مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی شامل بخش عمده‌ای از جامعه، در سراسر دنیا، با بانک‌های مختلف در ارتباط هستند.

تمامی دولت‌ها، سیاست‌هایی در امور پولی و بانکی به کار می‌گیرند تا بتوانند دخل و خرج‌ها را متناسب نمایند.

وکلای متخصص حوزه پولی و بانکی در ایران، بسیار محدود هستند.

لزوم بالا بردن سطح دانش مردم در قوانین پولی و بانکی، ایجاب می‌نماید تا در این بخش فعالیت‌های بیشتر صورت گیرد.

سیاست‌های پولی و بانکی در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

مصوبات شورای پول و اعتبار علاوه بر قوانین مختلف در بخش پولی و بانکی، چراغ راه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل بانکی با گروه وکلای مهر پارسیان تهران تماس بگیرید.

سوالاتی که در ادامه مشاوره حقوقی وکیل بانکی بررسی خواهند نمود:

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

میزان خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) چگونه تعیین می‌شود؟

چگونه می‌توان بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کرد؟

ضامنین بانکی را می‌توان ممنوع‌الخروج کرد؟

بهترین وکیل بانکی کیست و چگونه می‌توان با از ایشان مشاوره گرفت؟

خسارت تاخیر تادیه در دعاوی پولی و بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارت دیر کرد یا تاخیر در پرداخت اقساط و بدهی بانکی می‌باشد.

‌ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها در این خصوص بیان داشتند:

‌کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد؛ مقرر بوده است، که بدهکار در‌ سررسید معین (تعیین شده) تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد. (بازگرداند)

براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌ تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.

کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌ تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخیر تأدیه،‌ جریمه عدم انجام تعهد و…) اقدام نمایند.

براساس تفسیر مورخ 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره الحاقی 1376/03/10 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که بر این اساس:

“خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن قابل مطالبه است.”

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین (بدهی) و از نوع رایج وجه بوده خسارت تاخیر تادیه به تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد با رعایت شرایط مقرر در این ماده قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه در مورد تسهیلات بانکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی 1379/01/21 به استناد ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها.

براساس مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات بانکی یعنی 12 درصد و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی، به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه می‌شود.

نحوه رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ‌مصوب 59.2.20

‌به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌ طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است.

همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌ عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد.

خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد یا سر رسید نشدن بدهی تاثیری در تصمیم دادسرای عمومی ندارد.

سمت اشخاص حقوقی معرفی شده از مدیران شرکت‌ها نیز تاثیری در ممنوع‌الخروجی آنها ندارد.

اعتراض به تصمیم ممنوع الخروجی به مرجع صادر کننده تقدیم می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

اعلام بانک مرکزی به دادسرای عمومی جهت ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی کفایت می‌کند.

مدیر عامل هر بانک مکلف است تا لیست افراد مورد درخواست را به رئیس بانک مرکزی اعلام نماید؛ مدیران شرکت‌های بدهکار بانکی نیز ممنوع‌الخروج می‌شوند.

مدیران عامل بانک‌ها جهت درخواست ممنوع‌الخروجی قابل تعقیب کیفری نیستند؛ اما اشخاص از نظر خسارت مادی و معنوی می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند.

اشتباه در اعلام اسامی ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی می‌تواند موجب مطالبه خسارت از سوی اشخاص باشد؛ داشتن وثیقه در تسهیلات بانکی تاثیری در ممنوع‌الخروجی بدهکاران ندارد.

بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر محدودیت درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی:

مدیر وقت بانک مرکزی در نامه 16 بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع‌الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره کرده است.

متن نامه مدیر عامل بانک مرکزی به شرح زیر است:

احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20‏‏/2‏‏/59 شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه‌ آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زاید، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

1. درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌ نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.

3. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به دریافت وثایق (ضمانت) معتبر، کافی و سهل‌الوصول (قابل دریافت) اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق (ضمانت‌های) دریافتی و قراردادهای لازم‌الاجراء (باید اجرا گردد) و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.

میزان بدهی اشخاص جهت درخواست ممنوع الخروجی:

4. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (3.000.000.000) ریال.

مدیران اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) با بدهی پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا بالاتر.

به شرط فاقد وثایق (ضمانت) ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند ملک) و اموال منقول (اموالی که قابل جابجایی هستند مانند سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.

5. برای هر فرد و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.

6. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل:

نام و نام خانوادگی به طور کامل (متضمن پیشوند و پسوند)

شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد.

همچنین میزان دقیق بدهی (ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه پرداخت کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق (ضمانت‌های) دریافتی و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال (دلیل) بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق (ضمانت‌ها) و نیز اموال توقیفی ارسال شود.

7. جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌ شده در جهت وصول (دریافت) مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه (همراه) ارسال گردد.

8. در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و موسسات و… صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود؛ ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند؛ امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.

9.ممنوعیت خروج ضامنین تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است.

لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.

10. درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد.

در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.

11. در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه (ضمانت) مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون (بدهی‌های) معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین (بدهکاران) در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

نحوه ممنوع الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار بانکی:

با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 2‏‏/7‏‏/73 ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند.

درصورت عدم تسویه دیون (طلب)، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.

چنانچه به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد.

بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ (دخیل) بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.

رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی است؛ به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 196291‏/92 مورخ 2‏/7‏/92 گردید؛ لذا مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد.

بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی بانکی و ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

• مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل بانکی متخصص
• قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده.
• قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء.
• قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید.
• تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران.
• وکالت تخصصی در دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری
• قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
• تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی بانکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

آیا نپرداختن تعهدات بانکی موجب ممنوع‌الخروجی می‌شود؟

یکی از ضمانت اجراهای نپرداختن اقساط تسهیلات، ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی می‌باشد.

رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی، چگونه است؟

به هر دلیلی فردی ممنوع‌الخروج گردد با رفع دلیل، ممنوع‌الخروجی رفع خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده بانکی و پولی تهران