ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور

با آموزش نحوه ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور همراه شما هستیم.
گروه وکلای رسمی دادگستری و همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان، جهت سهولت دسترسی شهروندان به تارنمای ثبت شکایت آنلاین از سوء جریانات در سازمان بازرسی کل کشور، این مطلب را با عزیزان به اشتراک می گذارد.

راه های ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور

در زمان طرح شکایت به عملکرد دستگاه ها و سازمان های اجرایی و ارائه اطلاعات، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

1. شکایات باید مدلل (همراه با دلیل) و مستند (سند و مدرک) باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

3. بر اساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

موارد عدم امکان ثبت شکایت در سازمان بازرسی

4. رسیدگی به شکایات وارده از سازمان ها و نهادهای زیر در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان امکان رسیدگی به آن را ندارد. بدیهی است در صورت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل الذکر، شاکی می بایست به مراجع حقوقی و قضایی ذیصلاح مراجعه نماید:
1-4- رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
2-4- شکایت از مراجع قضایی
3-4- شکایت از دیوان عدالت اداری
4-4- شكايات مربوط به گران‌فروشي
5-4- رسيدگي به شكايات از روند انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
6-4- اعتراض به تصميمات و آراء مراجع غيرقضائي نظير كميسيون‌هاي مالياتي، ماده 100 قانون شهرداري‌ها، هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري
7-4- رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي
8-4- رسیدگی به تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
9-4- رسیدگی به تصميمات شوراي نگهبان در زمينه تأييد و يا رد صلاحيت كانديداها
10-4- رسيدگي به تصميمات ديوان محاسبات كشور

5. مطالبه وام، مساعدت، كمك‌هاي مالي و درخواست کار و نظاير آن

6. درصورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.

7. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

8. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد، لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

9. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید.

*** درخصوص شرکت های حقوقی غیر دولتی (خصوصی) مدیرعامل یا فردی بعنوان نماینده شرکت مربوطه با ارائه مشخصات کامل می تواند شکایت خود را مطرح تا مورد بررسی واقع گردد.

نکات مهم در ارسال شکایت به سازمان بازرسی

چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شركت دولتي يا موسسه مأمور به خدمت عمومي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشند و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي دارند، مي‌توانند شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را (در قالب اعلام) با توجه و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.

بديهي است دريافت شكايات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 136، ایمیل و مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.

پيش از تنظيم و ارسال شكايت و يا گزارش از سو جريان اداري به نكات زير توجه فرماييد:
وظيفه سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و شركت‌هاي دولتي و موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و به طور كلي دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. بنابراين رسيدگي به شكايات، خارج از حوزه‌هاي مذكور و موضوعات زير خارج از صلاحيت اين سازمان می باشد.
شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد
شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور نمي‌باشد

چند توصيه برای ثبت شکایت

1. در صورتي كه قبلاً شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سو جريان اداري ارائه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد.

2. ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به سازمان ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و تماس تلفني با تلفن 136 امكان‌پذير است.

3. بر طبق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان، شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ، فلذا شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.

4. شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك دستگاه و يا چند دستگاه در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از دستگاهها و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.

5. در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.

6. مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

7. پس از وارد كردن مشخصات دستگاه و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در سازمان بازرسي آگاهي كسب نمايند. در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.
در همین رابطه توجه شما را به بخشی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی جلب می نماید:

الف) رسیدگی به شکایات مردمی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:
بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ها به يکي از صور برنامه ایی ، فوق العاده و موردی انجام مي‌شود. علاوه بر این بر اساس تعریف ارائه شده منظور از بازرسی موردی ، بررسي شکايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان می باشد.

ب) رسیدگی به شکایات مردمی در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:
در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان عنوان گردیده است که «در بازرسي‌ برنامه ای و همچنين در مواردي که براي بررسي اوضاع کلي يک منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد، جهت دريافت اعلامات، شکايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل کار خود اعلام دارد.»

علاوه بر ماده قانونی عنوان شده، در مواد 12 ، 13 ، 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مجددا به صلاحیت سازمان به رسیدگی به شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) از دستگاه های اجرایی و نحوه رسیدگی به شرح زیر تاکید گردیده است:
«ماده 12: سازمان مي‌تواند به شکايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوءجريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون تشکيل سازمان و کارکنان آنها رسيدگي ‌نمايد.

ماده 13: شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پيوست گردد.
در صورتي‌که شکايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکي مي‌رسد.

ماده 14: نتيجه رسيدگي به شاکي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاکي هدايت و شکواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاکي، ضمائم شکواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.
به اعلاماتي که هويت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين‌که به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و
سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.»

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ماده ۱– بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان«‌بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷)

تبصره- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم وهدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در باره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۲– وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)
الف – بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ب – انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷)

ج – اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در‌خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷)

د – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

تبصره ۱- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

تبصره ۲- گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)

هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)
تبصره – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۳- سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از‌طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره ۱- انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره ۲- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه ‌مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.

تبصره ۳- سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷)

ماده ۴- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشند تعیین میشود. رئیس ‌سازمان میتواند یک نفر قائم ‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد و‌همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده ۵- بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)

تبصره ۱- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.

تبصره ۲- رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت ‌رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.

ماده ۶– گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

تبصره – هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۷- بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸- کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره ۱– تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

تبصره ۲- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)

ماده ۹– چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷)

ماده ۱۰– وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را‌پیگیری نماید.

تبصره – در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۱۱– سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)
الف- بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب- با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.
تبصره- مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج- ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲
تبصره – مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د – ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

هـ- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد۱۳۸۵.

ماده ۱۲– چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده(۶۰۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده ۱۴– آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)

ماده ۱۵– قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون ‌میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ رییس قوه قضائیه
در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون؛
ث ـ نظارت و بازرسی برنامه ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه¬های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛
ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛
چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛
ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار می‌شود.
خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورتهای زیر انجام می‌شود:
الف ـ برنامه‌ای؛
ب ـ فوق‌العاده؛
پ ـ موردی.

ماده ۳ـ اولویتهای نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛
ب ـ سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام؛
پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛
ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب رییس قوه قضاییه؛
ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده ۴ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویتها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه میرسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامهای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده درسیاستها و برنامههای مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفهای و شئون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامههای توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،‌ سرمایه‌گذاری، رقابت پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریتهای دستگاه.

تبصره۱ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (۲) قانون انجام میگیرد.

تبصره۲ـ در مأموریتهای نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگیهای بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده ۵ ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین میشوند. رییس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده ۶ ـ سازمان میتواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استانها، بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان میباشد.

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده ۷ ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود میتواند در مورد برنامههای مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره۱ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.

تبصره۲ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذیربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره ۳ـ نظارت و بازرسی برنامهای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه میتواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط ارسال می‌شود.

تبصره ۴ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده ۸ ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده ۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره ـ بازرس کل موظف است در انجام ماموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی،‌ نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده ۱۰ـ در بازرسی برنامهای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام میگردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به‌نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده ۱۱ـ سازمان میتواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید.

ماده ۱۲ـ شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

تبصره ۱ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.

تبصره ۲ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است.

ماده ۱۳ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌-شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده ۱۵ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاههای اداری کشور و ارتقای کیفی گزارشها، سازمان میتواند با توافق مسئولان دستگاهها و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آنها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶ـ سازمان میتواند در انجام نظارت و بازرسی با بهرهگیری از فن‌آوریهای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذیربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده ۱۷ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.

مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهرهگیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده ، بانک اطلاعات مربوط به مزایدهها، مناقصهها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاههای فوق الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به‌روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید.

ماده ۱۸ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

تبصره ۱ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره ۲ـ مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده ۱۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:
الف ـ کسب آگاهیهای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،
ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی،
پ ـ تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارشها ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده ۲۰ـ بازرس یا هیأت بازرسی میتواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روشها ی زیر جمع‌آوری نماید:
الف ـ مشاهدات؛
ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛
پ ـ مطالعه سوابق و پروندههای موجود و تهیه مدارک لازم از آنها؛
ت ـ کسب نظر کارشناسی؛
ث ـ استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛
ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده ۲۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده ۲۲ـ بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان می رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء مینماید.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آنها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده ۲۳ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آنها همچنین دریافت حاملهای داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه، دسترسی به سیستمها و سامانه‌های رایانه ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده ۲۴ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده ۲۵ـ از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده ۲۶ـ طبقهبندی گزارشهای سازمان تابع طبقهبندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آنها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقهبندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده ۲۷ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌-باشد با تشخیص تأییدکننده نهایی گزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده ۲۸ـ دسترسی به حسابهای اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت میباشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکانپذیر است. مسوولان بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده ۲۹ـ سازمان می تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت هایی با حیطه طبقه بندی صورت می گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل های داده از قبیل لوح های فشرده یا کارت های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره ۱ـ نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای طبقه بندی سری است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره ۲ـ تخلف از مقررات این ماده ، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده ۳۰ـ افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی میتواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده ۳۲ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.

ماده ۳۳ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیتهای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوءجریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخهای خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء میکند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع میتواند پرسشهای مرتبط و موثر را طرح نماید.
پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبهای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقهبندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال میگردد.
ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میکند.
ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره۱ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره۲ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره۳ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.

ماده ۳۴ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسیهای بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده ۳۵ـ بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر میکند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۳۶ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین میباشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۳۷ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده ۳۸ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیشداوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده ۳۹ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به‌سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده ۴۰ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفهای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده ۴۱ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونهای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.
تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیتهای آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می-‌باشد.

ماده ۴۲ـ مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارشهای بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده ۴۳ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:
الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛
ب ـ فهرست مطالب؛
پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می-کند؛
ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسیها را نشان می دهد، شامل:
۱ ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛
۲ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛
۳ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده؛
۴ـ استنتاج و ارایه نظرها؛
۵ ـ پیشنهادها؛
ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده ۴۴ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسیها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام میگردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش؛
ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛
پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛
ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام میگرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم؛
ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامهای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم؛
ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛
چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده ۴۵ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:
الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.
ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.
پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسیشونده مورد توجه قرار گیرد.
ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روشهای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
ث ـ در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.
ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.
چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد.
ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.
خ ـ چنانچه سوء جریان یا نارساییهای موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذیربط داده می‌شود.

ماده ۴۶ـ گزارشهای نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحد الشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان میرسد، انجام میگیرد.

ماده ۴۷ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره۱ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.

تبصره۲ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون، با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس میگردد.

تبصره۳ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علیرغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌-شود.

ماده ۴۸ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارشهای خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذیربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون؛
ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده ۴۹ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارشهای سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده ۵۰ ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، میتواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده ۵۱ ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست مینماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاههای مربوط برای احقاق حقوق خود نمیباشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به‌گزارش سازمان و یا دستگاه ذی-ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده ۵۲ ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذیربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از
گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاههای نظارتی

ماده ۵۳ ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بسترهای فساد زا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست.

ماده ۵۴ ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می‌تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهار نظر نماید.

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده ۵۵ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع‌یابی استفاده نماید.
در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:
الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛
ب ـ ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غیردولتی واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛
پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی، فنی، صنعتی و مردمی.

ماده ۵۶ ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (۱۱) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۷/۸/۱۳۹۷ اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف ـ پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛
ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارشهای سازمان؛
ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاههای اطلاع‌رسانی بینالمللی و منطقهای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بینالمللی مسؤولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان پذیر می‌باشد.

فصل ششم ـ به کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده ۵۷ ـ در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶/۹۷ مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکتها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده ۵۸ ـ تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا همتراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده ۶۰ ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها استفاده کند.

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده ۶۱ ـ کلیه تشکلها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاریهای لازم را معمول دارند، مشمول حمایتهای قانونی خواهند بود.

ماده ۶۲ ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند.
«بسم الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم».

ماده ۶۳ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:
الف ـ امور اداری:
۱ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریتها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛
۲ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛
۳ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛
۴ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.
ب ـ امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخشهای مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.

ماده ۶۴ ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمیتواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۶۵ ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.

ماده ۶۶ ـ این آیین‌نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ است و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور