ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

بررسی وضعیت ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی موضوع بحث امروز است.

با توجه به گسترده شدن خدمات و ارائه تسهیلات بانکی در سطح کشور، مشکلات عدیده‌ای بین بانکداران و متقاضیان وام ایجاد شده است.

هر روز تعداد زیادی پرونده قضایی به دفتر خدمات حقوقی و وکالت محمدرضا مهری یکی از برترین وکلای حقوق بانکی در ایران ارجاع می‌شود.

برای دانستن نحوه طرح دعوا درباره قراردادهای بانکی بهتر است ابتدا وکلای عزیز از ایرادات موجود در قراردادها مطلع باشد.

چرا که بدون دانستن ایرادات قرارداد مشارکت مدنی بانک، امکان اظهار نظر در این گونه قراردادها کم می‌شود.

جذب سرمایه‌های در گردش مردم از طریق قبول سپرده بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری نیازمند رعایت شرایط شکلی است.

از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان نیز شرایطی را می طلبد که در صورت عدم داشتن شرایط لازم و کافی، امکان اعتباردهی به اینگونه قراردادها وجود ندارد.

با مجرب ترین گروه وکلای حقوق بانکی در ایران همراه باشید تا موارد پیش گفته برای شما مورد بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد.

سوالات مهم در بررسی ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

ایرادهای شکلی و ماهوی قراردادهای مشارکت مدنی بانکی چیست؟

آیا امکان ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی وجود دارد؟

برای مشاوره حقوقی رایگان با بهترین وکیل دادگستری در دعاوی بانکی چه اقدامی لازم است؟

آیا بانکها حق دریافت سود مرکب یا به اصطلاح سود بر سود را دارند؟

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) از سوی بانک بعد از مدت قرارداد نیز امکان پذیر است؟

آیا به دلیل عدم اقدام بانک در وصول مطالبات امکان دریافت خسارت در سال‌های بعدی نیز وجود دارد؟

قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

نوعی از تسهیلات اعطایی که توسط بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی به متقاضیان پرداخت می شود.

در تسهیلات مشارکتی اخذ وثیقه (ضمانت) پرداخت تسهیلات بانکی منوط به در رهن (ضمانت) گذاشتن اموال غیر منقول است.

اموال غیرمنقول اموالی هستند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند مانند خانه و زمین.

اموال منقول، اموالی هستند که امکان جابجایی و نقل مکان دارند، مانند ماشین.

گاهی نیز اموال منقول به همراه غیر منقول در رهن بانک قرار می گیرد.

یکی از شرایط اخذ رهن در معاملات وجود دین (تعهد) است.

قراردادهای مشارکتی بانکی که یکی از مصادیق آن قرارداد مشارکت مدنی بانک ها می‌باشد، قراردادی انتفاعی با سود غیر معین و انتظاری است.

به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازده معینی که قابل انتظار است تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته و قرارداد منعقد می‌کنند.

اما سود واقعی باید در پایان دوره مالی معین شود.

این نوع قراردادها اذنی (اجازه‌ای) یا غیرتملیکی هستند.

یعنی با انعقاد (تنظیم) قرارداد منابع بانک مطابق ضوابط هر یک از قراردادهای مشارکتی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار گرفته و حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرف کند.

در قراردادهای مشارکتی به تناسب موضوع آنها رابطه بانک با متقاضی تسهیلات، رابطه شریک با شریک یا صاحب سرمایه و عامل است.

ایراد اصلی حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

آیا امکان اخذ وثیقه و رهن در قرارداد مشارکت مدنی وجود دارد؟

نظر وکیل محمدرضا مهری یکی از باتجربه ترین وکلای دعاوی بانکی در ایران این است که با توجه به اینکه، بانک غالبا در تسهیلات مشارکتی و به ویژه تسهیلات قرارداد مشارکت مدنی، به منظور حسن اجرای تعهدات توسط تسهیلات گیرنده، به اخذ وسیله کافی از او اقدام می‌کند.

اما خاطر نشان می سازد این اقدام نباید در قالب عقد رهن صورت گیرد.

زیرا عامل در مضاربه یا شریک شرکت مدنی، اصولاً بدهکار بانک محسوب نمی شود تا عقد رهن که عقدی به تبع دین است قابلیت تحقق داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که وثیقه معنی عام تری از رهن دارد.

عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه (بدهکار شدن) متقاضی مطرح می‌شود.

یعنی زمانی که متقاضی مدیون (بدهکار) به بانک است.

مانند عقد فروش اقساطی که بانک به عنوان مالک، مبیع (مورد معامله) را با شرط دریافت ثمن (مبلغ قرارداد) به صورت اقساطی، به مشتری انتقال می‌دهد.

در اینجا ثمن (مبلغ) معامله به صورت بدهی بر ذمه (عهده) مشتری است که در نتیجه اخذ وثیقه به صورت رهن جهت تضمین پرداخت اقساط بدهی توسط مشتری محمل قانونی دارد.

همچنین در وثیقه نیازی به اشتغال ذمه (بدهکار بودن) متقاضی تسهیلات و وجود دین (تعهد) قبل از عقد نیست.

بلکه بابت حسن اجرای تعهدات و انجام آن می‌توان از متقاضی وثیقه (ضمانت) اخذ کرد.

اما در قالب عقد رهن این امکان وجود ندارد.

آیا امکان صحت عقد رهن در قرارداد مشارکت مدنی بر اساس ماده 10 قانون مدنی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال نیز به نظر وکیل محمدرضا مهری منفی است.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ (صحیح) است.

تفاوت بارز بین رهن و وثیقه این است که تسلیم مورد وثیقه و قبض (تحویل) آن توسط ذینفع (فردی که قرارداد به نفع اوست) شرط صحت عقد مذکور نیست.

همچنین مال مورد وثیقه می‌تواند هر نوع مالی باشد.

به عنوان مثال سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار و اوراق قرضه نیز می‌تواند به عنوان اموال منقول به توثیق (ضمانت) درآید.

برای رهایی از این اشکال می‌توان در تسهیلات مشارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه (ضمانت) از اعیان نیست، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقه اقدام به دریافت تضمین از متقاضی کرد.

طبق اصل آزادی قراردادها می‌توان عقد جدیدی به نام وثیقه را که متفاوت با عقد رهن است لحاظ کرد.

وقتی متقاضی انشاء (تنظیم) عقد (قرارداد) را قصد می‌کند این تعهد را فرض می‌کند که مال یا وثیقه در اختیار بانک قرار می‌گیرد تا در صورت عدم ایفای (انجام) تعهد اجازه تصرف در آن را داشته باشد و طلب خود را از آن محل استیفا (پس گرفتن) کند.

حال بانک چگونه می تواند از نظر قانونی مطالبات خود را وصول کند؟

با توجه به اینکه هیچ کسی حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر آنکه بر آن مال، ید (تصرف) داشته باشد لازم است ید (تصرف) بانک و جواز تصرف به وی بر مال تعریف شود.

متقاضی می‌تواند در قالب عقد وکالت به بانک اذن (اجازه) تصرف دهد.

یعنی بانک وکیل شود در صورت عدم ایفای تعهد (انجام ندادن تعهد)، (و نه عدم پرداخت سود و بهره مرکب) اموال مشتری را به تصرف خود در آورد.

یعنی بانک وکیل در تصرف و فروش باشد.

قابل ذکر است اگر این اموال در مقابل دین (طلب) قرار گیرد، همان عقد رهن است که  باطل بودن آن به شرح بالا برای عزیزان توضیح داده شد.

اما اگر در مقابل اطمینان از انجام تعهد باشد در قالب عقد ودیعه (امانت) یا وکالت قابلیت تصور و انعقاد دارد.

قرارداد وثیقه (ضمانت) یک تعهد است و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند صحیح باشد.

برای قرار دادن ید (تصرف) مشتری بر مال و اذن (اجازه) تصرف غیر، می بایست آن را در چارچوب عقد وکالت تعریف نمود.

در این حالت احکام و آثار وکالت اجرا می‌شود.

بنابراین قرارداد وثیقه همان قرارداد وکالت است عنوان دیگری بر آن مترتب نیست.

سوابق حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

سرپرست دفتر حقوقی شرکت پخش سراسری ایران.

مشاور و نماینده حقوقی آستان قدس رضوی در دفتر تهران.

قاضی دادگستری استان تهران.

وکیل پایه یک دادگستری از سال 86 تاکنون.

وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای صنایع عمومی تامین اجتماعی.

وکیل و مشاور  حقوقی کارگزاری بورس صبا تامین اجتماعی.

وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای نساجی بنیاد مستضعفان

وکیل و مشاور حقوقی کارگزاری های بورس و بانک مرکزی.

وکیل و مشاور حقوقی شرکت های لیزینگ بانک مرکزی.

مدیر موسسه حقوقی اهورا میهن قشم.

مدیر موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان از بدو تاسیس تاکنون.

وکیل و مشاور حقوقی شرکت پلیمر آریا ساسول.

وکیل و مشاور حقوقی شرکت عمران مارون.

وکیل و مشاور حقوقی مناطق آزاد تجاری.

وکالت در هزاران پرونده حقوقی، کیفری و خانواده در سراسر ایران.

ایراد حقوقی بعدی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

در بسیاری از قراردادهای مشارکت مدنی پیش از امضاء قرارداد اصلی ملک در رهن بانک قرار میگیرد.

همانگونه که قبلا نیز عرض کردیم عقد رهن تابع وجود دین است.

یعنی ابتدا باید منشاء دین ایجاد شده باشد و بعد قرارداد رهن منعقد و امضا شود.

تقدم عقد رهن بر عقد اخذ تسهیلات در راستای مشارکت مدنی محمل شرعی و قانونی ندارد.

موضوع دیگر این است که بر اساس تعریف قانون مدنی، شرط صحت عقد رهن، قبض مال مرهونه (مالی که رهن داده شده است) است.

هرچند که در اسناد رسمی رهنی تنظیمی در دفاتر رسمی بانک ها  اقرار به قبض مال مرهونه می‌نمایند و سپس مال مرهونه را در اختیار راهن قرار می‌دهند، اما صوری (غیرواقعی) بودن قبض مال در این گونه موارد کاملاً واضح و قابل اثبات است.

در این صورت با توجه به اینکه قصد و رضای طرفین مخدوش می شود و همچنین صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد باعث عدم اعتبار آن خواهد بود این ایراد حقوقی نیز بر قرارداد مشارکت مدنی بانکی وارد است.

لذا در صورت بروز اختلاف بین طرفین، وکیل خبره در دعاوی بانکی قابلیت اثبات عدم انعقاد عقد رهن و بطلان آن را دارد.

برای اطلاع از نحوه ابطال قرارداد مشارکت بانکی به مطلبی در همین زمینه در سایت رسمی موسسه حقوقی مهر پارسیان مراجعه نمایید.

وکیل بررسی ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی حقوقی و کیفری علیه بانک دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده های مالی و مالیاتی با شماره‌های زیر تماس بر قرار نمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی و حقوق بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی وکالت در پرونده های پولی و بانکی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران