جرایم اقتصادی در نظام قضایی ایران

جرایم اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات حقوق کیفری نوین، آثار مخرب و زیانباری بر فضای کسب و کار و نظام اقتصادی کشورها داشته و با توجه به اهمیت روز افزون جرایم اقتصادی، قوانین بسیاری از کشورها همچون کشور ما دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است.

حقوقدانان در مورد تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی، مصادیق آن‌ها و نیز در خصوص معیارهای تمییز و تشخیص آن‌ها نسبت به سایر جرایم، اتفاق نظر ندارند.

برای تعریف حقوق کیفری اقتصادی ملاک ها و معیارهای مختلف و متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است به نحوی که برخی جرایمی را که آثار و نتایج اقتصادی به دنبال دارد، جرایم اقتصادی تلقی نموده و برخی دیگر انگیزه ی اقتصادی مرتکب جرم را ملاک دانسته و دسته ای دیگر، موضوع جرم را معیار تشخیص قرار داده اند.

حتی برخی وجود تشکیلات و فعالیت های اقتصادی را مبنای جرایم اقتصادی بر شمرده اند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به حقوق کیفری اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران تا حدی است که قانون اساسی در اصل 49، مبادرت به تعیین تکلیف نسبت به ثروت های نامشروع نموده است.

قانون‌گذار در سال های اخیر نوآوری هایی در زمینه ی حقوق کیفری اقتصادی داشته و اقدام به تصویب و یا اصلاح قوانینی همچون قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است.

• تحولات جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران چیست؟
• مصادیق جرایم اقتصادی در نظام حقوقی و قضایی ایران کدامند؟
• وکیل متخصص جرایم اقتصادی در ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟
• مرجع صالح رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ایران کجاست؟

تعریف جرایم اقتصادی

تعاریف مختلف در مورد جرایم اقتصادی حول پنج محور شکل گرفته اند که عبارتند از: 1.بستر ارتکاب جرم، 2.انگیزه مرتکب، 3.آثار جرم، 4.بستر ارتکاب جرم و انگیزه مرتکب و 5.ارزش مورد حمایت.

به نظر می‌رسد، جرایم اقتصادی از جمله جرایمی است که معمولا در ارتباط با فعالیت های اقتصادی ارتکاب یافته و مرتکب آن جرم با هدف کسب مال یا تحصیل (به دست آوردن) امتیاز غیر قانونی، مرتکب آن می‌شود و به این وسیله موجب وارد کردن آسیب به فعالیت های اقتصادی مشروع و قانونی می گردد.

جرایم اقتصادی در اسناد بین‌المللی

مبارزه با جرایم اقتصادی صرفا جنبه ملی نداشته و دارای ابعاد بین‌المللی نیز می باشد به نحوی که سازمان های بین‌المللی و دولت ها مبادرت به جرم انگاری و مقابله با آن نموده اند.

البته در بعد بین‌المللی تاکنون هیچ سندی تحت عنوان «جرم اقتصادی» تنظیم نگردیده، بلکه در خصوص جرایم مرتبط با آن، مانند «فساد» و «تروریسم» اسناد بین‌المللی متعددی به تصویب رسیده که عملا به مصادیق این جرایم اشاره نموده اند.

از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون های ذیل می‌باشند.

کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته اشاره نموده است که به «کنوانسیون پالرمو» شهرت دارد.

کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که تحت عنوان «کنوانسیون مریدا» از آن نام برده می‌شود.

البته در اسناد منطقه ای نیز کنوانسیون هایی در زمینه مقابله با فساد وجود دارند که برخی از آن ها عبارتند از:

کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقام های دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی مصوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1999

کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد شورای اروپا مصوب 1999

کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد شورای اروپا

کنوانسیون مبارزه با فساد کارگزاران جوامع اروپایی 1997

کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب سازمان کشورهای آمریکایی در سال 1996

کنوانسیون اتحادیه آفریقایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد مصوب 2003

جرایم اقتصادی در قوانین ایران

مصادیق جرایم اقتصادی از ابتدای قانون‌گذاری در ایران همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است، لیکن این اصطلاح دارای سابقه ای طولانی نمی‌باشد.

قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصطلاح جرایم اقتصادی را در مواد مختلفی به کار برده است.

در این خصوص اولین ماده قانونی که می توان به آن شاره نمود، ماده 109 این قانون می‌باشد، که علاوه بر تعیین مصادیق این دسته از جرایم، شمول مقررات مربوط به مرور زمان را برای آن ها ممنوع نموده است.

ماده مذکور، جرایم اقتصادی را با توجه به مصادیقی که بیان کرده، تعریف نموده است، بدین نحو که جرایمی همچون کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون فوق را شامل جرایم اقتصادی دانسته است.

سایر مصادیق جرایم اقتصادی اختلاس، رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن)، تبانی در معاملات دولتی، تعدیات (یاده‌خواهی) ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، مداخله وزرا در معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی.

مقرره دوم، ماده 47 قانون مذکور می باشد که در مورد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات بوده و مطابق با بند «ج» این ماده، انجام امور مزبور در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصدمیلیون ریال ممنوع است.

سومین حکم قانونی مربوط به انتشار حکم محکومیت است که در ماده 36 و تبصره‌ی ذیل آن برای این دسته از جرایم پیش‌بینی نموده است.

موافقتنامه های میان ایران و سایر کشورها در مورد جرایم اقتصادی

در موافقتنامه های منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، در مورد مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی و جرایم مرتبط با آن، پیش‌بینی هایی در نظر گرفته شده است که از جمله ی آن‌ها می توان موافقتنامه های ذیل را برشمرد.

– قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب 1393

– قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مصوب 1382

– قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب 1386

خدمات گروه وکلای مهر

بدیهی است که با توجه به مصادیق متعدد جرایم اقتصادی در نظام قضایی ایران و تخصصی و فنی بودن رسیدگی به آن‌ها در محاکم کیفری، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در مورد جرایم اقتصادی امری ضروری می‌باشد.

گروه وکلای مهر پارسیان با تشکیل کارگروه‌های حرفه ای از وکلای باتجربه و اساتید دانشگاه تحت مدیریت محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگستری، ضمن تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در نظام قضایی ایران و با بررسی آراء و احکام صادره از محاکم کیفری، مفتخر به ارائه خدمات حقوقی تخصصی به شما عزیزان در این زمینه می‌باشد.

دپارتمان کیفری گروه وکلای مهر پارسیان