جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت

با ارتکاب جرم در جوامع و نسبت به اشخاص، با توجه به اینکه رفتار خطرناکی از جانب مجرم بروز کرده است، باید با انجام تدابیری از اقدامات مجرمانه ی او رفع اثر کرده تا مانع اقدامات مجرمانه ی بعدی او گردد. از این رو، قانون گذار با تدابیری از جمله اجرای مجازات اصلی و تکمیلی و تبعی و یا مجازاتهای جایگزین حبس در جهت حفظ منافع جامعه از لحاظ مصون نگه داشتن جامعه در برابر اقدام او بر می‌آید. جرایم را با توجه به اهمیت و شدت آثار ان و از جهت تاثیری که بر جامعه و فرد مجنی علیه می گذارد، به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می کنند. یعنی به این جهت که ماهیت وجودی هر کدام از این جرایم به خاطر شدت آسیبی که ممکن است به شخصیت جامعه یا مجنی علیه بگذارد، اگر این اهمیت نسبت به جامعه باشد، ان جرم دارای جنبه ی عمومی و اگر نسبتا به شخصیت مجنی علیه باشد دارای جنبه ی خصوصی است.

در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره جرایم قابل گذشت، تعریف جرایم غیر قابل گذشت، مصادیق جرایم قابل گذشت که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مشاوره محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و کیفری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با جرایم قابل گذشت

– ماهیت جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت؟ اعلام گذشت بعد از صدور رای چه صورتی دارد؟

– تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت چیست؟ محکومیت موثر کیفری در جرایم قابل گذشت، به چه نحو است؟

– مصادیق جرایم قابل گذشت چیست؟ مشاور حقوقی در جرایم ثابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت کیست؟

ماهیت جرایم قابل گذشت

ضرر و زیانی که ناشی از جرم می باشد، می‌تواند هم مجنی علیه و هم جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و اگر شخصیت مجنی علیه تحت تاثیر قرار گرفته باشد، بیشتر دارای جنبه ی خصوصی است و در نتیجه قابل گذشت می باشد، از طرفی هم اگر ضرر ارتکاب جرم به طور بیشتری متوجه عموم و جامعه باشد، جرم غیر قابل گذشت می‌باشد. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که با شکایت شاکی آغاز می‌شود و با رضایت مجنی علیه یا وراث او در هر مرحله موقوف می گردد. در واقع برای پیگیری و تعقیب جرم و مجرم باید مجنی علیه حتما با شکایت خود تعقیب کیفری را آغاز نماید و دادستان هم نمی‌تواند خود راسا و بدون شکایت او متهم را تعقیب نماید، حتی اگر خود او هم ناظر وقوع جرم بوده باشد. در صورت وقوع جرم، مجنی علیه تا مدت یکسال از وقوع جرم می‌تواند به مراجع کیفری شکایت نماید و یا در صورت فوت مجنی علیه قبل از انقضای مدت مذکور، وراث او می‌توانند تعقیب کیفری فرد را تا شش ماه بعد از فوت مجنی علیه بخواهند، در غیر این صورت حق شکایت کیفری آن‌ها ساقط خواهد شد و دیگر قابل تعقیب نمی‌باشد.

تفاوت جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت

جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که دارای جنبه ی عمومی می‌باشند و به جهتی از جهات قابل اغماض نمی‌باشد. تفاوت جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت به شرح ذیل می باشد:

• رسیدگی کیفری به جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت مجنی علیه می باشد و تا زمانی که شکایت را ارائه ندهد، هیچ مرجع کیفری دیگری حق رسیدگی ندارد در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب کیفری منوط به شکایت مجنی علیه نمی باشد، بلکه مقامات قضایی کیفری هم می‌توانند پیگری را آغاز کنند.
• در جرایم قابل گذشت، با اقامه ی شکایت و شروع رسیدگی، رضایت مجنی علیه رسیدگی را موقوف و در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت مجنی علیه رسیدگی را موقوف نمی کند، بلکه از موجبات تخفیف مجازات می‌باشد.
• جرایم قابل گذشت در مورد برخی از جرایم تعزیری مطرح می باشد ولی جرایم غیر قابل گذشت نسبت به حدود و سایر مجازات می باشد مگر در مورد قذف که با رضایت مقذوف موقوف می گردد.

مصادیق جرایم قابل گذشت

در قانون، اصل بر سخت گیری نسبت به متهم می باشد و نسبت به او گذشت و بخشش، کمتر احتمال دارد و به جهت حفظ منافع عمومی جامعه می‌باشد. ولی با این وجود در مورد بعضی از جرایم ضرر و زیان نسبت به مجنی علیه و شخصیت او می باشد و جنبه ی خصوصی ان بیشتر از جنبه ی عمومی ان می‌باشد. در قانون تعداد جرایم غیر قابل گذشت بیش از جرایم قابل گذشت می باشد و در صورتی که در مورد قابل گذشت و یا غیر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، در این صورت اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم می‌باشد. در قانون مواردی به عنوان جرایم قابل گذشت احصا شده است که مصادیق ان به شرح ذیل می باشد:

• ماده ی ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی: این ماده در مورد سو استفاده از ضعف اشخاص و نیازهای افراد ضعیف نفس و محجور صحبت می کند که هرگاه شخصی از این افراد مبالغی را دریافت نمایند و یا سندی را که موجب التزام ذمه ی صادرکننده و یا برائت گیرنده ی اشخاص گردد، دریافت نماید مرتکب جرم مذکور شده و با گذشت شاکی یا قیم او جرم منتفی می گردد.
• ماده ۶۰۸: در مورد توهین به اشخاص و افراد می‌باشد.
• ماده ۶۲۲: ارتکاب عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد و در صورت منتفی بودن قصاص، با گذشت مجنی علیه مجازات حبس منتفی می گردد ولی مطالبه‌ی دیه به قوت خود باقی است.
• ماده ۶۳۲: در صورت سپرده شدن طفل و عدم تحویل ان به سرپرست قانونی او
• ماده ۶۳۳: رها کردن طفل در منطقه ای که خالی از سکنه باشد و یا در آبادی باشد و در صورتی که قصاص منتفی باشد، در این صورت با گذشت شاکی یا وراث او مجازات او موقوف می گردد.
• ماده ۶۴۲: در مورد جرم ترک انفاق می باشد که با گذشت همسر و یا ولی طفل موقوف می گردد.
• ماده ۶۴۸: افشای اسرار و راز اشخاص توسط اشخاصی که در رابطه با شغل آن‌ها حفظ اسرار ایجاب می کند.
• ماده ۶۶۸: گرفتن امضا و یا نوشته از دیگری همراه با تهدید و اکراه و زور و اجبار
• ماده ۶۶۹: در مورد تهدید افراد به ضرر جانی مالی می‌باشد.
• مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۹ و ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ ق.م.ا.: در مورد تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و مزارع و حیوانات اهلی و حلال گوشت اشخاص می‌باشد.
• ماده ۶۹۰: در مورد تصرف عدوانی در ملک اشخاص می باشد و دخل و تصرف در املاک است.
• مواد ۶۹۲ و ۶۹۴: در مورد ورود غیر قانونی و بدون اجازه ی مالک به ملک خصوصی افراد می باشد که همراه با عنف و اجبار می‌باشد.
• ماده ۶۹۷: انتساب و افترای جرم به شخصی که توسط او انجام نشده است.
• ماده ۶۹۸: در مورد نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع می باشد که در صورت ایجاد ضرر و گذشت شاکی، مجازات موقوف می گردد.
• ماده ۶۹۹: انجام اعمالی که وقوع جرم به شخص دیگری منتسب گردد و در صورت برائت شخص می توان از شخصی که موجب افترای عملی شده است شکایت کرد و در صورت گذشت، مجازاتتت او موقوف می گردد.
• ماده ۷۰۰: در مورد بیان مطالبی است که کسی را هجو نماید و انتشار هجویه می‌باشد.
• صدور چک بلامحل: در صورتی که شخص چکی را که خالی از اعتبار است را صادر نماید، در صورت رضایت دارنده ی چک، مجازات او موقوف می‌شود.
• قذف: نسبت زنا و یا لواط دادن به شخص می باشد که اگرچه از حدود می باشد ولی با رضایت مقذوف رسیدگی به جرم موقوف می گردد.

 تمام موارد بالا جرایم قابل گذشت می باشد که نیاز به تصریح قانون گذار دارد.

وکیل متخصص امورکیفری

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره محمد رضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه ی امور مربوط قانون مجازات و مسائل کیفری، آقای فرامرز نصیری شفتی، وکیل و مشاور حقوقی بازرگانی و شهرداری ها و کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی و بهترین وکیل دعاوی مالی و بازرگانی، محمد علی مهری، بهترین وکیل امور داوری و قراردادهای داوری بین‌الملل، به همراه تیم وکلای تخصصی، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود و تعیین وقت مشاوره حضوری با گروه وکلای مهر، می توانید با موسسه تماس بگیرید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی