صلاحیت دادسراها

در مقاله صلاحیت دادسراها با بررسی صلاحیت، وظایف و دسته بندی دادسراها در نظام حقوقی ایران همراه شما هستیم.

صلاحیت دادسراها

در بعد کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در مورد حفظ حقوق عمومی، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه ی قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است، که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد.

پس از آن‌که جرمی در سطح جامعه واقع می‌شود، این موضوع قبل از مطرح شدن در دادگاه ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته برخی از جرایم هم‌چون جرایم منافی عفت یا جرایمی که دارای مجازات کمتری‌می‌باشند و در دنیای حقوق به آن‌ها جرایم تعزیری درجه هفت و هشت گفته می‌شود، به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شده و دیگر وارد دادسرا نمی‌شوند؛ به عبارت بهتر تحقیقات مربوط به این جرایم توسط دادگاه انجام می‌شود.

در واقع دادسرا یکی از مهم‌ترین نهاد‌ها در پیکره‌ی نظام عدالت قضایی است که پیش از ورود قاضی و دادگاه برای بررسی پرونده و صدور حکم، تحقیقات لازم در خصوص جرم را انجام می‌دهد تا احراز کند آیا رفتاری که انجام شده‌است، جرم می‌باشد یا خیر و هم‌چنین اگر جرم است چه کسی مرتکب آن شده‌است. این تحقیقات توسط بازپرس، دادستان یا دادیار پرونده انجام شده و پس از اتمام آن‌ها پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.

هر چند این نهاد با عنوان(دادسرای عمومی و انقلاب) شناخته می‌شود. اما دادسرای انقلاب جدا از دادسرای عمومی نیست. به طور کلی رسیدگی به جرایم نظیر توطئه علیه نظام و جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. در مقابل، سایر جرایم در دادگاه‌های عمومی و کیفری استان رسیدگی می‌شوند. در نتیجه تعقیب و تحقیقات مقدماتی تمام جرایم شامل جرایم مربوط به دادگاه انقلاب، عمومی و کیفری استان توسط یک نوع دادسرا به نام دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. بسته به ناحیه وقوع جرم، دادسرای تحقیق‌کننده به آن جرم مشخص می‌شود. طبق قانون در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در کنار دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود. بنابراین حدود صلاحیت یک دادسرا یک شهرستان را در برمی‌گیرد.

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است. دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می‌کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و مجازات آن ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی نیست، می‌توانند رسیدگی کنند. در مورد جرایمی هم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدام‌های لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست کند، بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

نکته: دادسرا حق دخالت، تعقیب و تحقیق در خصوص برخی جرایم را ندارد. مطابق قانون :”پرونده‌هایی که موضوع آن ها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و جرایم اطفال به طور مستقیم،در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آن‌که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.”

وظایف دادسرا

مطابق قانون وظایف کلی دادسرا شامل؛ کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبی می‌داند. در حقیقت کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری متهمان برعهده این نهاد است.

دسته بندی دادسراها

دادسراها از حیث صلاحیت ذاتی و مسئولیتی که قانونگذار برعهده شان قرارداده به دسته های ذیل قابل تقسیم است،که عبارتند از؛

دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرایی است که در حوزه ی قضایی هر شهرستان، به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری دو و انقلاب می باشد، تشکیل گردیده است .

نکته:هر چند دادگاه های کیفری دو و دادگاه انقلاب دارای صلاحیت های ذاتی متفاوتی می‌باشند ولی انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع جرایم در صلاحیت محاکم مذکور بر عهده ی دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

دادسرای نظامی

سازمان قضایی نیروهای مسلح هر استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی در مرکز هر استان تشکیل گردیده است و بر حسب نیاز، در شهرستان ها نیز دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه ی قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه‌ی قضاییه تعیین می‌شود .

برای مثال، در استان مازندران،سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران در مرکز استان یعنی شهر ساری تشکیل گردیده است و بنابر ضرورت و حسب نیاز، دادسرای نظامی ناحیه چالوس نیز در شهرستان چالوس تشکیل گردیده است. رییس دادسرای نظامی ناحیه، معاون دادستان نظامی مرکز استان نیز میباشد .

سازمان قضایی نیروهای مسلح هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه، دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام، واحد ارشاد و معاضدت قضایی و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشند .
به موجب تصویب رییس قوه‌ی قضاییه، در صورت ضرورت برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی یا بالاتر و یا رده ایی همتراز آن ها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود .

اختیارات و وظایف رییس، دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح هر استان، همان وظایف و اختیاراتی است که برای روسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر گردیده است .

دادسرای اطفال و نوجوانان

هدف خاص دادگاه و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان براساس اصلاح ،تربیت و تهذیب می باشد و به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد .
صلاحیت خاص دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی به جرائم اطفال است، نه هر دعوای حقوقی که یک طرف آن نوجوان باشد، بنابراین اگر در یک حادثه رانندگی مقصر نوجوان زیر ۱۸ سال باشد، مورد برای ارسال پرونده به دادگاه اطفال و نوجوانان وجود ندارد .

دادسرای ویژه روحانیت

در این دادسرا به جرایم روحانیون رسیدگی می شود. ازجمله دادسراهای اختصاصی است که در معیت دادگاه ویژه روحانیت است.

صلاحیت دادسرا ویژه روحانیت؛

• کلیه جرایم روحانیون.
• کلیه اعمال خلاف شان روحانیون.
• کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.
• علاوه بر جرایم عمومی که نسبت به کلیه افراد جامعه جرم و قابل مجازات است، ممکن است عملی که در حیطه قانون مجازات به عنوان جرم تعریف نشده است نسبت به شخص روحانی به واسطه جایگاه اجتماعی ایشان، جرم تلقی گردد.

نکته: دادسرای ویژه روحانیت تهران به جرایم ارتکابی روحانیون در حوزه قضایی استان تهران رسیدگی می‌نماید و با نظر دادستان ویژه روحانیت به جرایم روحانیون سایر شهرها هم امکان ورود دارد.
وظیفه دادسرا ویژه روحانیت

وظایف اصلی دادسرای ویژه روحانیت؛

1. پیشگیری از نفوذ افراد تبهکار به جامعه روحانیت .
2. به کیفر رساندن روحانیون متخلف .
3. پیشگیری از تخلفات روحانیون .
4. پیشگیری از وقوع جرم توسط روحانیون با تذکر و تبیین مسائل خلاف شان روحانیت، ارشاد روحانیون در موارد خلاف شان.
5. رسیدگی به جرایم روحانیون و شکایت علیه روحانیون.
6. رسیدگی به اختلافات محلی که به روحانیت مرتبط است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، یکی از دادسراهای تخصصی می باشد، که رییس آن به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، انجام وظیفه می کند. شعب بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران، صلاحیت رسیدگی به جرایم کلیه کارکنان دولت، مقامات قضایی، استانداران، امرای ارتش و سرداران سپاه و سایر افرادی که به موجب قانون در صلاحیت اختصاصی ویژه کارکنان دولت می باشد، را در سراسر کشور داراست. دادسرای ویژه کارکنان دولت، در معیت مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به عنوان دادگاه کیفری دو تهران(ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) و دادگاه کیفری یک تهران، انجام وظیفه می کند.

جرایم مخصوص کارکنان دولت

جرایمی که کارکنان دولت براساس وظیفه خود مرتکب می‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت است، به جرایم مالی، جرایم غیرمالی و مفاسد اقتصادی، قابل تقسیم است. عمده جرایم ارتکابی کارکنان دولت؛

• جرایم مالی، ارتشا(رشوه گرفتن)،اختلاس،کلاهبرداری، سو استفاده از امکانات دولتی تضییع(از بین بردن) اموال دولتی و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی را می توان نام برد.
• جرایم غیر مالی که توسط کارکنان دولت اتفاق می افتد، سو استفاده از مقام، بازداشت غیر قانونی، رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه، صدور گواهی خلاف واقع، و از این دست جرایم را می توان نام برد.
• جرایم اقتصادی ،که مرتکب آن فقط کارمند دولت می‌تواند باشد و اگر شخص مرتکب کارمند دولت نباشد، جرم تحقق نمی یابد.

امکان طرح شکایت از قضات در دادسرای کارکنان دولت

بر اساس قانون، قضات دارای مصونیت قضایی می‌باشند و اگر کسی از قاضی شکایت کیفری مطرح نمای،د دادسرای ویژه کارکنان دولت، ابتدا با بررسی مدارک و مستندات، در صورتی که دلایلی شاکی را کافی ببیند موظف است پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. دادسرای انتظامی قضات با بررسی موضوع در صورتی که ارتکاب جرم از ناحیه قاضی را احراز نماید نسبت به صدور قرار تعلیق موقت از قضاوت اقدام و پرونده را جهت رسیدگی به اتهام قاضی مشتکی عنه(افرادی که از آن ها شکایت شده است) به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع می‌نماید تا نسبت به رسیدگی در حدود صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت اقدام نماید.

دادسرای جرایم پزشکی

دادسرای جرایم پزشکی ازجمله دادسراهای تخصصی قرار دارد. این دادسرا متشکل از9 نفربازپرس،8 نفردادیار،1 نفردادیار اظهار نظر و 42 کارمند است. حدود صلاحیت این دادسرا توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. مراجع قضایی تنها به جرایمی که ناشی از قصور پزشکی هستند رسیدگی می کنند. اما دامنه فعالیت آن ها بسیار گسترده است. اما دادسرای جرایم پزشکی تمام جرائمی که مربوط به امور پزشکی مانند جرائم مربوط به امور دارویی، مواد خوراکی، ثبت علائم تجاری و پزشکی و جرایم دندانپزشکی را هستند را رسیدگی می کند.

خدمات دادسرای جرایم پزشکی

جرایم دارویی، پزشکی، بهداشتی و … در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می شود. رئیس قوه قضاییه حدود صلاحیت تمامی دادسراها از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم کودکان، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای امور سرپرستی، دادسرای جرائم جنایی و … را تعیین می کند. ارائه خدمات قضایی مربوط به جرائم پزشکی در تمامی شهرها امکان پذیر است. خدمات این دادسرا تحت عنوان پیگیری تمامی پرونده های مربوط به جرایم پزشکی و دارویی است.

به طورکلی شرط تحقق جرایم پزشکی این است که توسط کادر درمان، پزشکان و دندانپزشکان قصور یا اشتباهی رخ داده باشد. این خطا و اشتباه به شرطی قابل پیگیری است که در تشخیص و درمان بیماری نقش مستقیمی داشته باشد و در صورتی که قصور یا اشتباه باعث آسیب غیر عمدی به بیمار شده باشد، جرم محسوب نمی گردد و فقط ضامن پرداخت دیه می باشند. به طور مثال: اگر عدم رعایت موازین علمی باعث آسیب به بیمار شود جرم محسوب می شود. زمانی که تشخیص نادرست و عدم رعایت موازین علمی باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به بیمار شود جرم محسوب می شود.

دادسرای ویژه قاچاق کالا

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز ازجمله دادسراهای تخصصی است. این دادسرا یکی از معاونت های دادستانی می باشد، که در راستای تخصصی کردن رسیدگی ها در تهران و بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن تشکیل شده است.

حدود صلاحیت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز

با توجه به اصول و قواعد کیفری، برای انجام تحقیقات مقدماتی و شروع به کشف جرم، مرجع کیفری دادسرا عهده دار رسیدگی می باشد و با نظر به تخصصی شدن وظایف دادسرا و حجم کثیر پرونده‌های کیفری، هر کدام از این دادسراها به صورت ویژه و تخصصی صلاحیت رسیدگی دارند.

صلاحیت دادسرای ویژه ی قاچاق کالا و ارز در مواردی است که موضوع کالای قاچاق شامل کالاهای ممنوعه از قبیل: مشروبات الکلی، آثار سمعی و بصری مستهجن، دریافت تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، اموال تاریخی و فرهنگی و آلات و وسایل قمارباشد و یا قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی گردد و همچنین مواردی که قانون رسیدگی به قاچاق کالا را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع ابتدایی و تحقیق، تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت احراز مجرمیت فرد، با صدور قرار مجرمیت و قرار کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال می کند. با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که کالای موضوع قاچاق مشمول موارد گفته شده نگردد، صلاحیت رسیدگی دارد.

دادسرای ویژه امور اقتصادی

جرایم اقتصادی جرایمی هستند که به نظام و سیستم اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند. قانون‌گذار با مرتکبین جرایم اقتصادی خیلی سخت‌گیرانه برخورد می‌کند و جرایم زیادی مشمول جرایم اقتصادی می‌شوند. رشا و ارتشا،اختلاس، پولشویی، کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی و… از جمله این جرایم هستند.

جرم فرار مالیاتی که با تاسیس شرکت‌های صوری توسط سودجویان به صورت گسترده در کشور در حال ارتکاب بود با راهکار جدید قوه قضاییه کاهش محسوس یافت. وصول مطالبات دولت از طریق مالیات‌های مستقیم، دغدغه‌ای است که مسئولان قضایی کشور در سال‌های اخیر داشته‎‌اند. رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه در مبارزه منسجم با جرایم مالی و مالیاتی موجب شد تا دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به صورت متمرکز به نشانی جدید منتقل شوند.

صلاحیت‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران

صلاحیت دادسرا همان اختیار و تکلیف قانونی است که به دادسرا به موجب قانون داده شده است. برای مثال، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به تحقیق درخصوص جرایم اقتصادی می‌پردازد و دادسرای ویژه اطفال به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌نماید. دادسرا اولین مرحله در رسیدگی به جرایم است و در آن درخصوص وقوع جرم و مجرم تحقیقات به عمل می‌آید. صلاحیت دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در خصوص جرم فرار مالیاتی به این صورت خواهد بود؛

• تعقیب و پیگیری جرم فرار مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص با اعلام سازمان امورمالیاتی کشور.
• رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درباره جرایم و مفاسد اقتصادی.
• رسیدگی به جرم کلاهبرداری و فرار مالیاتی از طریق اجاره کارت بازرگانی اشخاص و…

دادسرای ویژه امور جنایی

برخی از دادسرا‌ها دارای صلاحیت تخصصی می‌باشند؛ یعنی به طور خاص مشخص شده‌است که صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارند. دادسرای امور جنایی یکی از دادسرا‌های تخصصی تهران است و به جرایمی از قبیل: قتل (قتل عمد و قتل‌های مشکوک)، آدم‌ ربایی، تجاوز به عنف و بازداشت غیرقانونی که در حوزه‌ی قضایی تهران رخ می‌دهد، رسیدگی می‌کند. در واقع اگر هر یک از این جرایم در هر یک از مناطق ۲۲ گانه‌ی تهران واقع شود، باید برای رسیدگی به این دادسرا فرستاده شود.
شکایات مربوط به جرایمی که ذکر شد در این دادسرا باید مطرح شود و اگر در کلانتری‌های اطراف هم این شکایت مطرح شود، باید در نهایت هم به دادسرای امور جنایی فرستاده شود. نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این جرایم در دادسرای امور جنایی به این نحو است که پس از وقوع این جرایم، پلیس به دادسرای امور جنایی گزارش می‌دهد و پس از آن با تشکیل پرونده تحقیق درباره‌ی موضوع آغاز می‌شود؛ بنابراین شکایات مربوط به این جرایم اگر در تهران ارتکاب یافته باشند، هم از طریق کلانتری‌ها و هم از طریق مراجعه مستقیم و شکایت از سوی اشخاص در دادسرای امور جنایی قابل طرح است.

صلاحیت دادسرای جرایم جنایی تهران

از نظر صلاحیت محلی، تمامی مناطق بیست و دو گانه تهران، به استثناء شهرری که دارای دادسرای مستقل می باشد، درحوزه قضایی تهران قراردارند. با جدا شدن شهرستان پردیس از تهران، دادسرای ناحیه ۲۶ نیز منحل و پردیس، جاجرود و بومهن، از شهر تهران منتزع شدند.

صلاحیت ذاتی دادسرای جرایم جنایی تهران نیز به پرونده‌های قتل عمد و غیر عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف، فقدان اشخاص، محدود می‌شود.
دادسرای جرایم جنایی تهران، در جنوب غربی تهران واقع شده است و تمامی کلانتری های سطح شهر تهران و پلیس آگاهی تهران بزرگ، به عنوان ضابط دادسرای امور جنایی تهران انجام وظیفه می‌نمایند.
قضات دادسرای جرایم جنایی تهران، از قضات با سابقه انتخاب می‌شوند تا توان کار قضایی مرتبط با جرایم خشن را داشته باشند. شعبه ویژه کشیک قتل، در تمام طول ۲۴ ساعت مشغول فعالیت، و دایر می‌باشد.

دادسرای ویژه جرایم امنیتی

با گسترده تر شدن تنوع جرایم و انواع آن و همچنین با افزایش حجم پرونده‌های کیفری در موضوعات کیفری، رسیدگی به امور کیفری، تخصصی گردیده است و لذا برای رسیدگی به این جرایم دادسراهای متعدد و متنوعی تشکیل گشته است که هر کدام در زمینه ای تخصصی صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم خاص را دارد. تقسیم بندی دادسراها به نحو تخصصی، این مزیت را دارد که هر کدام می‌توانند موضوعات کیفری را به نحو دقیق تر و سریع تر بررسی کنند. ماهیت بعضی از جرایم به گونه ای است که رسیدگی به آن ایجاب می کند به خاطر وجود برخی از ملاحظات امنیتی به صورت مخفی و تخصصی باشد. این جرایم از این جهت نیاز به مرجع خاص برای رسیدگی دارد که با امنیت کشور و جامعه و امور امنیتی و مصالح کشور ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر برای رسیدگی به این موارد وجود یک دادسرای تخصصی به نام دادسرای ویژه جرایم امنیتی پیش‌بینی شده است.

دادسرای ویژه جرایم امنیتی، که صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم کیفری را دارد. این دادسرا از معاونت های دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و خود به عنوان یک دادسرای تخصصی محسوب می‌شود و تحت عنوان یک دادسرای مجزا نمی‌باشد.
حوزه ی صلاحیت این دادسرا به طور دقیق در قانون مشخص نشده ولی با توجه به رویه ی موجود در این دادسرا و عنوان آن می توان صلاحیت این دادسرا را در موارد امنیتی و مواردی که اقدامات خرابکارانه و تروریستی انجام می‌شود و همچنین در موارد جاسوسی و در مواردی که اقداماتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت می‌گیرد همه ی این ها از موارد صلاحیت رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی می‌باشد.

صلاحیت رسیدگی دادسرای ویژه جرایم امنیتی

دادسرا در مقام رسیدگی صلاحیت کشف جرم و تعقیب متهمین و دستگیری مظنونین و مجرمین و در صورت برائت اقدام به صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب و در صورت مجرمیت اقدام به صورت کیفرخواست و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. برای همین در قانون برای رسیدگی مقرراتی تصویب شده که چارت سازمانی دادسرا و کارمندان آن ملزم به رعایت آن می‌باشند.

با توجه به تخصصی بودن رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم امنیتی، این قاعده هم شامل حال دادسرا ویژه جرایم امنیتی می گردد.مصادیق جرایمی که دادسرای ویژه جرایم امنیتی به آن رسیدگی می کند، به شرح ذیل می باشد؛

1. جرایم علیه نظام اقتصادی کشور

• رسیدگی به جرایمی که به هر نحو انجام و ارتکاب آن به قصد برهم زدن و یا اخلال در نظم اقتصادی و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی می‌باشد.
• جعل کردن و یا استفاده از سند مجعول، یا وارد کردن کشور کردن اسکناس های رایج داخلی و خارجی و اسناد تعهدآور بانکی، به قصد برهم زدن و یا ایجاد اخلال در نظم اقتصادی، مشروط به آن که محارب شناخته نشود.
• کلاهبرداری در سطحی که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردد و مشمول محاربه نباشد.
• اختلاس در سطحی که موجب اخلال در نظم اقتصادی گردد و محاربه نباشد.

2. جرایم علیه امنیت ملی و داخلی

• تشکیل دسته یا جمعیتی که قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشند بدون انکه محارب باشند.
• قرار دادن نقشه و اسرار و تصمیمات در زمینه ی سیاست داخلی و خارجی که متضمن جاسوسی باشد.
• جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در ایران که به ضرر امنیت ملی باشد.
• جاسوسی و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در پوشش مسولین در اختیار دیگران.
• همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی به هر نحو در صورتی که محارب نباشد.
• مخفی کردن یا سبب مخفی کردن و یا کمک کردن به قصد برهم زدن امنیت ملی به افرادی که به عنوان جاسوس مامور به جاسوسی و یا مامور ایراد لطمه به کشور بوده اند.
• تهدید به بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور.
• تحریک و اغوا مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور.
• جرایم مربوط به جاسوسی.

تفاوت دادسرای انقلاب و ویژه جرایم امنیتی

در معیت دادگاه انقلاب، دادسرای انقلاب در بعضی از جرایم صلاحیت رسیدگی دارد که شامل موارد زیر می باشد؛

• در موارد محاربه و افساد فی الارض و بغی به قصد مقابله با نظام اسلامی.
• موارد قاچاق کالا و موادمخدر در سطح کلان و به گونه ای که به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
• توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری.
• دعاوی مربوط به امور مالی و اموال دولتی اصل۴۴ قانون اساسی.
• جرایم مربوط به توزیع و نشر آثار سمعی و بصری.

دادسرای ارشاد

از جمله مهم ترین مراکز مقابله با فساد اجتماعی و همچنین جرایم فرهنگی در ایران دادسرای ارشاد می باشد.مرکزی که وظیفه ی رسیدگی به انواع جرایم فرهنگی مثل، خانه فساد، رعایت نکردن شئونات اسلامی و همچنین جرایم فرهنگی را دارد دادگاه ارشاد می باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا همان دادگاه ارشاد از وزارت خانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است، که مسئولیت محدود کردن دسترسی رسانه‌ای به هرگونه محتوای غیراسلامی و جلوگیری از تبلیغات فرهنگ بیگانه در جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد.

وظایف دادسرای ارشاد

از جمله وظایف اصلی دادسرای ارشاد این می باشد؛

• به جرایم فرهنگی و اجتماعی کشور رسیدگی می کند.
• از جمله اهداف و وظایف دادگاه ارشاد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب است.
• اعتلای آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه رواج فرهنگ و هنر اسلامی است.

دادسرای نیابت قضایی

واگذاری اختیار از سمت مقام قضائی ذی صلاح به مقام قضائی حوزه دیگر برای انجام تمامی اقدامات قضائی لازم را نیابت قضایی می نامند. به عبارت دیگر، اگر مشکل قضائی دریک شهر یا شهرستان به وجود آمده باشد و یا این که نیاز مداوم به پیگیری و مراجعه حضوری داشته باشد، بهترین گزینه گرفتن نیابت از دادگاه می باشد.
نیابت قضایی بر اساس میزان واگذاری اختیارات در رسیدگی به دو دسته تقسیم می شود؛

نیابت قضایی عام

درصورتی که بازپرس و یا دادیار محل وقوع جرم، تمامی اقدامات از جمله اقدامات قضائی را از شروع تا پایان تحقیقات به بازپرس یا دادیار دیگر حوزه قضائی واگذار نماید، این نیابت را نیابت عام می نامند.در نیابت قضایی عام بازپرس به-طور کامل اختیارات قضائی خویش را به بازپرس دیگر واگذار می کند و خود در هیچ یک از مراحل اقدام قضائی مناسب یا تعیین نوع قرار که علیه متهم صادر گردیده دخالتی نمی کند و آن را به بازپرس شهرستان دیگر واگذار می کند.

نیابت قضایی خاص

چنانچه بازپرس و یا دادیار محل وقوع جرم، کل و یا بخشی از اقدامات قضائی را به بازپرس و یا دادیار حوزه قضایی دیگر واگذار نماید این نیابت را نیابت قضایی خاص می نامند.
انواع نیابت قضائی

نیابت قضایی داخلی

درمواقعی که مرجعی از مراجع قضائی در داخل کشور به مرجع قضائی دیگر در ایران نیابت دهد، به آن نیابت قضائی داخلی می گویند.

نیابت قضایی بین الملل

درمواقعی که یکی از مراجع قضائی ایران، به مراجعی در خارج از کشور نیابت انجام کاری دهد به آن نیابت قضائی بین-الملل می گویند. در نیابت قضائی بین الملل مسئله نکته مهم این است که باید معاهده و یا معامله ای به طور متقابل بین دو کشور صورت گرفته شده باشد. یعنی اینکه هر دو کشور نیابت قضائی را بپذیرند و این که مطابق مقررات خود آن کشور مورد نظر صورت گیرد.

نحوه اجرا نیابت قضایی

با صادر شدن قرار نیابت قضائی کیفری از سوی بازپرس، باید اصل یا تصویر مدارک مورد نیاز را با تصریح نمودن موارد لازم به بازپرس محل مورد نظر ارسال کندد و خواستار انجام امور محوله شوند.