قوانین داوری در اتریش
قوانین داوری در اتریش بیش از 250 سال سابقه تصویب دارد. مقررات داوری نیز در اولین پروتکل الحاقی اتریش در سال 1895 گنجانده شده و از ان زمان تاکنون، قوانین داوری به طور منظم مورد بازبینی قرار گرفته است. آیا درباره قوانین داوری در اتریش نیاز به مشاوره دارید؟ پیرو تماس های مکرر شما عزیزان با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در خصوص اطلاعاتی در باب قوانین داوری اتریش، صلاحیت دادگاه های داوری اتریش، مقررات قراردادهای داوری در اتریش، معیار های داور در اتریش در صدد ان بر آمدیم که مقاله ی حاضر را برای شما عزیزان به رشته تحریر در آوریم. امید است که با نگارش این مقاله، در جهت افزایش اطلاعات حقوقی شما سروران گرامی در باب حقوق داوری در اتریش کمک شایانی نموده باشیم.
در تاریخ 1 ژانویه 2006، بازنگری جامع قانون داوری اتریش به اجرا در آمد. قانون داوری اتریش بر اساس قانون تجاری کمسیون حقوق بین‌الملل (UNCITRAL) سازمان ملل متحد است و تمام داوری هایی که در اتریش مستقر شده اند و در تاریخ یا بعد از تاریخ تصویب ان به اجرا در آمده است را در بر می گیرد. این قانون در بخش های 577-618 قانون مدنی اتریش آمده است. اجرای قانون داوری اتریش، بین داوری های داخلی و بین‌المللی تفاوتی ایجاد نمی کند.
با توجه به موقعیت اتریش در مرکز اروپا و قدمت داوری دائمی ان، تعداد بیشتری از احزاب بین‌المللی، اتریش را به عنوان میزبانی داوری انتخاب می کنند که اغلب داوری دائمی را بر می گزینند. ارگان اصلی داوری بین‌المللی اتریش – مرکز بین‌المللی دادگاه وین (VIAC) – یکی از موسسات داوری در اروپا است. VIAC از زمان تاسیس ان در سال 1975 بیش از 100 پرونده را از قانون اساسی داوری و قوانین دادگستری برخوردار کرده است و به طور مداوم در حال افزایش است.
قوانین اجباری داوری در اتریش
قانون داوری اتریشی بر اساس اصل استقلال حزب هدایت می‌شود. بنابراین، تنها چند مقررات قانونی اجباری وجود دارد، از جمله:
- حق شنیده شدن
- اصل رفتار برابر
- حق احزاب به نمایندگی
- قضاوت در صورت مشاهده عینی
- الزامات رسمی برای یک توافق داوری
- مقررات ویژه مربوط به مصرف کنندگان و مسائل مربوط به حقوق کار (بخش های 617 و 618 قانون مدنی)
- توانایی درخواست به دادگاه برای یک اقدام موقت
- صلاحیت دادگاه داوری برای تصویب صلاحیت خود (بند 592 قانون مدنی)
معاهدات و قراردادهای دیگر در رابطه با صلاحیت داوری در اتریش
اتریش بخشی از کنوانسیون های چند جانبه در رابطه با داوری است، از جمله:
- پروتکل ژنو درباره مقررات داوری 1923
- کنوانسیون ژنو برای اهدای جوایز داوری خارجی 1927
- کنوانسیون اروپا در مورد مجوز تجاری بین‌المللی 1961
علاوه بر این، اتریش چندین موافقتنامه دو جانبه را در ارتباط با تشخیص و اهدای جوایز داوری امضا کرده است، از جمله موارد زیر را با:
- اتحاد جماهیر شوروی (1955)، که در حال حاضر در روسیه کاربرد دارد
- آلمان 1959
- یوگسلاوی (1960)، که در حال حاضر قابل اجرا در بوسنی هرزگوین، کرواسی، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان و اسلوونی است
- سوئیس 1960
- بلژیک 1961
- لیختن اشتاین 1975
اتریش همچنین تعدادی از توافقنامه های چند جانبه را برای به عنوان داور سرمایه گذار، مانند کنوانسیون حل مناقشات سرمایه گذاری بین ایالات و دیگر کشورها و قرارداد منشور انرژی سال 1991 امضا کرده است. به همین ترتیب، اتریش بیش از 60 معاهده دو جانبه سرمایه گذاری را امضا کرده است. معاهدات سرمایه گذاری برای داوری به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذاران و دولت است.
ارتباط قانون داوری اتریش و کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (انسیترال)
قانون داوری اتریشی بر اساس قانون انسیترال است و تمام ویژگی های اصلی ان در قوانین اتریش مطرح شده است. با این حال، تعدادی تفاوت های جزیی بین ان ها وجود دارد. به عنوان مثال، در مقایسه با قانون انسیترال، قانون اتریش تمایز بین داوری های ملی و بین‌المللی یا بین داوران تجاری و غیر تجاری قائل نشده است. علاوه بر این، طبق قوانین اتریش، نقض های رویه ای منجر به کنار گذاشتن اختیارات داوری می‌شود، در صورتی که آن‌ها خط مشی عمومی رویه ای اتریش را نقض می کنند. علاوه بر این، بر خلاف قانون انسیترال، قانون اتریش شرایط را برای ایجاد توافق داوری بین یک کارآفرین و یک مصرف کننده را که می‌تواند به طور موثری پس از اختلاف ایجاد شود، فراهم می کند. قانون داوری اتریش همچنین شامل مقررات خاص مربوط به امور مصرف کننده و حقوق کار است.
اصلاحات قانون داوری اتریش
در حال حاضر، اصلاحات قریب الوقوعی در جهت اصلاح قانون داوری اتریش برنامه ریزی نشده است. با این وجود، قوانین داوری اتریش دائما تحت نظارت حقوق دانان برجسته قرار می گیرد و اخیرا در سال 2013 تجدید نظر شده است. این تجدیدنظر به این نتیجه رسید که تمام فعالیت های قضایی مربوط به دادگاه های داوری در صلاحیت انحصاری دیوان عالی به عنوان نمونه اول و آخر محاکمه است. همچنین، از ژوئن 2017، مرکز بین‌المللی دادگاه وین ممکن است پرونده‌های داخلی را اداره کند. علاوه بر این، این مرکز در حال اصلاح قوانین و مقررات داوری و توافق (قوانین وین) است که احتمالا در ماه های ژانویه سال جاری و سایر احزاب سال 2018 به اجرا در خواهد آمد.
اعتبار موافقتنامه های داوری اتریش
اساسا، قانون اتریش نیاز به یک توافق داوری دارد که احزاب را شناسایی کند و قصد خود برای ابراز اختلاف خاصی داوری به طور واضح بیان کند. این توافقنامه می‌تواند به هر دو اختلافات موجود و آینده مرتبط باشد، اما باید در رابطه با یک رابطه حقوقی از پیش تعیین شده تنظیم شود.
به صورت رسمی، یک توافق داوری باید به صورت کتبی باشد. این را می توان در یک سند کتبی امضا شده توسط هر دو طرف یا در فکس ها، ایمیل ها و سایر اشکال ارتباطی که وجود این توافق را اثبات می کنند، ایجاد نمود.
همچنین، بخش های 617 و 618 قانون مدنی اتریش، الزامات رسمی خاصی را برای موافقت نامه های داوری با مصرف کننده و یا در زمینه های استخدامی مطرح می کند، از جمله این که توافق داوری باید یک سند جداگانه باشد و اعلامیه کتبی تهیه شود و تفاوت های اصلی داوری و دادرسی قبل از تصویب یک قرارداد داوری شرح داده شود.
صلاحیت دادگاه های داوری اتریش
سالهاست دادگاه های اتریشی موضع طرفداری داوری را که عموما به منظور حمایت از اعتبار قرارداد های داوری است، به اجرا می گذارند. بر خلاف سایر حوزه های قضایی، قانون اتریش صلاحیت دادگاه داوری را محدود نمی کند. به این ترتیب دادگاه ایالتی که در ان پرونده ای مطرح می‌شود که موضوع یک توافق داوری است، باید این ادعا را رد کند، مگر اینکه متهم بر نتیجه ی محاكمه اختلاف نظر داشته باشد یا به طور صحیح به دادگاه اعتراض کند. یعنی در صورتی که دادرسی در دادگاه در حال رسیدگی باشد، دادرسی داوری می‌تواند آغاز یا ادامه یابد و یا جبران خسارت شود (بند 1 ماده 584 قانون مدنی اتریش). به طور مشابه، در حالی که پرونده‌های داوری در حال بررسی است، هیچ پیشنهادی برای دادرسی یا دادگاه داوری در مورد ادعای (دیوان دادگستری) مورد قبول واقع نمی‌شود.
معیار های داور مطابق قانون داوری اتریش
هیچ نیازی به سن، تحصیل یا حرفه یک داور وجود ندارد. قانون اتریش فقط به داورانی نیاز دارد که :
- بی طرف و مستقل باشند.
- داشتن ظرفیت قانونی (یعنی قدرت تعهدات قانونی را داشته باشند).
- شرایط مورد نیاز در توافق داوری را اجرا کنند.
صرف نظر از این الزامات، تنها محدودیت های قانونی اتریش در قوانین خاصی که در مورد حرفه ها وجود دارد، مشخص می‌شود از جمله اینکه قضات شاغل اتریش از انجام عمل به عنوان داوری در اتریش ممنوع می‌باشند.
مقررات قرارداد داوری در اتریش
طرفین قرارداد داوری آزاد هستند که درباره تعداد داوران توافق کنند. قانون مدنی اتریش تصریح می کند که در صورت عدم توافق طرفین، تعداد داوران سه نفر خواهد بود. اگر طرفین، تعداد داوطلبان دائمی را تعیین کرده باشند، داوران باید یک شخص دیگر را به عنوان سرداور تعیین نمایند. به همین ترتیب، می‌توانند در مورد روش انتصاب نیز موافقت کنند.
علاوه بر این، طرفین قرارداد داوری می‌توانند تعدادی از الزامات اضافی را به داوران، مانند شرایط خاص یا پیشینه خاص حرفه ای، اعمال کنند.
شرایط جایگزینی داور مطابق قوانین داوری در اتریش
یک داور می‌تواند جایگزین شود در صورتی که
- طرفین در مورد حذف داور موافقت کنند.
- داور استعفا دهد.
- داور قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا نمی‌تواند در یک مدت زمان معقول عمل کند.
طبق ماده 594 از بخش 4 قانون مدنی اتریش، داورانی که نمی‌توانند به تعهدات خود برسند یا به موقع آن‌ها را برآورده نکنند، می‌توانند از جانب طرفین قرارداد برای هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت یا تاخیر ناعادلانه خود، مسوول باشند.
وکیل آشنا به قوانین داوری در اتریش
موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر با بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و بین‌الملل آماده ارائه مشاوره حقوقی می‌باشد. دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا با توجه به امور تخصصی مشاوره قوانین و قراردادهای داوری در اتریش، قوانین داوری در ایران و تنظیم قراردادهای داوری بین‌المللی، با ما تماس بگیرید.
بدون دیدگاه