مستثنیات دین

در این مقاله با مستثنیات دین همراه شما هستیم.

طبق قانون اجرای احکام مدنی از لحظه ابلاغ اجرائیه فرد بدهکار، موظف است که طی مدت10روز برای پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام کند و در غیر این­صورت، فرد طلب­کار حق دارد از طریق واحد اجرای احکام در دادگاه، برای توقیف اموال او درخواست دهد، در فرآیند توقیف اموال، قانون‌گذار یک­سری استثناءهایی را برای حمایت از حق و حقوق ابتدائی فرد بدهکار و اشخاص تحت تکفل وی پیش‌بینی کرده است که این موارد را استثناءهای دین (مستثنیات دین) نامیده‌اند. این گزینه‌ها از نظر قانونی قابل توقیف و قابل فروش نیستند.

باتوجه به اینکه پس از صدور و قطعیت آراء صادره از محاکم دادگستری در امور حقوقی، شخصی که رأی به نفع او صادر گردیده(محکوم­له) جهت اجرای دادنامه صادره مبادرت به درخواست اجرای حکم می‌نماید. لذا پس از صدوربرگ­اجراییه و ابلاغ آن به محکوم­علیه (شخصی که محکوم گردیده است) چنانچه ایشان مدلول حکم را اجرا نکند و مالی معرفی ننماید، محکوم­له(شخص طلبکار) می‌تواند درخواست کند که معادل محکوم­به(بدهی و دین) از اموال محکوم­علیه توقیف گردد.

آنچه دراین میان موضوع بحث واقع می­گردد این است که آیا همه­ی اموال محکوم­علیه اعم از اموال­منقول و غیرمنقول ایشان قابل توقیف و فروش است یا استثناءهایی به موجب قوانین و مقررات وجود دارد؟

درپاسخ به این سوال باید گفت، همانطور که از موضوع این نوشتار گویاست، قانون‌گذار برخی از اموال شخص محکوم را با شرایطی خاص و استثنایی، آن هم به جهت تأمین حق حیات محکوم­علیه و یا حفظ کرامت و شرافت انسانی وی، مستثناء از توقیف و فروش دانسته است. درواقع به رسمیت شناختن استثناءهای دین (مستثنیات دین) مبنی­بر قاعده فقهی عسر و حرج می‌باشد.

استثناءهای دین (مستثنیات دین)، به اموالی از محکوم­علیه اطلاق می­گردد که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم یا قرار و یا حتی مفاد اسنادرسمی، مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی­گردد و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.

مقررات مربوط به استثناءهای دین (مستثنیات دین)فقط در مورد اشخاص حقیقی لازم­الرعایه می­باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری به ­عنوان یک شخص حقوقی، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، مقررات استثناءهای دین (مستثنیات دین) در مورد آن شرکت مجری نخواهدبود. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، احکام راجع­به اعسار، استثناءهای دین (مستثنیات دین) و حبس محکوم­علیه را فقط در مورد اشخاص حقیقی لازم­الاجرا دانسته است.

استثناءهای دین (مستثنیات دین) در قوانین

استثناءهای دین (مستثنیات دین) براساس قوانین مختلف، پیش‌بینی شده است که عبارتند از؛

•  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،
• قانون آیین­دادرسی مدنی،
• قانون اجرای احکام مدنی،
• آئین‌نامه اجرای مفاد اسنادرسمی.

موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین)

استثناءهای دین (مستثنیات دین) براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فقط موارد زیر را در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از؛

• منزل مسکونی که از نظر عرف در شأن فرد محکوم‌علیه در حالت اعسار او است،
• اسباب و اثاثیه زندگی که برای تأمین خواسته‌ها احتیاجات لازم فرد محکوم‌علیه و سایر افراد تحت تکفل وی ضروری است،
• کتاب‌ها و وسایل علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم و پژوهش که با شأن آن‌ها تناسب دارد،
•  اسباب و ابزار کار اهل کسب و کار، صنعت­گران، کشاورزان و سایر افرادی که برای گذران امور ضروری زندگی آن‌ها و افراد تحت تکفلشان ضروری است.

نحوه اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین)

 نحوه اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین) به دو روش امکان­پذیر است:

1- دادگاه و دايره اجرای احكام بايد در حين عمليات اجرایی، مقررات استثناءهای دین (مستثنیات دین) را رعايت نمايند، بدون اينكه صاحب مال يا افراد ذي­حق، متعرض آن شوند.

2- چنانچه مالی که استثناءهای دین (مستثنیات دین) محسوب می­شود توقیف شود پس از توقيف مال، بدهکار می­تواند تقاضای اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین) نماید و ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نمايد. دراین­صورت، دادگاه درصورت احراز صحت ادعای بدهکار و تناسب مال توقیف شده با شان وی بلافاصله دستور رفع توقیف از ملک را صادر می­کند. درصورتی­که دادگاه تشخیص دهد رسیدگی به اختلاف طرفین و تعیین میزان استثناءهای دین (مستثنیات دین) متناسب با شأن و نیاز بدهکار، مستلزم اقداماتی است، بدوا با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به موضوع را منوط به وصول نظریه کارشناس یا انجام تحقیقات محلی خواهدنمود.

نکته: درصورتی­که بدهکار بیش از یک منزل داشته باشد بوده یا به لحاظ عرفی، مازاد بر شأن بدهکار باشد، می­توان آن را توقیف کرد.

نکته: اگر خانه مسکونی مدیون بیش از شان و نیاز او درحالت اعسار ارزش داشته باشد، به تقاضای طلبکار منزل به فروش رفته و از محل ثمن آن مطالبات طلبکار پرداخت می­شود.

دو راه برای فروش منزل بدهکار وجود دارد؛

• روش اول) این است که بدهکار خود منزل را فروخته و بدهی خویش را از محل وجه آن پرداخت نماید.
• روش دوم) درصورتی انجام می­شود که بدهکار از فروش خانه امتناع نماید. درچنین شرایطی با دستور دادگاه ملک به مزایده گذاشته می­شود.

مرجع صالح در استثناءهای دین (مستثنیات دین)

مرجع صالح برای تشخیص اینکه آیا یک مالی که معرفی شده است، با شأن عرفی محکوم‌علیه متناسب است یا خیر، دادگاه صادرکننده همان حکم است. همچنین مرجع صالح برای تشخیص این مورد که آیا مالی که معرفی شده است، جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین)هست یا خیر نیز دادگاه اجراکننده حکم است. حال سؤال پیش می‌آید که اگر مسـتثنیات دیـن به مال دیگر تبدیل شود، آیا مال جدید قابل توقیف است یا همچنان جز استثناءهای دین (مستثنیات دین)خواهد بود؟ درصورتی­که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شده باشد، به ­عنوان مثال یک ملک در طرح اجرایی واقع گشته و بهای آن نیز پرداخت شده است، بهای آن توقیف شدنی است. البته باید گفت که چنانچه فرد مدیون اثبات کند که می‌خواهد با آن پول برای خود منزل دیگری برای زندگی خریداری کند، قابل توقیف نیست.

اثبات استثناءهای دین (مستثنیات دین)

لیست اموالی که جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین)هستند، در قانون به وضوح ذکر شده است. با این وجود اثبات این امرکه این اموال درشأن فرد بدهکار است یا خیر، به عهده دادگاه صالح است و این امر نیز با عنایت به شرایط مدیون بررسی خواهدشد که آیا متناسب با شأن مدیون بوده، یا بالاتر و یا پایین‌تر از شأن وی است.

مسکن به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

همان­گونه که شورای نگهبان طی نظریه مورخ۱۳۷۶در مورد قانون اجرای احکام مدنی نظر داده است، مسکن مورد نیاز متناسب، بنا به شرع از استثناءهای دین (مستثنیات دین) می‌باشد.

در نظام حقوقی ایران، به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، مسکن مورد نیاز محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شأن عرفی درحالت اعسار، از توقیف و فروش ممنوع است. ضمن اینکه در آیین­نامه اجرای اسنادرسمی لازم­الاجرا، مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب­النفقه وی ممنوع از توقیف و فروش دانسته است. البته باید توجه داشت که توقیف و فروش مسکنی که مدیون و افراد تحت تکفل وی در آن ساکن هستند از توقیف و فروش مستثنی می­باشد، بنابراین به­طورمثال چنانچه مدیون و افراد تحت تکفل وی در منزلی در تهران سکونت داشته باشند و مدیون مسکنی در کرج داشته باشد، این منزل به جهت اینکه در آن سکونت ندارند، قابل توقیف و فروش می‌باشد.

در ابتدا باید باتوجه به شأن محکوم‌علیه مشخص کرد که خانه یا منزل مسکونی که فرد مدیون آن را جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) به حساب می‌آورد، باید چند متر باشد؟ برای مثال شأن و منزلت اجتماعی و کاری یک پزشک متخصص با شأن و منزلت اجتماعی یک کارمند دولت و یا یک کارگر تفاوت دارد، قانون‌گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌تواند افراد را طبق وضعیت اقتصادی آن‌ها طبقه‌بندی کند زیرا که حفظ احترام و آبروی افراد است، استفاده از خانه یا منزل مسکونی که به ادعای فرد مدیون جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) است، در تأیید یا تکذیب ادعای وی توسط مرجع صالح قضایی نقش تعیین کننده دارد.

آیا هر مسکنی که متعلق به مدیون باشد، مشمول مقررات مستثنیات دین بوده و غیرقابل توقیف و فروش است؟

درپاسخ به این سوال، قانون‌گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، فقط منزل مسکونی که بنابه عرف در شأن محکوم­علیه درحالت اعسار وی باشد را مشمول استثناءهای دین (مستثنیات دین) قرار داده است، بنابراین مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون، به فروش می‌رسد و ابتدا جهت سکونت محکوم­علیه، باتوجه به موقعیت اجتماعی و شأن عرفی وی، مسکنی با قیمتی ارزان­تر تهیه شده و مبلغ مازاد جهت پرداخت دیون به طلبکاران پرداخت می­گردد. لذا منزل مسکونی مازادبر نیاز مدیون، قابل فروش می‌باشد.

ضمن اینکه مقررات مزبور تا زمان حیات محکوم­علیه قابلیت اجرا دارد و پس از فوت محکوم­علیه، منزل مسکونی وی از شمول مقررات مربوط به استثناءهای دین (مستثنیات دین)خارج می­گردد، چرا که پس از فوت مدیون، خانه وی ازجمله ماترک وی محسوب می‌شود.

اگر منزل مسکونی مدیون به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین) مورد شناسایی واقع گردد و مدیون خودش بخواهد که خانه­اش را بفروشد و دیون خود را تأدیه نماید، دراین­صورت باتوجه به قاعده«الناس مسلطون علی اموالهم»هیچ منعی ندارد، چرا که مقررات استثناءهای دین (مستثنیات دین) ازجمله قوانین آمره نمی­باشد تا به­طور مطلق ایجاد الزام نماید. بنابراین مدیون به اختیار خود می‌تواند از مقررات مزبور عدول نماید.

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی درخصوص مبلغی که ضمن عقد اجاره از طرف مستاجر مدیون به موجر پرداخت می‌شود را مشروط براینکه پرداخت اجاره­بهاء بدون آن موجب عسر و حرج مدیون گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد را مشمول استثناءهای دین (مستثنیات دین) دانسته است. این مبلغ ممکن است تحت عنوان رهن و یا ودیعه به موجر پرداخت شود.

وسایل نقلیه و اتومبیل به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب درامورمدنی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مستثنی از اجرای حکم قرارداده، لیکن درحال حاضر، بنابر نص صریح قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، قانون مذکور نسخ گردیده است .قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی در مورد وسایل نقلیه سکوت اختیار نموده است، لیکن به نظر می‌رسد در مورد وسایل نقلیه باید قائل به تقسیم گردید چرا که در برخی موارد، وسیله نقلیه به ­عنوان وسیله‌ای جهت رفاه مدیون استفاده می‌شود، اما در برخی موارد دیگر، وسیله نقلیه­ای مانند تاکسی، به ­عنوان ابزار و وسیله­ی کار و کسب درآمد مدیون می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد باتوجه به کلیت حکم قانون مذکور، تاکسی را می­توان ابزار کاری دانست که برای امرارمعاش مدیون ضروری می‌باشد.

خود خودرو فقط جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) قرار نمی‌گیرد؛ اما امکان دارد محکوم‌علیه از آن برای گذران امور ضروری زندگی و کسب و کار خود استفاده کند و محکوم‌علیه باید فعالیت خود با این خودرو را با اسناد و مدارک قانونی ثابت کند. اما درصورتی­که از خودرو برای امور شخصی استفاده شود، جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) نیست و می‌توان آن را توقیف کرد. خودروی تاکسی نیز به دلیل اینکه وسیله گذران امور زندگی است، بی‌شک جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) است؛ همچنین خودروهای سواری را که شخص از آن برای مسافرکشی و گذران امور زندگی استفاده می‌کند(مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز) هم می‌تواند در دسته استثناءهای دین (مستثنیات دین) به­شمارآورد که البته تأیید این مورد با قاضی اجرای حکم است.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

 مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آن‌ها، ازجمله به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین) محسوب می­گردد. ممنوع بودن توقیف و فروش کتب علمی، پیشینه فقهی دارد. قانون‌گذار در قانون آیین­دادرسی مدنی نیز بر مستثنی بودن کتب علمی از توقیف و فروش تاکید نموده بود.

تشخیص و تمییز تحقیقی و علمی بودن کتب و ابزار، باتوجه به شاخه علمی خاص که محقق در آن شاخه­ی علمی فعالیت می‌نماید، با رئیس اجرای احکام می‌باشد.

هر چند کتب موجود در کتابخانه یک فرد که برای او ضروری محسوب می‌شود، مانند کتب پزشکی و تحقیقاتی برای یک پزشک جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) به­شمارمی‌رود؛ اما کتب غیرپزشکی در این نمونه در دسته استثناءهای دین (مستثنیات دین) نیست و همچنین کتب موجود در یک کتاب‌فروشی هم در دسته استثناءهای دین (مستثنیات دین) به شمار نمی‌رود.

وسایل و اسباب خانه به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

اثاثیه مورد نیاز زندگی که در منزل وجود دارد، به چند دسته قابل تقسیم می­باشد که عبارتند از؛ وسایل آشپزخانه، وسایل رفاهی و سایر وسایل مانند: فرش، البسه و وسایل سرمایشی و گرمایشی… در مورد وسایل آشپزخانه، وسایلی همچون؛ یخچال، اجاق­گاز، انواع ظروف جهت صرف غذا ازجمله وسایل ضروری آشپزخانه و البته جزء وسایل ضروری خانه محسوب می‌شوند.

 آنچه درمورد وسایل آشپزخانه دارای اهمیت است اینکه همه­ی وسایل آشپزخانه به­طور مطلق به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین) نمی‌باشند، بلکه صرفا وسایلی را می‌بایست مشمول این عنوان دانست که ضروری، مفید، متناسب با نیاز باشند.

وسایلی همچون؛ مبلمان، تابلوهای گران­قیمت، وسایل صوتی و تصویری پیشرفته، تجهیزات مدرن موسیقی و امثالهم، ازجمله وسایلی است که بشر برای رفاه بیشتر آن‌ها را خریداری و در منزل از آن­ها استفاده می‌نماید، لذا بدیهی است که اموال مستثنی از توقیف و فروش نمی‌باشند.

ازجمله وسایل و اسباب و اثاثیه­ای که در منزل مورد استفاده قرار می­گیرد، فرش می­باشد، لذا بدیهی است که فرش ازجمله وسایل ضروری محسوب می‌شود، لیکن فرش دستبافت ابریشم گران­قیمت، نمی‌تواند جزء وسایل ضروری و لازم زندگی تلقی گردد، بنابراین نمی‌تواند مشمول استثناءهای دین (مستثنیات دین)واقع گردد.

آذوقه مورد نیاز خانواده به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

هرچند نگهداری آذوقه مانند گذشته دیگر مرسوم و متداول نیست، لیکن برخی از خانواده­ها برخی از اقلام مانند برنج را برای مصرف سالیانه و یا دست کم چندماه از سال خریداری و نگهداری می‌نمایند. بنابراین با عنایت قانون پیش گفته که آذوقه موجود در منزل به قدر احتیاج مدیون و خانواده­اش را برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود را مشمول مستثنیات دین دانسته است، در جهت ارج نهادن به حق حیات مدیون و افراد تحت تکفل وی است. قانون‌گذار در این بند، عرف محل را مرجع تشخیص نوع آذوقه مورد نیاز مدیون اعلام نموده است.

وسایل امرارمعاش به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، وسایل و ابزار کار که برای امرارمعاش لازم و ضروری باشد را ازجمله استثناءهای دین (مستثنیات دین) دانسته است. البته وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان را در زمره اموالی دانسته که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شوند، ضابطه این است که وسایل و ابزار برای امرارمعاش لازم و ضروری باشد. ضرورت نیاز به وسایل و ابزار برای امرارمعاش باید توسط مقام اجراکننده حکم احراز شود.

ملاک­ها و ضابطه­های مختلف و متفاوتی برای شناسایی ضرورت وجود دارد، برای مثال، به عقیده برخی از حقوق­دانان، وسیله و ابزار می‌بایست، بنابه منطق با شغل مدیون متناسب باشد، برخی دیگر براین باور هستند که شخص بدهکار آن وسیله و ابزار را به کارگیرد، پس اگر آن وسیله را اجاره دهد یا در اختیار دیگران قرار دهد، آن وسیله برای امرارمعاش خودش ضروری نیست.

هم­چنین قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، به صراحت تلفن مورد نیاز مدیون را جزو استثناءهای دین (مستثنیات دین) محسوب نموده است.

درآمد(حقوق-دستمزد) به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

درآمد در معنای وسیع به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به­کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود به دست می­آورد اطلاق می­گردد، به درآمد کارگران، دستمزد، مزد و نیز حق­السعی و به درآمد کارکنان دولتی، حقوق می­گویند.

به موجب قانون کار، حداکثر یک­چهارم از کل مزد کارگر جهت دیون وی قابل توقیف می‌باشد. حقوق کارکنان و کارمندان دولت درصورتی­که متاهل باشند تا میزان یک­چهارم و در غیراین­صورت، تا یک­سوم قابل توقیف می‌باشد.

پول پیش منزل اجاره­ای مورد نیاز محکوم‌علیه به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

مبلغی که در هنگام قرارداد اجاره به صاحب مال پرداخت می‌شود، به شرط آنکه پرداخت مبلغ اجاره بدون آن باعث عسر و حرج شود و عین مبلغ مورد نیاز محکوم‌علیه بوده و از شأن وی بالاتر نباشد.

تلفن مورد نیاز محکوم‌علیه به ­عنوان استثناءهای دین (مستثنیات دین)

تلفن لازم و ضروری محکوم‌علیه شامل تلفن همراه و تلفن ثابت است ولی درصورتی­که شماره تلفن همراه از نظر ارزش ریالی گران‌قیمت باشد(مانند عددها و شماره‌های رند) قابل بازداشت و توقیف است؛ چرا که محکوم‌علیه می‌تواند با یک شماره اعتباری هم امور خودش را بگذراند.

سهم­الارث و استثناءهای دین (مستثنیات دین)

دعاوی استثناءهای دین (مستثنیات دین)تا زمانی قابل اجرا است که فرد مدیون در قید حیات باشد؛ در غیراین­صورت چنانچه فوت شده باشد، وراث نمی‌توانند ادعاهای قابل طرح در این موضوع را بیان کنند و براساس قانون کلیه اموال متوفی توقیف خواهدشد. درواقع وراث زمانی می‌توانند به ارث دست پیدا کنند که براساس قانون ابتدا بدهی و کل دین‌های متوفی پرداخت شده باشد.

استثناءهای دین (مستثنیات دین) در پرداخت مهریه

استثناءهای دین (مستثنیات دین)در مهریه و تسویه بدهی از طریق شخص بدهکار یا مدیون در قانون مدنی به این معنی است که هرکسی در یک قرارداد معین متعهد به انجام اموری مشخص خواهدشد که براساس قانون باید طبق آن عمل نماید. چنانچه فردی از عمل به تعهدات مالی خود امتناع ورزد، فرد شاکی می‌تواند برای دریافت طلب خود طبق قانون برای درخواست توقیف اموال اقدام کند.گاهی حتی دادگاه بدون تقاضا و دادخواست شاکی در جهت توقیف اموال، برای توقیف اموال بدهکار یا محکوم‌علیه حکم مربوطه را صادر می‌کند. اما باید بدانید که قانون مدنی در مورد برخی از ممنوعیت‌های شرعی استثناءهایی را درخصوص توقیف اموال پیش‌بینی کرده است. زمانی­که زندگی فرد بدهکار، شأن خانوادگی و اجتماعی او و مستلزمات زندگی‌اش با بازداشت اموال وی به خطر بیفتد، براساس قانون راه‌های دیگری برای دستیابی به طلب شخص وجود دارد تا از این طریق از توقیف و ضبط اموال او جلوگیری شود. این موارد استثناء برای پرداخت هر نوع بدهی اعم از بدهی در معامله یا بدهی در پرداخت مهریه در اصل مسئله تفاوتی ندارد. در مجموع مواردی را که طبق قانون برای تسویه بدهی نمی‌توان دریافت کرد، استثناءهای دین (مستثنیات دین) گفته می‌شود.

رسیدگی به استثناءهای دین (مستثنیات دین) درخصوص پرداخت مهریه

دادگستری، مرجع صالح درخصوص رسیدگی به استثناءهای دین (مستثنیات دین)در مهریه است، اما مراجع دیگری هم مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کار، اداره دارایی و مراجع دیگر رسیدگی به شکایت برای صدور حکم توقیف مال می‌توانند به ­عنوان مرجع صالح عمل کنند. احتمال دارد در هنگام رسیدگی به فرایند تسویه بدهی مهریه، زوجه فهرستی از اموال همسر خود را به دادگاه ارائه کند که جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین)باشد و یا بعد از توقیف اموال مرد برای مهریه ادعا کند که این اموال جزو موارد مستثنیات دین بوده است. این مسائل از دسته مشکلاتی است که در هنگام اجرای حکم ممکن است پیش­آید.

چنانچه که بیان شد مرجع صالح برای رسیدگی به این مسئله دادگاه است؛ بنابراین مأمور اعزامی از طرف دادگاه درخصوص این سؤال که آیا اموال مرد در دسته استثناءهای او هست یا خیر؟ باید تحقیقات لازم را به­عمل­آورد. مرد در مورد حکم توقیف اموال برای پرداخت مهریه حق دارد به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. واضح است که تا زمان اعلام حکم اصلی دادگاه، اموال مرد برای پرداخت دین از توقیف خارج می‌شود. مرجع مجری این حکم براساس مستندات قانون، مواردی را که بیان کردیم با اموال فرد مدیون مطابقت می‌دهد، همچنین باید شأن محکوم‌علیه، عرف و منزلت اجتماعی او را نیز مورد توجه قرار دهد، سپس برای صدور حکم تصمیم‌گیری می‌کند.

مرجع صالح به رسیدگی استثناءهای دین (مستثنیات دین) در پرداخت مهریه

دادگستری، مرجع صالح درخصوص رسیدگی به استثناءهای دین (مستثنیات دین) در مهریه است، اما مراجع دیگری هم­مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کار، اداره دارایی و مراجع دیگر رسیدگی به شکایت برای صدور حکم توقیف مال می‌توانند به ­عنوان مرجع صالح عمل کنند. احتمال دارد درهنگام رسیدگی به فرایند تسویه بدهی مهریه، زوجه فهرستی از اموال همسر خود را به دادگاه ارائه کند که جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) باشد و یا بعد از توقیف اموال مرد برای مهریه ادعاکند که این اموال جزو موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین) بوده است.

این مسائل از دسته مشکلاتی است که درهنگام اجرای حکم ممکن است پیش­آید. همان‌طورکه بیان شد مرجع صالح برای رسیدگی به این مسئله دادگاه است؛ بنابراین مأمور اعزامی از طرف دادگاه درخصوص این سؤال که آیا اموال مرد در دسته استثناءهای او هست یا خیر باید تحقیقات لازم را به­عمل آورد.

مرد در مورد حکم توقیف اموال برای پرداخت مهریه حق دارد به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. واضح است که تا زمان اعلام حکم اصلی دادگاه، اموال مرد برای پرداخت دین از توقیف خارج می‌شود. مرجع مجری این حکم براساس مستندات قانون، مواردی را که بیان کردیم با اموال فرد مدیون مطابقت می‌دهد، همچنین بایدشان محکوم‌علیه، عرف و منزلت اجتماعی او را نیز مورد توجه قرار دهد، سپس برای صدور حکم تصمیم‌گیری می‌کند.

همانطورکه ملاحظه نمودید، پرونده‌های مستثنیات دین پیچیدگی­های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌  و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، دراین­خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید.

وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، درحوزه دعاوی مستثنیات دین، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس ­های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.