شرایط مجازات قصاص

در این مقاله با بررسی شرایط مجازات قصاص همراه شما هستیم.

هدف قانون‌گذار از وضع مجازات، جهت ارتکاب خطا و جرمی است که با انجام آن، شخص مجنی علیه و در بعضی موارد جامعه از آن متاثر می گردد. ممکن است که اقدام فرد در جامعه، به نوعی موجب اخلال و آشوب و نگرانی در سطح زندگی افراد جامعه گردد که قطعا مجازات سنگینی را دربر خواهدداشت. قتل، یکی از سنگین ترین جنایاتی است که به شدت امنیت جامعه و افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چرا که با ارتکاب قتل، ممکن است رفتار جانی در مورد سایر افراد هم تسری یابد به خصوص در مواردی که مباشر در قتل، دارای سابقه ی تعدد قتل بوده و به جهت اعمال خود مجازات نشده باشد.

از این رو قانون‌گذار با تعیین مجازات قصاص، به عنوان یکی از مجازات های سنگین در قانون، زمینه را برای احقاق مجنی علیه و یا اولیای دم او ایجاد کرده است. با این حال، قانون در اجرای قصاص شرایطی را لحاظ کرده که در خور توجه می باشد و ممکن است که در اجرای قصاص موانعی وجود داشته باشد که اجرای مجازات قصاص، به سایر مجازات ها که از شدت کمتر برخوردار هستند تبدیل گردد.

ماهیت و شرایط مجازات قصاص

قصاص از ریشه کلمه عربی، قص و در لغت به معنی دنبال چیزی بودن و به دنبال او عمل کردن می باشد که در اصطلاح حقوقی معنای خاصی دارد که به عنوان یکی از مجازات هایی است که قانون گذار آن را در موارد ارتکاب قتل عمدی، در صورت مطالبه اولیای دم و یا به اذن مقام رهبری به اجرا می گذارد. قصاص نفس در عمل به منظور اجرای اقدام و مقابله به مثل با محکوم به قتل عمدی می باشد که همان اقدام را نسبت به مجنی علیه مرتکب گردیده و موجب جنایت شده است.

شرایط اجرای قصاص

با توجه به اینکه قصاص به عنوان یکی از مصادیق مجازات های سالب حیات محسوب می‌شود، در نتیجه مقدمتا در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود، در صورت قطعی و نهایی شدن رای قصاص، به اجرا گذاشته می‌شود. شرایط لازم برای اجرای قصاص به صورت ماهوی و شکلی قابل بررسی می‌باشد.

شرایط ماهوی لازم برای اجرای حکم قصاص

الف) اثبات و احراز وقوع قتل عمد: در جریان رسیدگی کیفری به قتل، دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم به قتل و بررسی نظر کارشناس و انتساب قتل به متهم، در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن قتل بررسی می کند درصورتی که قتل واقع شده از مصادیق قتل عمدی باشد، حکم به قصاص صادر می کند.

ب) برای اینکه قصاص در مورد شخص مباشر قتل اجرا گردد باید بین دین و عقل قاتل و مقتول تساوی باشد. بنابراین قاتل عاقل در برابر مقتول مجنون و یا قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان یا کافر قصاص نمی‌شود، بلکه ممکن است که به پرداخت دیه و یا حبس تعزیری درجه۵محکوم گردد.

شرایط شکلی لازم برای اجرای حکم قصاص

الف) اذن مقام رهبری و یا نماینده ی او لازم و ضروری است. درصورتی که یکی از اولیای دم بدون اذن اقدام به انجام قصاص کند، دراین صورت به حبس تعزیری درجه۴محکوم می‌شود.

ب) رضایت تمامی اولیای دم برای اجرای قصاص: بدیهی است که با توجه به قانون، قصاص و مطالبه اجرای قصاص یکی از حقوقی است که قانون‌گذار آن را قابل اجرا برای اولیای دم مقتول می داند و پس از احراز مجرمیت طرف، دادگاه با توجه به مطالبه همه ی اولیای دم برای قصاص، حکم به انجام آن صادر می کند.

پ) پرداخت تفاضل دیه: درمواردی که قانون اجرای حکم قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه کرده است، که دراین صورت به مرتکب پرداخت می گردد. درمواردی که زن مقتول مسلمان توسط مرد مسلمانی کشته شود و یا در مواردی که قتل به صورت مشارکت انجام شود، برای قصاص باید تفاضل دیه به مرتکب پرداخت گردد.

موارد تبدیل قصاص به دیه

قصاص به عنوان اولین و مهم ترین مجازات در قتل عمدی محسوب می گردد و دیه و حبس تعزیری بعد از عدم قصاص انجام می‌پذیرد. درصورتی که اجرای قصاص به دلایلی ممکن نباشد و یا اینکه دسترسی به محکوم به قتل نباشد دراین-صورت، قصاص قابل انجام نیست و به همین خاطر مجازات تبدیل به دیه و یا حبس می‌شود. این عوامل در موانع و انتفای حق قصاص وجود دارد.
درصورتی که اولیای دم از قصاص صرف نظر نمایند، می‌توانند دیه را مطالبه کنند.
درصورتی که بین دین و عقل قاتل و مقتول تساوی نباشد دراین صورت قصاص به دیه تبدیل می‌شود.
همچنین درمواردی که مباشر به قتل محکوم به قصاص شود و فرار نماید و به او دسترسی نداشته باشند دراین صورت دیه از اموال او و درصورت نبود مال از اموال عاقله درغیراین صورت دیه از بیت المال دیه پرداخت می‌شود.

موارد انتفای حق قصاص

مواردی را که قانون حق قصاص را به طور کل منتفی می داند به شرح ذیل است:

• عدم تساوی عقل و دین بین قاتل و مقتول.
• درصورتی که قتل ارتکابی غیر عمدی(اعم از شبه عمد، خطای محض و غیر عمد)باشد.
• درصورتی که پدر فرزند خود را به قتل برساند، ابوت او اثبات گردد.
• درصورت فوت مباشر قتل.
• درصورتی که مقتول به نوعی محکوم به مجازات های سالب حیات گشته باشد.
• گذشت اولیای دم.
• درصورتی که قتل به سبب دفاع مشروع واقع شده و دفاع با عمل قاتل تناسب داشته باشد.
• اقدام به قتل زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه درصورت غیر از موارد اکراه و یا اضطرار.
• جنایت عمدی نسبت به جنین، هرچند پس از حلول روح باشد.
• ارتکاب قتل درحال مستی و عدم تعادل روانی دراثر مصرف موادمخدر، روانگردان؛ مشروط بر اینکه موقع قتل مسلوب الاراده باشد و برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد و عدم علم و آگاهی مبنی بر اینکه مستی موجب قتل شده است.

موانع اجرای مجازات قصاص

موانع اجرای مجازات قصاص، اجرای حکم قصاص را تا مدتی و تا رفع مانع به تعویق می اندازد و شامل موارد ذیل می گردد؛

• قصاص زن حامله، تا قبل از وضع حمل امکان‌پذیر نخواهدبود.
• هرگاه قاتل عمدی بعد از قتل مجنون گردد، تا زمان بهبودی او نمی توان قصاص را اجرا کرد.

اجرای مجازات قصاص در صورت تعدد اولیای دم

قانون در چند صورت اجرای قصاص در مواردی را که اولیای دم متعدد باشد و برای اینکه قصاص گردند، فرض نموده است که هر کدام احکام خود را داراست:
• درصورتی که یک شخص، دو یا چند نفر را به قتل رسانده باشد، دراین صورت هر کدام از اولیای دم مقتولین که خواهان قصاص باشد می‌تواند بدون رضایت آن‌ها و بدون اینکه سهمی از دیه را به اولیای مقتولان دیگر بپردازند، حکم قصاص را اجرا نمایند.

• ممکن است که شخصی، دو یا چند شخص دیگر را به قتل رسانده باشد و برخی از اولیای دم مقتولین، خواهان قصاص باشند و برخی دیگر هم خواهان دیه باشند، دراین صورت با موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

• درصورتی که شخصی یک نفر را به قتل رسانده باشد و اولیای دم مجنی علیه متعدد باشند و عده ای از اولیای دم خواهان قصاص باشند و عده ای دیگر خواهان دیه و عده ای دیگر بدون مطالبه‌ی دیه راضی به گذشت از قاتل باشند، اولویت با دارندگان حق قصاص است و می‌توانند حق خود را به اجرا بگذارند؛ مشروط به اینکه در ابتدا اولیای دم خواهان قصاص، سهم دیه اولیای دم خواهان دیه را بپردازند و سهم دیه اولیای دم که گذشت کرده اند را به مرتکب بپردازند که باید قبل از اجرای قصاص باشد.