بهترین وکیل بانکی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در زمان مراجعه به بانک و ادارات بانک از ناحیه کارمند بانک یا مسیولین قراردادها خساراتی به شما تحمیل شود یا در انجام تعهدات بانکی خللی توسط این افراد وارد گردد که نیازمند مشورت گرفتن از بهترین وکیل بانکی باشید.

 

به هر روی بانک از مهم‌ترین نهادهای بازار پولی و مالی کشور می‌باشد که به ارائه انواع خدمات بانکی و پولی به مشتریان در قالب مجموعه قراردادها می‌پردازند.

نقش کارمندان بانک در ارائه این خدمات بسیار برجسته بوده و اعمال کارمندان ناشی از ترک وظایف قانونی و یا عدم رعایت قوانین باعث مسئولیت فرد متخلف می‌شود.

لذا لازم است در حوزه‌های الزامات قانونی و خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی و شرکت‌های بخش خصوصی طرف قرارداد بانک با روش تحلیل محتوی این مسئولیت بررسی و ترسیم شود.

تعهد بانک در مقابل مشتریان تعهد به نتیجه است و صرف اثبات خسارت ناشی از عملیات بانکداری برای مسئولیت بانک کافی است؛ لذا باید خسارت وارده به فرد زیان دیده جبران شود.

ولی در انجام امور حاکمیتی، بانک‌ها مسئولیتی به عهده نخواهند داشت.

در بانکداری الکترونیک دلایل اثبات دعوا در اختیار بانک بوده و باید اطمینان حاصل نمود که تراکنش‌ها به طور متعارف در سیستم رایانه انجام شده است.

بانک می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی در صورت اثبات تقصیر کارمند، برای مطالبه خسارت به او رجوع نماید.

همچنین بانک می‌تواند برای کاهش ریسک ناشی از تقصیر کارمندان و یا نقص در وسایل اداری مربوطه از پوشش‌های بیمه‌ای استفاده نماید.

فعالیت بانک‌ها در ایران از منظر وکیل بانک:

بانک‌ها در ایران در قالب بازار مالی اسلامی فعالیت می‌نمایند و بازاری است که در آن عملیات عرضه و تقاضا پول و سرمایه بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آن با رعایت اصول شریعت اسلام انجام می‌شود.

در این بازار کالای اصلی پول می‌باشد که خود در زمانی که دادن عین و مثل ممکن نباشد به عنوان روش جبران خسارت محسوب می‌شود.

طبق بند ج ماده ٣۵ قانون پولی و بانکی کشور در صورتی که در اثر عملیات بانکی خسارتی متوجه مشتریان شود بانک مسئول جبران این خسارت است.

البته مسئولیت دولت منافات ندارد که مامورین نیز متضامناً در مقابل متضرر مسئول باشد و دولت بتواند خسارت وارده بر افراد را پس از پرداخت از مامورین خود مطالبه نماید.

ولی گاه می‌شود که خسارت وارده در اثر تقصیر کارمند و نقض در وسایل اداری بوده که در این حالت دو مسئول وجود دارد.

مسئولیت بر طبق قواعد عمومی تقسیم می‌شود و تضامنی نیست؛ ولی هرگاه دولت به عنوان کارفرما عمل کند مشمول مواد ١٢ تا ١۴ قانون مسئولیت مدنی می‌شود.

مسئولیت بانک به چه میزان؟

بهترین وکیل بانکی در پاسخ به این سوال بیان داشتند:

در خصوص مسئولیت پس از مشخص شدن فرد مقصر مبحث جبران خسارت برای اعاده وضعیت زیان دیده به وضع سابق پیش می‌آید.

در نحوه جبران خسارت روش‌های مختلفی وجود دارد که در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص سازد.

البته یکی از مبانی تاثیر اصل جبران کلیه خسارت، انصاف است اما گاه همین انصاف ایجاب می‌کند که حکم به پرداخت خسارت کمتر یا بیشتری داده شود؛ خسارت شامل خسارت مادی و معنوی می‌باشد.

در مواقعی جبران خسارت ناشی از عملکرد کارمندان باعث اعسار (نداشتن توانایی مالی) و تنگدستی آنان می‌شود.

در این گونه موارد بانک‌ها از باب انصاف مسئولین باجه را که به امر پرداخت و دریافت می‌پردازند و میزان ریسک شغلی آنان بیشتر است را تحت پوشش بیمه مسئولیت در آورده و حق بیمه را نیز کارمند پرداخت می‌نماید.

در زمانی که کسر موجودی صندوق برای کارمند پیش آید که زیان متوجه بانک می‌شود توسط شرکت بیمه‌گذار این زیان پرداخت می‌شود.

البته جبران توسط بیمه کامل نیست و با توجه به سقف بیمه، همیشه مقداری از خسارت جبران نمی‌شود؛ ظهور نهادهای فوق به معنی حذف مسئولیت مدنی نیست.

زیرا حتی اگر خسارت از سوی بیمه جبران شود شرکت بیمه حق دارد طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به فاعل مراجعه کند.

لذا در قراردادهای تنظیمی با شرکت‌های بیمه به گونه‌ای تنظیم شده که شرکت بیمه حق مراجعه به فاعل (کارمند بانک) برای دریافت خسارت پرداختی را ندارد.

مزایای بانکداری الکترونیک و حقوق مشتری:

همچنین در صورتی که مشتری عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری الکترونیک انجام دهد مسئولیت فرآیندهای انجام شده به عهده مشتری می‌باشد.

ولی اگر تراکنش به هر دلیل به درستی در سیستم‌های بانک انجام نشود و خساراتی به مشتری وارد شود بانک ملزم به جبران است.

دایره این مسئولیت شامل خسارت ناشی از سامانه تحت کنترل بانک و کارکنان نیز هست؛ خسارت فوق ناشی از نقض در وسایل اداری می‌باشد و بانک موظف به جبران خسارت آن می‌باشد.

نکته حائز اهمیت، زمان مبنای محاسبه خسارت می‌باشد که از زمان ورود دستور توسط مشتری به واسطه بسترهای الکترونیکی مبنا بوده یا زمانی که بانک می‌خواهد جبران خسارت نماید؟!

در مسئولیت مستودع (امانت‌گیر) داریم که اگر زیان وارد شود باید جبران گردد.

میزان زیان مزبور به ارزش تاریخ به وجود آمدن عیب و نقض تعیین می‌گردد نه به ارزش تاریخ تعدی و تفریط (کوتاهی) یا تاریخ تادیه (پرداخت) خسارت به مودع (امانت‌گذار)، زیرا در زمان پیدایش نقض و عیب ذمه (عهده) مستودع (امین و امانت گیر) اشتغال بعوض آن پیدا می‌نماید.

لذا در بانکداری الکترونیک مبنای محاسبه جبران خسارت زمانی است که طی دستور مشتری وجه از حساب او خارج شده است.

به دلایل سیستمی به حساب مورد نظر مشتری منظور نشده و ارزش پول در آن زمان ملاک می‌باشد؛ باید مثل آن پرداخت شود که میزان وجه برداشت شده از حساب می‌باشد.

البته اگر مشتری اعلام نماید که در فاصله ورود خسارت تا جبران خسارت ارزش پول او کاهش یافته می‌توان چنین استنباط نمود که با توجه به ماده ٢٢١ قانون مدنی که بانک متعهد به انجام امری شده و تخلف نموده لذا مسئول خسارت طرف مقابل است.

طبق ماده ٢٢٨ قانون مدنی موضوع تعهد وجه نقدی باشد لذا با رعایت ماده ٢٢١ قانون مدنی، محاکم می‌توانند بانک را به جبران خسارت حاصله از تاخیر و تادیه دین (پرداخت بدهی) محکوم نمایند.

این موضوع می‌تواند در مواقعی که چک از حساب مشتری پرداخت شده ولی امضاء ذیل چک با نمونه امضاء مشتری در بانک مطابقت نداشته باشد نیز اعمال شود.

در صورت محکومیت بانک به پرداخت خسارت می‌تواند به مامور خود مراجعه نماید.

در مواقعی نیز مشتری درخواست می‌نماید که علاوه بر جبران زیان‌های مادی، زیان‌های معنوی نیز جبران شود.

شورای نگهبان در تبصره یک ماده ٣٠ قانون مطبوعات اظهار داشته:

طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است؛ اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است.

البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریقه متناسب با آن در صورت مطالبه ذی‌حق لازم است.

حال اگر چک مشتری به علت بی‌مبالاتی کارمند پرداخت نشود و این امر باعث بی‌اعتباری مشتری در بازار شود و مشتری جبران خسارت معنوی را مطالبه نماید، صرف عذر خواهی، جبران آن خسارت نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیان دیده را بهتر می‌کند بلکه از گستاخی‌های متجاوزان نیز می‌کاهد و جنبه بازدارندگی دارد.

ولی در عرف فعلی بانک در صورت اثبات خسارت معنوی به مشتری علاوه بر عذرخواهی، بانک می‌تواند بر اساس ماده ٨ قانون تخلفات اداری فرد متخلف را به دادگاه تخلفات اداری معرفی و در صورت صدور حکم محکومیت و مجازات کارمند در آینده شغلی او تاثیر منفی خواهد داشت و به نوعی جنبه بازدارندگی دارد.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در تهران هستید:

ما به شما بهترین وکیل بانکی در تهران، دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و مشاور حقوقی بانک‌ها را معرفی می‌نماییم.

نمونه دادخواست علیه بانک

نام خواهان: آقای محمود

نام خوانده: بانک

خواسته: الزام به فک (آزادسازی) رهن

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی سمنان

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می‌رساند موکل جهت احداث ساختمان نسبت به اخذ تسهیلات از بانک اقدام و پلاک ثبتی مورد ادعا (۹۷۶۷ اصلی ار ۳۳۶۲ فرعی) را در رهن (ضمانت) بانک قرار داده است.

(توضیح اینکه ابتدا تمامی ۶ دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ۵۰۱ فرعی از ۹۷۶۷/۱ اصلی در رهن بانک قرار گرفته که پس از تخریب و احداث واحدهای تازه ساخت.

واحدهای احداثی به صورت خودکار در رهن بانک قرار داده، بنده و پلاک ثبتی موضوع دعوی یکی از واحدهای احداثی می‌باشد.

در نهایت بانک علی رغم دریافت تمامی طلب خود سند را اجرا و با انجام مزایده پیش‌نویس سند انتقال اجرایی، سند تنظیم نموده است.

نظر به اینکه طبق حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۲ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرستان مبرهن گردیده که موکل تمامی مبلغ تسهیلات را پرداخت کرده و حتی اضافه مبلغ پرداختی نیز داشته است.

لذا براین اساس حکم بر ابطال اجراییه و ابطال پیش‌نویس سند انتقال اجرایی صادر گردیده است.

بنابراین با ابطال اجراییه، ابطال پیش‌نویس سند اجرایی و تسویه تسهیلات رهن (ضمانت) منتفی و بانک موظف به فک رهن (آزادسازی) می‌باشد که از انجام این تکلیف امتناع می‌نماید.

لذا با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن مورد استدعاست.

با تشکر وتجدید احترام

دلایل و ضمایم

برگه لازم الاجرا اداره ثبت و اسناد و املاک کشور به شماره مورخ

فتوکپی سند ملکی به شماره ۱۹۶۷۵۶مورخ

متن مزایده (صورت جلسه مزایده اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند خانه و زمین) کلاسه ۹۳۰۰۰۵۶ مورخ

وکالت نامه دفتراسناد رسمی شماره ۸ به شماره ۹۹۱۰۵۶ مورخ

وکالت نامه به … مورخ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ .. ریال باطل شد.

دادنامه شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر به شماره ۹۶۰۹ مورخ

دادنامه شعبه دادگاه عمومی حقوقی به شماره ۹۶۰۹۹۷۲۳ مورخ

وکالت نامه دفر اسناد رسمی شماره ۸ مورخ

برگه ارزش منطقه به شماره ۴۶۷ مورخ

روند رسیدگی دادگاه

با توجه به تکمیل بودن پرونده، مدیر دفتر برای صدور دستور پرونده را در تاریخ نزد رییس شعبه فرستاد.

رییس شعبه در تاریخ دستور تعیین وقت رسیدگی ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده و دعوت طرفین به دادرسی را دادند.

ابلاغیه به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.

بلاغیه بانک به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.

مکاتبات قضایی: تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک به شرح ذیل:

احتراما دستور فرمایید با بررسی سوابق، گزارش گردش گردش وضعیت ثبتی پلاک مذکور را جهت ملاحظه و بهره‌برداری قصایی به شعبه اعلام کنید.

ارجاع به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری:

بسمه تعالی

به تاریخ ۹۷/۱۰ در وقت مقرر جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حضور اینجانب امضاکننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

ملاحظه می‌شود وکیل خواهان درجلسه حضور دارد و خوانده علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار کافی در حضور ندارد.

لایحه‌ای از سوی وکیل خواهان واصل شده است که تحت شماره ۱۳۹۷۰۴۹ ثبت و ضمیمه (همراه) سابقه شده است.

بنا به مراتب فوق جلسه رسمی است و دستور جلسه قرائت گردید.

دادگاه خطاب به وکیل خواهان، خواسته خود را بیان نمایید.

وکیل خواهان: خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است و تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته می‌باشد؛ عرض دیگری ندارم.

دادگاه : با توجه به کفایت مذاکرات ختم جلسه اعلام می‌گردد.

در ادامه نیز وکیل خواهان اظهار داشته که از استماع (شنیدن) تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می‌نماییم و اظهارات خود را با امضا گواهی می‌نماییم.

حکم دادگاه در پرونده بانکی:

در خصوص دادخواست خواهان آقای محمود به طرفیت بانک به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر فک (آزادسازی) رهن نسبت به یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره پلاک … اصلی از ۳۳۶۲ فرعی بخش یک به شماره موضوع سند رهنی شماره ۶۶۴۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال

با این توضیح که در شرح دادخواست بیان شده است:

“موکل جهت احداث ساختمان نسبت به اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین اقدام و پلاک پلاک ثبتی مورد ادعا (۹۷۶۷ اصلی از ۳۳۶۲ فرعی) در رهن قرار داده است.

(توضیح اینکه ابتدا تمامی ۶ دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ۵۰۱ فرعی از ۹۷۶۷/۱ اصلی دررهن بانک قرار گرفت؛ پس از تخریب و احداث واحدهای تازه ساخت، واحدهای احداثی به صورت خودکاردر رهن بانک قرار داده، بنده و پلاک ثبتی موضوع دعوی یکی از واحدهای احداثی می‌باشد.)

در نهایت بانک … علی رغم دریافت تمامی طلب خود سند را اجرا و با انجام مزایده پیش‌نویس سند انتقال اجرایی، سند تنظیم نموده است.

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرستان مبرهن (رهن داده شده) گردیده که موکل تمامی مبلغ تسهیلات را پرداخت کرده و حتی اضافه مبلغ پرداختی نیز داشته است.

لذا بر این اساس حکم بر ابطال اجراییه و ابطال پیش‌نویس سند انتقال اجرایی صادر گردیده است.

بنابراین با ابطال اجراییه، ابطال پیش نویس سند اجرایی و تسویه تسهیلات رهن منتفی و بانک موظف به فک رهن می‌باشد که از انجام این تکلیف امتناع می‌نماید.

لذا با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن مورد استدعاست.

در مقابل خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نشده است، دفاعی در مورد دعوای مطروحه ابراز نداشته است.

یا این وصف دادگاه مقرر می‌دارد:

نظر به آنکه براساس رای قطعی صادر شده ازشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان به شماره ۹۶۰۹–۲۳۰۳ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ محرز و مسلم شده است که خواهان دین (بدهی) خویش را در ازای سند رهنی به صورت کامل و حتی بیشتر پرداخت کرده است و خوانده دیگر حقی بر سند رهنی و عین مرهونه (مال رهن داده شده) ندارد.

درنتیجه دادگاه دعوای خواهان را وارد میداند.

به استناد مواد ۲۱۹ و ۷۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی مرقوم موضوع سند رهنی شماره ۶۴۶۳ به تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ و پرداخت مبلغ ۱۳۲۲۷۲۵ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۵۶۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.

رای صادر شده حضوری است و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نحوه جبران خسارت چگونه است؟

جبران خسارت روش‌های مختلفی وجود دارد که در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده شده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را بنا به اقتضا مشخص سازد.

تفاوت خسارت مادی و معنی چیست؟

خسارت مادی خسارت مربوط به اموال است و در واقع همان خسارت مالی است اما خسارت معنوی مربوط به خسارات روحی و معنوی و خسارات مرتبط با آبرو و حیثیت افراد و هر آنچه که قابل لمس و اشاره نیست، می‌باشد.

 

 

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل بانکی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر بهترین وکیل بانکی در تهران