توقیف اموال از طریق اجرای ثبت

دفتر حقوقی محمدرضا مهری، بهترین وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری در تهران و سرپرست گروه وکلای مهر تهران به پرسش های شما درباره توقیف اموال از طریق اجرای ثبت در آراء کمیسیون ماده 77 و با تجمیع عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد و همچنین نحوه ابطال اجراییه ثبتی مربوط به کمیسیون ماده 77 شهرداری و شکایت از رای کمیسیون ماده صد، پاسخ خواهد داد.

کمیسیون ماده 77 شهرداری ها، اجازه تجمیع عوارض و جریمه ماده صد در یک دادنامه را ندارد. در بعضی آرا، جریمه کمیسیون ماده 100 لباس عوارض به تن کرده و شهرداری همان جریمه کمیسیون ماده 100 را به عنوان عوارض در کمیسیون ماده 77 مطرح کرده که از ضمانت اجرای رای کمیسیون ماده 77 شهرداری، یعنی همان (توقیف اموال از طریق اجرای ثبت اسناد) استفاده نمایند.

توضیح اینکه، صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 شهرداری با صلاحیت کمیسیون ماده 100 ان مرجع متفاوت است. در برخی آراء از کمیسیون ماده 77 ملاحظه می گردد که کمیسیون 77 جریمه کمیسیون ماده 100 را به عنوان عوارض در رای صادر شده مطرح نموده و حتی ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده 77 مبنی بر توقیف ملک از طریق اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را نیز مشمول حکم می داند. اما این امر خلاف قوانین و مقررات است و شعب دیوان عدالت اداری بارها در آرای صادره یکی از دلایل نقض آرای کمیسیون ماده 77 را همین امر عنوان می‌نمایند. برای مثال در دادنامه شماره 9209970905100977 مورخ 25/10/1392 شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری  تصریح گردیده که: رسیدگی به جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد از سوی کمیسیون ماده 77 شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون ماده 77 صرفا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارد.

تیغه کشی و پلمپ اماکن توسط شهرداری

تیغه کشی از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست. ضمانت اجرای تیغه کشی فقط در خصوص اعمال تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری و صدور حکم مبنی بر تعطیلی) ان هم با حکم صادر شده از سوی کمیسیون، قابل اعمال است. لذا تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد.

در صورت پلمپ محل کسب و یا تیغه کشی بر اساس رای کمیسیون ماده صد شهرداری، موضوع علاوه بر اعتراض در دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری و طرح شکایت در دادسرای ویژه شهرداری در تهران می‌باشد.

در قوانین و مقررات از جمله در آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا هیچ مقرره ای به مانند مطالبات ماده 77 قانون شهرداری، وجود ندارد که امکان وصول جریمه از طریق اجرای ثبت را میسر نماید. به همین دلیل شهرداری ها به دلیل اینکه از این امتیاز برخوردار باشند اقدام به ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 جهت استفاده از ضمانت اجرای عوارض و تسری ان به جریمه می‌نمایند.

 مطالبه جریمه کمیسیون ماده 100 از طریق مراجع قضایی

در این باره باید قائل به تفکیک موارد مشمول تبصره های 2 و 3 و موارد مربوط به تبصره 4 و تغییرکاربری شد:

به نظر می‌رسد با توجه به ضمانت اجرای تصریح شده در تبصره های 2 و 3 ماده 100 (ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و صدور رای تخریب) لذا امکان طرح دعوی به خواسته مطالبه جریمه مندرج در رای کمیسیون ماده 100 وجود ندارد. به ویژه انکه شهرداری و کمیسیون به صراحت عبارت «مکلف است» با تکلیف مشخصی روبرو است و اختیار مراجعه به مراجع قضایی در این خصوص وجود ندارد به ویژه انکه قانون‌گذار در مقام بیان است.

در مواردی نظیر تخلفات مشمول تبصره 4 ماده 100 و یا تبصره بند 24 ماده 55 و به طور کلی تغییر کاربری با توجه به سکوت در مقام بیان قانون‌گذار و عدم پیش‌بینی صلاحیت ثانویه برای رسیدگی مجدد کمیسیون و صدور رأی تخریب و از جهت بلااجرا نماندن آرای کمیسیون و صلاحیت عام دادگاه ها، چاره ای جز پذیرفتن روش مراجعه به محاکم حقوقی و طرح دعوی مطالبه باقی نمی ماند. بدیهی است اعمال این روش باعث برخورداری شهرداری از نهادهای حقوقی نظیر تامین خواسته، توقیف اموال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (سال 1393) که می‌تواند منتهی به بازداشت محکوم علیه نیز گردد می‌شود. گرچه در رویه عملی، معمولا محاکم حقوقی خود را صالح به رسیدگی در خصوص چنین دعاوی نمی دانند.

وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 در تهران

بررسی تخصصی پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون های شهرداری، با همکاری جمعی از برترین وکلای پایه یک ایران، تحت نظر گروه وکلای مهر تهران، احقاق حق شهروندان در موارد صدور رای غیر قانونی در کمیسیون ماده 10 و 77 شهرداری را امکان‌پذیر نموده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه اعتراض به رای های صادر شده از سوی کمیسیون های شهرداری تهران، و سایر شهرها، با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق عمومی و شهری گروه وکلای مهر تهران