نحوه اجرای داوری خارجی

با بررسی موضوع نحوه اجرای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

رویای جهانی شدن و ایجاد یک دهکده جهانی که ناشی از: عزم و اراده کشورهای آسیب دیده از آثار مخرب جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی کشور های خود به منظور برون‌ رفت از وضعیت بد اقتصادی که دامن آن کشور ها را گرفته بود سبب شد که این کشور ها در اولین گام اقدام به تاسیس صندوق بین‌ المللی پول و بانک جهانی کنند و با رشد سریع ارتباطات و نیاز به تعامل و همکاری میان کشور های مختلف در امر بازرگانی، ضرورت تاسیس نهادی جهت ساماندهی به ساز­ و کار بازرگانی و تجارت بین‌ المللی احساس میشد که توافقات بین­ المللی کشور ها سبب تشکیل نهادی بین­ المللی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌ الملل گردید و عمده اهداف این سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد؛

• بالابردن سطح کیفی و کمی زندگی مردمان کشور های عضو.
• فراهم آوردن بستر اشتغال کامل در کشور های عضو.
• رشد و توسعه تولید تجارت بین­ المللی و بهینه بهره بردن از منابع جهانی.
• دست یافتن به توسعه پایدار با هدف بهینه بهره‌ برداری کردن از منابع جهانی.
• حفظ محیط زیست.
• افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه ‌یافته از رشد تجارت بین‌ المللی.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین‏ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فراهم کردن تسهیل در روابط تجاری بین­ المللی از یک طرف در گرو وضع قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر نهاد حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. بحث شناسايي و اجراي آرا داوري هاي خارجي كه موضوعي بسيار مهم در حوزه تجارت و بازرگانی بین­ المللی است و در هر سيستم حقوقي هم از لحاظ تئوري و عملي مي باشد و یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای آرای داوری خارجی است.

بررسی نظام حقوقی كشور های مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد که برداشتن قدم هایی در این راستا موثر است. بنظر باید همگام با این بسط رشد و توسعه روابط بین­ المللی در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی – بازرگانی باید توانایی نظام قضایی ایران در اجرای آرای داوری خارجی در ایران برای جلب اطمینان واعتماد نظام های قضایی كشور های خارجی در جهت تضمین حقوق اتباع خود فراهم شود.

امروزه اکثر دعاوي تجاري بين­ المللي از طريق داوري هاي بين­ المللي حل و فصل مي گردد و طرفين دعوي با توافق و اختيار خود كليه اركان آن­ را تشكيل مي دهند. تعيين داور يا داوران، مقررات ماهوي، شكلي اوليه، ادله اثبات دعوي، مقر داوري، زيان داوري نحوه رسيدگي، نحوه صدور لازم الاجرا شدن حكم، ضمانت اجراي حكم و… همگی با توافق طرفين دعوي مي باشد. اما پس از صدور رای طرفين ملزم به رعايت و اجراي حكم صادره از طرف داور يا داور ها مي باشند، امروزه داوري هاي بين­ المللي داراي قواعد و مقررات مدون مدل و در بعضي از موارد مصوبه ماهوي و شكلي در حقوق بين­ الملل مي باشد.

اهميت و فوايد داوري در تجارت ملي، خارجي و بين­ المللي

با گستردگی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی در سطح بین­ المللی، اكثر دعاوي تجاري بين­ المللي نیز از طريق داوري­ هاي بين­ المللي رسيدگي و حل و فصل می شود، بطوري كه اگر در مبادلات بين­ المللي داوري را از زمره رسيدگي ها خارج كنيم، كمتر تاجري حاضر است با تاجر تبعه كشور ديگر معامله نمايد، زيرا نسبت به آينده رابطه قرار­دادي و تجاري خود و تعهدات و آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نيز رسيدگي و راي اجرا آرا بي اطلاع مي باشد. بطوري كه مي توان ادعا كرد كه تجارت و مبادلات بين­ المللي بدون داوري بين­ المللي امكان ادامه حيات در صحنه بين­ المللي ندارد.

و شاید عمده دلایلی که باعث شده است، امروزه كمتر تجار بين­ المللي، برای حل و فصل اختلافات ناشی از رابطه تجاری خود با ساير تجار بين­ المللي و يا حتي دولت­ ها ، تمايل به رجوع به مراجع قضايي ملي كشور طرف قرارداد خود نداشته باشد، موارد ذیل باشد؛

1. قابل پيش بيني بودن قوانين و مقررات ماهوي یا شكلي اثباتي ملي كشور ها و امکان تقلب.
2. عدم اطلاع تجار بين­ المللي از قوانين و مقررات ملي كشور هاي مختلف براي تبعيت اين مقررات.
3. بي­ طرف نبودن مراجع قضايي ملي كشور ها در اينگونه دعاوي.
4. عدم امكان رسيدگي تخصصي و صنفي در اين دعاوي توسط قضات كشور ها.
5. عدم صلاحيت محاكم ملي در بسياري از دعاوي تجاري بين­ المللي.
6. عدم امكان حل مسالمت آميز اختلافات توسط محاكم ملي كشور ها.
7. پر هزينه و طولاني بودن رسيدگي در مراجع ملي كشور ها.

و عمده دلایلی که تمایل رجوع به مراجع داوری تجاری بین­ المللی، برای حل و فصل اختلافات ناشی از رابطه تجاری خود با ساير تجار بين­ المللي و يا حتي دولت ها را توسط تجار بين­ المللي دو­ چندان کرده است، موارد ذیل باشد؛

1. رسيدگي تخصصي توسط داور يا داوران در داوري­ هاي بين­ المللي.
2. سرعت در داوري.
3. كم هزينه بودن.
4. محرمانه بودن داوري.
5. جلوگيري از تقلبات نسبت به داوري.
6. حل مسالمت آميز اختلافات.
7. حفظ منافع طرفين به دليل انتخابي بودن داوران توسط طرفين.
8. دارا بودن صلاحيت در كليه اختلافات و موارد تفسيري و تكميلي قراردادي تجاري.
9. امكان اجرا بهتر و سريعتر احكام داوري­ های بین­ المللی در کشور ساير تجار بين­ المللي و يا حتي دولت­ ها.

تاريخچه و سابقه قانون گذاري حوزه داوري در نظام حقوقی ايران

شاید بشود تلاش برای قانون گذاری در نظام حقوقی ایران در جهت وضع قوانین در حوزه داوری برشمرد؛

• اولین گام قانون گذاری برای وضع قوانین در حوزه داوري، به باب نهم قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 (مواد 680 – 632) اشاره داشت، كه بطور عام در مورد داوري صحبت نموده است و عنايتي به داوري­ هاي خارجي يا بين­ المللي نداشته است.
• دومین گام می شود به اصل 139 قانون اساسی مصوب 1358 به عنوان تلاش دیگر قانون گذار برای تقنین در حوزه داوری با موضوع امکان ارجاع دعاوی اموال عمومی یا دولتی به داوری به ویژه جایی که یک طرف اختلاف شخص خارجی باشد.
• سومین گام که به موجب بيانيه ها و اسناد مربوط الجزاير بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا مصوب 1359 داوري بين­ المللي پيش بيني شده است.
• چهارمین گام قانون داوري تجاري بين­ المللي مصوب 1376 است.

نکته: از دیگر اقدامات در جهت وضع قوانین و مقررات در حوزه داوری می توان به بند ج ماده 5 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مصوب 1369 كه اجازه تشكيل ديوان داوري را به آن اتاق براي حل و فصل دعاوي مي دهد اشاره داشت.

اهميت اجرا آراي داوري­ هاي خارجي

بطور معمول تجار و بازرگانان كشور هاي ديگر اگر مطمئن نباشند، راي صادره به نفع خود را در كشور هاي ديگري كه طبق روال كشور محل وقوع اموال محكوم عليه است، نمي توانند اجرا نمايند. به یقین نسبت به معامله با آن گونه اشخاص منصرف مي شوند و به ناچار تجارت و مبادلات اتباع آن كشور و اتباع ساير كشور ها كند و گاه غير ممكن مي شود و دليل اصلي اين امر اين است كه اغلب تجار خارجی مايل به رجوع به مراجع قضايي ملي كشور طرف اختلاف خود نمي­ باشند.

بنابراين دوام و بقای حيات تجارت خارجي و بين­ المللي يك كشور و حتي شرط امكان تجارت خارجي و بين­ المللي يك كشور مشروط به سهولت و راحتی شناسائی، پذیرش اجرا يا عدم آرا داوري­ هاي خارجي در آن كشور بستگي دارد، در حقيقت اين امر قلب تپيده حيات تجاري و اقتصادي يك كشور است.

انواع داوري­ هاي بين­ المللي

داوري­ هاي بين­ المللي از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری، یا از نظر موضوعی که داوری پذیر است از لحاظ موقعیت جغرافياي (داخلی، خارجی و بین­ الملل) یا تعداد داوران (داوری واحد یا داوری متعدد) دسته بندی می شوند. آنچه در تجارت بین­ المللی دسته بندی داوری از حیث موقعیت جغرافیا و قلمرو داخلی و خارجی کشور ها در حوزه تجارت و بازرگانی یا روابط و تعامل اقتصادی کشور ها، سازمان­ ها و اشخاص است.

دسته بندی داوری از حیث موقعیت جغرافیایی و قلمرو داخلی و خارجی کشور ها

الف – داوري­ هاي داخلي: به داوري­ هايي ميگويند كه مقر آنان در چهار چوب جغرافيايي يك كشور باشد و رسيدگي به دعاوي داخلي يك كشور نمايد.

ب – داوري­ هاي خارجي: كه مقر آن ها خارج از خاك جغرافياي سياسي كشور است و در آن حاكميت سيستم حقوقي يك كشور اعمال شده است.

پ –  داوري­ هاي بين­ المللي: به داوري­ هايي ميگويند كه در داخل و يا خارج از جغرافياي سياسي يك كشور باشد. اما موضوع رسيدگي داوري يك دعوي بين­ المللي باشد و در آن اعمال حاكميت هيچ كشور خاصي نشده باشد.

نکته: پس منظور از آرا داوري­ هاي خارجي آرا صادره از مراجع داوري است كه مقر آن ها در خارج از جغرافياي سياسي یک کشور برتای مثل ايران است نه خارج از جغرافيا و حاكميت حقوقي ايران. زيرا ممكن است دعوي موضوع اينگونه داوري­ ها بر اساس توافق طرفين دعوي، مرجع داوری مورد توافق ایشان يا قواعد حل تعارض قوانين، قوانين ماهوي يا شكلي يا اثباتي جمهوري اسلامي ايران حاكم باشد.

سيستم هاي شناسايي و اجراي احكام خارجي

در رابطه با شناسايي و اجراي احكام خارجي اعم از آرای صادره محاکم و مراجع داوری و شناسايي و اجراي آرا داوري­ هاي خارجي بطور اخص، كشور ها و سيستم­ هاي حقوقي موجود داراي سيستم­ هاي واحد و متحد الشكلي نيستند. بدين صورت كه برخورد با حكمي كه از يك كشور صادر مي شود، در كليه كشور هاي ديگر جهان مطابق با يك سيستم واحد نمي باشد و در اين رابطه كشور هاي جهان ممكن است از يكي از چهار سيستم زير پيروي و تبعيت نمايند؛

1. سيستم كنترل محدود: در اين سيستم وقتي يك حكم خارجي ارائه شود قاضي مقرر دادگاه براي شناسايي، در نتیجه اجراي حكم ارائه شده حكم را از بعضي جهات و شرايط كه قبل تر توسط قانون و يا رويه قضايي مشخص شده است بايد كنترل نمايد. از جمله كشور هايي كه از اين سيستم پيروي مي نمايند؛ ايتاليا، ايرلند، انگليس، آمريكا و ايران هستند.
2. سيستم كنترل نامحدود: در اين روش يك كنترل كلي روي حكم خارجي انجام مي شود و در نتيجه آن قاضي مي تواند حكمي را به مانند همان صورت كه هست بپذيرد و يا رد نمايند، مانند بلژيك كه تغيير در حكم خارجي را اجازه نمي دهد.
3. سيستم رد مطلق: در اين سيستم به دليل عدم اعتمادي كه به قضاوت خارجي دارند، چون تصور مي كنند ممكن است قاضي هم وطن خود را به يك خارجي ترجيح دهند، به هيچ عنوان حكم خارجي اثري نداشته و فقط اثر يك سند را دارد و از اجراي حكم خارجي امتناع ميورزند مانند: هلند، لوكزامبورگ، سوئيس، فنلاند و بلغارستان.
4. سيستم تجديد نظر مطلق: در اين روش قاضي نسبت به حكم خارجي داراي اختيارات كامل است و مي تواند هرگونه تغيير اصلاحي نسبت به حكم خارجي بنمايد و حتي مي تواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد. فرانسه از جمله كشور هايي است كه از اين سيستم پيروي مي نمايد.

نکته: ممكن است یک كشور در حالي كه يكي از روش­ هاي فوق را مي پذيرد، شرط عمل متقابل و قرارداد­ هاي بين­ المللي و عرف و عادت بين­ المللي را نيز در اجراي احكام كشور هاي مختلف دخالت دهد.

سيستم هاي شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي (خاص)

به دليل وجود مقررات و كنوانسيون هاي بين­ المللي با توجه به نقش اين كنوانسيون­ ها، سيستم­ هاي شناسايي و اجراي آرا داوري­ هاي خارجي در حقوق بين­ الملل به سه سيستم مشخص دسته بندی می شود؛

الف) سيستم مختلط: كشور هايي كه از اين سيستم پيروي مي­ نمايند، اجراي آرا داوري خارجي را از طرفي مشروط بر حقوق داخلي و رويه قضايي خود و از طرف ديگر مستند به قرارداد هاي چند جانبه و دو جانبه خود می­ نمايند. انگليس و فرانسه از جمله اين كشورها مي باشند.

ب) سيستم شناسايي وسيع بدون اتكا به قرارداد هاي بين­ المللي: در اين سيستم تفاوتي بين آراي داوري‏ هاي داخلي و خارجي وجود ندارد و محكوم له راي داوري را، اعم از داخلي و يا خارجي مي تواند براي اجرا به دادگاه ذي­ صلاح اينگونه كشور ها تقديم نمايد.

ج) سيستم شناسايي محدود: اين­گونه كشور ها به هيچ يك از قرارداد هاي بين­ المللي نپيوسته اند و فقط مقررات حقوق داخلي خود، كه براي اجراي داوري­ هاي داخلي دارند، براي شناسايي و اجراي آرا داوري­ هاي خارجي اعمال مي­ نمايند، كه به یقین ايجاد مشكلات متعددي به دليل اختلافات شكلي ماهوي در اين دو نوع داوري، براي محكوم له مي­ نمايد.

اسناد حقوقی و قرارداد های بین­ المللی موجود در مورد شناسايي و اجراي آراء داوري­ هاي خارجي

در مورد شناسايي و اجراي آراء داوري­ هاي خارجي، در عرصه حقوق بين­ المللی سه سند مهم به چشم می خورد؛

1. پروتكل 1923 ژنو در مورد شرايط داوري.
2. كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوري­ هاي خارجي كه با نظارت جامعه ملل تدوين شد و هدفش اجراي آراي داوري­ هاي موضوع پروتكل 1923 ژنو بود.
3. كنوانسيون 1958 در مورد اجراي احكام داوري­ هاي خارجي، نيويورك كه توسط سازمان ملل در 7 ژوئن 1959 با توديع سومين سند تصويب يا الحاق (به استناد ماده 12) حاصل آمد و تاكنون ده­ ها كشور به آن ملحق شده اند كه در آن سعي شده است نقائض و مشكلات كنوانسيون 1927 ژنو شود و به نظر مي رسد، اين كنوانسيون بسيار كامل تر و پيشرفته از كنوانسيون مادر خود باشد. مقررات آن رايج­ ترين مقررات حاكم بر شناسايي و اجراي آراي داوري­ هاي خارجي مي باشد.

نكات مهم مربوط کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌ نیویورک 1958 

مي توان به به نکات ذیل اشاره داشت؛

• اينكه مفاد اين كنوانسيون فقط شامل آراي صادره داوري در كشور هاي متعاهد مي باشد. بنابراين نمي توان براي درخواست شناسايي و اجراي آن در كشوري كه عضو كنوانسيون است حكم كشوري كه عضو كنوانسيون نيست را مستند قرارداد.
• اينكه در اين كنوانسيون شرايط شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي بسيار ساده و روان است.
• اينكه آراي داوري­ هاي موضوع اين كنوانسيون داوري­ هاي است كه داراي موافقتنامه داوري كتبي باشند.
• اينكه كشور هاي متعاهد، حكم داوري صادره از كشور عضو ديگر را در كشور خود لازم الاجرا مي دانند و آن را مطابق مقررات آئين دادرسي محل شناسايي و اجرا مي نمايند.
• اينكه موارد ابطال راي داوري خارجي در اين كنوانسيون ممكن است.

شروط ابطال رای داوری با توجه به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌ نیویورک 1958

اول. محكوم به دلايل زير درخواست نموده باشد؛

• عدم اهليت يكي يا هر دو طرف بر اساس قانون دولت متبوع.
• موافقت نامه داوري بر اساس قانون حاكم فاقد اعتبار بوده.
• تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده و يا اينكه طرف مذكور به جهتي از جهات ديگر قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است.
• حكم داوري مربوط به اختلاف خارج از صلاحيت داور يا داوران بوده است.
• نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق يا توافق طرفين نبوده است.
• حكم داوري به وسيله صالح كشور مقر يا قانون حاكم ابطال يا معلق گرديده است.

دوم. مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز مي تواند در موارد زير، اجراي حكم خارجي را رد نمايد؛

1. برابر قوانين و مقررات آن كشور، حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نباشد.
2. شناسايي و اجراي حكم مغاير با نظم عمومي آن كشور باشد.

قوانين و مقررات مربوط به شناسايي و اجراي آراء داوري­ هاي خارجي در نظام حقوقی ايران

در مقررات و قوانين مدون ايران همانگونه كه در بخش سوابق قانون گذاری بیان گردید، هيچگونه قوانين و مقررات خاص و مشخصي در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري­ هاي خارجي وجود نداشت، با وجود اينكه بیش از یک قرن از قانون گذاري نوین در ايران مي گذرد و حتي در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي و حتی اسناد تنظیم شده در کشور خارجی (بطور عام) تنها ماده 1295 قانون مدني و در فصل نهم قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به شناسايي و اجراي احكام و اسناد خارجي پرداخته است و داراي قوانين و مقررات مدون در مورد اجراي احكام خارجي شده ایم. اینک ما اين مشكل را در اين امر مهم بطور خاص را داريم كه بايد براي شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي به دليل نداشتن مقررات خاص خود در حقوق ايران به قواعد و مقررات عام مراجعه کنیم؛

• شناسايي و اجراي احكام خارجي.
• اجراي آراء داوري (بطور عام)

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین‏ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شناسایی مقررات مربوط به شناسايي و اجراي داوري هاي خارجي را در حقوق ايران با توسل به قوانین مقررات و قواعد مربوط به آن

هيچ راي داوري تا زماني كه مورد شناسايي دادگاه و محكمه مقر مرجع داوري قرار نگيرد و بر اساس آن دادگاه امر به اجراي آن صادر نمايد قابليت اجرا پيدا نمي كند. بنابراين آنچه ضمانت اجرا در كشور ديگر پيدا ميكند امر به اجراي راي است كه يك ماهيت قضايي دارد و بر اساس بند 8 ماده 169 قانون اجراي احكام نيز از شروط شناسايي صدور دستور اجرا مي باشد. قانون مدل داوري آنستيرال و مقررات اتاق بازرگانی پاریس (ICC) نيز بر اين امر صراحت دارند.

1. ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي ايران 1376 نيز بصراحت مقرر می­ دارد: “آرا داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر مي شود قطعي و لازم الاجرا است ودر صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 (دادگاه عمومي مركز استان – شعبه يك) با ترتيبات اجراي احكام دادگاه­ ها به مورد اجرا گذاشته مي شود يعني هيچ تفاوتي بين اجرا (نه شنايايي) آراي داوري­ ها و احكام دادگاه­ ها از ديدگاه قانون گذار ايراني نيست.”
2. ماده 972 قانون مدني مقرر می ­دارد: “احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجرا آن ها صادر شده باشد.” بنابراين آراي داوري خارجي موضوع دستور اجراي محاكم و دادگاه­ هاي خارجي نيز از موضوعات داخل در مشمول اين ماده بوده و بايد براي اجراي دستور و امر به اجراي آن ها توسط محاكم ايران صادر شود.
3. در اجراي ماده 972 قانون مدني و ماده 177 قانون براي اجراي احكام مقرر می­ دارد: “اسناد تنظيم شده در كشور هاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاه­ هاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي باشد.”

نکته: بنابراين براي يافتن مقررات مربوط به شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي بايد از قوانين و مقررات مربوط به شناسايي و اجراي احكام دادگاه­ هاي خارجي در حقوق ايران و مقررات مربوط به داوري در حقوق ايران كمك گرفت.

نحوه شناسايي آراء داوري هاي خارجي در ايران

طبق قوانین موجود می توان 8 شرط برای شناسایی هشت شرط براي شناسايي احكام خارجي بیان نموده، که عبارتند از؛

1. رای داوری از مرجع داوری كشور هايي صادر شده باشد كه، به موجب قوانين خود يا عهود يا قرارداد ها احكام صادره از مراجع داوری ايران نیز در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي آراء داوری معامله متقابل نمايد.
2. مفاد رای داوری مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره ایران نباشد.
3. اجراي رای داوری مخالف با عهود بين­ المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4. رای داوری در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا باشد و به علت قانوني از اعتبار خود را از دست نداده باشد.
5. از دادگاه­ هاي ايران حكمي مخالف رای داوری خارجي صادر نشده باشد.
6. رسيدگي به موضوع داوری مطابق قوانين ايران در صلاحیت دادگاه­ ها بوده و داوری پذیر نبوده باشد.
7. رای داوری راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8. دستور اجراي حكم از مقالات صلاحيت دار كشور صادر كننده حكم صادر شده باشد.

موانع اجراي آراء داوري­ هاي بین­ المللی در ايران

مصادیقی که مانع اجراي آراي داوري­ هاي بين­ المللي مي شوند، را در 7 بخش بیان کرد؛

بخش اول – مواردی که سبب ابطال رای داوری می شود؛

1. يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.
2. موافقت نامه داوري به موجب قانون حاكم معتبر نباشد و يا در صورت سكوت قانون حاكم مخالف صريح قوانين ايران باشد.
3. مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
4. درخواست كننده ابطال بديهي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
5. دارو خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد.
6. تركيب هيات داوري يا آيين ­دادرسي مخالف مقررات نامه داوري يا قوانين آيين ­دادرسي حاكم باشد.
7. قرارداد داوري مشتمل بر نظر موافق يا موثر داور جرح شد باشد.
8. راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
9. پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده ابطال بود و ثابت شود كه آن مدارك مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آن­ ها شده است.

بخش دوم – مواردی که عدم رعایت آن­ ها موجب بطلان رای داوری می شود؛

1. موضوع اصلي اختلاف بموجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
2. مفاد راي داوری مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
3. راي داوري در خصوص اموال غير منقول واقع در ايران بوده و يا با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي كه از اعتبار نيفتاده است معارض باشد. مگر اينكه در مورد اخير داور حق سازش داشته است.

بخش سوم – موارد غير قابل ارجاع به داوري است؛

1. دعوي ورشكستگي.
2. دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.

بخش چهارم – مواردی سبب انحلال موافقتنامه داوری می شود؛

1. در صورت تراضي كتبي طرفين.
2. در صورت فوت يا محجور شدن يكي از طرفين.

بخش پنجم – آراء مخالف با قوانين آمره؛

1. راي داور يا هيات داوري نبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2. مفاد رای داوری مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره ایران نباشد.

بخش ششم – یکسان بودن تابعیت طرفین موافقتنامه داوری؛

1. در صورتی هنگام انعقاد موافقتنامه داوری طرفین تابعیت ایرانی داشته باشند.
2. در صورتی که پس از انعقاد موافقتنامه داوری بین­ المللی طرف خارجی تابعیت ایران را کسب کند.

بخش هفتم – موارد خلاف اصل 139 قانون اساسي؛

ارجاع دعاوی اموال عمومی و اموال دولتی از حیث امور حاکمیتی به داوری امکان ­پذیر نیست. به ویژه که یک طرف تابعیت غیر ایرانی دارد.

تشريفات شناسايي آراي داوري­ هاي خارجي در ايران

تشريفات شناسايي احكام و اسناد خارجي در فصل نهم قانون اجراي احكام مدني بقرار ذيل پيش بيني شده است:

1. متقاضي شناسايي و اجراي حكم يابد به دادگاه عمومي محل اقامت محكوم عليه در ايران و يا محل سكونت وي در ايران و در صورت نداشتن هيچكدام از آن دو به دادگاه عمومي شهرستان تهران رجوع نمايد و اجراي حكم را كتباً تقاضا نمايد.
2. نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي با ترجمه رسمي و تاييد مامور سياسي يا كنسولي كشور صادر كننده.
3. رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيت دار با ترجمه.
4. گواهي نماينده سياسي يا كنسولي يكي از طرفين راجع به صدور دستور اجراي حكم از طرف مقامات صلاحيت ­دار.
5. گواهي امضا نمايندگان سياسي و كنسولي توسط وزارت امور خارجه ايران.
6. دادگاه اجراي احكام در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبولي تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي داد.
7. قرارداد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي تواند ظرف 10 روز از آن تجديدنظر بخواهد.
8. دادگاه تجديد­نظر كننده به جلسه ايي فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ راي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مي كند و در غير اين صورت آن را تاييد مي كند راي قابل فرجام نيست.

اجراي احكام داوري­ هاي خارجي در ايران – بر اساس قوانين داخلی

طبق قانون اجرای احکام و داوری تجاری بین­ المللی احکام خارجی طبق موارد ذیل اجرا می شود؛

1. كه اسناد تنظيم شده در كشور هاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي احكام دادگاه­ هاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي­ باشند.
2. احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذاشته شوند.
3. آراء داوري كه مطابق اين قانون صادر شود قطعي و لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 (شعبه يك دادگاه عمومي مركز استان) بر اساس ترتيبات اجراي احكام دادگاه­ ها به مورد اجرا گذاشته مي شوند.

• بنابراين با عنايت به اجتماع حكم هر سه ماده فوق آراي داوري­ هاي خارجي مانند احكام مدني داخلي در ايران قابل اجرا مي باشند.

اجراي احكام داوري هاي خارجي در ايران بر اساس کنوانسیون ­های بین­ المللی و معاهدات دو جانبه

کشور ها و طرف­ های متعاهد کنوانسیون ­ها و معاهده­ ها، به موجب هر موافقتنامه کتبی که طرفین آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعاوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند و این دعاوی ناشی از رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرآن بوده وموضوع آن از طریق داوری قابل حل و فصل باشد. باید به رسمیت بشناسند و اختلاف به داوری ارجاع شود.

مقررات کنوانسیون ­ها و معاهده­ ها، به اعتبار موافقتنامه ‌های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی واجرای آراء داوری منعقده بین کشور های متعهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از حق، هیچ ذی نفعی که بخواهد به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات کشوری که در قلمرو او به یک رای داوری استناد شده از آن رای بهره­ مند شود نخواهد گردید. الزام آوری آراء داوری باید توسط کشور های متعاهد شناسایی شود و آن را مطابق آئین­ دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعایت شرایط ذیل اجرا کنند؛

1. ارائه تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری باید همزمان با تسلیم تقاضا نامه خود مدارک ذیل را نیز ارائه نماید.
2. مدارک مورد نیاز برای تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری

الف . نسخه اصل مصدق حکم یا رونوشت گواهی شده آن.

ب . اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده دوم و یا رونوشت گواهی شده آن.

3. هرگاه حکم یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به حکم داوری استناد شده است نباشد، طرفی که شناسایی و اجرای حکم را تقاضا نموده مکلف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مامور سیاسی یا کنسولی گواهی گردد.

نحوه رد درخواست شناسایی و اجرای رای داوری بین­ المللی توسط محکوم علیه

 در خواست شناسایی و اجرای رای داوری فقط در صورتی می تواند به تقاضای کسی که علیه او به رای صادر شده است. رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای رای شده است دلایل و مدارک مثتبه ای ارائه دهد مبنی بر اینکه؛

• یکی از طرفین موافقتنامه داوری، به موجب قانون متبوع وی به جهتی فاقد اهلیت بوده است.
• موافقتنامه مذکور به موجب قانونی که طبق توافق طرفین، حاکم بر این موافقتنامه است، فاقد اعتبار است.
• موافقتنامه مذکور به موجب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده فاقد اعتبار است.
• برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است.
• شناسایی و اجرای احکام مغایر با نظم عمومی آن کشور است.
• تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به رای داوری استناد شده، درست ابلاغ نگردیده است.
• طرفی که علیه وی به رای داوری استناد شده، به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است.
• رای داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده است.
• داور از حدود طرفین در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد تجاوز کرده باشد.
• نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا مطابق با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده نبوده است.
• رای داوری هنوز نسبت به طرفین لازم الاجرا نشده است.
• رای داوری در مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن با حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است.
• به هنگام شناسایی و اجرای احکام داوری، هیچ­گونه شرایطی که شدیدتر باشد یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای احکام داوری داخلی معمول است تحمیل نخواهد شد.

نکته: مرجع قضایی صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده، در صورت احراز یکی از موارد زیر می تواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند.

نکته: مرجعی قضایی صالحی که تقاضای شناسایی واجرای حکم نزد او مطرح است می تواند چنانچه مقتضی تشخیص دهد دستور اجرای حکم داوری را به تعویق اندازد و همچنین می تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمین مناسبی تودیع نماید.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین‏ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.