابطال یا بطلان شرط ضمن عقد به نحو مستقیم مالی تحصیل نمی‌کند.هرچند مانند بسیاری از دعاوی غیر مالی مانند اثبات نسب می‌تواند آثار مالی نیز داشته باشد.

قرارداد بانکی شامل عقود مشارکتی، (قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت حقوقی، عقد مضاربه بانکی، عقد مزارعه بانکی، عقد مساقات بانکی و نیز شامل عقود مبادله‌ای مانند (فروش اقساطی،جعاله،اجاره به شرط تملیک،خرید دین،مرابحه و استصناع) است.

آیا دادگاه می تواند قرارداد موسسات قرض الحسنه و مالی و اعتباری را تبدیل به نوع دیگری از قرارداد نماید؟

منظور از نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند ناظر به موسسات قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط مازاد بر ۴ درصد است و نیز می‌تواند ناظر به موسسات مالی و اعتباری و بانکهای قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط مازاد بر چهار درصد کارمزد می‌باشد.

بدین معنا که موسسات مذکور مطابق قواعد پولی و بانکی (قواعد امری تخلف ناپذیر) نمی‌توانند مازاد بر چهار درصد کارمزد مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.نه اینکه این عقود قرض الحسنه در نظر گرفته شود، زیرا تصور برخی مبنی بر این است که بطلان شرط ضمن عقد از حیث مازاد بر چهار درصد کارمزد، در‌ واقع تبدیل عقد مشارکت مدنی و نظایر آن از عقود بانکی به عقد قرض الحسنه است.این تصور تحت هیچ شرایطی صحیح نیست.

بلکه به این مفهوم است که موسسه اعتباری یا بانک تحت هر شرایطی مبادرت به انعقاد هر یک از عقود بانکی اعم از مبادله‌ای و مشارکتی نمایند، صرفاً جهت غیر مجاز بودن آن، حق اعطای تسهیلات مازاد بر چهار درصد کارمزد ندارد.

استدلال برخی محاکم تجدید نظر که در این راستا استدلال می‌کنند که تبدیل عقد مشارکت به عقد قرض الحسنه مطابق قانون نیست مخدوش است.زیرا هیچ مرجعی نمی‌تواند عقدی را به عقد دیگر تبدیل کند.

مشارکت مدنی همان عقد مشارکت مدنی بانکی است و تابع توافق مشترک طرفین قرارداد است.چنانچه دادگاه بدوی شرط مازاد بر چهار درصد کارمزد را باطل می‌نماید، بدین معنا است که؛

اول: قرارداد بانکی منعقد شده است.

دوم: نرخ سود آن مطابق ضوابط قانونی نمی تواند مازاد بر چهار درصد کارمرد باشد. این امر به دلیل آمره بودن قوانین پولی و بانکی کشور است و دلیل دیگری ندارد.

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی

دادخواست ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

خواسته: ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی به استناد بند ۳ ماده ۳۳۲ قانون مدنی به جهت شرط تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی مازاد بر ضوابط قانونی موضوع تسهیلات فروش اقساطی شماره …

دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت موضوع سند رهنی شماره … تاریخ … تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۹ تهران، راجع به پلاک ثبتی …

تقاضای صدور حکم به رفع مسدودی از حساب سپرده
مطالبه خسارات دادرسی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهرانمجتمع قضایی عدالت
با سلام و احترام در توضیح خواسته مطرح شده در ستون بالا به عنوان وکیل خواهان، مطالب زیر را به عرض می‌رساند؛
ابتدا درباره کلیات و ویژگی‌های عقود مبادله‌ای مطالبی مطرح خواهد شد.

اول: عقود مبادله‌ای قراردادهایی هستند که در آن، عوضین به ملکیت طرفین در خواهد آمد.

رابطه بانک در عقود مبادله‌ای با تسهیلات گیرنده رابطه شراکتی نیست، بلکه رابطه بستانکار و بدهکار است.

دوم: عقود مشارکتی قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر اقدام به انجام فعالیت اقتصادی می‌نمایند و کسانی که در فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال مولد و با پذیرش خطرپذیری مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک می‌نمایند در واقع شریک بانک محسوب می‌شوند.

در نظام قانونگذاری و حقوقی ایران بر مبنای مشارکت واقعی، صاحب سرمایه و مشتری، به عنوان شریک در قراردادهای بانکی معرفی شده‌اند.
بر این مبنا، هم صاحب سرمایه و هم شریک در معرض خطر و زیانی قرار خواهند گرفت که ممکن است در طول اجرای قرارداد با مشکلاتی مواجه شود.
بنابراین بانک یا موسسه مالی و اعتباری حق ندارد علاوه بر دریافت پول سرمایه گذاری شده، سود مشارکتی که حاصل نشده است را مطالبه کند.
اما در عمل بانک‌ها با تعیین شرط خلاف مقتضای ذات عقد اقدام به دریافت سود بدون هیچ گونه فعالیتی می‌نمایند.
ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی کننده

ویژگی‌های عقود مبادله‌ای از جمله فروش اقساطی موضوع دعوا به شرح زیر می باشد:

انتفاعی بودن قراردادهای مبتنی بر عقود مبادله‌ای مشخص و معین بودن سود تسهیلات در زمان انعقاد قرارداد رابطه بین بانک و گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار است بانک فاقد هرگونه مسئولیت در قبال فعالیت و نوع آن است عدم تکلیف قانونی بانک مبنی بر نظارت و کنترل بر اجرا و نحوه آن توضیح اینکه تعیین سود در عقود مبادله‌ای به عهده شورای پول و اعتبار گذارده شده است.

این شورا سالانه به بانک مرکزی نرخ سود هر سال را اعلام نموده و در قراردادهای مبادله‌ای (به استثنای خرید دین) آنچه دارای اهمیت است، ظاهر امر می‌باشد.
فاکتور و صحت ظاهری اسناد جهت انعقاد قرارداد بانکی کفایت می‌نماید و کشف نیت واقعی مشتری لازم نیست.

نقش بانک نقش واسطه برای پرداخت ثمن (مبلغ) از سوی مشتری واقعی به خریدار واقعی است.

اما در قراردادهای فروش اقساطی موضوع پرونده تحت هیچ شرایطی اخذ فاکتور و احراز اصل صحت ظاهری اسناد ملاحظه نمی شود.چرا که بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و بر خلاف قوانین امری آن هم با نرخ سود ۲۸ درصد مبادرت به اعطای تسهیلات فروش اقساطی نمودند.

آیا با این نرخ سود تسهیلات انتظار تولید مولد و اشتغال مولد وجود دارد؟

به­ طور قطع با توجه به عملکرد بانک در این گونه قراردادها در واقع تولید نابود شده، همچنان که تولید موکل نیز رو به نابودی است.قانون‌گذار در تعریف فروش اقساطی وفق ماده ۴۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقرر نموده است؛

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید معین دریافت گردد.این درحالی است که با توجه به انواع فروش اقساطی موارد ذیل واقع نشده است.

عدم خرید کالا توسط بانک به سفارش مشتری، عدم اعطای وکالت از سوی بانک به مشتری جهت خرید کالای مورد نظر مشتری در قبال اخذ فاکتور خرید و فروش کالا توسط مشتری به خودش به وکالت از بانک.

لذا هیچ یک از عقود سه گانه مذکور واقع نشده است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

موضوع و شرایط قرارداد:یک فقره تسهیلات بانکی قرارداد فروش اقساطی از موسسه خوانده، بانک مهر اقتصاد شعبه….
مبلغ تسهیلات: صد میلیارد ریال

مبلغ مسدودی: دو و نیم میلیارد ریال با توجه به تخلفات عدیده بانک خوانده مبنی بر

اول: عدم اخذ مجوزهای سه گانه و ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳آنچه که مسلم است، خوانده نه بانک و موسسه مالی و اعتباری است.

در سال اعطای تسهیلات با توجه به قاعده امری مندرج در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ انجام عملیات بانکی به ویژه اعطای تسهیلات فروش اقساطی فاقد مجوز قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.

استناد اینجانب به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌باشد.

عدم تحقق فروش اقساطی تا مبلغ مسدود شده در حساب سپرده موکل که خلاف قوانین و مقررات انجام شده است.

خوانده مدعی است که مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی پرداخت نموده است.لذا بر مبنای نرخ سود مازاد قانونی ۲۸ درصد بر این مبلغ افزوده و مطالبه می‌کند.

حال آنکه که اساساً با توجه به مسدود نمودن بخشی از سپرده به صورت غیرقانونی، امکان منتفع شدن موکل را از همه مبلغ تسهیلات فراهم ننموده است.خسارت تاخیر تادیه روزانه اعلامی و مورد مطالبه از سوی خوانده نیز بر مبنای مبلغ کل تسهیلات است که در بالا شرح آن رفته است.

ریاست محترم دادگاه

بر فرض قبول داشتن مجوز فعالیت بانکی و عقد قرارداد فروش اقساطی تسهیلات باید بر مبنای مبلغ دریافت شده محاسبه و لحاظ شود. لذا مازاد بر مبلغ دریافتی موکل قرارداد فروش اقساطی عملاً اجرایی نشده تا سود و خسارت تاخیر روزانه لحاظ گردد.

تخلف سوم خوانده: تعیین نرخ سود تسهیلات مازاد بر ضوابط قانونی

موضوع دیگری که به صورت آشکار با ارجاع امر به کارشناس مشخص می‌شود تخلف خوانده در برابر قواعد امری پولی و بانکی کشور است.

چرا که تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی به میزان ۲۸ درصد مازاد بر ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار است.در طول تاریخ تاسیس شورای پول و اعتبار و نیز بانک مرکزی، در هیچ برهه‌ای از زمان، نرخ تسهیلات ۲۸ درصد تعیین نشده است.

در قرارداد فروش اقساطی بانک یا موسسه اعتباری نمی‌تواند چنین سودی دریافت کند.بنابراین تعیین نرخ سود ۲۸ درصد فقط پوششی برای دریافت سود است و منظور دیگری متصور نیست.حال آنکه این اقدام بر خلاف فلسفه عقد فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی است.خوانده مکلف به اجرا گذاشتن دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد.

حال با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست و در صورت صلاحدید حضرتعالی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات صدق عرایض، تقاضای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و ابطال شرط ضمن عقد از حیث شرط تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی، مازاد بر ضوابط قانونی و رفع مسدودی حساب سپرده و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه را دارد.

با توجه به اینکه خوانده از ارائه قراردادهای منعقد شده که نسخه‌ای از آن متعلق به موکل می‌باشد خودداری می‌نماید، تقاضا دارد با دستور آن دادگاه محترم یا عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نسبت به بررسی تخلفات صورت گرفته نیز اقدام شود.منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان  

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”میزان سود بانکی چقدر است؟” answer-0=”نرخ سود بانکی مطابق ضوابط قانونی نمی‌تواند مازاد بر چهار درصد کارمزد باشد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”آیا شروط تسهیلات بانکی قابل ابطال هستند؟” answer-1=”چنانچه شروط تسهیلات بانکی برخلاف قانون و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و سایر قوانین باشد، قابل ابطال هستند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]